نگاهی به دلایل گرانی گوشت و برخی کالاها و خدمات و تدابیر پیش‌رو‌ (بخش نخست)

مردم در انتظار تحقق وعده «رونق اقتصادی»

کد خبر: ۱۵۵۱۸۸

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۱

هدیه آقاپور
اساس اقتصاد دولت تدبیر و امید این است که به مردم آرامش دهد و در بخش اقتصاد نگرانی را بردارد، تا مردم درباره کالاهای اساسی نگران نباشند؛ دولت تدبیر و امید دنبال این است که آن‌چنان رونق اقتصادی ایجاد کند و آن‌چنان درآمد سرشار در اختیار مردم قرار بگیرد که مردم اصلاً به این 45 هزار تومان نیاز نداشته باشند و زندگی خوبی داشته و همه افراد شاغل باشند!(سخنان معروف حسن روحانی رقابت‌های انتخاباتی 1392)
«رونق وعده‌ها» آنچنان در دولت کنونی جان گرفت که نه تنها به کارزار انتخاباتی و گرفتن رای منتهی شد بلکه تبدیل به عصای دست برخی مسئولین مبدل گردید و اکنون با گذشت 5 سال از این وعده‌های رویایی و دلنشین، مردم برای تهیه یک کیلو گِرَم گوشت گوسفندی، دیگر نیاز به یک یارانه 45 هزار تومانی ندارند! بلکه دو یارانه و نصفی لازم است تا این مایحتاج اولیه زندگی خود را فراهم کنند، این درحالی است که کمبودها و مشکلات، ناشی از کمبود منابع نبوده و ضعف مدیریت و عدم برنامه‌ریزی صحیح عامل اصلی مشکلات کنونی است.
در مرداد 1392 قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی 29 هزارتومان بود و اکنون به قیمت حدود 110 هزار تومان در فروشگاه و مغازه‌ها به فروش می‌رسد، به عبارتی شاهد افزایش قیمت 4 برابری در این 5 سال بودیم!
از صف رای تا صف گوشت
در هفته‌های اخیر صف‌های طویل دریافت گوشت به قیمت دولتی توسط مردم باعث شد دولت فکری به حال عرضه این گوشت‌ها کند و تصمیم بگیرد که فروش اینترنتی آنها را هم فراهم کند. اما سؤال اینجاست که چرا این بحران ایجاد شد تا دولت طبق معمول به فکر تزریق مُسکن‌های همیشگی برای درد مردم بیفتد؟
البته ناگفته نماند صف‌های گوشت و عدم مدیریت و برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده واکنش بسیاری از کارشناسان و اصحاب رسانه را در پی داشت.
به عنوان مثال حجت‌الاسلام احسان بی‌آزار تهرانی در برنامه حالا خورشید نسبت به توزیع گوشت منجمد و تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت گوشت دولتی انتقاداتی را مطرح کرد و گفت:« صف امروز مردم برای گوشت منجمد را که می‌بینم یادم می‌افتد همین چند وقت پیش این مردم در صف رای ریاست‌جمهوری بودند، رای به وعده‌هایی که هنوز بخشی از آنها عملی نشده است!»
همچنین حسن شمشادی فعال رسانه‌ای با انتشار خبر توزیع گوشت منجمد با کارت ملی، به این خبر واکنش نشان داد و نوشت‌: «حضرات مقام مسئول اولا واقعا متشکریم (‌یا همون مچکریم)‌، دوم از اینکه به این شکل عالی عزت مون رو حفظ می‌کنید؛ واقعا ممنونیم. سوم اینکه لطف کنید همه چی رو کوپنی کنید تا خیالمون کمی تا قسمتی راحت‌تر بشه و تمام.»
بر اساس آنچه دولت اعلام کرد؛ در این چند ماه اخیر به اندازه کل سال ثبت سفارش داشته‌ایم در حالی که این اتفاق در صورتی می‌افتد که افرادی بتوانند از رانت استفاده کرده و به این میزان ارز دولتی دریافت کنند تا بیش از هر زمان دیگری ثبت سفارش انجام شود.
واردکنندگان گوشت باید تمام فیلترهای دامپزشکی را گذرانده‌اند تا بتوانند محصولی را ثبت یا وارد کنند و به گفته برخی وارد کنندگان با مشکلاتی که وجود دارد چندین ماه طول می‌کشد تا بتوانند سفارشی را ثبت کنند اما می‌بینیم افرادی هستند که یک‌روزه کارشان انجام شده است.
در همین رابطه محمد حسن‌نژاد نماینده مردم مرند و جلفا و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «تا زمانی که مشکل آربی‌تراژ(به معنای بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود) در کشور ما وجود دارد شاهد قیمت‌های سرسام‌آور خواهیم بود.»
وی ادامه می‌دهد:«اینکه یک کالا دو تا نرخ داشته باشد باعث می‌شود همه دنبال فساد باشند. اینکه گوشت در مغازه 110 هزار تومان به فروش رسد و دولت آن را به قیمت 45 هزار تومان توزیع کند قطعا فساد آور خواهد بود، به عنوان مثال دیدیم عده‌ای گوشت یخ زده را می‌گرفتند آب می‌کردند و بعد از چرخ کردن به عنوان گوشت گرم به مردم می‌فروختند!»
حسن نژاد اضافه می‌کند:« این موضوع در بخش‌های دیگر هم متاسفانه رخ نشان داده بود، از جمله اینکه افراد وام 4 درصدی می‌گرفتند و بعد می‌بردند در موسسات مالی غیرمجاز سود 27 درصدی می‌گرفتندیا دلار 4200 می‌گرفتند و 14 هزار تومان در بازار می‌فروختند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح می‌کند: «تورم نقطه به نقطه کل اقتصاد ما 40 درصد است اما کالاهای اساسی‌ای که ارز 3700 تومانی بهشان تخصیص یافته بود و انتظار می‌رفت قیمت‌های کنترل شده و معقولی داشته باشند اکنون تورم 48 درصدی دارند! بنابراین تا ما مشکل را اساسی حل نکنیم دیگر راه‌حل‌ها مُسکن دادن موقتی است.»
وی می‌افزاید:«وضع مالی مردم ما امروز بهتر نشده که بگوییم به همان مقدار افزایش قیمت گوشت داشتیم و دولت که هر روز ذخایر کشور را بررسی می‌کند باید بفهمد در ثبت سفارش چه اتفاقاتی رخ داده است؛ یا دست‌هایی در کار است که ثبت سفارش انجام شده و دلار را گرفتند اما واردات مورد نظر صورت نگرفته یا گوشت وارد شده اما احتکار کردند و یا حتی ممکن است گوشت وارد شده و به فروش رسیده اما بهای تمام شده 30 هزار تومان بوده و به خاطر منفعت 90 هزار تومان به فروش رسیده! که در هر صورت نظارت ضعیف دولت و تعزیرات را نشان می‌دهد.»
دام مولد ذخیره ژنتیکی و استراتژیک
دام مولد حکم ذخیره ژنتیکی دارد و باعث افزایش دام در کشور می‌شود، ورود دام مولد به کشتارگاه باعث می‌شود دامی برای تولید مثل نباشد. اگر بنابراین در صورت کمبود دام و گوشت طی یک برنامه‌ریزی جامع برای این کمبود تامین شود، افزایش قیمت تنها به منابع ژنتیکی و بومی کشور آسیب می‌رساند و قطعا چاره کار نیست.
بر اساس آنچه اعلام شده تعدادی از دام‌های کشور در حال قاچاق شدن است که مشکلات و بحرانی را در آینده ایجاد می‌کند، در گذشته دام‌های نر از کشور به صورت قاچاق خارج می‌شد اما در حال حاضر دام ماده مولد از کشور خارج می‌شود.
«نظر افضلی» نماینده مردم نهبندان و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «همیشه در این موقع از سال با کمبود عرضه گوشت دام مواجه می‌شویم و انتظار می‌رود از سال قبل برنامه‌ریزی‌ها برای این کمبود صورت بگیرد»
وی ادامه می‌دهد:«وقتی ما شرایط را می‌دانیم باید هر سال از همین موقع به فکر سال آینده باشیم و برنامه‌ریزی کنیم که موقع شهریورماه گوشت‌پرواری را شرکت‌های پشتیبانی بخرند و در زمستان عرضه کنند.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تاکید می‌کند:«دام مولد را باید نگه داشت و جلوی صادرات و قاچاق را گرفت وگرنه اگر وضع به همین شکل باشد بحران‌های بیشتری خواهیم داشت چرا که می‌دانیم هر سال دی، بهمن و اسفند سیاه بازار گوشت داریم که علاج را باید پیش از وقوع در نظر گرفت.»
چرا اراده‌ای برای جلوگیری از
قاچاق دام نیست؟
برای دولت‌ها، دام مولد و شیرده ارتباط مستقیم با سلامت غذایی و وابستگی اقتصادی دارد و اکنون که اخباری به گوش می‌رسد مبنی بر قاچاق دام مولد و یا به کشتارگاه فرستادن آنها قطعا زنگ خطری برای مسئولین باید باشد.
البته خبرها فراتر از شایعه است و تبدیل به آمارهای قطعی شده است، در همین رابطه علی‌اصغر ملکی رئیس‌اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی درخصوص افزایش میزان قاچاق دام در کشور اعلام کرد: «قاچاق دام در کشور با شدت بیشتری در حال انجام است و علت این گرانی هم همین قاچاق دام زنده است. دام از ناحیه غربی کشور به ترکیه و عراق و از ناحیه جنوبی کشور هم به امارات، عمان، قطر و کویت قاچاق می‌شود.»
سیر صعودی قیمت گوشت با ورود گوشت‌های منجمد تقریبا مهار شد، اما از طرف دیگر قاچاق دام مسئله بسیار مهم دیگری است که همت بلندی را امروز می‌طلبد، چرا که اگر بخواهیم به آن مقطعی نگاه کنیم قطعا مثل برخی مشکلات و تجربه‌های دیگر تبدیل به یک بحران در کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مبدل خواهد شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «بسیار متعجب هستیم از اینکه اراده‌ای برای جلوگیری از قاچاق دام زنده یا گوشت گرم به خارج از کشور نیست.»
وی ادامه می‌دهد: «خبرهایی شنیدیم مبنی بر اینکه عده‌ای از دو ماه گذشته تا کنون دام‌های مولد سبک و سنگین را خریداری کرده و در مرزها اگر بتوانند به صورت زنده منتقل می‌کنند و اگر هم نتوانند گوشت آن را خارج می‌کنند و جالب اینجاست که می‌گویند ما از دستگاه‌های مربوطه مجوز داریم!»
حاجی دلیگانی تاکید می‌کند: «واقعا متحیریم از نوع مدیریتی که در این موضوع صورت می‌گیرد و نمی‌دانیم چرا وزیر محترم آقای حجتی این‌طور کوتاه می‌آید، اگر نمی‌تواند کنار برود و یا اگر دولت با او هماهنگی نمی‌کند بیاید اعلام کند. همچنین وزیر کشور که در این موضوع مسئولیت دارد چرا اقدامی برای کنترل و بررسی صورت نمی‌دهد؟»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌افزاید:«بعید نیست همین دام که به بیرون عرضه می‌شود دوباره با ارز 4200 گوشت آن را وارد کنند!»
وی اضافه می‌کند:«متاسفانه بازار مکاره‌ای فراهم شده برای اذیت کردن مردم و اگر دقت کنید در هر 22 بهمن که مردم می‌خواستند با شکوه بیایند و اتفاقا دیدیم که با شکوه هم آمدند توطئه‌ای چیدند تا اذهان مردم را درگیر کرده تا به زعم خودشان در راهپیمایی شرکت نکنند، امسال مسئله گوشت مطرح بود، سال‌های پیش شاهد بحث موسسات مالی و ارز و سکه بودیم، به هر ترتیب جریان لیبرال به دنبال این است تا مردم را از انقلاب پشیمان کند.»
حاجی دلیگانی ادامه می‌دهد: «برخی از مدیران با ناکارآمدی و ناآگاهی هیزم بر آتش دشمن می‌ریزند و تاسف می‌خوریم برای دولت که به چنین افرادی مسئولیت اجرایی داده، برخی افراد هر چند تعداد اندکی هستند اما عمدا بازارهای اقتصادی را به هم می‌ریزند و باید توسط دستگاه‌هایی که غیرت انقلابی دارند مورد بررسی قرار گرفته و به مردم معرفی و مجازات شوند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید می‌کند:«من به مردم این اطمینان را می‌دهم ما در کشور هیچ کمبودی نداریم ولی برخی از مدیران ناکارآمد از روی ناآگاهی و یا عمدی به دنبال فشار بر مردم هستند تا به زعم خودشان مردم را از آنچه کردند پشیمان و تسلیم لیبرال‌ها و غربی‌ها کنند.»
گره زدن دغدغه مردم با مسائل سیاسی از حربه‌های نخ نمای دشمن از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون بوده است اما عدم برنامه‌ریزی داخلی با وجود محرز بودن زنگ هشدارها محل ابهام است و انتظار می‌رود اکنون که ضعف‌ها مشخص است علاوه ‌بر تسکین مقطعی بحران‌ها برای سال بعد و سال‌های آینده علاج پیش از وقوع صورت بگیرد.