نگاهی به دلایل گرانی گوشت و برخی کالاها و خدمات و تدابیر پیش‌رو ( بخش پایانی)

داد مردم از بیـــداد بی‌تدبیری در گـــرانی

کد خبر: ۱۵۵۲۴۲

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۸

هدیه آقاپور
اقتصاد مقاومتی را مسئولان محترم جدّی بگیرند، به زبان اکتفا نکنند؛ اقتصاد مقاومتی با واردات بی‌رویّه نمی‌سازد، با ضعف تولید نمی‌سازد؛ تولید داخلی را قوی کنند. ادارات حکومتی و دولتی، محصول داخلی را بر محصول خارجیِ مشابه ترجیح بدهند. یک خریدار مهمّ بازار، دستگاه‌های دولتی هستند که همه‌چیز می‌خرند، همه‌چیز لازم دارند؛ آنچه تولید داخلی است، آن را ترجیح بدهند. مردم به تولید داخلی اقبال کنند. همه‌ اینها باطل‌السّحر تحریم دشمن است.
(مقام معظم رهبری ۰۶/۱۰/۱۳۹۶)
شاخص عمومی قیمت‌ها بیانگر آن است که نباید قیمت در بازار‌ها به قدری باشد که میلیون‌ها خانوار را تا این حد با کسری بودجه و کمبود نقدینگی روبه‌رو کند و به نظر می‌رسد بازار‌ها در حوزه قیمت‌گذاری دچار یک خود‌مختاری و عدم فرمان‌پذیری از قیمت‌های مصوب شده‌اند و اراده‌ای هم برای مقابله با آنها مشاهده نمی‌شود.
طبیعتا با افزایش قیمت‌ها آن هم به صورت کاذب و رسیدن بوی عدم نظارت بر سودجویان انواع بازار فساد داغ می‌شود که گوشت از آن بی‌نصیب نبود و همانطور که در شماره قبل خواندید قاچاق دام مولد زنگ هشدار جدی‌ای است که به صدا در آمده و باید برای آن برنامه‌ریزی شود.
عدم حمایت از دامداران
بحران کاذب گوشت که ناشی از عدم مدیریت و برنامه‌ریزی بود با زمینه‌هایی چون عدم حمایت از دامداران قاچاق دام و بی‌توجهی به هشدارها رخ داد.
متأسفانه مشكلات امروزه، گرانی‌ها و عدم حمايت‌های لازم كمر دامداران را خم كرده و حل اين مشكلات فقط با همت، دلسوزی و حمايت مسئولين ميسر خواهد شد، دامداران با چالش‌های زيادی رو‌به‌رو هستند و به حق قاچاق دام که این روزها شدت گرفته خود زنگ هشدار جدی‌ای است که اگر دولت به صنعت دامداری کشور رسیدگی نکند، تولید ملی را به خطر انداخته است.
در همین رابطه حبیب‌الله نیک‌زادی پناه نماینده مردم بم و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید:«زمانی قاچاق صورت می‌گیرد که قیمت کالا، تولیدکننده را راضی نمی‌کند، درنتیجه به خاطر اختلاف قیمت ارزی هم که وجود دارد می‌تواند کالایش را به قیمت بیشتری بفروشد.»
وی ادامه می‌دهد: «در اینجا دولت باید یک راهکاری برای پیشگیری از قاچاق بی‌رویه پیدا کند، در غیر این صورت تبعات بسیاری‌گریبانگیر این صنعت و کشور خواهد شد، به عنوان مثال وقتی دام قاچاق می‌شود ما مجبور هستیم گوشت وارد کنیم که این خوداقدامی هزینه بر است، بنابراین می‌طلبد دولت روی قیمت تمام شده بررسی لازم را داشته باشد.»
نیک زادی پناه می‌افزاید:«طبیعی است که اگر نتوانیم کالای خود را به خوبی به فروش برسانیم عده‌ای فرصت‌طلب آن را قاچاق می‌کنند و ما هم مجبور می‌شویم ارز کشور را به منظور واردات خارج کنیم تا مواد مورد نیاز تهیه شود.» عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح می‌کند: «‌از طرف دیگر مردم در تهیه مایحتاجشان در تنگنا هستند که متولی این امریعنی وزیر جهاد کشاورزی باید تدبیر کند، همچنین وزارت بازرگانی اگر می‌خواهد در جهت حمایت از مصرف‌کننده کالای ارزان در اختیار مردم قرار دهد باید یک یارانه روی آن بگذارد و به اصطلاح توی سر دامدار نزند که قیمتش را پایین‌تر از قیمت تمام شده عرضه کند تا به بازار مصرف کمک شود.»
وی اضافه می‌کند:«به نظر می‌رسد یک تضادی در وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی وجود دارد در حالی که باید رویه این‌گونه باشد که وزارت جهاد کشاورزی حمایت صد درصدی از تولید داشته باشد و وزارت بازگانی اگر می‌خواهد تعادل بازار را در نظر بگیرد و قیمت‌ها را کاهش دهد باید یارانه بگذارد و پول دامدار، کشاورز و تولید‌کننده را بدهد اما متاسفانه می‌بینیم وزارت کشاورزی هم متولی تولید بوده وهم متولی تنظیم بازار است.»
نیک زادی پناه تاکید می‌کند:«وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی باید تکلیف خودشان را مشخص کنند تا چنین اتفاقاتی از جمله قاچاق دام صورت نگیرد و اینکه مردم می‌گویند یارانه ما 45 هزار تومان است و چرا باید گوشت گوسفندی را کیلویی 120 هزار تومان بخریم کاملا حق با آنها است.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی خاطرنشان می‌کند: «به‌خاطر عدم کنترل قاچاق می‌بینیم واردات ما افزایش پیدا کرده است و گوشت‌های برزیلی در کشور توزیع می‌شود اما مشکل اصلی ما نابودی دام مولد است که از کشور خارج می‌شود و رو به نابودی است که دقیقا دشمن دنبال همین است و باید برای توسعه دامداری چاره‌اندیشی کرد.»
اقتصاد مقاومتی نصب‌العین مسئولین
در همه کشورهای جهان، یکی از اقدامات مهم مسئولان برای جهت‌دهی به ارکان مختلف کشورشان اعم از مسئولین، سیاستگذاران، کارشناسان، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و عموم مردم، برای حرکت در جهت منافع ملی، طرح یک گفتمان و ترسیم یک چشم‌انداز است. این مهم گاه در قالب یک کلید واژه، گاه در قالب یک اقدام ملی و گاه در قالب نهادسازی اتفاق می‌افتد.
گفتمان اقتصاد مقاومتی نیز در کشور به منظور جهت‌دهی به تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران برای حرکت در مسیر مقاوم سازی اقتصاد مطرح گردید و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب بیان فرمودند، چنین رویکردی در جهان نیز مسبوق به سابقه بوده است.
در واقع اقتصاد مقاومتی مطرح شد تا مهم‌ترین نیاز کشور در حال و آینده یعنی ایجاد یک اقتصاد مقاوم، قدرتمند و پیشرو، با توان دوچندان نسبت به گذشته دنبال شود؛ هدفی که بدون حضور همه ارکان نظام از مسئولین دست‌اندرکار گرفته تا عموم مردم، محقق نخواهد گردید.
نیاز جمهوری اسلامی ایران به چنین اقتصادی، تنها متوجه شرایط تحریم و بحران‌هایی که دشمن می‌سازد، نبوده و برای پیشرفت و تقویت کشور از بعد اقتصادی، تحقق آن در هر شرایطی ضروری و از اولویت‌های اصلی است.
نوسانات بازار ارز
بعد از گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور، در ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۲، رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در ۲۴ ماده پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس‌مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ نمودند که انتظار می‌رفت نصب العین مسئولین قرار گیرد اما تکانه‌ها و بحران‌های ساختگی مانند نوسانات ارز و گوشت و... نشان می‌دهد این نسخه شفابخش آنچنان‌‌که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
حجت‌الله عبدالملکی اقتصاددان و نظریه‌پرداز در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «حضوری که مردم در راهپیمایی 22 بهمن داشتند را می‌توان از دو بعد بررسی کرد، یکی اینکه مردم برای اتفاق روشن و نورانی انقلاب حضور پیدا کردند حتی کسانی که پدرانشان هم انقلاب را ندیدند در راهپیمایی شرکت داشتند.»
وی ادامه می‌دهد:«بعد دوم این حضور اعتراض مردم بود، خیلی‌ها فکر می‌کردند مردم به نشانه اعتراض در راهپیمایی حضور پیدا نخواهند کرد اما اتفاقا به نشانه اعتراض بیشتر آمدند و اعتراض‌شان به انحراف مسئولین از رهیافت‌ها، راهبردها و آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.»
عبدالملکی با ‌اشاره به اینکه سال 97 سال ویژه‌ای است، اظهار می‌دارد: «سال 97 از نظر جریان انقلابی و حتی دشمنان و معاندان داخلی و خارجی، بسیار مهم است. از نظر انقلابیون چون ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی رخ خواهد داد اهمیت دارد و ان‌شا‌الله به یمن این موضوع اتفاقات خوبی در آینده رخ خواهد داد اما از نظر دشمنان نیز سال حساسی بود چون تلاش داشتند این ورود به دهه پنجم اتفاق نیفتد و هرچه داشتند به کار بردند، از جمله تحریم‌های خارجی و خرابکاری‌های اقتصادی داخلی تا مردم شاکی شوند و بگویند انقلاب اسلامی نتوانست معیشت را که حداقل خواسته ماست تامین کند.»
این نظریه‌پرداز اقتصادی تصریح می‌کند: «همه حیله‌ها نتیجه عکس داد، مردم معترض هستند اما اعتراضشان به انقلاب نیست بلکه به اینکه مسئولین رویکرد انقلاب اسلامی را تعطیل کردند و در فضای اقتصادی غیرانقلابی رفتار می‌کنند معترض هستند.»
وی تاکید می‌کند:«مردم درک می‌کنند اگر رهیافت انقلاب اسلامی درست دنبال شود مسئله‌ای به اسم معیشت از جمله ناتوانی تهیه گوشت و گرانی پیش نخواهد آمد.»
عبدالملکی اضافه می‌کند: «خواسته اول مردم که در راهپیمایی 22 بهمن با ما مطرح می‌کردند مبارزه با فساد هست و اتفاقا ذات انقلاب اسلامی مبارزه با فساد و‌اشرافیت می‌باشد که هم در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و هم رهبران انقلاب نیز جزو ساده زیست‌ترین افراد کشور بوده و هستند و بر شفافیت تاکید دارند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر مردم می‌گویند مبارزه با فساد دقیقا به جریان رویکردهای اقتصادی انقلاب اسلامی بازگشته‌اند، می‌گوید: «‌در برابر جریان ساده زیستی جریان نقطه مقابل آن قرار دارد که افراد متمولی بوده که تعدادشان هم در بدنه دولت حضور دارند و ثروتشان درهاله‌ای از ابهام و سؤال قرار دارد.»
وی ادامه می‌دهد: «دومین خواسته مردم احترام گذاشتن به ظرفیت‌های بی‌نظیری است که در داخل کشور وجود دارد و متاسفانه برخی از مسئولین ظرفیت‌ها را نفی می‌کنند و وقتی یک مسئول بیاید پشت تریبون اعلام کند؛ چه ظرفیتی؟ چیزی نداریم که به آن بنازیم؟! باید پیشرفت را از دیگران و غربی‌ها بخواهیم و دستمان را جلوی اروپایی‌ها درازکنیم، طبیعتا مردم موافق آن نخواهند بود»
سیاستگذاری‌های اقتصادی
عبدالملکی می‌افزاید: «سومین خواسته مردم استقلال در سیاستگذاری اقتصادی است که در ادبیات انقلاب اسلامی و کلام امام و رهبری بسیار مورد تاکید قرار گرفته است، به این معنی که مبتنی بر زیست بوم اقتصادی خودمان و مبنای ارزشی برنامه‌ریزی اقتصادی را طراحی کنیم، دقیقا برخلاف جریان لیبرال در کشور که همه هم و غمش این است تا الگوی توسعه را از غربی‌ها بگیرد.»
وی تصریح می‌کند:«مقام معظم رهبری در ابتدای دهه چهارم انقلاب الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت را مطرح کردند، اصول و ضوابط آن را تا حد زیادی تبیین نمودند و قرار شد روی جزئیات آن کارشود و کشور بر اساس این الگو اداره شود که اقتصاد مقادمتی به عنوان یکی از اجزای همین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه اقتصاد مطرح شد.»
این نظریه‌پرداز اقتصادی تاکید می‌کند: «متاسفانه افراد لیبرال و غربگرا که حضور پر رنگی هم در بدنه دولت دارند اصولا اسناد بالا دستی انقلاب اسلامی را نفی کرده و به دنبال این هستند که از نسخه‌های غربی مثل اف‌ای تی اف استفاده کنند.»
عبدالملکی در پایان خاطر نشان می‌کند:» خواسته مردم و حضورشان در راهپیمایی به این معنی بود که مسئولین سیاسی و نخبگان بازگردید به جریان انقلاب اسلامی و این مطالبه جدی مردم موتور محرکه ما در دهه پنجم خواهد بود و احتمالا عده‌ای از مسئولین جاهلانه یا به خاطر وابستگی‌ای که به جریان عناد دارند به جریان انقلاب بازنخواهند گشت و تا ظرف سه سال آینده مردم آنها را حذف خواهند کرد.»
همان‌طور که پیش از این گفته شد دشمن در شش ماه اول سال هر آنچه در توان داشت به کار برد تا اقتصاد کشورمان را فلج کند که البته بعد از این هم تلاش خواهد کرد، بحران ارزی، تحریم‌های فلج‌کننده، نفوذ اقتصادی همه آن چیزی بود که برایش برنامه‌ریزی کردند تا انقلاب وارد دهه پنجم نشود.
نقاط ضعف ما همان‌طور که رهبری مدام برآن تاکید کردند نباید تبدیل به فرصت و جولانگاه دشمن شود بلکه خودمان باید با شناخت تهدیدها و فرصت‌ها راه نفوذ در زمینه‌های مختلف را ببندیم و با اتکا به سرمایه‌های انقلاب کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهیم.»