ولایت فقیه و نواندیشی دینی

نگاه مترقی و نوانديشانه امام خميني(ره) به دین و حکومت (بخش دوم و پایانی)

کد خبر: ۱۵۵۱۷۱

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۹

در نخستین بخش از نوشتار حاضرکه روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن ماه منتشر شد مفهوم نواندیشی دینی و تفاوت آن با نوگرایی در دین بررسی شد و به برخی ویژگی‌های نواندیشی دینی اشاره گردید، در دومین و آخرین بخش این مطلب ضرورت‌های ولایت فقیه و نگاه پویای امام خمینی به دین و فقه واکاوی شده است.
***
ضرورت‌های ولايت فقيه
موضوع ولايت فقيه در تفكر شيعه موضوع بديع و يا شاذي نيست و اصل ولايت فقيه فارغ از حدود و اختيارات آن، در واقع در ميان علماي شيعه و در ميان ادوار فقه شيعه موضوعي مطرح بوده است[8] و در اصل ولايت داشتن فقيه و نيابت فقيه عادل از امام معصوم (ع) في‌الجمله اتفاق دارند[9] و عده‌اي درباره آن ادعا اجماع كرده‌اند،[10] چنانكه آيت الله جوادي آملي فرمودند: كاري كه امام خميني(ره) كرد، اين بود كه بحث ولايت فقيه مظلوم را از قلمرو فقه بيرون آورد و به جايگاه اصلي‌اش كه مسئله كلامي است نشاند. آنگاه با براهين عقلي و كلامي اين مسئله را شكوفا كرد و سراسر فقه را در تابش شعاع آن قرار داد.[[11
امام خميني(ره) در حوزة فقه، مخصوصاً فقه سياسي و فقه اجتماعي حركت جديدي را آغاز كردند، با احياء و بسط و تبيين و تشريح نظرية ولايت فقيه، عملاً مؤسس فقه سياسي اجتماعي جديدي شدند و يك تحول علمي را پي ريزي و عملاً نقش مؤسس را ايفا كردند. كاركرد تحولي كه ايشان در نگرش فقه و مخصوصاً فقه سياسي، اجتماعي پديد آوردند و آرايي كه در حوزة انديشه سياسي مطرح كردند، براندازي ديكتاتوري شاه و همچنين طرد ماركسيسم سياسي و ارائه نظريه مردم‌سالاري ديني بود[12].
امام خميني(ره) با توجه و عنايتي كه به دخالت اقتضائات زمان و مكان در اجتهاد احكام ديني داشت و دين اسلام را پاسخگوي عصر و زمانه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنيم مي‌دانست، براستي يك عالم ديني نوانديش بود، تلاش وي در جهت تأسيس حكومت ديني در اين عصر در واقع يك حركتي برخاسته از تفكر نوانديشانه‌اش بود، اين تفكر نوانديشانه حاصل يك بازخواني و بازسازي روشمند و بر اساس ضابطه‌هاي معيني است كه آموزه‌ها و ظرفيت‌های آن در اجتهاد و فقه كلان مورد بازبيني قرار گرفته است. بدون ترديد فهم آموزه‌های ديني با توجه به فراواني داده‌هاي موجود از متون ديني، روش‌ها و ضابطه‌هاي خاص خودش را دارد و امام خميني(ره) با شناخت دقيق و جامع از مباني و معارف مكتب اسلام، جامعه را هدايت و رهبري کرد، يكي از اين مباني از نگاه وي اين است كه اسلام جامعيت دارد و همه شؤون را در بر می‌گيرد، ايشان معتقدند: اسلام براي همه چيز، براي همة زندگي‌ها برنامه دارد،[13] اسلام برنامة زندگي دارد، اسلام برنامه حكومت دارد،[14] «مكتبي است كه بر خلاف مكتب‌هاي غيرتوحيدي در تمام شئون فردي و اجتماعي و مادي و معنوي و فرهنگي و سياسي و نظامي و اقتصادي دخالت و نظارت دارد و از هيچ نكته ولو بسيار ناچيز كه در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادي و معنوي نقش دارد فروگذار نکرده است »[15] از منظر امام خميني(ره) اسلام در ابعاد سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، نيازهاي مردم را براي ترقي واقعي بر می‌آورد،[16] امام خميني (ره) همچنين درباره اين جامعيت اسلام و مراتب انسان معتقدند: « اسلام... جامع تمام جهات مادي و معنوي و غيبي و ظاهري است، براي اينكه انسان داراي همه مراتب هست ».[[17
آيه‌الله جوادي آملي در‌باره اين نگاه و رويكرد امام خميني(ره) به فقه چنين معتقد است:
ابتكار امام خميني در دين و فقه شناسي نه مانند اخباريون بود كه از روزنه زبون تحجر و روزنه كم نور جمود و خموشي به آن مي‌نگرند و نه مانند ساير اصوليون بود كه از تنگناي مباحث الفاظ و اصول عمليه در آن نظر می‌نمايند و نه همتاي ساير حكيمان و عارفان بود،... بلكه دين شناسي او در فقه اصغر (فقه مصطلح در حوزه‌ها) و اوسط و اكبر تابع دين شناسي امامان معصوم(ع) بوده است، كه آن ذوات مقدس، دين را در همه زاوياي غيب و شهودش می‌شناختند و درصدد اجراي همه آن بودند و تنها راه عملي کردن آن، تاسيس حكومت اسلامي است.[[18
امام خميني (ره) با درايت و روشن بيني ويژه‌اي كه از بركت تقوا و عرفان و احكام نوراني اسلام كسب كرده بودند، به خوبي اسلام را می‌شناختند و دريافته بودند كه دين اسلام تمام شؤون زندگي بشر را در برگرفته است، قوانين همه‌جانبه اسلام گواه روشني بر حضور دين در اجتماع و اداره جامعه بشري است، امام (ره) در اين باره می‌فرمايند:
«احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يك نظام اجتماعي را می‌سازد... در اين نظام حقوقي هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است... از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و همشهري... و امور خصوصي و زندگي زناشويي گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح.»[[19
از نگاه امام خميني(ره) دين اسلام به عنوان خاتم اديان، از جامعيت برخوردار بوده و تمامي ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان را در برمي‌گيرد و از آنجا كه هدف دين، تأمين سعادت مادي و معنوي انسان است، دستيابي به اين هدف، بدون ارائه برنامه دقيق و جامع در تمامي ابعاد زندگي انسان از جمله مسائل سياسي اجتماعي امكان ندارد، اگر راه آخرت از دنيا می‌گذرد و سعادت انسان با زندگي سياسي - اجتماعي گره خورده است، خود به خود امور اجتماعي و سياسي در قلمرو دين حق و جامع خواهد بود و همين جامعيت دين اسلام اقتضا می‌كند كه به ابعاد سياسي و اجتماعي دين نيز توجه شود، زيرا مسائل سياسي اجتماعي از ابعاد مهم دين محسوب می‌شود، چنانكه امام خميني(ره) می‌فرمايد: «نسبت اجتماعيات قرآن در مقابل عباديات و آيات عبادي آن از صد به يك هم بيشتر است»[20] و نيز ايشان می‌فرمايند: «كتاب‌هاي قطوري كه از دير زمان در زمينه‌های مختلف حقوقي تدوين شده، از احكام قضا و معاملات و حدود و قصاص گرفته تا روابط بين ملت‌ها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بين الملل عمومي و خصوصي، شمه‌اي از احكام نظامات اسلام است.»[[21
امام خميني(ره) همچنين آورده اند:
«اسلام دين سياست است (با تمام شؤوني كه سياست دارد) اين نكته براي هر كس كه كمترين تدبري در احكام حكومتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام بكند آشكار می‌گردد پس هر كه را گمان بر اين برود كه دين از سياست جداست نه دين را شناخته و نه سياست را.»[[22
اين نگرش متعالي در كنار جامعيت دين مبين اسلام، معتقد است دين اسلام و احكام متعالي آن از جاودانگي نيز برخوردار است و محدود به زمان خاصي نيست و گستره تاريخ و همه برهه‌های تاريخي را در بر می‌گيرد، اين امر ايجاب می‌كند كه دين اسلام براي همه زمان‌ها، چه زمان حضور و چه زمان غيبت معصومين(عليهم‌السلام) تا روز قيامت برنامه داشته باشد و اين به دليل فطري بودن قواعد و دستورهاي دين اسلام است كه جهان شمول بودن و جاودانه بودن آن را به دنبال دارد، بنابراين حقانيت و جامعيت و جهان شمولي دين اسلام براي همه زمان‌ها و مكان‌هاست و گذشت زمان در نقش آفريني آن ذرّه اي كاستي ايجاد نمي كند[23] و نكته مهم و اساسي در اين است كه اين نگرش و رويكرد متعالي، يك نگرش نوانديشانه و پويا نسبت به فقه اسلام است و بدين منظور ضرورت گذر از نگاه فردگرايانه فقه پيش كشيده شد، چرا كه رسيدن به نگاه جامع به دين و دستورها و آموزه‌های آن زماني فراهم می‌شود كه فقه از نگاه فردگرايانه بيرون آيد،براساس اين نگرش فقه می‌تواند با توجه به مقتضيات زمان، افق هايي قابل اعتنا در جهت تعالي جامعه بگشايد، فقه توانمندي و ظرفيت آن را دارد تا از صرف توليد احكام فردي بيرون آيد و مهندسي اجتماعي را مورد دقت و بررسي قرار دهد و در حقيقت می‌توان از فقه انتظار ارائه نظام را داشت و اين نظام وارگي فقه ناشي از وجود عناصر هماهنگ در شريعت اسلام است، چون دين منظومه‌اي هماهنگ است كه عناصر آن با هم متناسب هستند، با اين نگاه، فقه مجموعه‌اي از عناصر به يكديگر وابسته است كه با مباني منسجم و هماهنگ، در يك جهت حركت می‌كند و طبعاً براي آن حركت، دستورهايي پيش بيني شده كه اجرايي كردن آنها به يك فقه نظام و يك فقه كلان نياز دارد، چنانكه امام خميني(ره) می‌فرمايد: «احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يك نظام كلي اجتماعي را می‌سازد.»[[24
براساس همين فقاهت و نگاه به فقه است كه امام خميني(ره) معتقدند كه اگر كسي سراسر دين را بررسي كند، خواهد ديد كه دين، سياست را به همراه دارد، ايشان در يك افق بلند و كلان، مسائل فقهي را نگريست و براي همين ولايت فقيه را به دنبال امامت قرار داد و امامت و ولايت را در جاي خود نشاند، امام خميني(ره) رابطه فقيه با مردم را به رابطه امام و امت مبدّل كرد، اين تحول فقهي از هر كسي ساخته نبود و امام خميني(ره) با بررسي مسائل اسلامي اين معارف را از متن اسلام استنباط كردند.[[25
به هرحال حاصل اين نگرش و رويكرد نوانديشانه به فقه اسلام همان رويكردي است كه ضرورت حكومت و اقامه حكومت ديني را به دنبال دارد، اين نوع نگاه به فقه اسلام در واقع رويكرد فقه فردي را به سطح فقه كلان بالا برد و به آن تعالي بخشيد، گستره اين فقه از نگاه امام خميني(ره) به اندازه‌اي است كه ايشان در تعبيري چنين آورده‌اند:
«فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است، هدف اساسي اين است كه ما چگونه می‌خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براي معضلات جواب داشته باشيم.»[[26
جامعه مدني و صيانت از دينداري مردم
امروزه درخصوص مفهوم و معناي جامعه مدني چنين گفته‌اند: جامعه مدني دردوران معاصر به حوزه اي از روابط اجتماعي اطلاق می‌شود كه فارغ از دخالت قدرت سياسي حاكم است و مجموعه‌اي از نهادها، مؤسسات، انجمن‌ها و تشكل‌های خصوصي و غيرخصوصي را شامل می‌شود و به طور خلاصه جامعه مدني معاصر شامل حوزه روابط اجتماعي است؛ در برابر دولت كه حوزه روابط سياسي است[27]، حال با توجه به اين معناي جامعه مدني، برخي[28] در تلاشند تا حفظ دينداري و دين ورزي را به جامعه مدني احاله دهند و بدين خاطر جامعه مدني را عرصه فعاليت‌های اجتماعي ديني می‌دانند، آنان با رويكرد سكولاري و با يك نگاه حداقلي به دين قلمرو دين اسلام و دينداري را محدود به جامعه مدني نموده و به آن بسنده می‌كنند، در اين نگاه حداقلي به دين، در واقع همان ويژگي‌های اصلي و اساسي دين اسلام ناديده انگاشته شده است، يعني در اين نگاه حداقلي، جامعيت دين اسلام، جهان شمولي و ابدي بودن آن مورد تغافل قرار گرفته است.ترديدي نيست كه گسيل دادن دين و دينداري به عرصه جامعه مدني يك نگاه حداقلي به دين است و دين در اين نگاه از جامعيت برخوردار نيست، اين نگاه حداقلي به دين با آياتي نظير «اَليَوم اَكمَلتُ لَكُم دينَكُم»[29]، «و نزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء»[30] و «فاحكم بينهم بما انزل الله»[31] سازگار نيست.
نكته ديگر اينکه در نظريه ولايت فقيه، رابطه جامعه و حكومت، رابطه منفصل دو طبقه حاكم و محكوم نيست، مردمي خود ناظر هستند و تولّي حكومت به مردم سپرده شده است و چنانكه حضرت علي (ع) در خطبه 27 نهج‌البلاغه فرمودند: «لارأي لمن لايطاع» (آن كس كه فرمانش را اجرا نكنند، رأيى نخواهد داشت.) با تشبيهي می‌توان گفت جامعه و حكومت دو روي يك سكه هستند و يا همان سخن حضرت امير(ع) كه فرمود: «فاِنَّما قُطبُ الرّحي تَدُور عَلَيَّ و اَناَ بِمَكاني » [32] و يا در جاي ديگر فرمود: «جايگاه زمامدار، جايگاه رشته‌اي است كه مهره‌ها را به هم فراهم آرد و برخي را ضميمة برخي ديگر دارد »[33]، در يك جامعه مسلمان فرض انفصال حكومت و مردم معنا ندارد كه براي آن فرض الگوي غربي جامعه مدني متصور شد، البته اين نگاه حداقلي به دين و نسخه سكولاري آن براي يك جامعه مسلمان، يك رويكرد ارتجاعي است كه در برابر رشد و گسترش دين در جوامع امروز داده می‌شود، سكولارها وقتي ديدند رشد و گسترش دين باعث می‌گردد قدرت را از سكولارها بستاند اين نسخه را به جوامعي كه سكولارها قدرت را از دست داده بودند و يا در حال از دست دادن بودند ارائه كردند، در حالي كه اصل اين طرح بدون عناوين عامه پسند در جوامع مسلمان تجربه شده و علاوه‌بر اينكه با آموزه‌های دين سازگار نيست بلكه بدون ترديد عرصه دينداري در عرصه اجتماع و جامعه اي كه از آن به جامعه مدني ياد می‌شود همواره براي دينداري و دين ورزي عرصه ايمني نبوده و همواره مورد تعرض قدرتمندان سرمست داخلي و خارجي قرار گرفته است، چنان‌كه تاريخ معاصر كشورهاي مسلمان نشان می‌دهد اين هجمه‌ها در عصر مدرن به گونه اي است كه عرصه را براي دين داران به شدّت تنگ نموده و آزادي ديني آنان را سلب کرده است و به عبارتي می‌توان گفت حتي دينداري در عرصه خصوصي هم مورد هجمه و تعرض قرار گرفته است، چنانكه‌ اشاره كرديم عرصه اجتماعي و نهادهاي آن و به تعبير ديگر جامعه مدني حوزه امني براي خود نهادهاي اجتماعي حتي در دنياي غرب و يا ليبرال دموكراسي نبوده است، شگفتا از برخي از مدعيان نوانديش ديني و عجب از آنها!!! در عين حالي كه مدافع حكومت حاكمان بي صلاحيت سكولار هستند، وعده حفظ دين و دينداري مردم را در جامعه مدني می‌دهند و در الگوي پوياي ولايت فقيه وسوسه می‌كنند و آن را استبداد ديني می‌خوانند، گسيل دادن دينداري در جامعه مدني و يا انحصار آن در عرصه خصوصي و تن دادن به حاكمي بي‌صلاحيت و سكولار، تاكنون چه ارمغاني براي دين باوران داشته كه بعد از آن داشته باشد، جز اينكه بر خلاف آيه كريمه «وَلِلّهِ العِزّهُ و لِرسولِهِ و لِلمُؤمِنينَ »[34]همواره عزت مسلمانان در سيطره حاكمان سكولار از دست رفته و ميراث مكتوب ديني آنها به يغما رفته و آزادي فكر و انديشه صاحبان تفكر ديني مورد تعرض قرار گرفته است چه حاصلي داشته است.
نتيجه گیری:
در مجموع همان‌گونه كه‌اشاره كرديم، موضوع ولايت فقيه گرچه موضوع بديعي در فقه شيعه نيست و سابقه ديرينه‌اي در طول ادوار فقه شيعه دارد لكن طرح و اعمال ولايت فقيه در سطح حكومت حاصل نگاه جامع و پويا و رويكرد نوانديشانه امام خميني(ره) است كه براي حفظ نظام ديني و دينداري مردم ارائه گرديد، يعني در عصري كه سكولاريسم جايگاه و موقعيت تأثيرگذار دين و مذهب را خاتمه يافته اعلام می‌كرد، امام خميني(ره) الگويي از نظام پوياي ديني را ارائه کرد تا سيطره تماميت‌خواه سكولاري را به چالش بكشد، نگاه امام خميني(ره) به دين و حفظ دينداري مردم، يك نگاه جامع، پويا و واقع گرايانه‌اي است كه حاصل آن طرح و اعمال ولايت فقيه در سطح حكومت است، نظريه امام خميني درخصوص ولايت فقيه علاوه‌بر اينكه داراي مبناي قويم، مستدلّ و داراي پيشينه فقهي است، در واقع حاصل يك نگاه واقع گرايانه‌اي است كه براي زدودن استبداد و حفظ دينداري مردم و نيز حفظ عزت مسلمين از يوغ مستكبرين و حكومت‌های سكولاري غرب و شرق ارائه شده است. در ولايت فقيه استبداد معنا ندارد، در نظريه ولايت فقيه حكومت از آن فقه و عدالت است نه فقيه و اگر فردي به نام فقيه از هواي نفساني خود تبعيت كند ديگر فقيه عادل نيست كه ولايت داشته باشد تا چه برسد به اينكه استبداد بورزد، در اين حكومت علاوه‌بر نظارت‌های قانوني، مردم خود ناظر هستند، ولايت فقيه آمده است كه استبداد نباشد، اگر ذره‌اي هواي نفس براي حاكم به وجود آيد ولايتش را از دست می‌دهد ،حتي با وجود ترتيبات شكلي قانوني، حكومتش اساساً قانوني نيست، چرا كه ولايت قانوني منوط به شرايط است و مادامي كه شخص حاكم، شرايط ولايت را داشته باشد، ولايت او باقي است، اين نحوه حكومت پويايي اين نظريه و اين الگوي حكومت را می‌رساند، اين پويايي در نحوه حكومت هيچ‌گاه در حكومت‌های سكولار و ليبرال دموكراسي وجود ندارد.
پي‌نوشت‌ها:
[8]. امام(ره)در اين باره فرمودند: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازه‌اي نيست كه ما آورده باشيم، بلكه اين مسئله از اول مورد بحث بوده است حكم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتي بود، براي فقيه ديگر هم واجب‌الاتباع بود.... حكم قضاوتي نبود كه بين چند نفر سر موضوعي اختلاف شده باشد، مرحوم ميرزا محمد تقي شيرازي كه حكم جهاد دادند البته اسم آن دفاع بود و همه علما تبعيت كردند، براي اين است كه حكم حكومتي بود... در هر حال اين مسئله تازگي ندارد و ما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسي قرار داديم و شعب حكومت را ذكر كرده در دسترس آقايان گذاشتيم تا مسئله روشن‌تر شود... والاّ مطلب همان است كه بسياري از فقيهان فهميده‌اند. ما اصل موضوع را طرح كرديم و لازم است نسل حاضر و آينده در اطراف آن بحث كنند و فكر نمايند و راه به دست آوردن آن را پيدا كنند.» امام خميني، ولايت فقيه، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1373ش، ص172 و 173.   [9].احمد واعظي، حكومت اسلامي، قم؛ انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم، 1381، ص 95 و 128.  [10]. برخي فقها درباره مسئله ولايت فقيه كه همان ولايت عامه فقيه در اقوال فقها می‌باشد، ادعاي اجماع و اتفاق كرده‌اند كه محقق كركي و صاحب جواهر و نيز حاج آقا رضاي همداني از جمله آنهاست (رك. رسائل المحقق الكركي، ج 1، ص 142-143 رساله في صلاه الجمعه و رك. جواهرالكلام في شرح شرائع السلام، ج21، ص 396-397 و نيز مصباح الفقيه، ج14، ص 291 كتاب الخمس ).  [11].آيت‌الله جوادي آملي، نقش امام خميني در تجديد بناي نظام امامت، كيهان انديشه، ش 24، ص 8.  [12]. علي اكبر رشاد، دين پژوهي معاصر، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1384 ، ص 102.  [13 و 14]. روح الله (امام) خميني، كلمات قصار، ص 30.  [15]. روح الله(امام) خميني، تبيان، دفتر45 (حكومت اسلامي و ولايت فقيه )، ص47.   [16]. همان، ص 28.   [17]. روح الله (امام) خميني، صحيفه امام، ج3، ص 230.   [18]. آيت‌الله جوادي آملي، آواي توحيد، ص 23.   [19]. روح الله (امام) خميني، ولايت فقيه، ص 23.   [20]. همان، ص 11.  [21]. همان، ص 6.   [22].روح الله (امام) خميني، تحريرالوسيله، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني , ج1، ص369.   [23].حسين جوان آراسته، مباني حكومت اسلامي، ص 67.   [24]. روح الله (امام) خميني، ولايت فقيه، ص 28.   [25]. رك: عبدالله جوادي آملي، بنيان مرصوص امام خميني، ص245.   [26]. روح الله (امام) خميني، صحيفه امام، ج21، ص 289.  [27]. رك. عبدالرسول بيات و ديگران، فرهنگ واژه‌ها، ص 239 و 240.   [28]. محسن كديور، ولايت فقيه و نوانديشي ديني 1396/4/14،. http://www.kadivar.com.   [29]. المائده، آيه 3.   [30]. النحل، آيه 89.   [31] .المائده، آيه 48.   [32].نهج‌البلاغه صبحي صالح، خطبه 119.  [33]. همان، خطبة 146.   [34] منافقون، آيه 8.
* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم