دادستان تهران:

مردم نابسامانی در توزیع اقلام اساسی را به دادستانی گزارش کنند

دادستان تهران گفت: هدف از تشکیل کمیته مقابله با گرانفروشی کمک به دولت برای ساماندهی در توزیع است تا مردم احساس کنند به مشکلاتشان توجه می‌شود.

کد خبر: ۱۵۳۶۰۳

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۴

به گزارش میزان، عباس جعفری دولت‌آبادی در گفت‌وگو با رادیو تهران با اشاره به اینکه در بخش توزیع گوشت، مرغ، میوه و لبنیات نظارت وجود ندارد، گفت: بر این اساس تیم‌های مشترک به منظور نظارت بر توزیع تشکیل شد و از چهارشنبه هفته گذشته این تیم‌ها در فروشگاه‌های بزرگ حضور پیدا کرده و فعالیت خود را آغاز کردند که تعداد این تیم‌ها بیشتر می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی قرار نیست در وظایف دولت دخالت کند، بیان داشت: هدف از تشکیل این کمیته کمک به دولت برای ساماندهی در توزیع است تا مردم احساس کنند، به مشکلاتشان توجه می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر جایی احساس کنیم فسادی وجود دارد و عد‌ه‌ای با رانت و احتکار کالای اساسی قصد دارند به مردم آسیب برسانند، پرونده تشکیل می‌دهیم، از مردم خواست که اگر در مرکزی شاهد نابسامانی در توزیع اقلام اساسی هستند، به دادستانی گزارش کنند.
حکم «یاشار سلطانی»
بابت افشاگری نبود
دادستان تهران در رابطه با حکم محکومیتی که اخیرا در رابطه با پرونده املاک شهرداری اعلام شد، گفت: این پرونده دارای دو بخش مجزا است، یک بخش آن درباره انتشار برخی اخبار است و یک بخش آن درباره شکایت شاکی خصوص از این فرد (یاشار سلطانی) است. باید دانست که حفظ آبروی مردم و افراد و نهاد‌ها یک بحث و مبارزه با فساد یک بحث دیگر است یعنی ما حق نداریم به اسم مبارزه با فساد آبروی کسی را ببریم یا به نهاد‌هایی افترا بزنیم.
جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: درخصوص افترا اگر شما حرفتان را ثابت کنید ‌اشکالی ندارد، چون دادگاه شما را تبرئه می‌کند؛ اما این موضوع برخلاف سایر جرائم که تامین دلیل برای اثبات جرم با دادستانی است با فرد است که باید حرف‌هایش را ثابت کند. این دقیقا عکس مواردی است که ما دلایل را جمع می‌کنیم. مثلا شما بگویی فلانی دزد است اگر توانستید حرفتان را ثابت کنید تبرئه می‌شوید، اما اگر نتوانید ثابت کنید حتما منتج به شکایت شاکی می‌شود.
وی افزود: بنابراین پرونده این فرد دو بخش بزرگ دارد، یک بخش آن درباره مسائل شهردار‌ی است که آن پرونده هنوز مفتوح است و رای آن صادر نشده است، بخش دیگر هم در رابطه با شکایت شاکی خصوصی است.
دادستان تهران بیان اینکه در این بخشِ پرونده ۶ نفر شاکی خصوصی وجود دارد، گفت: این ۶ نفر آمده‌اند و شکایت رسمی علیه این فرد مطرح کرده‌اند و دادگاه هم به این موارد رسیدگی کرده است؛ لذا متهم حداقل در مرحله اول نتوانسته است مطالب خود را اثبات کند.
جعفری دولت‌آبادی در رابطه با حکم صادره هم گفت: در این پرونده یک خلط مبحث رخ داده و گفته شده است این فرد به خاطر افشاگری محکوم شده است، در حالی که هنوز حکم در این زمینه اطلاع‌رسانی صادر نشده و پرونده آن مفتوح است و منتظر رای دادگاه هستند، چون آن بخش عمومی جرم است و دادستانی متولی آن بخش بوده است. در این حکمی که اخیرا صادر شده است شاکی خصوصی وجود داشته است و اکنون این حکم صادر شده است، اما عده‌ای آمده‌اند و این‌ها را با هم مخلوط کرده و اعلام کرده‌اند که این فرد به خاطر افشاگری درباره شهرداری محکوم شده است، بنابراین تاکید می‌شود که این حکم ربطی به افشاگری ندارد.
وی در رابطه با پرونده حصر هم اظهار داشت: این پرونده، چون در دبیرخانه شورای عالی امنیت است و آنجا مدیریت می‌شود اطلاع‌رسانی هم به عهده آنجا است.
آخرین وضعیت پرونده
برادر معاون اول رئیس‌جمهور
دادستان تهران در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس‌جمهور گفت: یک بخش از پرونده این فرد درباره بانک گردشگری است که در این خصوص تحقیقات مفصلی انجام شده و به کارشناسی ارجاع شده است؛ اما هنوز بازپرس تصمیم نهایی را نگرفته است. پرونده در حال تحقیقات است و به محض اتمام تحقیقات اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.