گزارش کیهان

گرانی شدید خودرو در سایه سکوت سنگین وزارت صنعت

قیمت‌های جدید گروه خودروسازی سایپا در روزهای اخیر بدون ارائه هیچ دلیلی و در سایه سکوت وزارت صنعت بازهم افزایش چشمگیری یافته است.

کد خبر: ۱۵۴۷۴۰

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۳

گروه اقتصادی-

سریال گرانی خودروهای ظاهرا داخلی انگار تمامی ندارد، تا ماه گذشته خودروسازان بارها از گرانی قطعات و افزایش نرخ ارز گلایه داشتند و همواره تلاش می‌کردند مسئولان وزارت صنعت را برای کسب مجوز گرانی، متقاعد کنند؛ همانطور که پیش‌بینی می‌شد هم در نهایت موفق شدند و قیمت‌های خود را تا بیش از 80 درصد افزایش دادند.
بر همین اساس، خودروسازی سایپا در 22 دی ماه امسال با افزایش 30 تا 86 درصدی قیمت‌های خود، موج جدیدی از گرانی‌ها را کلید زد، موجی که تاکنون هم به بهانه‌های مختلفی ادامه داشته و معلوم نیست این خودروسازان تا کجا می‌خواهند قیمت‌های خود را افزایش دهند؟!
جالب اینجاست که اواخر هفته گذشته گروه خودروسازی سایپا لیست جدید قیمت حاشیه بازار انواع محصولات خود را منتشر کرد که نرخ‌های درج شده در آن، «پنج درصد زیر قیمت بازار» یا به اصطلاح قیمت حاشیه بازار بود؛ بر همین اساس، قیمت بسیاری از خودروها نسبت به یک هفته قبل افزایش چشمگیری داشت.
نگاهی به جدول قیمت‌های جدید خودرو نشان می‌دهد، قیمت خودرهایی مانند پراید111 و تیبا تقریبا پنج میلیون، پژو پارس هفت میلیون، استپ وی 9 میلیون، پژو 405، 14 میلیون، چانگان 19 میلیون، دنا و مزدا3، 25 میلیون تومان و... نسبت به هفته گذشته افزایش داشتند.
این در حالی است که مدیران ایران‌خودرو و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اواسط آذر ماه امسال، با اعلام تعیین قیمت در حاشیه بازار و با هدف کاهش قیمت بازار آزاد، «برنامه افزایش قیمت خودروهای داخلی» را رسماً آغاز کرده بودند؛ به عبارت دیگر قرار بود با افزایش قیمت‌های کارخانه، نرخ بازار کاهش بیابد اما انگار برعکس شده است!!
همان موقع مدیران ایران خودرو و وزیر صنعت درخصوص چگونگی این اقدام، اعلام کردند: «پیش‌بینی شده خودروها با پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره پنج درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.»در حال حاضر چند نکته عجیب به وجود آمده، یکی اینکه قرار بود با افزایش نرخ کارخانه و نزدیک شدن دو نرخ بازار و کارخانه به هم، قیمت خودروها به یک نرخ واحد برسد اما اتفاقی که در عمل رخ داده این است که نه تنها یک نرخ از بین نرفته، بلکه یک نرخ دیگر هم به نام نرخ حاشیه بازار به نرخ‌های قبلی اضافه شده است!
از سوی دیگر قرار بود قیمت خودرو با این اقدام در نهایت کاهش پیدا کند اما در کمال ناباوری می‌بینیم که دولت و خودروسازان هر تصمیمی که می‌گیرند به هیچ نتیجه‌ای جز گرانی نمی‌انجامد! الان این سوال وجود دارد که چگونه هر تصمیمی که مسئولان مربوطه برای کاهش قیمت می‌گیرند برعکس می شود؟!
مگر قرار نبود با افزایش قیمت کارخانه، قیمت بازار هم کاهش یابد و در نهایت به یک نتیجه متعادل برسیم؟ پس چرا خودروسازان مجددا فاصله بین قیمت کارخانه و بازار را با تعیین قیمت‌های عجیب و غریب، افزایش داده‌اند؟ الان برخی خودروها مانند پراید حدود 10 میلیون اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار پیدا کرده‌اند؛ اینگونه قرار بود به یک نرخ برسیم؟
البته وقتی خودروسازی در کشور ما به گونه‌ای شده که به دلیل حمایت همه‌جانبه و بی‌دریغ دولت- که یک نمونه آن ایجاد انحصار برای دو خودروساز بزرگ داخل است- هر کاری که دلشان بخواهد را انجام می‌دهند و انگار به هیچ کسی هم پاسخگو نیستند، نباید انتظار عملکردی بهتر از این را داشته باشیم. وضعیت کنونی خودروسازی (صنعتی که قیمت‌های آن روز به روز بیشتر می‌شود و کیفیت آن هم چنگی به دل نمی‌زند) حاصل همین نگاه و همین تفکر است که برای حمایت از یک صنعت خاص، تمام مردم قربانی گرانی و بی‌کیفیتی ناشی از تصمیمات دولت بشوند.
در همین زمینه، خبرگزاری مهر نیز با اشاره به حمایت وزیر صنعت از افزایش قیمت خودرو نوشت: این تمام حمایت وزیر صنعت از خودروسازان نبود، بلکه او تلاش کرد از دولت مصوبه‌ای بگیرد که با حمایت بانک مرکزی، چهار هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات بانکی به خودروسازان پرداخت شود تا مطالباتشان به قطعه سازان را بپردازند(!)
وزیر صنعت پاسخگو نبود!
البته تلاش کیهان برای برقراری تماس تلفنی با وزیر صنعت برای پرسش از وضع کنونی قیمت خودرو به نتیجه نرسید و پس از تلاش‌های متعدد و برقراری تماس با روابط عمومی وزارت صنعت، خبری از پاسخگویی وزیر نشد.