عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

نجومی‌بگیران همچنان مشغول کارند!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید براینکه در حال حاضر نیز هنوز نجومی بگیر در کشور وجود دارد، گفت: این افراد با ترفندهای مختلف حقوق نجومی دریافت می‌کنند اما کسی با آنها مقابله و برخورد نمی‌کند.

کد خبر: ۱۵۳۰۳۸

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۳

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سیدناصر موسوی لارگانی با بیان اینکه مسئولان در زمان طرح موضوع حقوق‌های نجومی تاکید کردند که پرداخت این حقوق‌ها قانونی است، افزود: براساس گفته مسئولان طبق قانون شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات سقف حقوقی را برای مدیران عامل خود مشخص کرده‌اند، لذا بر این موضوع تاکید داشتند که پرداخت این حقوق‌ها قانونی و متعارف است.
وی ادامه داد: زمانی که مقام معظم رهبری رسما ورود کرده و تاکید فرمودند که باید با نجومی بگیران برخورد شود مواضع مسئولان نیز تغییر کرد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسئولان ابتدا عنوان کردند که تعداد نجومی بگیران 2 هزار نفر است، اظهار کرد: پس از مدت زمانی این افراد به هزار و 300 نفر و پس از آن بار دیگر به 900 نفر تقلیل یافت، اما زمانی که دیوان محاسبات گزارشی درباره نجومی بگیران ارائه داد، تعداد آنها به 330 نفر رسید و عنوان شد که به جز 6 نفر که در زندان به سر می‌برند مابقی اموال را به بیت‌المال بازگردانده‌اند.
موسوی لارگانی افزود: در موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی بحث بازگرداندن اموال به بیت‌المال مطرح نبود و باید با افرادی که غیرقانونی برای خود حقوق‌های چند ده میلیونی تصویب کرده بودند برخورد می‌شد و نجومی بگیران مجازات می‌شدند.
وی با بیان اینکه گاهی فردی که مبلغی همانند یک میلیارد تومان اختلاس کرده تنها به بازگشت اموال به بیت‌المال محکوم می‌شود، ادامه داد: این موضوع در حالی رخ می‌دهد که ارزش یک میلیارد تومان سال گذشته که نرخ ارز 4 هزر تومان بوده با یک میلیارد تومان کنونی که قیمت دلار به 12 هزار تومان رسیده قابل مقایسه نیست و ارزش یک میلیارد تومان چند برابر شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه در حال حاضر نیز هنوز نجومی بگیر در کشور وجود دارد، گفت: این افراد با ترفندهای مختلف حقوق نجومی دریافت می‌کنند اما کسانی با آنها مقابله و برخورد نمی‌کند.موسوی لارگانی با بیان این موضوع که قوه قضائیه عنوان می‌کند که دولت باید اسامی نجومی بگیران را به قوه ارسال کند تا بتواند پرونده این افراد را بررسی کند، افزود: قانون دست دادستان کل کشور و دادستان‌های استانی را باز گذاشته تا به عنوان مدعی‌العموم به پرونده‌های مختلف ورود کنند.
وی تصریح کرد: سقفی که مجلس برای حقوق مدیران مشخص کرده هفت برابر حداقل دستمزد است که براین اساس بالاترین پایه و گروه شغلی باید 12 میلیون تومان دریافتی داشته باشد.