مبارزه با زمین‌خواری از مسیر اصلاح قوانین می‌گذرد

کد خبر: ۱۵۵۴۳۵

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۸

پیشرفت علم و تکنولوژی باعث افزایش سرعت در تبادل اطلاعات شده است. در عصر تکنولوژی هر کس برای خود رسانه‌ای محسوب می‌شود. در این زمان پنهان کردن مطالب از مردم امری محال و غیرممکن است. یکی از اقتضائات فضای مجازی این است که انتشار مطالب مربوط به فساد در کشور، با واکنش بیشتری از طرف مردم روبرو است. زیرا مردم از نابرابری و فساد بیزار بوده و به سرعت نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند.
اخبار منفی نظیر اختلاس، فساد، زمین‌خواری باعث بیزاری و یا تحریک افکار می‌شوند. بنابراین حکومت موظف است که در راستای رضایت عمومی با مفاسد برخورد کند. هر چقدر که حکومت در برخورد با مفاسد هوشمندانه‌تر برخورد کند، در میان مردم نیز از محبوبیت بالاتری برخوردار خواهد شد. اما نکته‌ مهم این است که تنها برخوردهای موردی با این مساله پاسخ مناسبی برای این مسائل نیست بلکه قوانین و ساختارهای حکومتی باید به سمتی برود که از بروز مفاسد جلوگیری کند.
برای مثال یکی از رایج‌ترین مفاسد در کشور زمین‌خواری است. امکان ندارد که ماهانه به خبرگزاری‌های کشور سر بزنید و خبری در مورد زمین‌خواری در آن‌ها منتشر نشده باشد. برای مثال سردار مهدی معصوم‌بیگی فرمانده انتظامی استان اصفهان در گفتگویی با خبرگزاری صدا و سیما در تاریخ 11 دی به کشف و برخورد با زمین‌خواران اشاره کرد و گفت: «کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی در زمینه برخورد با زمین‌خواران موفق شدند از ابتدای امسال تا کنون دو میلیون و 147هزار و 281 مترمربع زمین به ارزش 634 میلیارد و 665 میلیون ریال متعلق به منابع طبیعی و اراضی ملی را که به تصرف افراد زمین‌خوار در آمده بود کشف کنند.» علاوه بر آن فرمانده انتظامی استان اصفهان معتقد است که کشف زمین‌خواری نسبت به مدت مشابه پارسال با افزایش 42 درصدی روبرو بوده است.
با زمین‌خواری چگونه مواجهه کنیم؟
همان‌طور که فرمانده نیروی انتظامی گفت برخورد با زمین‌خوار و زمین‌خواری در کشور صورت می‌گیرد اما باز هم این برخوردها باعث ریشه‌کن شدن این فساد در کشور نشده است. متاسفانه تا زمانی که ریشه‌های این پدیده زشت در کشور خشک نشود زمین‌خواران از منافذ موجود استفاده کرده و با بهره‌گیری از خلأهای قانونی، مشغول فساد خواهند بود. برای حل این مشکل باید توجه داشت که زمین‌خواری چیست و چگونه انجام می‌شود.
به تصرف غیرمجاز اراضی ملی و دولتی زمین‌خواری می‌گویند. زمین‌خواران پس از تصرف، شروع به تقسیم زمین‌ها به ابعاد کوچک کرده سپس با ساخت و سازهای غیرمجاز و فروش آن‌ها به مردم، سودهای کلان به جیب می‌زنند. یک نمونه این مسئله را می‌توان در خبر روزنامه کیهان در تاریخ 28 دی ماه برداشت کرد. بهروز بایی لاشکی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نوشهر-رویان در گفتگو با این روزنامه گفت: «دو هکتار از اراضی ملی جنگلی در این شهرستان به ارزش حدود 20 میلیارد تومان که به بهانه زنبورداری تصرف شده بود، با حکم قضایی خلع ید شد.»
لاشکی در رابطه با نحوه این تخلف گفت: «متصرف از سال 1384 با گذاشتن کندوی زنبور عسل در منطقه‌ای جنگلی که پوشیده از درختان شمشاد، پلت، ممرز، بلندمازو بود، با قطع نهال این درختان، به تدریج کار خود را توسعه داده و با ساخت اعیانی و احداث سازه‌های مختلف، درصدد تثبیت تصرف خود بود.»
همان‌طور که مشاهده شد زمین‌خواران پس از تصرف اراضی به بهانه‌های مختلف اقدام به ساخت و ساز در آن‌ها می‌کنند. در نهایت با تکمیل ساختمان‌ها، آن‌ها را به خریداران می‌فروشند. در مرحله فروش اراضی کلاهبرداران باید از ابزاری برای معامله استفاده کنند که در بین مردم دارای اعتبار بوده و از طرفی دستگاه‌های حکومتی نیز از انعقاد آن‌ها مطلع نشوند. به همین دلیل کلاهبرداران معامله‌ای را طلب می‌کنند که نیازی به ثبت در دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور نداشته به علاوه اینکه دادگاه‌ها نیز آن را به رسمیت بشناسند. تنها وسیله‌ای که این امکان را برای کلاهبرداران مهیا می‌کند، معاملات قولنامه‌ای یا غیررسمی(عادی) است.
معاملات غیررسمی ابزار مناسب زمین‌خواران معاملات قولنامه‌ای بدون حضور و نظارت حکومت، تنها با رضایت طرفین قرارداد منعقد می‌شود. این معاملات به جهت اعتباری که در نظام قضایی کشور دارند با وجود اینکه به ثبت نمی‌رسند اما باز هم دارای اعتبار هستند. اعتبار این معاملات تا حدی است که می‌تواند اسنادی که با حضور حکومت منعقد و در دفاتر ثبت اسناد املاک کشور به ثبت می‌رسند را باطل کند.
بنابراین ویژگی‌های منحصر به فرد معاملات قولنامه‌ای زمینه‌ای را برای زمین‌خواران ایجاد کرده که با استفاده از این معاملات، بیت‌المال را غارت کنند. توجه به اصلاح قوانین همیشه باید دستور کار مسئولین باشد. سرمنشأ مشکل اعتبار معاملات قولنامه‌ای را باید در قوانین جست و جو کرد زیرا قوانین با توجه به اقتضائات حال کشور تدوین نشده و در برخی از موارد بسیار قدیمی و ناکارآمد هستند
یکی از این قوانین قدیمی که باعث اخلال در کشور و اعتباردهی به معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای شده قانون فرسوده ثبت مصوب 1310 است. این قانون 87 ساله، 9 دهه در کشور بدون اصلاح مانده است. اصلاح نکردن این قانون و در نظر نگرفتن اقتضائات حال کشور سبب سوء‌استفاده کلاهبرداران می‌شود. بنابراین در جهت مبارزه با فساد و ریشه‌کن کردن زمین‌خواری یکی از مهم‌ترین راه‌ها اصلاح قانون ثبت است.
لازم به ذکر است که در مسیر اصلاح قوانین، به خصوص قوانینی که راه مفسدان را می‌بندد تمام ارگان‌های کشور باید با هم هماهنگی لازم را داشته باشند. یک نمونه از این را می‌توان در ابطال مواد 22 و 48 قانون ثبت مشاهده کرد. این مواد راه را برای کافی ندانستن قولنامه‌ها هموار می‌کرد اما باطل کردن آن به معنای اعتبار بخشی به آن‌ها و تداوم وضع موجود در کشور است.