سخنگوی قوه قضائیه:

دادگاه «حسین فریدون» اسفندماه برگزار می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و سی و ششمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود پاسخگوی سؤالات خبرنگاران بود.

کد خبر: ۱۵۴۸۵۵

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۳

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در این نشست در پاسخ به خبرنگاری که پرسید: «اخیرا نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌قوه قضائیه با‌اشاره به پرونده حسین فریدون خواستار مشخص شدن سرنوشت پرونده وی شدند، این پرونده در چه مرحله‌ای است؟» گفت: قبل از اینکه نمایندگان نامه‌ای بنویسند، کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است. دادگاه هم تعیین وقت شده و احتمالا در اسفندماه برگزار می‌شود.
دادگاه برخی متهمان بانک سرمایه
هنوز شروع نشده
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه که اخیرا محاکمه شده‌اند، گفت: بانک سرمایه‌دارای متهمان متعددی است که برای تعدادی از آنها کیفرخواست صادر شده و تعدادی هم دادگاهشان برگزار شده است. تعدادی از متهمان این پرونده حکمشان در حال تدوین است؛ یعنی آخرین دفاعیات افراد اخذ شده و دادگاه در حال تدوین رای است. اما عده‌ای هم هستند که دادگاهشان هنوز شروع نشده و عده‌ای هم هستند که هنوز پرونده شان در دادسرا مفتوح است.
مسئولان متخلف دولتی هم در دادگاه‌های ویژه اقتصادی محاکمه می‌شوند
وی در پاسخ به اینکه چرا در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی هیچ مسئول دولتی محاکمه نشده است؟ اظهارداشت: آیا در پرونده بانک مرکزی بعضی از متهمان پرونده از مسئولان نیستند؟ پرونده بانک سرمایه، پرونده مسئولان وزارت صمت، پرونده‌هایی که در برخی گمرکات مورد تعقیب قرار دارند آیا این‌ها از مسئولان هستند یا نه؟
معاون اول دستگاه قضا افزود: اما مسئله ارز دو بخش دارد؛ در مواقعی یک فرد طبق مقررات ارز می‌گیرد و موظف شده کالایی وارد کند، اما وارد نمی‌کند، در اینجا چه کسی باید محاکمه شود؟ یا کسانی هستند که آن کالایی که باید را وارد نکرده‌اند و یا قیمت دیگری گفته‌اند و نوعی تقلب کرده‌اند. اگر جایی باشد که تبانی شده و محلی که باید ارز را تأمین و تخصیص دهد، اگر ثابت شده باشد در تأمین یا تخصیص آن، دستگاه دولتی تخلف کرده حتما برخورد و دنبال می‌شود.
وثیقه 10 میلیارد تومانی متهمان بانک سرمایه
اژه‌ای در پاسخ به اینکه در پرونده بانک سرمایه متهمان توانسته‌اند قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی را تامین کنند؛ آیا عجیب نیست و نباید مدعی العموم وارد شود؟ گفت: چنانچه احساس شود وثیقه از منشأ خلاف تامین شده باید وارد شود؛ اما شاید 10 نفر برای کسی سند گذاشته‌اند؛ حتی در تهران گاهی برجی 10 میلیارد تومان می‌ارزد. به صرف اینکه 10 میلیارد وثیقه تهیه شده مدعی العموم وارد نمی‌شود.
ایراد مهم دستگاه قضا
به لایحه تامین امنیت زنان
وی در پاسخ به اینکه شما در جلسه هشتم بهمن درباره لایحه تامین امنیت زنان گفتید که این لایحه نیازمند تغییرات بنیادی است؛ کدام موارد از این لایحه نیازمند تغییرات بنیادی است؟ گفت: در تهیه این لوایح حتما همکاری می‌شود. جلسات مشترکی هم برگزار شده است. یکی از این مسائل سیاست کلی برای حبس زدایی است که در این لایحه برای امورات متعدد حبس در نظر گرفته‌اند. این حبس نه تنها به استحکام خانواده کمک نمی‌کند بلکه چه بسا موجب تزلزل نهاد خانواده می‌شود. ما سیاست کلی درباره قضازدایی، حبس زدایی و تحکیم بنیاد خانواده داریم. در لایحه‌اشکالات زیادی بود؛ به طوری که نمی‌شد با مختصر اصلاحات آن را تصویب کرد. شاید در سه یا چهار جلسه از نشست مسئولان عالی قوه قضائیه این بحث را مطرح کردیم، مواردی اصلاح شد، اما نیاز به کار بیشتری دارد. یا باید به طور کلی یک لایحه دیگر تصویب شود یا باید با کمک مسئولان و دولت، اصلاحات دیگری که سنگین و کلان هم هست، انجام شود.
دادگاه متهمان جاسوسی از مراکز نظامی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره پرونده جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش فعالیت‌های زیست محیطی و اینکه آیا سید امامی هم با متهمان این پرونده که در حال محاکمه هستند، ارتباطی دارد، گفت: این پرونده در حال رسیدگی است؛ تمام که شود جزئیات را بیشتر عرض خواهیم کرد. اما عرض می‌کنم که کیفرخواست صادر و اتهام وارد شده و دادگاه باید به طور دقیق رسیدگی کند و اکنون اظهار نظر کردن توسط من یا کس دیگری صحیح نیست.
اژه‌ای افزود: براساس اسناد و مدارکی که در اختیار نیرو‌های ضابط قرار داد و بر اساس ادله دادسرا متهمان این پرونده به این اتهام متهم هستند که بعد از صدور حکم و اجازه قانون مفصل‌تر صحبت می‌کنیم. درباره نقش و میزان اتهام فردی که نام بردید، خبر ندارم، البته این اتهام به او هم متوجه بوده است، شاید دادسرا هم نتواند نقش و میزان اتهام او را ارزیابی کند، چون او دیگر نیست، مگر اسنادی باشد که درباره نقش و جایگاه وی بیشتر توضیح بدهد.
بررسی پرونده واگذاری‌ها
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت واگذاری‌ها و پرونده خصوصی‌سازی، اظهارداشت: در سال‌های گذشته و ماه‌های اخیر پرونده‌های متعددی در دولت‌های مختلف در مورد واگذاری‌ها مطرح شده است در مواردی مشخص شده که تمام ضوابط اعم از مفاد قراردادها، قیمت گذاری، اهلیت خریدار و مزایده رعایت شده است، بنابراین ثابت شده که در آن موارد تخلفی صورت نگرفته و در مواردی نیز تبانی و تخلفات ثابت شده است. در مواردی که تخلف صورت گرفته بود سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی موضوع را به دولت اعلام کردند که بعضاً اصلاح شده است. در بعضی موارد که جرم بوده پرونده در حال رسیدگی است که در این رابطه در مورد برخی محکومیت صورت گرفته و در برخی موارد قراردادها اصلاح و یا ابطال شده است.اژه‌ای ادامه داد: در مورد پرونده آلومینیوم المهدی ابتدائاً قیمتی گذاشته بودند که بازرسی کل کشور گزارشی داد و در نهایت اصلاحیه صورت گرفت و قیمت بالاتر رفت و متقاضی نیز پذیرفت در مورد پرونده کشت و صنعت نیز در حال بررسی هستند و هنوز نهایی نشده است.
سیاست غلط و سوءِ مدیریت
باید جرم‌انگاری شود
وی در پاسخ به اینکه با اتخاذ برخی تصمیمات نسنجیده در حوزه‌های مختلف اجرایی خسارات جبران ناپذیری به کشور وارد می‌شود. آیا این موارد در قانون جرم انگاری شده است و آیا قوه قضائیه به این موارد ورود خواهد کرد یا خیر؟ گفت: اگر سیاست غلط، سوءِ مدیریت و ایجاد رانتی سبب تضییع حقی از جامعه و حکومت باشد باید جرم‌انگاری شود که لازمه آن همکاری دولت و مجلس است و به نظر می‌رسد مجلس این آمادگی را دارد.
مظلومین هم وکیل داشت
هم دادگاه علنی بود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این‌که خانواده مظلومین به رئیس‌قوه قضائیه نامه‌ای نوشتند و مسائلی مطرح کردند مبنی بر اینکه از زمان دستگیری تا اجرای حکم مظلومین 135 روز بیشتر طول نکشیده است و وی به وکیل دسترسی نداشته؛ آیا قوه قضائیه به این شکایت ورود می‌کند یا خیر گفت: اینکه بیان شده مدت زمان دستگیری تا اجرای حکم 135 روز بوده است، مسئله مثبتی است و منفی نیست و بسیاری از مردم نیز خواهان این موضوع هستند که رسیدگی به پرونده‌ها طولانی نشود. بنابراین با اجازه‌ای که گرفته شد دادگاه‌های ویژه تشکیل و به پرونده‌ها به سرعت رسیدگی می‌شود. همکاران ما شبانه‌روز و در روزهای تعطیل نیز مشغول کار هستند.
اژه‌ای افزود: به این شکایت طبق قانون توجه می‌شود تا مشخص شود ایراد و‌اشکال آنها وارد است یا خیر؛ اما دسترسی به وکیل وجود داشته و دادگاه نیز علنی برگزار شده است.
قوه قضائیه به گران شدن برخی کالاها
وارد شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه قیمت ارزاق عمومی به صورت ساعتی بالا می‌رود؛ آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود می‌کند یا خیر گفت: قوه قضائیه مدتی است که به این موضوع ورود کرده است. البته کنترل بازار، سیاست‌گذاری و توزیع در اختیار دولت است؛ مع‌ذالک با توجه به اینکه در این شرایط عده‌ای اقدام به سودجویی می‌کنند و دشمن نیز از خارج فشار می‌آورد و عده‌ای با بی‌تدبیری و سودجویی مرتکب گرانفروشی می‌شوند، قوه قضائیه به موضوع ورود کرده است.
اژه‌ای با ذکر مثالی در این زمینه گفت: در اواخر هفته گذشته خبری به قوه قضائیه رسید مبنی بر اینکه در حوزه بندرعباس کالایی که به شدت مورد نیاز مردم است و قیمت آن در هفته‌های اخیر افزایش پیدا کرده بود، در گمرک مانده و ترخیص نشده است. به محض اینکه گزارش آن رسید دادستان آنجا مامور شد و موضوع را مورد بررسی قرار داد و در حال علت یابی هستند. چنانچه در این قضیه قصوری متوجه وارد‌کننده کالا، گمرک و یا وزارت ذی ربط باشد حتماً طبق قانون برخورد می‌شود چرا که ما اعتقاد داریم که نهایت بی‌انصافی است که در این شرایط در مورد نیازمندی مردم افرادی تقلب و یا در توزیع تعلل کنند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پرونده شهردار سابق کرج در چه مرحله‌ای است، اظهارداشت: پرونده تشکیل شده است و مربوط به مسائل مالی است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
اسامی برخی محکومان اخیر دادگاه‌های ویژه
معاون اول دستگاه قضا سپس به بیان حکام پرونده‌هایی که در دادگاه‌های ویژه رسیدگی شده است، پرداخت و گفت: «عبدالرضا کاظمیان» فرزند محمدرضا، صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به 20 سال حبس و رد مال محکوم شده است. «حسین حاجی پورجنکانلو»، سهامدار شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی پیزوتراس به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به پنج سال حبس و ضبط اموالی که از این ناحیه تحصیل کرده است محکوم شده است. «بهزاد بهرامی» فرزند احمد، صراف به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده به 10سال حبس و پرداخت مبلغی (دو میلیارد ریال ) که از این ناحیه تحصیل کرده محکوم شده است. «احسان صفوی امیر» فرزند محمد، صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده به 10 سال حبس و دو میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است و «جلیل رکنی زاده» فرزند ناصر، صراف به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به 12 سال حبس و ضبط اموالی که از این ناحیه به دست آورده است محکوم شده است. البته در حکم این سه نفر محرومیت از خدمات عمومی نیز وجود دارد.
اژه‌ای افزود: «نقی نوری» فرزند محمد، مدیر صرافی اعتماد به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده به 11 سال حبس و ضبط اموال محکوم شده است. «ابوالفضل انصاری پیرسرایی» فرزند داود، مدیرصرافی به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده به 10 سال حبس و محرومیت محکوم شده است.
وی ادامه داد: «فرشاد زرین قلم» فرزند فضل‌اله، مدیر صرافی به اتهام شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به 10سال حبس، محرومیت و ضبط اموال و «فرشاد انصاری» فرزند مسعود، به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به 10سال حبس و محرومیت و ضبط اموال و «محمد میرزایی» فرزند اباذر، مدیر صرافی به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده 11 سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ مندرج در کیفرخواست محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: «مهیار دشتی بقایی» فرزند محمد پاشا، به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به 8 سال حبس، محرومیت و ضبط مبلغی که از این راه تحصیل کرده، محکوم شده است. «سعید میرفارسی» فرزند وحید، مدیر صرافی به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به 8 سال حبس، محرومیت و ضبط اموال محکوم شده است.
اژه‌ای خاطر نشان کرد: «علیرضا فلاح‌اشتری» فرزند احمد به دو سال حبس و پرداخت سه میلیارد ریال جزای نقدی و «دومان سهند» فرزند اصغر مدیرعامل شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و استرداد وجوهی که از این طریق حاصل کرده است و «علی اکبر عمارت ساز» فرزند محمد به 25 سال حبس محکوم شده است. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در برخی احکام صادره حکم شلاق در انظار عمومی وجود دارد، این حکم چگونه اجرا می‌شود، گفت: این موضوع را اجرای احکام تعیین می‌کند.
ماجرای شکایت خاتمی از شریعتمداری
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به اینکه در پرونده شکایت خاتمی از حسین شریعتمداری نقل قولی مطرح شد که شما قول پیگیری دادید، چرا این پرونده که سال 88 باز شده منتهی به حکم نشده است، اظهارداشت: این پرونده به شعبه بازگشته است و مدت طولانی در دست دادستانی نبوده است.
به گزارش فارس، اژه‌ای افزود: این پرونده تا جایی که دنبال کردم مدت کوتاهی در اختیار دادستان بوده است، اما متأسفانه در این جابجایی‌ها که بعضی از بازپرس‌ها و مجتمع‌ها جابجا شده‌اند، پرونده‌هایی مغفول مانده که باید بررسی شود. به نظر من هم این پرونده بیش از حد متعارف به طول انجامیده و مدیرمسئول کیهان هم گفته بودند که دفاعیات من آماده است.
گفتنی است، درباره موضوع شکایت رئیس‌دولت اصلاحات از کیهان که بارها در نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا مطرح شده است ذکر این نکته لازم است که کیهان مدت هاست با وجود اینکه هیچ ابلاغ یا دعوتنامه‌ای برای حضور در چنین دادگاهی دریافت نکرده است، با جمع‌آوری اسناد و دفاعیات مستند خود درباره خبر ملاقات خاتمی با جرج سوروس، آماده حضور در چنین دادگاهی است.