پشت پرده تغییر احکام استخدامی دانشگاه فرهنگیان چیست؟

آموزش هم خصوصی‌سازی می‌شود

کد خبر: ۱۵۴۱۲۲

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۱

دانشگاه فرهنگیان که شامل مراکز تربیت معلم و در واحدهای جداگانه‌ای بود، از سال 1391 و با تجمیع حدود ۹۸ واحد دانشگاهی (در قالب ۶۴ پردیس و ۳۴ مرکز وابسته به پردیس) کار خود را ادامه داد. وظیفه اصلی این دانشگاه تربیت نیروی متخصص مورد نیاز وزارت آموزش و پروش است که در بخش آموزش در مقاطع مختلف از این فارغ‌التحصیلان این دانشگاه استفاده می‌شود. مزایایی از قبیل استخدام در بدو ورود، نداشتن سربازی و ... موجب جلب داوطلبان به خصوص در سال های اخیر بوده است.
اما دانشجویان این دانشگاه طی سال های اخیر چندان هم بدون نگرانی نبوده اند. سال 1393 طرح لغو تعهد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کلید خورد که البته به نتیجه نرسید. امسال نیز دانشجویان ورودی 97 این دانشگاه با مشکل تعهد استخدام پیمانی مواجه بودند.
گفته می‌شود وزارت آموزش و پرورش به دلیل آمار بالای بازنشستگان طی چهارسال آینده که بالغ بر سیصد و پنجاه هزار نفر است با مشکل تامین نیرو روبرو خواهد بود. به همین دلیل ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در سال 97 نسبت به سال 96 رشد چشمگیری داشت به طوری که در سال جاری بیش از 25 هزار نفر از طریق کنکور سراسری در این دانشگاه پذیرفته شدند. نیاز به تکمیل ظرفیت و افزایش ورودی‌های دانشگاه و کاهش مدت تحصیل از چهار به سه سال نشان دهنده آن است که آموزش و پرورش جهت دست یافتن به نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص قصد دارد از تمام ظرفیت این دانشگاه‌ها استفاده نماید.
نیاز به تامین نیروی انسانی در حالی است که چندی پیش سازمان امور اداری و استخدامی کشور از استخدام رسمی- آزمایشی دانشجویان این دانشگاه امتناع و طی بخشنامه‌ای قرارداد با دانشجویان را به صورت پیمانی خواند. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در این زمینه پیرامون چرایی تغییر مجوز استخدامی دانشجویان ورودی 97 دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد: «این مجوز منطبق با مواد 2، 3، 20 و 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به‌صورت «پیمانی» است و سال گذشته نیز براساس همین قانون، مجوز استخدام رسمی- آزمایشی صادر شده بود، اما امسال مجوز را پیمانی دادند و توجیه آنها این است که مستند به مواد 2، 3، 20 و 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان آمده است که وظایف وزارت آموزش ‌و پرورش و دانشگاه فرهنگیان در تامین نیروی انسانی، تربیت دانشجو معلمان و نحوه ورود آنها به خدمت معلمی باید چگونه باشد، اما به نوع استخدام اشاره نشده است و همکاران در سازمان اداری استخدامی توجیه کردند که چون اساسنامه دانشگاه فرهنگیان نوع استخدام را مسکوت گذاشته است، براساس قوانین موضوعه در مجوز صادر شده نوع استخدام را پیمانی اعلام کرده‌اند.»
اعلام تغییر وضعیت استخدامی که با اعتراض دانشجویان دانشگاه فرهنگیان روبرو شد. این دانشجویان با تاکید بر انکه در دفترچه کنکور سال 97 بر استخدام رسمی- آزمایشی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تاکید شده است آن را خلاف تعهدات دانشگاه دانستند.
به نظر می‌رسد با ورود وزیر آموزش و پرورش  به این مسئله و استوری وی در شبکه اجتماعی اینستاگرام مبنی بر مذاکرات با مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر حل مشکلات دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فرهنگیان، این مشکل حل شده است.
اما چند جای سوال باقی می‌ماند. در صورتی که وزارت آموزش و پرورش به نیروی متخصص نیازمند است، سیاست‌هایی از قبیل پیمانی کردن دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که موجب دلسردی این دانشجویان و عدم رغبت داوطلبان در سال‌های آتی به این دانشگاه خواهد شد چگونه با یکدیگر همخوانی دارد؟ در واقع سوال مهم‌تر آن است که سیاست‌های اصلی دولت در مورد آموزش و پرورش چیست؟ آیا داوطلبان و دانش‌آموزان این دانشگاه هر چند وقت یکبار باید نگران آینده شغلی خود باشند؟
برای آنکه به سوال‌های بالا از قبیل سیاست کلان دولت پیرامون آموزش و پرورش جواب دهیم، باید نگاهی به عملکرد دولت در این مدت داشته باشیم. رئیس دولت در 4 دی ماه همزمان با ارائه بودجه به مجلس در زمینه آموزش و پرورش گفت: «ما یعنی دولت خدمات را گران به مردم می‌دهیم. ما برای هر دانش‌آموزی به طور متوسط در سال آینده 4 میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم. البته به طور متوسط. در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود. چهار برابر بیشتر، از پول بیت‌المال برای یک دانش‌آموز هزینه می‌کنیم در حالی که می‌توانیم این را ارزان کنیم. البته این کار ممکن است 5 سال 10 سال طول بکشد ما امسال در بودجه این پیشنهاد را دادیم که سال آینده حداقل 10 درصد به صورت خرید خدمات باشد و این می تواند بعدا ادامه پیدا کند.»
سخنان رئیس‌جمهور نشان‌دهنده آن است که دولت تمایلی برای ادامه حضور و خرج کردن برای آموزش را ندارد. کاهش سرانه آموزش و سپردن آموزش به بخش خصوصی نشان‌دهنده آن است که دولت قصد دارد هزینه‌های خود را در این زمینه کاهش دهد. به همین دلیل رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس و وزیر آموزش و پرورش سابق که دانشگاه فرهنگیان در زمان وزارت او تاسیس شد، گفت: «بخشنامه اخیر وزارت آموزش و پرورش درباره استخدام پیمانی دانشجویان ورودی سال 97 دانشگاه فرهنگیان، گامی به‌سوی تضعیف دانشگاه فرهنگیان و خلاف سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش است و امنیت شغلی و پشتوانه استخدامی در دانشگاه فرهنگیان که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های جذب داوطلبان کنکور در انتخاب رشته‌های دانشگاه فرهنگیان است، با بخشنامه اخیر زیر سوال می‌رود.»
به نقل از خبرنامه دانشجویان؛ حاجی بابایی گفته است: «این رویکرد بیانگر تضعیف آموزش و پرورش در همه ابعاد و حرکت به‌طرف خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و به‌کارگیری نیروهای خرید خدمت در آموزش و پرورش است که با هیچ‌یک از اصول قانون اساسی همخوانی ندارد. آموزش و پرورش به‌جای تکیه بر طرح‌های متعدد، باید بر کیفیت‌بخشی در دانشگاه فرهنگیان سرمایه‌گذاری کند تا با ورود معلمانی با صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی با پشتوانه سلامت روحی و شخصیتی در کلاس‌های درس، زمینه اعتلای آموزش و پرورش ایجاد شود. وقتی معلم با صلاحیت‌های حرفه‌ای و شخصی در کلاس درس حضور یابد، می‌تواند نقایص در سایر زمینه‌ها و مولفه‌های تاثیر‌گذار را پوشش دهد، اما اگر معلم از تخصص و صلاحیت لازم برخوردار نباشد، مدرن‌ترین امکانات و تجهیزات نمی‌تواند جای نقصان و کمبود معلم را پر کند.
دولت نیز با همین نگاه قصد دارد تا کمبود معلمان و مسئله بازنشستگی را حل نماید. فانی وزیر سابق آموزش و پرورش سیاست خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی را طراحی و کلید زد. در واقع این اقدام گامی در جهت خصوصی‌سازی آموزش و پروش بود که از نگاه دولت وقت حرکتی انقلابی و موجب صرفه‌جویی در بودجه می‌شود بر همین اساس بود که همزمان با سال تحصیلی 94-95، 900 مدرسه دولتی به موسسان مدارس غیر دولتی واگذار گردید.
حال می‌توان به راحتی به سوالات گفته شد پاسخ داد. هر چند دولت به دنبال تامین نیروی انسانی خود برای آموزش و پرورش است اما نیازی نمی‌بیند تا خود او تمام این نیروها را تأمین کنند و ترجیح می‌دهد با واگذاری مدارس به بخش خصوصی این مسئله را حل نماید. دولت با عنوان این موضوع که نمی‌تواند هزینه سرانه آموزش را تامین نماید قصد دارد تا این بخش را در ازای سرانه‌ای کمتر به بخش خصوصی واگذار نماید اما طبق اعلام آموزش‌وپرورش حدود 98 درصد بودجه این وزارتخانه صرف پرداخت حقوق می‌شود و دولت در چند سال گذشته به مدارس سرانه نداده یا سرانه اندکی پرداخته و مدارس دولتی با دریافت هزینه از خانواده‌ها اداره می‌شوند، آموزش ‌و پرورش فقط حقوق معلمان را پرداخت می‌کند و در واقع تنها حداقل‌هایی برای آموزش ‌و پرورش تامین می‌شود چگونه است که باز هم از نگاه دولتی‌ها، آموزش ‌و پرورش دولتی گران اداره می‌شود و بخش خصوصی چگونه مدیریتی را اعمال خواهد کرد که هزینه‌های اداره مدارس کمتر دربیاید؟