گزارش خبری تحلیلی کیهان

تغییر مسیر و رسیدگی به معیشت تنها راه بازگشت اعتبار دولت

مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم محبوبیت و اعتبار دولت را در افکار عمومی به شدت کاهش داده است، ادامه وضعیت بی‌عملی از سوی دولت و رها کردن مشکلات و مردم، استعفا و یا برکناری دولت و تغییر ریل و انجام وظایف قانونی سه راهی است که در برخورد با این وضعیت می‌شود بدان پرداخت، با توجه به اینکه مشکلات مشخص و راهکارها نیز معین هستند تنها راه مطلوب و مفید، ادامه فعالیت دولت همراه با تغییر مسیر و انجام وظایف قانونی در جهت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است.

کد خبر: ۱۵۵۰۴۴

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۱

سرویس سیاسی-

وضعیت اقتصادی کشور که مدیریت آن بر عهده دولت مستقر است به گونه‌ای رقم خورده که نیازی به نظرسنجی برای فهم میزان محبوبیت و اعتبار دولت نیست ولی با این وجود نظرسنجی‌های متعدد مراکز افکار سنجی مختلف که نتایج آن بر دولتمردان نیز مکشوف و مشخص است نشان می‌دهد میزان اعتبار دولت کاهش چشمگیری داشته است.
نوسان شدید قیمت‌ها و افزایش روزانه و ساعتی نرخی اقلام ضروری زندگی مردم از گوشت گرفته تا سایر ضروریات زمینه‌ساز آن شده است که برخی روزنامه‌ها و رسانه‌های حامی دولت اصولا خوردن گوشت را بیماری زا خوانده و بگویند اصلا چه نیازی است که گوشت بخورید!
با این حساب که وضعیت اقتصادی روز به روز با توجه به انفعال مسئولین به سمت ناراضی‌سازی جامعه سیر می‌کند فهم میزان اعتبار دولت نیازمند نظرسنجی و راه افتادن و پرسیدن از این و آن نیست، کافی است در مغازه ، تاکسی، مترو، خیابان، قصابی، نانوایی و...حضور پیدا کنی و سخنان مردم را بشنوی!
سه راه ممکن و راه مطلوب!
با توجه به وضعیت پیش گفته سه راه وجود دارد، نخست آنکه دولت همین راهی که در پیش گرفته است را ادامه دهد و نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کاملا بی‌تفاوت بوده و همه را به امان خدا رها کند و بگوید همین که هست!
دومین راه که برخی از آن سخن می‌گویند آنکه دولت به دلیل عدم کفایت در انجام وظایف خود استعفا داده و یا برکنار شود!
سومین راه که تنها گزینه مطلوب و عقلانی است آنکه دولت ریل و مسیر حرکت را تغییر داده و به انجام وظایف خود بپردازد.
مشکلات اقتصادی کشور
راه‌حل دارد
بی شک مشکلات کنونی اقتصادی کشور راهکار داشته و چنان پیچیده نیستند که نتوان از آنها عبور کرد. رهبر معظم انقلاب روز دوشنبه در جمع هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی به این واقعیت‌اشاره و تصریح کردند : « همه مشکلات کشور اعم از گرانی‌ها، کاهش ارزش ریال و مسائل تولید داخلی قابل حل است اما نیازمند صبر، تدبیر، اتحاد و جدیت مسئولان در حرکت است.»
رهبر معظم انقلاب در پیام راهبردی «گام دوم» نیز با ‌اشاره به سرگذشت چهل ساله انقلاب اسلامی، تفاوت چالش‌های دیروز و امروز انقلاب با مستکبران به ظرفیت‌های مهم کشور برای «گام دوم انقلاب» از جمله نیروی انسانی مستعد و کارآمد و فرصت‌های مادی کشور پرداخته و توصیه‌هایی را برای ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی(عج) مطرح ساختند.
در بند مربوط به «مسائل اقتصادی» رهبر معظم انقلاب چالش‌های اقتصادی کشور را چنین برشمرده‌اند؛
۱- چالش بیرونی: تحریم و وسوسه‌ها‌ی دشمن
۲- چالش درونی: عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریّتی
معظم‌له با اشاره به اینکه «در صورت اصلاح مشکل درونی، چالش بیرونی کم‌اثر یا بی‌اثر خواهد شد» مهم‌ترین عیوب ساختاری اقتصاد کشور را نیز چنین شماره کرده‌اند؛
۱- وابستگی اقتصاد به نفت
۲- دولتی بودن بخشهایی که در حیطه‌‌ وظایف دولت نیست
۳- نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی
۴- استفاده‌ اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور
۵- بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن
۶- عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد
۷- عدم رعایت اولویّت‌ها
۸- وجود هزینه‌های زائد و مسرفانه در بخشهایی از دستگاه‌های حکومتی
در این پیام راهبردی علاوه‌بر برشمرده شدن «چالش‌های اقتصادی» و «عیوب ساختاری اقتصاد کشور» راهکارها نیز مطرح شده است، این راهبردها عبارتند از؛
۱- درون‌زایی اقتصاد کشور
۲- مولّد شدن و دانش‌بنیان شدن
۳- مردمی کردن اقتصاد و تصدّی‌گری نکردن دولت
۴- برون‌گرایی با استفاده از ظرفیّت‌ها
۵- سپردن کار به دست یک مجموعه‌‌ جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته‌های اقتصادی
کارها را باید
این دولت انجام بدهد
با توجه به آنچه گفته شد مشکلات مشخص و راهکارها نیز مشخص هستند و تنها اقدام و عمل لازم است و دولت باید بماند و مشکلاتی که با اهمال کاری و رهاسازی اوضاع کشور به وجود آورده است را به حالت مطلوب رسانده و دولت را به شکلی که قانون مقرر کرده است به مسئولین قانونی بعدی محول کند.
رهبر معظم انقلاب 22 مرداد ماه امسال در دیدار هزاران نفر از قشرهای مردم از استان‌های مختلف به این مسئله‌اشاره و تصریح کرده بودند : اینهایی که خطاب می‌کنند به دولت که بایستی دولت برکنار بشود و از این قبیل حرفها، اینها دارند در نقشه دشمن کار می‌کنند. نخیر، دولت باید با قوّت سرِ کار بماند، کارها را باید این دولت انجام بدهد. رئیس‌جمهور، منتخب مردم است؛ مجلس هم منتخب مردم است؛ هم رئیس‌جمهور حق دارد، هم مجلس حق دارد، هر دو حقوقی دارند و تکالیفی دارند؛ تکالیف را باید انجام بدهند، حقوقشان و کرامتشان هم باید حفظ بشود.
معظم‌له در همین سخنرانی تصریح کردند که هیچ بن‌بستی وجود ندارد و راه‌حل‌ها مشخص است : « من می‌گویم در کشور هیچ بن‌بستی وجود ندارد؛ در همین زمینه‌ اقتصادی، هیچ بن‌بستی وجود ندارد. این‌جور نیست که راه‌حل نباشد؛ نخیر، مشکلات کشور، مشکلات اقتصاد، شناخته‌شده است، راه‌حل‌ها هم شناخته‌شده است.‌کننده‌ها باید ان‌شاءالله همّت کنند، دامن همّت به کمر بزنند.»
با توجه به آنچه ذکر شد وقتی مشکلات مشخص، راهکارها نیز بر اساس آنچه تحلیل‌گرها و کارشناسان اقتصادی می‌گویند و به آن اذعان دارند معین است مسئولین مربوطه که قانون آنها را مشخص کرده و منتخب مردم هستند بایستی به مسئولیت شرعی و قانونی خود در رسیدگی به این مشکلات عمل کنند.
به ابتدای گزارش بر می‌گردیم و آن اینکه رها سازی اقتصاد و معیشت مردم محبوبیت مسئولین را به شدت کاهش می‌دهد، زمانی که قیمت‌ها روزانه و لحظه‌ای تغییر می‌کنند احتمال توطئه برای رسیدن به اهداف شوم به عقل انسان‌های دور اندیش خطور می‌کند، زمانی که خودروهای داخلی چون پراید در هفته گذشته رشد شدید قیمت را شاهد بود و مسئولین نیز با زبان بی‌زبانی یا صریح می‌گویند «همین که هست» ناخودآگاه این مسئله به ذهن خطور می‌کند که شاید نقشه دیگری در کار است.
اقتضائات جنگ اقتصادی
کشور در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد، دشمنی که آدم اجیر می‌کند تا در اهواز و سیستان و بلوچستان تیراندازی کرده، عملیات انتحاری و ترورکند هیچ ابایی ندارد که انسان دیگری را به خدمت گرفته و به اقتصاد کشور ضربه بزند.
شناسایی برخی نفوذی‌ها در تیم‌های مذاکره‌کننده و دستگیری آنها، بازداشت برخی کلان مفسدین اقتصادی و اعدام چند تن از آنها و ادامه محاکمه برخی دیگر و...نکات متعددی را در این زمینه روشن می‌سازد و نخستین این نکات آنکه تروریست‌های اقتصادی گردنه‌های حساس مرتبط با معیشت مردم را هدف گرفته‌اند.
در شرایط کنونی که آیت‌الله آملی لاریجانی مسئولیت جدید خود را در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز کرده و رئیس‌جدید دستگاه قضا به زودی از سوی رهبر معظم انقلاب معرفی خواهد شد ضروری است که روند آغاز شده در برخورد قاطع با تروریست‌های اقتصادی ادامه یافته و تشدید شود.