رئیس ‌انجمن خوراک دام و طیور:

١١٩ شرکت برای واردات نهاده‌های دامی ارز دولتی گرفته‌ا‌ند

به گفته رئیس ‌انجمن خوراک دام و طیور، ١١٩ شرکت ارز دولتی جهت واردات نهاده‌های دامی دریافت کرده‌اند.

کد خبر: ۱۵۳۷۴۵

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۲

مجید موافق قدیری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه حدود ١١٩ شرکت ارز دولتی جهت واردات نهاده‌های دامی دریافت کرده‌اند، گفت: این یعنی ما انحصار در واردات نهاده‌های دامی نداریم، اما بی‌شک سهم بازار برخی از بازرگانان و تجار نهاده‌های دامی در کشور به دلیل سابقه بیشترشان در تجارت و کسب و کار بیشتر است.
وی تاکید کرد: با این حال وقتی به‌دلیل دشواری‌های نقل‌وانتقال مالی، تجارت آزاد با دیگر کشورها بسته‌تر می‌شود، وقتی به دلایل در ظاهر موجه، محدودیت‌های فراوان برای اقتصاد وضع می‌شود و واردات و صادرات فلان کالا ممنوع می‌شود، وقتی سیاست‌گذاران به جای اعتماد به نیروهای بازار با بخشنامه و تبصره دنبال «اداره» اقتصاد می‌روند، وقتی برای حل هر چالشی در اقتصاد از دولت می‌خواهیم کاری انجام دهد و به ثروت‌آفرینان واقعی اعتماد نمی‌شود، وقتی برای ارز چند نرخ متفاوت وجود دارد و بناست با دستور و بگیر و ببند کار حل شود و وقتی حمایت قانونی و حقوقی جدی از همه فعالان اقتصادی (و نه تعداد محدودی نورچشمی) وجود ندارد، نتیجه‌اش این می‌شود که علیرغم بازرسی‌ها و نظارت‌های زیادی که در کشور وجود دارد، کسانی پیدا ‌شوند که بخواهند از این نمد کلاهی برای خود بدوزند و قیمت‌های مصوب دولتی را رعایت نکنند.
رئیس‌انجمن صنایع خوراک دام، ادامه داد: ما معتقدیم که ارز چهار هزار و 200 تومانی یک ابزار قدرتمند جهت خارج شدن سرمایه و کاهش تامین کالاهای اساسی است و خطر جدی تورم ناشی از کمبود عرضه را به ذهن متبادر می‌کند.قدیری افزود: از ماهها قبل وارد کنندگان و تولیدکنندگان واقعی و استخوان دار حلقه‌های مختلف زنجیره تامین پروتیین کشور نیازمند ارز برای واردات نهاده‌های دامی در میانه این صف شلوغ گم شده‌اند و خط تولید آنها در خطر است.وی عنوان کرد: تنها نگرانی دولت جهت تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی؛ افزایش تورم بود که طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه نرخ تورم گروه کالاهایی که ارز ترجیحی داده نشده در ٩ ماهه اول سال ٧٣ درصد و نرخ تورم کالاهایی که به آنها ارز ترجیحی قرار گرفته است ٤٠ درصد بوده است. اما با توجه به سهم ١٨ درصدی کالاهای اساسی در شاخص قیمت مصرف‌کننده، اگر ارز ترجیحی به این کالاها داده نمی‌شد، تنها ٦ درصد نرخ تورم بالاتر بود.