نایب ‌رئیس ‌انجمن انبوه‌سازان تهران:

کسری 3/5 میلیون مسکن در کشور نتیجه سیاست‌های عباس آخوندی است

نایب‌رئیس‌انجمن انبوه‌سازان تهران کسری 3/5 میلیون مسکن در کشور را نتیجه سیاستهای عباس آخوندی در 5 سال گذشته دانست.

کد خبر: ۱۵۵۳۴۸

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۱

به گزارش فارس، ایرج رهبر در جمع خبرنگاران با‌اشاره به اینکه ۵۰ هزار مهندس در کشور وجود دارد که با توجه به رکود ایجادشده در بخش مسکن این مهندسان می‌توانند در خارج از کشور از آنها استفاده شود، گفت: ظرفیت صادرات غیرنفتی ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار است، اما در حال حاضر صادرات خدمات مهندسی حدود دو میلیارد دلار باقی مانده است، پس این آمار و ارقام نشان می‌دهد که در صدور خدمات فنی مهندسی غفلت شده است.
وی افزود  : در ۱۵ سال گذشته ترکیه در صدور خدمات فنی مهندسی از ایران پیشی گرفته و این نشان می‌دهد که آنها در این بخش اقدامات زیادی انجام داده‌اند.رهبر با‌اشاره به اینکه اگرچه گفته می‌شود، سقف وام مسکن برای بخش تقاضا موجب گران شدن قیمت می‌شود، گفت: باید دولت به بخش تولید مسکن توجه و به این بخش تسهیلات ارائه کند.
نایب‌رئیس‌انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان اینکه ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در کشور توسط وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که باید به مسئله سرمایه‌گذاری در کشور توجه شود، گفت: با این برنامه باید به بخش خصوصی و بخش تولید جرأت دهیم و باید نظم و انضباط قانونی و مرتب داشته باشیم.
رهبر در پاسخ به این سؤال که پیش‌بینی‌ها از بازار مسکن در سال آینده چگونه است، گفت: سؤال ما این است که چرا باید قیمت مسکن ۹۲ درصد رشد کند، البته ما از ۵ سال پیش این پیش‌بینی‌ها را می‌کردیم.
وی ادامه داد:  با آمدن دولت یازدهم به روی کار و سیاست‌های عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی که بخش مسکن را چندان جدی نمی‌گرفت، باعث شد تا تولید مسکن از تقاضا عقب بماند و به نوعی یک انباشت تقاضا ایجاد شود.نایب‌رئیس‌انجمن انبوه‌سازان تهران اظهار داشت: طبق طرح جامع مسکن باید سالانه یک میلیون مسکن در کشور ایجاد شود، بنابراین این انباشت تقاضا که ناشی از کمبود تولید بود، باعث شد که 3/5 میلیون مسکن در کشور کسری داشته باشیم.
رهبر با ‌اشاره به اینکه هر کالایی که کمبود نسبت به تقاضا داشته باشد، افزایش قیمت آن قطعی است، گفت: دولت باید یک سیاست‌گذاری درستی در بخش مسکن انجام دهد، پس اینکه بخواهیم برای صنعت افزایش مالیات در نظر بگیریم، شاید به ظاهر درآمد خزانه افزایش یابد، اما هزینه‌های چند برابری برای سایر بخش‌ها و ایجاد معضلات اجتماعی و اعتیاد را در پی داشته باشد.
وی درخصوص قانون پیش‌فروش مسکن توضیح داد و گفت: قانون پیش‌فروش مسکن برای سال ۸۹ بود که چهار سال طول کشید تا آیین‌نامه‌های آن تدوین شود. این قانون به جای اینکه معضلات بخش مسکن را کم کند، باعث ایجاد مانع برای سازنده‌ها شد.به گفته وی یکی از این موانع شرط دفترچه فنی ملکی برای قانون پیش‌فروش بود و مشکل دیگر دخیل کردن مهندسان ناظر در مسئله پیش‌فروش است. پس باید قانون پیش‌فروش اصلاح شود.