هیئت وزیران اول گزارشی از فرجام برجام دهد سپس بر تصویب FATF تاکید کند!

هیئت وزیران تأیید نهایی لایحه الحاق به کنوانسیون «پالرمو» (از لوایح مرتبط با FATF) را ضروری دانست و تاکید کرد که تایید این لایحه برای مقابله با تحریم‌ها ضروری است. چندی پیش ظریف گفته بود: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم(CFT)- از لوایح مرتبط با FATF- مشکلاتمان حل خواهد شد».

کد خبر: ۱۵۲۸۷۰

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۷

سرویس سیاسی-

در جلسه یکشنبه هیئت دولت به ریاست روحانی، گزارشی از لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و روند مراحل مختلف تصویب آن ارایه و مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش فارس، همچنین هیئت وزیران ضمن تأکید بر مواضع اصولی ایران در مبارزه همه‌جانبه با تروریسم و جرایم مالی بین‌المللی، تأیید نهایی این لایحه را که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای مقابله با تحریم‌های غیرقانونی و توطئه‌های آمریکا ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد که با توضیحات کارشناسی اقتصادی و حقوقی، همه ابهامات مربوط برطرف شده و دو لایحه باقی مانده در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز هرچه زودتر آماده ابلاغ گردد و سلامت و شفافیت مبادلات مالی جمهوری اسلامی ایران را از حمایت حقوقی لازم برخوردار نماید.
مقابله با تحریم!
هیئت دولت، تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF را برای مقابله با تحریم‌ها ضروری دانسته است!
متاسفانه دولتمردان و رسانه‌های زنجیره‌ای اینگونه وانمود می‌کنند که ایران هنوز دستورات FATF را اجرا نکرده است و اگر در آینده اجرا کند، چنین می‌شود و چنان!
این ادعا در حالی است که در خرداد 95 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحاني در اقدامي غيرقانوني بدون هماهنگي و يا اخذ مجوز از مجلس و يا از شوراي‌عالي امنيت ملي، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF كرده و متعهد و موظف شد 41 مورد دستورات گروه مذكور را كه در قالب برنامه اقدام «Action Plan» پذيرفته بود، در زمان بندي هاي مشخص، به اجرا در‌آورد.
دولت و وزارت خارجه در اقدامي تامل برانگيز از سال 95 تاكنون 37 بند از 41 بند تعهداتي را كه مخفيانه به FATF داده‌اند و به عبارتي حدود 90 درصد دستورات FATF را اجرا كرده‌اند و تنها وقتي نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانين رسيده، مجبور شده‌اند مجلس را با ارسال لايحه مطلع كنند!
پس علي‌رغم ادعاي حاميان FATF، اينطور نيست كه در آينده دستورالعمل FATF را اجرا كرده و از منافع اقتصادي آن بهره‌مند شويم، بلكه اكنون بيش از 2 سال است كه دولت اجراي دستورالعمل‌هاي اين سازمان را آغاز كرده ولي هيچ تغييري در تحریم‌ها و مبادلات بانكي ايران با بانك‌هاي خارجي و همچنين وضع معيشتي مردم ايجاد نشده است.
لیست خزانه‌داری آمریکا!
FATF مي‌گويد كه بانك‌هاي ايران بايد بر طبق ليست تحريم وزارت خزانه‌داري آمريكا عمل كنند. در اين ليست ‌اشخاصي همچون سردار قاسم سليماني و دكتر فريدون عباسي-دانشمند هسته‌اي- و بسياري ديگر از متخصصان ايراني و نهادهای علمی در حوزه‌هاي مختلف قرار دارند.
لازم به ذکر است که به دستور دولت آقاي روحاني، برخي بانك‌هاي ايراني در دو سال اخير فهرست تحريم وزارت خزانه‌داري آمريكا را اجرا كرده‌اند.
براي نمونه -8 خرداد 96- اداره كل مبارزه با پولشويي و تطبيق بانك كشاورزي طي ابلاغيه‌اي اعلام كرد: «در راستاي الزام نهادهاي ناظر داخلي و بين‌المللي درخصوص رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و به تبع آن ممنوعيت ارائه خدمات مالي به كليه ‌اشخاص حقيقي و حقوقي و گروه‌هاي تحريمي... طبق ليست اعلامي از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي (نظير سازمان ملل، اتحاديه اروپا، وزارت خارجه آمريكا، خزانه‌داري آمريكا و...) كليه ليست‌هاي تحريمي اعلامي از سوي بانك مركزي... براي همكاران ذي مدخل در واحدها قابل دسترس مي‌باشد».
شفافیت
حامیان FATF یکی از دلایل اصلی ضرورت پیوستن ایران به این سازمان بین دولتی را اجرای شفافیت نامیده‌اند.
این در حالی است که لايحه مبارزه با پولشويي در سال1386 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به قانون تبديل شد و بعد از تائيد شوراي نگهبان، در تاريخ 11 آذرماه 88 آئين نامه اجرايي آن نيز تدوين و از سوي دولت وقت ابلاغ شد.
بنابراين چنانچه دولت اراده‌اي براي مقابله با پولشويي دارد، به آساني و بي‌آنكه نيازي به FATF باشد مي‌تواند با اين پديده پلشت مقابله كند.
از سوی دیگر، نگاهي به تجربه كشورهاي عضو FATF نشان مي‌دهد كه  پديده پولشويي علي‌رغم گذشت چند سال از الحاق اين كشورها، همچنان با تار و پود نظام مالي و بانكي آنها درهم تنيده باقي مانده است و ضوابط اين نهاد نتوانسته از بروز  پديده پولشويي جلوگيري كند. از سوي ديگر، براساس گزارش‌هاي موجود، 99 درصد پول كثيف موفق به عبور از سيستم‌هاي نظارتي آمريكا و اروپا شده‌اند و حدود 80 درصد از اين پول‌ها مجددا براي سرمايه‌گذاري و ساماندهي جنايات ديگر به‌كار مي‌روند.
مبارزه با تروریسم
با توجه به اينكه براي عضويت در FATF نياز به پذيرش چند كنوانسيون و بومي‌سازي تعدادي از قوانين بين‌المللي است، حاميان FATF مسئله‌اي  به نام «حق شرط»  كه در حقوق بين‌الملل به جهت محدودسازي توان ارزش اجباركننده معاهدات بين‌المللي گنجانده مي‌شود را بارها تكرار كرده‌اند.
اما برخلاف اين ادعا با نگاهي به مفاد FATF مشاهده مي‌كنيم كه حق شرط از ايران گرفته شده است.
در ماده 6 كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم CFT آمده است: «هر كشور عضو در صورت لزوم، اقداماتي را از جمله در صورت اقتضاء از طريق تدوين قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا اطمينان حاصل نمايد اعمال كيفري در حيطه شمول اين كنوانسيون، تحت هيچ شرايطي با ملاحظات سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي و يا ساير ملاحظات با ماهيت مشابه قابل توجيه نباشد».
همين يك پاراگراف براي از بين بردن حق شرط ايران در الحاق به CFT كافي است زيرا اعضاي ناظر بر FATF كه شامل عربستان و رژيم صهيونيستي مي‌شود اجازه هيچ ترجمه‌اي غير از آن را به ايران نمي‌دهند.
گرفتن بهانه از آمریکا!
محمد‌جواد ظريف، وزير امور خارجه- 15 مهر 97- در جلسه علني مجلس با موضوع بررسي الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم «CFT» گفته بود: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد. اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد».
برجامي كه به ادعاي دولتمردان، فتح‌الفتوح بود و تضمين امضاي وزير خارجه آمريكا را داشت، دستاوردش براي مردم ايران تقريبا هيچ و نزديك به صفر شد. حال كاملا مشخص است كه FATF كه ظريف و برخی دیگر از دولتمردان صراحتا اعلام كرده است كه تضميني نمي‌دهد كه مشكلات به واسطه آن حل شود، چه دستاوردي براي مردم خواهد داشت!
روحاني در سال 94 گفته بود كه به واسطه برجام تمامي تحريم‌هاي ضدايراني از جمله تحريم هاي مالي و بانكي به‌طور كامل و يكباره در اولين روز اجرا -دي 94- لغو خواهد شد و نه تعليق. به اذعان دولتمردان هيچگاه اين اتفاق رخ نداد. بهانه هسته‌اي تمام شد و بهانه FATF آغاز شد. همان‌قدر که برجام توانست تحریم‌ها را لغو کند، FATF هم می‌تواند!