رئیس سازمان خصوصی‌سازی ممنوع‌الخروج شد

در پی مطرح شدن ابهاماتی در زمینه عملکرد رئیس سازمان خصوصی‌سازی در زمینه خرید یک مجتمع گوشت و واگذاری‌های سوال‌برانگیز برخی شرکت‌ها، این مقام دولتی ممنوع الخروج شد.

کد خبر: ۱۵۲۷۵۹

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۹

پس از مطرح شدن ابهاماتی در خصوص خرید «مجتمع گوشت اردبیل» توسط رئیس سازمان خصوصی‌سازی در کنار واگذاری‌های سوال‌برانگیزی مثل «نیشکر هفت‌تپه» و «دشت مغان» نگرانی‌ها را در خصوص بروز فساد در این سازمان افزایش داد.
بر همین اساس، احمد علیرضابیگی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دادستان کل کشور و دادستان تهران خواستار رسیدگی به پرونده آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شده بودند.وی افزود: در این نامه نمایندگان خواستار ممنوع‌الخروجی وی جهت دسترسی دستگاه قضایی به این فرد برای بررسی برخی واگذاری‌ها شده بودند، دادستان و شعبه رسیدگی کننده به این پرونده، دستور ممنوع‌الخروجی وی را صادر کردند.
این نماینده مجلس ادامه داد: این موضوع اسباب دلگرمی مردمی است که بی‌صبرانه در انتظار رسیدگی به این پرونده هستند.
به گفته علیرضا بیگی، منتظریم هرچه سریعتر این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و نتایج آن از سوی قوه قضائیه اعلام شود.
گفتنی است، وزیر اقتصاد دو هفته پیش با‌ اشاره به موضوع خرید مجتمع گوشت اردبیل گفته بود: «پوری حسینی در مقام رئیس‌ سازمان خصوصی‌سازی، معامله مجتمع گوشت اردبیل را انجام نداده و این معامله پیش از تصدی ایشان به این عنوان صورت گرفته است. موضوع مهم این است که آیا در فرآیند واگذاری این مجتمع به وی و هم‌تیم‌هایش، مرّ قانون رعایت شده است یا خیر، که در این خصوص از حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست شده این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.»
البته این ابهامات محدود به خود واگذاری نبوده و به گفته صدیف بدری، نماینده مجلس شورای اسلامی؛ پوری حسینی در زمان واگذاری کشتارگاه اردبیل رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی نبوده، اما وی و شرکایش از بابت تسهیلات این مجموعه صنعتی در حال حاضر بیش از 200 میلیارد ریال به بانک ملی ایران بدهی معوق دارند. فردی که به عنوان بدهکار کلان بانکی مطرح است باید در برابر دستگاه قضایی پاسخگو باشد نه اینکه بر صدر سازمانی که اختیار دارایی‌های عمومی و بیت‌المال به آن سپرده شده است تکیه بزند.
یکی دیگر از نقاط مبهم عملکرد وی واگذاری شرکت هایی مانند نیشکر هفت تپه و دشت مغان است که ابهامات زیادی ایجاد کرده، نگاهی به شواهد موجود هم نشان می‌دهد علت اصلی بحران‌های مرتبط با این موضوع به دلیل نحوه پرابهام واگذاری این شرکت رخ داده است، چنانچه معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی نیز چندی پیش گفته بود: «وقتی پنج درصد از ارزش شرکت هزار و 700 میلیارد تومانی دشت مغان و یا 218 میلیارد تومانی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با اقساط 9 ساله و هفت ساله و با احتساب یک سال تنفس واگذار می‌شود تبعات اجتماعی آن چیزی جز انتقادات کارگری نخواهد بود.»