مخاطرات پیوستن به کنوانسیون پالرمو-قسمت اول

کنوانسیون پالرمو چگونه وضعیت معیشتی مردم را بدتر می‌کند؟

در ادبیات غربی‌ها، «دور زدن تحریم‌های ظالمانه» علیه ایران، تحت اتهامات «قاچاق» و «پولشویی» شناخته می‌شود و ایران با پذیرش کنوانسیون پالرمو که روح و متن آن درباره «قاچاق» و «پولشویی» است، در واقع می‌پذیرد که برخلاف منافع ملی، برای مقابله با دور زدن تحریم‌های آمریکا، با کشورهای دیگر همکاری کند و تعهد می‌دهد که روند دور زدن تحریم‌های آمریکا را متوقف کند.

کد خبر: ۱۵۲۷۷۹

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۸

شنبه هفته جاری صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اولین بار وارد بررسی کنوانسیون مربوط به FATF یعنی پالرمو شد اما رای‌گیری درباره این کنوانسیون به هفته بعد موکول شده است. با بررسی این کنوانسیون متوجه می‌شویم که پیوستن به آن، آثاری برای «ایران تحریم شده» دارد که می‌تواند منجر به بدتر شدن معیشت مردم شود.
پالرمو جلوی دور زدن تحریم‌های ایران را می‌گیرد
تحریم یک واقعیت در فضای سیاسی و اقتصادی ایران است. تجربه برجام و عدم رفع تحریم‌ها نشان داد که تا سال‌های طولانی، کشورمان با تحریم دست و پنجه نرم خواهد کرد. بنابراین هر تصمیمی در کشور باید با توجه به این گرفته شود که «ایران تحریم است» و باید این ملاحظه در نظر گرفته شود که چگونه آسیب‌های تحریم به حداقل ممکن کاهش یابد و چگونه از تحریم برای رشد و پیشرفت کشور، فرصت ایجاد کنیم.
در فضایی که آمریکا حتی نفت ایران را تحریم کرده است که پول نفت، عمدتا کارکرد بشردوستانه دارد (یعنی صرف واردات کالاهای مصرفی مردم می شود)، لاجرم ایران باید این تحریم‌ها را دور بزند. حتی اخیرا خبری از رویترز منتشر شد که شرکت‌های بین‌المللی فعال در زمینه‌ تجارت غذا، صادرات غذا به ایران را در اثر فشار تحریم‌های آمریکا متوقف کرده‌اند. بنابراین در چنین فضایی، قاعدتا هر تصمیمی باید بر مبنای عدم آسیب به «دور زدن تحریم» و «بی اثر کردن تحریم» صورت بگیرد. اما آنچه که روح و متن کنوانسیون پالرمو به همراه دارد، جلوی دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم را خواهد گرفت.
از نظر ایران: دور زدن تحریم، از نظر آمریکا: قاچاق و پولشویی
آنچه که در ادبیات کشور تحریم شده ما، تحت عنوان «دور زدن تحریم» شناخته می‌شود، در ادبیات غربی‌ها و در ادبیات کنوانسیون پالرمو، تحت عناوینی همچون «قاچاق، پولشویی، فریب نظام مالی بین‌المللی و برهم زدن یکپارچگی نظام مالی جهان» شناخته می‌شود. آمریکا با همین اتهامات، افراد دور زننده تحریم را دستگیر می‌کند. دستگیری ایرانیان توسط آمریکا در دو برهه شدت زیادی داشت، دور اول در سال 91 شروع شد و اتباع ایرانی را در آمریکا و کشورهای دیگر دستگیر کردند و این کشور تقاضا کرد که دستگیرشدگان در کشورهای غیرآمریکایی استرداد شوند. دور جدید از دوران ترامپ شروع شده است و در آلمان، اسپانیا، استرالیا، بلغارستان، استونی و کشورهای دیگر، اتباع ایرانی را دستگیر کرده‌اند.
به عنوان مثال علی صدر هاشمی‌نژاد که با دور زدن تحریم‌ها، مبالغی را از طریق نظام مالی آمریکا برای ایران جابجا کرده بود، اسفند سال گذشته در ویرجینیای آمریکا دستگیر شده و به فریب آمریکا، کلاهبرداری و پولشویی متهم شده است. همچنین رضا اولنگیان که قصد داشت در استونی تحریم‌های آمریکا را دور بزند، در سال 91 تحت نظارت سازمان مبارزه با «قاچاق» آمریکا، دستگیر و در سال 92 به آمریکا مسترد شد و پس از آن به 25 سال حبس محکوم گشت.
اواسط خردادماه پارسال، علیرضا جلالی، شهروند ایرانی در فرودگاه جان اف کندی نیویورک، به محض ورود از مالزی دستگیر شد. ده روز بعد، نگار قدسی‌ کنی، شهروند ایرانی مقیم استرالیا با درخواست آمریکایی‌ها و به دلیل دور زدن تحریم‌های آمریکا در استرالیا بازداشت شد تا به آمریکا تحویل داده شود. این اتفاق در حالی صورت گرفت که این خانم ایرانی در هنگام دستگیری باردار بود و ماه‌های پایانی بارداری خود را می‌گذراند و اخیرا هم اعلام شده است که فقط یک بار در هفته، می‌تواند نوزاد خود را ببیند. دولت آمریکا از استرالیا درخواست کرده است که خانم قدس کنی را به این کشور استرداد کند. همکاری استرالیا با آمریکا برای دستگیری این خانم، بر مبنای توافقات معاضدت قضایی صورت گرفته و این معاضدت قضایی یکی از کارویژه‌های اصلی کنوانسیون پالرمو است. اتهام این افراد اقدام به خرید تکنولوژی‌هایی دوگانه و ارسال آنها به ایران در سال‌های۲010 تا  ۲01۲ است که آمریکایی‌ها از آن تحت عنوان قاچاق یاد می‌کنند.
با پیوستن به کنوانسیون پالرمو نمی‌توانیم نفت بفروشیم
ایران، تحت تحریم‌های نفتی آمریکا است و در نتیجه، بخشی از نفت را به روش‌های رسمی و به واسطه معافیت‌های تحریمی آمریکا می‌فروشد و بخش دیگری از آن، از طریق عرضه در بورس به فروش می‌رسد. بخشی که در بورس نفت فروخته می‌شود، برخلاف قوانین تحریمی آمریکا بوده و در نتیجه از نظر آمریکایی‌ها، به عنوان قاچاق شناخته می‌شود و جابجایی پول حاصل از آن نیز به عنوان پولشویی شناخته خواهد شد، چرا که مبدا این پول یک کار مجرمانه (قاچاق نفت ایران!) است.
در صورت پیوستن به پالرمو، عملا پذیرفته‌ایم که نفت خود را خارج از چارچوب‌های تحریمی آمریکا نفروشیم و در نتیجه فروش ریالی نفت در بورس (که راهکاری اصولی در مواجهه با تحریم‌های نفتی آمریکا است) متوقف خواهد شد. این اتفاق می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد کند. اما در صورت عدم پیوستن به کنوانسیون پالرمو، می‌توانیم فروش ریالی نفت در بورس را گسترش داده و تحریم‌های نفتی را بی‌اثر کنیم.
پالرمو بازار ارز را به هم می‌ریزد!
پالرمو از دو جهت می‌تواند در بازار ارز کشورمان، اختلال ایجاد کند: به دلیل تحریم‌های بانکی، بخشی از پول‌های ایران به صورت نقدی و با اسکناس دلاری منتقل می‌شود که ماده 7 کنوانسیون پالرمو (بخش مبارزه با پولشویی) می‌تواند برای انتقال نقدی ارز مشکلاتی را ایجاد کند. بطور کلی در ادبیات FATF و کنوانسیون‌های مربوط به آن، انتقال پول به صورت نقدی، بستری برای پولشویی است که باید محدود گردد. از سوی دیگر پس از تحریم‌های بانکی، بخش زیادی از انتقال وجوه از طریق حواله صرافی‌ها انجام می‌گیرد که از نظر FATF و کنوانسیون‌های مربوط به آن، انتقال وجه از طریق صرافی به دلیل عدم وجود شفافیت‌های لازم، بستری برای پولشویی خواهد بود و طبق کنوانسیون پالرمو باید برای آن محدودیت ایجاد شود و با پذیرش کنوانسیون پالرمو، به دلیل محدودیت در انتقال ارز، بازار ارز دچار تلاطم خواهد شد.
بنابراین در ادبیات غربی‌ها، «دور زدن تحریم‌های ظالمانه» علیه ایران، تحت اتهامات «قاچاق» و «پولشویی» شناخته می‌شود و ایران با پذیرش کنوانسیون پالرمو که روح و متن آن درباره «قاچاق» و «پولشویی» است، در واقع می‌پذیرد که برخلاف منافع ملی، برای مقابله با دور زدن تحریم‌های آمریکا، با کشورهای دیگر همکاری کند و تعهد می‌دهد که روند دور زدن تحریم‌های آمریکا را متوقف کند. اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید دقت داشته باشند که در شرایط جنگ اقتصادی، کنوانسیون پالرمو می‌تواند به همکاری ایران با کشورهای دیگر برای مقابله با دور زدن تحریم‌های آمریکا و اثرگذاری بیشتر این تحریم‌ها منجر شده و در نتیجه وضعیت معیشت مردم را بدتر کند.