کیهان بررسی می کند

سرگردانی نظام بانکی در برخورد با پول الکترونیکی

اظهارات مسئولان بانک مرکزی نشان می‌دهد متولیان حوزه پولی کشور هنوز جمع‌بندی روشنی در برابر پدیده جدید و بسیار مهم پول‌های الکترونیکی (رمزارزها) ندارد.

کد خبر: ۱۵۲۸۲۲

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۱

گروه اقتصادی-

چند سالی است موضوع مهمی با عنوان «بلاکچین» (زنجیره بلوکی) دنیای فناوری و اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. فناوری‌های مالی بسیاری در این مدت ارائه شده و طرفدارانی پیدا کرده‌اند. آنچه به عنوان پول الکترونیکی (رمزارزها) مطرح  است، در حقیقت در چارچوب همین بستر نوین ارتباطی، یعنی بلاکچین، تعریف شده است. «بیت کوین» معروف‌ترین پول مجازی است که در این بستر بوجود آمده و تاکنون ارزش بسیار زیادی نیز پیدا کرده است.
بر اساس اظهارات متخصصان حوزه مالی، آینده اقتصاد و خصوصا تراکنش‌ها و خدمات مالی، با توسعه بلاکچین متحول خواهد شد و از آنجا که این بستر جدید بر اساس تمرکززدایی و شبکه استوار است، ممکن است نهادهای واسطه امروزی مانند پول و بانک‌های مرکزی را دور بزند و حتی حاکمیت دولت‌ها را تحت‌الشعاع قرار
دهد.
این موضوع بسیار تکان‌دهنده است و هنوز ابعاد آن در دست بررسی است، اما کشورها و دولت‌های مختلف برخوردهای متفاوتی در برابر آن در پیش گرفته‌اند. برخی آن را از اساس انکار می‌کنند، عده‌ای تأیید و بعضی هم آن را رد می‌کنند.
با این حال موضع‌گیری و تدبیر دولت‌ها در برابر آینده تکنولوژی نوین مالی اجتناب‌ناپذیر است و کوتاهی در این حوزه ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری را متوجه حاکمیت ملی
کند.
با این وجود به نظر می‌رسد بانک مرکزی ایران، به عنوان متولی این حوزه، هنوز جمع‌بندی دقیقی برای این حوزه کلیدی ندارد و رویکرد انکاری را برگزیده است.
سردرگمی بانک مرکزی
روز گذشته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در نشست خبری هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که قرار است اواسط بهمن ماه و با محوریت فناوری بلاکچین برگزار شود، اظهاراتی بیان کرد که نشان از سردرگمی متولیان نظام پولی کشور در مواجهه با فناوری نوین مالی داشت.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، علی دیواندری بر لزوم حرکت به سمت مقررات‌گذاری برای  (رمزارزها) در کشور تاکید کرد و گفت: «این روزها بحث ایجاد ارزرمز ملی مطرح است و نهادهای مختلف در حال کار بر روی آن هستند، ولی تاکنون به تصمیم مشخصی درباره آن نرسیده‌ایم».
دبیر هشتمین همایش بانکداری الکترونیک، مقررات گذاری را عاملی برای کاهش آثار سوء ارزرمزها عنوان کرد و گفت: «در دنیا کشورهای مختلف موضع متفاوتی درباره این ارزها دارند و در حال حاضر بانک مرکزی ایران آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و مجوز فعالیت ندارند، اما به نظر من باید به سمت پذیرش واقعیت‌ها و مقررات گذاری برای آنها حرکت کنیم». این اظهارات دیواندری نشان می‌دهد بانک مرکزی تاکنون رویکرد انفعالی را در پیش گرفته است.
وی درباره نوع نگاه بانک مرکزی به این پدیده نوظهور هم گفت: «اگر به واقعیت‌ها توجه نکنیم آنها خود را به ما تحمیل می‌کنند. بانک مرکزی باید مانند سایر نهادها واقعیت‌ها را بپذیرد».
یکی از موضوعات کلیدی درباره رمز ارزها، متولی پیگیری آن در کشور است.
از آنجا که بلاکچین تحولی بنیادین محسوب می‌شود، بسیار مهم است که چه کسی در کشور متولی اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت اجتماعی و اقتصادی در این حوزه است.
این پرسش را خبرنگار کیهان از دیواندری پرسید که وی در پاسخ گفت: «متولی آن بانک مرکزی است و وزارت ارتباطات نیز فعالیت‌هایی در این حوزه انجام داده است». این اظهارات رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد هرچند بانک مرکزی مدعی مدیریت این حوزه است اما تاکنون نتوانسته تصمیم جامعی در مواجهه با این موضوع اتخاذ نماید و فعلا با ممنوع اعلام کردن مبادله با ارزهای دیجیتال، صورت مسئله را پاک نموده است.
پرسش دیگر کیهان این بود که بلاکچین بر اساس ماهیت خود، با عبور از تمرکزگرایی، نهادهای واسطه‌ای همچون پول، بانک مرکزی و حتی حاکمیت دولت‌ها را از بین می‌برد و برگزاری همایشی درباره سیاست استفاده از این فناوری در بانکداری، با ماهیت این فناوری تناقض منطقی دارد. با این حال دبیر این همایش، با بیان اینکه نمی‌توانیم پولی را در نظر بگیریم که مقرراتی بر روی آن نباشد، افزود: «مفهوم بلاکچین این نیست که ما بانک و مقررات نداشته باشیم، بلاک چین شفافیت، امنیت و عدم تمرکز و کارکردهای کلان را خواهد داشت و نهادهای نوظهوری به وجود می‌آید که باید دید به چه سمتی قرار است حرکت
کنیم».
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی البته با انتقاد از نظام بانکی کشور اظهار کرد: «در حالی که دنیا به سمت تمرکززدایی در حال حرکت است، سیستم فناوری بانک‌ها در ایران به سمت تمرکزگرایی حرکت می‌کند».
به نظر می رسد بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستگذاری در این حوزه، باید با بکارگیری توان کارشناسی کشور، به جای رویکرد انفعالی، هر چه سریعتر به یک جمع‌بندی قابل دفاع و علمی برای حفاظت از امنیت اقتصادی و حاکمیت ملی برسد؛ قبل از آنکه دیر شود و موج این فناوری ما را با خود ببرد.