یک کارشناس اقتصادی:

انتشار اوراق بدهی باعث افزایش تورم می‌شود

یک کارشناس اقتصادی گفت:‌ انتشار اوراق به معنای افزایش بدهی‌ها بوده که عواقبی مانند تورم و افزایش نقدینگی را به همراه دارد.

کد خبر: ۱۵۴۷۳۷

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۳

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد بحث اصلاحات ساختاری بودجه اظهار داشت: به جای تعریف هزینه‌ها در وهله اول که متناسب با آن درآمدها را تعیین می‌شود و در صورت کسری منابع سعی می‌شود با استفاده از اوراق خزانه، مشارکت و قرض از بانک‌ها و مردم، هزینه‌ها را متعادل کنند!
وی ادامه داد:‌ ریشه بسیاری از ناهنجاری‌هایی که اکنون در کشور وجود دارد نتیجه همین افزایش هزینه‌هایی است که بر بودجه تحمیل شده و به دنبال آن درآمد صوری و غیرواقعی تعریف می‌شود.
این کارشناس اقتصادی به دور تسلسل بدهی‌های دولت‌اشاره کرد و گفت: استقراض دولت از مردم در قالب اوراق به بانک‌ها و در نهایت به بانک مرکزی منتقل و تبدیل می‌شود و اثراتی مانند افزایش نقدینگی، تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز را به همراه دارند؛ متعاقب آن برای اقشار کم درآمد مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.
قادری مسئله دیگر را مربوط به توزیع اعتبارات استانی با ملاک‌های واقعی دانست و افزود:‌ در حال حاضر توزیع اعتبارات طبق واقعیت‌ها نیست بلکه باید بر اساس شاخص محرومیت‌زدایی، توانمندی و ظرفیت‌ها، جمعیت باشد. اگر این مورد رعایت شود در هیچ استانی با طرح‌های نیمه‌تمام روبه‌رو نخواهیم بود. پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت باشد و طرح جدید شروع نشود.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید به بخش‌هایی که از لحاظ کاهش وابستگی به خارج و ارزآوری دارند در اولویت حمایت باشند، تصریح کرد: بودجه دولت به عنوان یک اهرم باید ظرفیت بخش خصوصی را تقویت کند. دولت نباید به تنهایی پروژه اجرا کند و می‌تواند بودجه را اهرم کرده و در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد تا طرح‌های بیشتری با سرمایه جدید به اجرا در آید.
به گفته این نماینده ادوار مجلس، استقراض از مردم در بودجه (انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت) باید در بودجه منع شود و دولت باید طرح‌های عمرانی را واگذار کند. با توجه به بالاتر بودن کارایی و همین‌طور کسری بودجه راهی جز واگذاری طرح‌ها نداریم.
قادری از دیگر اصلاحات ساختاری بودجه را موانع اداری و بهبود فضای کسب و کار دانست و گفت: دولت تمام تلاش خود را برای کاهش هزینه‌ها بکند و شرایط را برای تسهیل فرآیندهای کسب و کار انجام
دهد.