گزارش تفریغ بودجه‌ نشان داد

انحراف ۶۲ درصدی دولت در اجرای بودجه۹۶

بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 96، دولت تنها حدود ۳۸ درصد از احکام قانونی بودجه را رعایت کرده و سیستم بانکی کشور بالاترین سهم را در این انحراف داشته است.

کد خبر: ۱۵۳۵۷۰

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۹

به گزارش خبرگزاری فارس، تفریغ بودجه سال ۹۶ در زمان مقرر به صحن مجلس آورده شد تا نشان دهد دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس طی سال‌های گذشته در این زمینه به وظیفه خود درست عمل کرده و تاخیرهای چندساله را در ارائه گزارش تفریغ بودجه را از بین ببرد.
نکات متعددی در گزارش دیوان محاسبات وجود دارد که باید به آن پرداخته شود. یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در این گزارش به چشم می‌خورد،‌ عدم رعایت ۶۲ درصدی احکام بودجه توسط دولت است.
ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مجموعاً دارای ۱۶۷ تبصره و بند است. بر این اساس، حدود ۳۸ درصد از احکام قانونی بودجه سال ۹۶ توسط دولت و شرکت‌های دولتی رعایت شده است. احکام قانونی در ۴۶ درصد موارد به طور کامل و یا بخشی از آن رعایت نگردیده و همچنین ۱۶ درصد احکام فاقد عملکرد می‌باشد. انحراف از بودجه در سال ۹۵،‌ حدود ۸۰ درصد بوده و تنها ۲۰ درصد از احکام بودجه در جای خود استفاده شده‌اند. دولت در سال ۹۴، حدود ۵۵ درصد احکام بودجه را رعایت نکرده است.
این میزان انحراف از بودجه توسط دولت در سال‌های گذشته نشان از ایراد در بودجه‌ریزی در کشور دارد. بودجه‌ای که سال‌هاست می‌خواهد براساس عملکرد نوشته شود،‌ در بسیاری از احکام دائم در حال تکرار است و این مسئله تا حدود زیادی ارتباط به مجریان در کشور ندارد.اما درخصوص سایر انحرافات باید گفت مثلاً بانک‌ها موظف بوده‌اند 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات بابت ‌اشتغالزایی پرداخت کنند که تنها 1/3درصد آن یعنی ۲۶۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است و از باقی این عدد که کجا و چگونه مصرف شده است،‌ خبری در دست نیست.انحراف دیگر مربوط به واگذاری دارایی بانک‌هاست که در این مسئله نیز حدود ۶۵ درصد انحراف وجود داشته است. طبق قانون بودجه سال ۹۶ می‌بایست ۶۵ هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها واگذار شود که حدود ۲۳ هزار میلیارد آن انجام شده است. این مسئله نشان از تمایل بسیار زیاد بانک‌ها در حوزه بنگاه‌داری دارد که مردم هزینه‌های این نوع عملکرد را می‌پردازند.در پایان باید گفت،‌ صرفاً اعلام این حجم از انحراف در بودجه نمی‌تواند دردی را دوا نماید. باید به دلایل آن پرداخته شده و دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی علی الخصوص در حوزه بانکی کشور باید ورود جدی تری داشته باشند تا از این حجم انحراف و تخلف در بودجه کاسته شود.