این حرف‌های بی‌پایه برای چیست؟ دست اخلالگران را کوتاه کنید!(خبر ویژه)

یک روزنامه اصلاح‌طلب، اظهاراتی مانند ربط دادن قاچاق و کمبود کالا به ارزانی را فرار از مسئولیت ارزیابی کرد.

کد خبر: ۱۵۵۳۰۷

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۱

روزنامه جهان صنعت نوشت: سرسپردگی‌های ارزی بازار و اعمال نظرات غیرکارشناسانه از سوی مسئولان دولتی که به کارشکنی‌های عمده‌ای در سطوح مختلف اقتصادی منجر شده، خروج از ریل توسعه‌یافتگی را موجب شده؛ موضوعی که دولت را در اعمال سیاستگذاری مطلوب ناتوان گذاشته است. حال دولت در تلاش است با سرپوش گذاشتن بر این واقعیت، اعمال نظرات غیراقتصادی را توشه راه سیاستگذاریش قرار دهد.
آنچه می‌گوییم نتیجه اظهارنظر رئیس‌دولت دوازدهم در مواجهه با پیامد شوم بی‌تدبیری تیم اقتصادی وی است. آن‌طور که حسن روحانی می‌گوید «یکی از دلایل قاچاق، ارزانی آن جنسی است که قاچاق می‌شود».
این اظهارنظر از سوی رئیس‌دولت در حالی عنوان می‌شود که سیاستگذاری نابجای تیم اقتصادی دولت در بازار ارز سرآغازی بود بر تشدید فعالیت دلالان بازار که با تکیه‌ زدن بر مسند قدرت و در اختیار گرفتن قیمت‌گذاری بازار، خود نظاره‌گر آشوب‌های شکل گرفته در اقتصاد بودند.
بر این اساس ۲۲ فروردین‌ماه سال‌جاری که معاون اول رئیس‌جمهوری در تصمیمی ناگهانی و یک‌شبه به جهت خاتمه دادن به ناهنجاری‌های شکل‌گرفته در بازار، ارز را تک‌نرخی اعلام کرد، آغازی بود بر انحراف مسیر ارزی بازار.
درست بعد از اجرای این سیاست ارزی، دلالان و سفته‌بازان بزرگ ارزی که دست‌های پشت پرده آنان عامل رشد و تشویق قیمت‌ها در بازار بود، دامنه مشکلات را تا آنجا پیش برد که دلالان دیگر بازارهای اقتصادی نیز خود را همسو با این سیاست بدانند و هر یک به دنبال نفع شخصی خود به اعمال سلیقه در قیمت‌گذاری بازار بپردازند.
بر این اساس به هر میزان که قیمت ارز در بازار آزاد به پیشروی خود ادامه می‌داد، در دیگر بازارهای اقتصادی شاهد رشد بی‌رویه قیمت‌ها و سقوط یکباره قدرت خرید خانوارها بودیم.اکنون که چند ماه از شکل‌گیری چنین فضایی می‌گذرد، نه تنها هنوز دست دلالان عمده بازار کوتاه نشده، که هر بار در بخشی از بازار دست به اعمال قیمت‌گذاری به دور از نظارت‌های قانونی دولت می‌زنند. بنابراین باید این نکته را یادآور شد که دولت باید ناتوانی‌اش را در به دست گرفتن شرایط نامطلوب اقتصادی در سیاستگذاری‌اشتباهی بداند که خود سعی در تحمیل آن به اقتصاد کرده است.
با توجه به درآمد بیشتر مردم در کشورهای دیگر، مقایسه ارزانی قیمت کالا با آن کشورها هیچ منطق اقتصادی ندارد.
در ارائه چنین اظهارنظری هیچ‌گونه توجهی به قدرت خرید خانوارهای ایرانی نشده و جانب حق نیز رعایت نشده است. حال در چنین شرایطی باز هم باید گفت ارزانی، دلیل قاچاق کالاست؟ به‌نظر می‌رسد قاچاق درست زمانی در اقتصاد بروز می‌کند که عده‌ای با گرفتن ژست تولید‌کننده به خود، سعی در بر هم زدن صف اقتصادی کشور دارند و با لابی‌گری خود را در صفوف اولیه برای دسترسی به ارز تجاری موردنیاز جا می‌زنند. چنین دلالانی که نقاب فعال اقتصادی بر چهره می‌گذارند، ارزهای دولتی ۴۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد و با نرخ‌های چند‌برابری می‌فروشند و دست تولید‌کننده و صنعتگر واقعی را از بازار اقتصادی کوتاه می‌کنند. همین دلالان نیز با اعمال قدرت خود حتی از بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی نیز جلوگیری می‌کنند.
دولت روحانی با برداشت ناصحیح از یک ادعای درست مسئولیت خود را درباره افزایش دادن سطح زندگی ایرانیان و بالا بردن قدرت خرید مردم پنهان و اذهان عمومی را به سمت ارزانی تطبیقی منحرف می‌کند.
چرا آقای رئیس‌دولت تدبیر و امید به‌جای منحرف کردن اذهان عمومی به مسئولیت خود از اقدامی که برای امیدبخش کردن چشم‌انداز سطح زندگی ایرانیان انجام خواهد داد صحبت نمی‌کند. بر این پایه چنین به‌نظر می‌آید که در واقع روحانی و همکارانش با فرار به جلو و ادعاهای ناقص، خواسته یا ناخواسته به فریب افکار عمومی پرداخته است.