ورود سازمان بازرسی به افزایش ناگهانی قیمت خودرو

سراج: سایپا هنوز مجوز افزایش قیمت را ارائه نکرده است

قاضی سراج با ‌اشاره به بررسی صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور، گفت: کتباً مجوزی به سایپا یا خودروسازی‌های دیگر برای افزایش قیمت داده نشده است.

کد خبر: ۱۵۲۸۲۸

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۱

سرویس اقتصادی-

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس ‌سازمان بازرسی کل کشور درخصوص قانونی نبودن افزایش قیمت محصولات سایپا اظهار کرد: در رابطه با مجوز سایپا برای افزایش قیمت محصولاتش استعلام کردیم، اما متاسفانه هنوز پاسخی نداده‌اند و نهایتاً تا آخر هفته جاری حتما باید پاسخ خود را ارائه کنند.
ناصر سراج تاکید کرد: طبق بررسی صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور، کتباً مجوزی به سایپا یا خودروسازی‌های دیگر برای افزایش قیمت داده نشده است.
وی افزود: اگر در این مدت پاسخی ارائه نکنند، قطعاً به صورت حضوری ورود کرده و اگر مجوزی نداشته باشند، اقدام می‌کنیم.
گفتنی است طی چند هفته اخیر دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو قیمت محصولات خود را به شکل چشم‌گیری افزایش دادند.
چند روز قبل محمدرضا سروش مدیرعامل سایپا برکنار شد. بسیاری معتقدند که همین افزایش قیمت بی‌سابقه محصولات سایپا علت برکناری او از سوی هیئت‌مدیره بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با اینکه دولت به خودروسازان مجوز داده از ابتدای بهمن قیمت محصولات خود را حداکثر تا پنج درصد زیر قیمت بازار افزایش دهند، نرخ‌هایی که شرکت سایپا برای محصولاتش اعلام کرده بالاتر از سقف مجاز است.
مشکل مدیریتی
به نظر می‌رسد مشکل اساسی صنعت خودروسازی داخلی را باید در مدیریت آن جست‌وجو کرد. این معضل نخست از جنبه بی‌ثباتی مدیران به وجود آمده، به طوری که تنها در دولت حسن روحانی شرکت سایپا پنج مدیرعامل را تجربه کرده است.
در همین رابطه، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرد: صنعت خودرو کشور نیازمند یک مدیریت ویژه است اما تاکنون چنین مدیریتی نبوده است.
سعید باستانی یکشنبه شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی، با بیان اینکه سهام داری در شرکت‌های خودروسازی ما به مفهوم واقعی رعایت نمی‌شود، گفت: «دولت حدود 14 و نیم درصد سهام ایران خودرو و 16 درصد سهام سایپا را در اختیار دارد اما انتخاب مدیرعامل با دولت است بنابراین اساس مشکل خودروسازان از اینجا آغاز می‌شود. دولت باید به میزان سهام خود دخالت کند نه بیشتر از آن».
شایان ذکر است، فساد و تضاد منافع برخی مدیران دولتی که همزمان در شرکت‌های خودرویی مسئولیت گرفته‌اند، مانع جدی دیگری در تحول صنعت خودروسازی داخلی
است.
به گزارش پایگاه خبری کارگرنیوز، بعد از افزایش رسمی قیمت خودرو توسط خودروسازان این سؤال جدی در افکار عمومی به وجود آمده است که چرا وزارت صنعت درخصوص عملکرد خودروسازان منفعلانه رفتار می‌کند.
در حال حاضر مردم از افزایش قیمت ناراضی هستند. آن هم درخصوص خودروهایی که از کیفیت نامطلوبی برخوردار است. اینکه وزارت صنعت چرا در مقابل خودروسازان منفعلانه رفتار می‌کند سؤال مهمی است. شاید یکی از دلایل این رفتار، منافع مشترک ایجاد شده بین بدنه وزارت صنعت و خودروسازان است.
انتصابات یکی از تجلی‌گاه‌های این منافع مشترک می‌باشد. وقتی به اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه خودروسازان می‌نگریم اسامی مدیران ارشد وزارت صنعت به خوبی مشهود است. به طور مثال می‌توان به سه مدیر ارشد وزارت صنعت ‌اشاره نمود.
یکی از این افراد، به نام «م. س. الف.» یکی از مدیرکل‌های وزارت صنعت است. طبق اسناد رسمی، وی از 20/10/1396 تاکنون به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به عضویت هیئت‌مدیره شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو است.
«ب. ا.»، دیگر مدیر ارشد وزارت صنعت است که طبق اسناد از 10/8/1394 تاکنون به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان، عضو هیئت ‌مدیره شرکت تام ایران خودرو بوده است.
نفر سوم، خانم «ر.ع. الف.»، یکی از مدیران استان خراسان رضوی است. وی از تاریخ 16/10/1394 تاکنون عضو هیئت ‌مدیره ایران خودرو خراسان بوده است.
این قبیل انتصابات آن هم درخصوص مدیران دستگاهی که باید بر عملکرد خودروسازی کشور نظارت کند، قطعا می‌تواند زمینه را برای تسامح و مدارا و عدم نظارت فراهم کند. به بیان دیگر خودروسازان با انتصاب برخی از مدیران اثرگذار و مهم وزارت صنعت به نوعی به دنبال ایجاد حاشیه امن برای عملکرد خود هستند.