مرکز پژوهش‌های مجلس:

ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی با قانون اساسی مغایرت دارد

مرکز پژوهش‌های مجلس طرح مجلس برای ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی اعلام کرد.

کد خبر: ۱۵۴۲۴۹

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۶

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره طرح ایجاد حدود ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی، مزایا و معایب این طرح را مورد بررسی قرار داد.
این گزارش به ملاحظات و چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید پرداخته و آورده است: یکی از مشکلات اساسی برخی از مناطق ویژه اقتصادی، نداشتن سازمان مسئول توانمند به لحاظ مالی، فنی و تخصصی است.
براساس این گزارش، ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی جدید شناسایی شده و هریک از این مناطق از معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض برخوردار بوده و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز معاف می‌باشند. علاوه‌بر این، ایجاد هر منطقه ویژه اقتصادی مستلزم ایجاد زیرساخت‌هایی است که در قوانین نیز بدان‌اشاره شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی ایران نمی‌باشد و گمرک مکلف است در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد، بنابراین از جمله زیرساخت‌های لازم برای این مناطق استقرار گمرک می‌باشد که چنین امری مستلزم هزینه‌های زیادی است.
همچنین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی، خدمات لازم از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و یا نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود.لذا تهیه این زیرساخت‌ها و همچنین ارائه خدمات مزبور نیز مستلزم بار مالی زیادی است. لذا افزایش مناطق ویژه علاوه‌بر اینکه درآمد دولت از محل‌های مزبور را کاهش خواهد داد، باعث افزایش هزینه‌های عمومی نیز خواهد شد و به دلیل عدم پیش‌بینی طریق جبران آن مغایر اصل هفتادوپنج (۷۵) قانون اساسی است.
مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده: مجلس نمی‌تواند مطابق قانون، طرح‌های دارای بار مالی را تصویب کند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: یکی از مواردی که در ایجاد مناطق ویژه جدید لازم است مورد توجه قرار گیرد مغایرت آن با بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه است. در این بند آمده است که برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است.
به گزارش فارس، از کل ۶۴ منطقه ویژه مصوب، تنها ۲۹ منطقه ویژه اقتصادی فعال و ۳۵ منطقه ویژه اقتصادی مصوب دیگر به دلایلی از جمله عدم تعیین سازمان مسئول و یا عدم تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، هنوز غیرفعال هستند. آمارها و عملکرد مناطق ویژه اقتصادی نشان می‌دهد مناطقی که توسط مجلس تصویب شده‌اند عمدتاً نیمه فعال هستند.
این گزارش در نهایت تاکید کرده: ایجاد این تعداد مناطق ویژه اقتصادی بدون داشتن طرح توجیهی و مطالعات آمایش سرزمینی و بدون در نظر گرفتن منافع ملی، آثار مثبت بلندمدت و پایداری برای اقتصاد ملی نخواهند داشت.