زهرا سعیدی در گفت‌وگو با کیهان:

افزایش یکسان و 20 درصدی برای همه حقوق‌بگیران عادلانه نیست

افزایش 20درصدی برای همه حقوق‌ها و به یک میزان به هیچ عنوان با عدالت همخوانی ندارد چرا که به این صورت آن کسی که حقوق بیشتر دارد افزایش بیشتر و آنکه حقوق حداقلی دارد نیز افزایش حداقلی خواهد داشت.

کد خبر: ۱۵۵۰۳۳

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۱

یکی از موضوعاتی که این روزها در اطراف بودجه مطرح است بحث افزایش 20درصدی حقوق‌ها است. بسیاری معتقدند که این نوع افزایش حقوق به هیچ عنوان با عدالت همخوانی ندارد. چرا که به این ترتیب آنکه حقوق بیشتری دریافت می‌کند به این ترتیب افزایش حقوق بیشتری هم خواهد داشت و آنهایی که حقوق حداقلی دریافت می‌کنند نیز افزایش حداقلی دریافت خواهند کرد.
می‌توان به سادگی برای این موضوع راه‌حل‌هایی پیدا کرد که به عدالت نزدیکتر باشد. برای نمونه استفاده از شیوه پلکانی به این ترتیب که مثلا حقوق‌ها بین 1 تا 8 میلیون به هشت قسمت تقسیم شود و آنگاه برای گروهی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند افزایش مثلا 30درصدی و بالاترین حقوق 10درصدی را در نظر گرفت و گروه‌های مابین اینها نیز به تناسب درصدی بین این دو مشخص کرد.
در حاشیه صحن علنی مجلس از زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در این مورد پرسیدیم و نظرش او را جویا شدیم. سعیدی در پاسخ خبرنگار کیهان گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در بودجه هست و من پاسخی برای آن ندارم البته این مصوبه کمیسیون تلفیق است و امید به اصلاح آن هست، چرا که این کمیسیون در زمانی محدود باید این مصوبات را تکمیل کنند ممکن است پیش بیاید. ولی نظر خود من این است که اصلا قابل پذیرش نیست اینکه سقف افزایش واحدی برای همه حقوق‌ها در نظر بگیریم. به نظر من منطقی که پشت این نوع افزایش حقوق‌ها است کم رنگ است.
این نماینده مجلس دهم افزود: باید منطقی را در افزایش حقوق‌ها در نظر بگیریم و اینطور نشود که مثلا حقوق 8میلیونی 20درصد افزایش قیمت داشته باشد و حقوق یک میلیون و 500هزار تومنی هم 20درصد. ما می‌توانستیم یک سری منابع جدید تعریف کنیم برای این موضوع. از جمله اینکه می‌توانستیم پایه‌های مالیاتی خود را تقویت کنیم. مانند همان بحثی که در مورد منابع مالیاتی که برای سوداگران بازار مسکن مطرح است. اگر کسی به قصد سوداگری دارد خرید و فروش مسکن انجام می‌دهد مالیات سنگین تری را نیز بپردازد.
زهرا سعیدی در پایان خاطر نشان کرد: تمام حرف این است افزایش حقوق به یک میزان ثابت برای همه حقوق‌ها چندان به منطق و عدالت نزدیک نیست.
چرا دولت درباره گوشت اقدامی نمی‌کند؟!
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در سؤالی از وزیرکشور پرسیده است: چرا نسبت به کنترل و جلوگیری از قاچاق دام زنده از کشور که یکی از دلایل افزایش قیمت گوشت است اقدام موثری انجام نمی‌دهید؟
حاجی دلیگانی در نشست علنی عصر دیروز در تذکر شفاهی با استناد به ماده 195 درخصوص بند 8 اصل 44 بیان کرد: این تذکر در جلوگیری از سلطه خارجیان بر اقتصاد کشور است. الان عده‌ای دام سبک و سنگین کشور را غارت می‌کنند، صدها قایق و لنج شبانه دام را از کشور خارج می‌کنند و از بنادر جنوبی کشور می‌برند.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: گاهی دام‌های سنگین را از طریق مرزهای غربی از کشور خارج می‌کنند، الان در روستاها و شهرها و جای جای کشور دلال‌ها نفوذ کرده‌اند و دام‌ها را با قیمت‌های بالا می‌خرند و پول‌های هنگفتی خرج می‌کنند حتی بالاتر از قیمت دام‌ها را می‌خرند و از کشور خارج می‌کنند. وی تاکید کرد: خواهش می‌کنم از نیروی انتظامی، وزیر کشور و وزیر جهاد کشاورزی خواهش می‌کنم جلوی این غارت را که در کشور صورت می‌گیرد بگیرند، از مجلس می‌خواهم که جلسه ویژه‌ای تشکیل شود، این موضوع خطرناکی است که علیه کشور ما در حال انجام است.
حاجی دلیگانی پیشنهاد داد یک روز را در نظر بگیرید و قبل از اینکه جلسه علنی مجلس تشکیل شود وزیر اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی، وزیرکشور و فرمانده نیروی انتظامی بیایند و در این خصوص پاسخ دهند. مردم سردرگم هستند چرا که از یک طرف از قاچاق دام صحبت می‌شود و از طرف دیگر برخی می‌گویند برای خرید دام مجوز داریم، باید به این موضوعات رسیدگی شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ضربه‌ای که این افراد به کشور می‌زنند و متوجه آن نیستند و آثار منفی آن یک سال دیگر حداقل مشخص می‌شود، مطرح کرد: این افراد دام مولد را از کشور قاچاق می‌کنند و از همه جا آن را می‌خرند، با پول‌های هنگفت دام‌ها را خریداری کرده و از کشور خارج می‌کنند. شنیده شده حتی از کشور عربستان پول در اختیار دلال‌ها قرار می‌گیرد تا بتوانند دام‌های مولد را از شهرها و روستاهای کشور خریداری کنند و به بیرون از کشور ببرند و این موضوع نیاز به جلسه‌ای ویژه و فوری دارد.
هیئت‌رئیسه منفعل
در برابر فرار مالیاتی پزشکان
نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در نشست علنی عصر دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، در تذکر شفاهی گفت: در صحن نوبت صبح امروز گزارشی درباره فرار مالیاتی پزشکان ارائه کردم، در این راستا نمایندگان مرجع فرار مالیاتی 6 هزار و 700 میلیارد تومانی پزشکان را جویا شدند و بنده نیز مرکز پژوهش‌ها را به عنوان مرجع معرفی کردم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی خطاب به مطهری که ریاست جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت، افزود: شما صحت عدد را از نماینده مرکز پژوهش‌ها جویا شدید و ایشان بیان کرد ما گزارشی ندادیم.
وی با بیان اینکه عین گزارش را برای شما قرائت می‌کنم، اظهار کرد: در صفحه 32 این گزارش آمده است مقدار واقعی مالیات پزشکان حداقل 6 هزار و 700 میلیارد تومان در سال تخمین زده شده است؛ در حال حاضر بسیاری از پزشکان به فرار مالیاتی متهم هستند. عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر می‌رسد هیئت‌رئیسه تحت تاثیر برخی فشارها قرار گرفته که با صحبت‌های بنده درباره اعداد و ارقام مربوط به مالیات پزشکان این‌گونه برخورد کرد.
حقوق‌هایی که از پرداخت مالیات
معاف شدند
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور با بند (الف) تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره (6) آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون(000/000/330) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه(به استثنای تبصره های(1) و (2) ماده(86) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده(5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیئت علمی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی) مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد(10‌٪)  و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (15‌٪)  و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد(20‌٪)  و نسبت به مازاد چهاربرابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد(25‌٪)  و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج‌درصد (35‌٪) می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی‌اشخاص موضوع مواد(57) و (101) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون(258/000/000) ریال تعیین می‌شود.
به این ترتیب نمایندگان حقوق‌های تا سقف دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در سال ۹۸ را از پرداخت مالیات معاف کردند.
درسی فراموش نشدنی
به تروریست‌ها
حبیب اله دهمرده  در تذکرشفاهی خود گفت: متأسفانه کشورهای همسایه جنوب شرقی به ویژه پاکستان پناهگاه و مأمن‌اشرار شده است که اخیراً متأسفانه شاهد پرپر شدن 27 تن از بهترین فرزندان ملت که قلب تمامی آزادی‌خواهان بشریت و ولی امر مسلمین جهان جریحه‌دار نمود و همچنین باعث ایجاد ناامنی در استان سیستان و چهره بسیار خشن و ناامن از استان به ایران و جهان مخابره و معرفی و در نتیجه بخش خصوصی و حتی مردم بومی قادر نیستند سرمایه‌گذاری کنند. نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی افزود: علیرغم استعداد وظرفیت‌های فراوان متأسفانه سیستان به عنوان یک استان ناامن و خشن معرفی شده که انتظار می‌رود نظام با اقتدار و همان طور که مالک ریگی را از هوا به زمین آورد و غرش موشک‌های سپاه لرزه بر اندام داعش و اربابانش انداخت، می‌طلبد یک بار برای همیشه به تروریست‌ها و اربابان آنها درس فراموش‌نشدنی داده شود تا استان سیستان و بلوچستان از لوث وجود منحوس آنها پاک شود.