بازخوانی اعترافات برخی آشوبگران فتنه هشتادوهشت

نقد دولت رمز حمله به اصل نظام بود

کد خبر: ۱۵۵۳۴۵

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۰

4- انعکاس اين صحبت‌ها در جامعه و بعضي از اقدامات ديگران فضاي ستادهاي انتخاباتي را به‌سمت بدي پيش برده بود و ستاد مرکزي و آقاي فاتح خيلي هيجان‌زده بود که حتي تا پاسي از شب به من زنگ مي‌زد که مردم را در خيابان‌ها نگه ‌داريد و اين جنبش بايد فعال باشد.
متهم هدايت‌الله آقايي در اظهاراتش درخصوص خانجاني بيان مي‌دارد:
بعد از 22 خرداد يعني روز شنبه بود که خانجاني تلفني مي‌گفت تقلب شده و خيلي اظهار ناراحتي مي‌کرد.
متهم بهمن احمدي‌امويي درخصوص خانجاني اظهار مي‌دارد:
الف: پيشنهاد اوليه‌ تهيه‌ متن بيانيه‌ «هشدار کارکنان وزارت کشور نسبت به دست‌کاري در آراي مردم» توسط خانجاني به اينجانب داده شد و در اوايل خردادماه در ساختمان مشاوران وزير گفت که متني درخصوص شخص وزير و ستاد انتخابات و کارکنان تهيه کن که نشان دهد قصد تقلب و نارسايي در انتخابات را دارند.
ب: مطالب خام بيانيه تحت عنوان «آمادگي اطلاعاتي و امنيتي وزارت کشور براي تغيير آراي مردم» تهيه شد که آقايان صبوري و خانجاني هم به متن، مطالبي را اضافه کردند و تيترها را نيز آقاي خانجاني انتخاب کرده است.
ـ متهم درخصوص اظهاراتش داير بر اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت کشور و نامشروع خواندن دولت، تحريک و تهييج اطرافيان و مرتبطين به فعاليت‌هاي غيرمعمول و شرکت در تجمعات غيرقانوني مي‌گويد: «قطعاً اگر چنين سخني گفته باشم اشتباه است و براساس اظهار نظر و بيانيه‌ي محتشمي که مسئوليت صيانت آراء را به‌عهده داشت و درخواست ابطال آراء را داشت [بوده] و شايد در فضاي احساسي گفته باشم».
ـ در صفحه‌ 39 از جلد يک پرونده از متهم پرسيده شده‌است: آيا اظهارات شما در تاريخ 23/3/88 مبني بر اينکه «...بايد جوّي ايجاد نمود تا تکليف همه‌چيز معلوم شود...» تحريک ديگران به شرکت در تجمعات و اعتصابات نيست؟! در پاسخ به اين سؤال، متهم اظهار داشته: «اگر چنين چيزي گفته باشم قطعاً خطاست، ولي اين نکته مؤيد تجمعات غيرقانوني نمي‌تواند باشد... در فضاي پس از اعلام نتايج يک فضاي احساسي و يأس فراواني به‌وجود آمده بود، گزارش صيانت آراء [حکايت] از پيروزي آقاي موسوي بود، ولي نتيجه‌اي که اعلام شد برخلاف اين [بود]. طبيعي است که انسان عصباني باشد و کلامي گفته باشد، البته اين سخن همراه با عصبانيت بوده و در جمع اندک اعضاي ستاد، که سخن نادرستي است و اشتباه است».
ـ متهم (جهانبخش خانجاني) در جلد اول پرونده، صفحات 46 و 47، مطالبي عليه ارکان نظام اظهار داشته «...اين مجلس (شوراي اسلامي) ارزش رفتن ندارد، چون انتخاباتي نيست، بلکه انتصابي است... بايد در اين مجلس بُزها مي‌رفتند چون اينها [= نظام] مي‌خواهند کساني در مجلس باشند که چيزي نفهمند مثل بُز...»
ـ متهم در صفحات 57 و 58 جلد اول پرونده اقرار کرده است که در القاء شبهه‌ تقلب در انتخابات، حداقل در جمع داخلي ستاد و همکارانش مشارکت داشته است، درحالي‌که [براي ادعاي تقلب] هيچ مدرک و شاهد معتبري نداشته و تماماً به استناد يک سري حدسيات و تحت تأثير جوّ انتخاباتي بوده‌است.
ـ آقاي خانجاني در ادامه‌ي اقارير و اظهاراتش در صفحه‌ 73 جلد (1) پرونده اظهار کرده است: «...يک مورد هم جمله‌اي درخصوص نامشروع بودن انتخابات گفتم، که مي‌دانم اشتباه کردم. بديهي است که در طي اين فعاليت‌ها بعضاً بر سر سهو و عصبانيت کلامي از من صادر شده باشد و اين هم طبيعي است که براثر فعاليت‌ها و خستگي‌ها و بعضاً رفتارهاي رقيب پيش آمده است».
ـ وي درخصوص يکي از مصاحبه‌هايش در 22/3/88 که نتيجه‌ي انتخابات را پيش‌بيني کرده و مطالبي را بيان داشته که باعث تحريک و تجمعات غيرقانوني گشته، اظهار نموده است: «اين مصاحبه شايد و به‌طور قطع يک پيش‌داوري زودهنگام از سوي مسئول تبليغات بوده و به‌نظرم اين يک اشتباه بوده و در جاي خود از اين کارم پشيمانم».
ـ متهم در بازجويي مورخ 21/4/88 (ص 270، ج 1) اقرار نموده است که دو خبر يا مطلب غيرقانوني و غيرمعتبر را در سايت خرداد نو منتشر کرده‌اند (يکي خبر وام‌هاي آقاي محصولي و ديگري مطلبي درخصوص شايعه‌ تقلب) هر چند مدعي شده‌است که وي به سردبير سايت به‌نام آقاي احمدي ‌امويي گفته است که اين دو مطلب را از سايت بردارد. وي در ادامه در ص 274 اظهار داشته است: «درخصوص مطالبي که در سايت خرداد نو تحت عنوان هشدار کارکنان وزارت کشور نسبت به دست‌کاري در آراء مردم منتشر شد، از آنجا که رفتارهاي مسئولين وزارت کشور به‌نوعي در القاء اين فضا نقش داشت... فکر نمي‌کرديم که اين عليه نظام اسلامي باشد بلکه بيشتر نقد دولت هست و به‌خاطر همين انتشار آن را بلامانع دانستم و حتي اسامي در آن آمده بود که به آقاي احمدي ‌امويي گفتم اينها را حذف کنيد چون ممکن است بعداً عليه ما شکايتي صورت پذيرد». وليکن متهم در ذيل ص 283 در اظهارات متعارضي گفته است که در ذيل اعلاميه‌ مذکور هيچ‌گونه اسامي درج نشده بود.