مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد

11 ابهام اساسی در لایحه بودجه 98

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی موضوع شفافیت در بودجه، 11 ابهام اساسی در لایحه بودجه سال آینده را بررسی کرد.

کد خبر: ۱۵۲۶۱۹

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۹

سرویس اقتصادی-

عدم شفافیت در بودجه‌های سالانه کشور یکی از مهم‌ترین انتقاداتی است که هر ساله به لایحه وارد می‌شود، اما انگار عزم چندانی برای اصلاح و تغییر روند آن وجود ندارد. جالب اینجاست که این عدم شفافیت صرفا مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی نیست و حتی بودجه عمومی که مورد تصویب مجلس هم قرار می‌گیرد، از عدم شفافیت رنج می‌برد.
در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خود از سری گزارش‌هایی که در زمینه بودجه 98 منتشر کرده، به موضوع شفافیت در بودجه سال آینده پرداخته و 11 مورد از این عدم شفافیت‌ها در بودجه را بر شمرده است.
این مرکز پژوهشی، نوشته است: چنین بیان مي‌شود كه لايحه بودجه 1398 همچون سنوات گذشته بدون «كسري بودجه» بسته شده ولي واقعیت چیز ديگري است و عملا صحبتي از میزان كسري بودجه كه لاجرم دولت را مجبور به فروش نفت يا انتشار اوراق تعهدزا براي پوشش كسري بودجه مي كند به میان نمي آيد.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، با وجود تلاش هاي انجام شده در راستاي شفافیت نسبي «منابع و مصارف هدفمندي يارانه ها»، همچنان روابط مالي در صنعت نفت میان منابع عمومي، منابع هدفمندي يارانه‌ها و بودجه شركت هاي زيرمجموعه، شفاف نیست و بعضاً براساس توافق بین دستگاه‌ها، منابع موجود صرف مصارف مختلف مي شود.
این بازوی پژوهشی مجلس ادامه داده است: برخي از مصاديق «عدم شفافیت درآمدهاي مالیاتي» در لایحه بودجه 1398 عبارتند از: عدم تعیین سهم كوشش مالیاتي در افزايش منابع مالیاتي سال آتي نسبت به سال جاري و عدم شفافیت در درآمدهاي مالیاتي.
مرکز پژوهش‌های مجلس، چهارمین عدم شفافیت را بودجه شرکت‌های دولتی اعلام کرده و نوشته است: اگرچه بودجه شركت هاي دولتي به تفکیک هر شركت ارائه مي شود ولي به دلیل كلي بودن و عدم ارائه جزئیات آن به خصوص در بخش هزينه‌ها حداقل به تفکیک هزينه‌هاي عملیاتي و غیرعملیاتي، اطلاعات دقیقي وجود
ندارد.
این مرکز پژوهشی نوشته است: «عدم شفافیت اطلاعات پروژه هاي استاني» يکي از مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گیرد. هیچ اطلاعاتي از تعداد، عنوان و اعتبارات مورد نیاز براي اتمام و ساير ويژگي هاي آنها در دسترس نیست.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، يکي از موارد پر ابهام بودجه سالیانه نحوه تعیین «سهم هر استان از اعتبارات بودجه استاني» است و شاخص‌ها و معیارهاي تعیین اعتبارات هزينه اي و عمراني هر استان مشخص نیست.
این بازوی پژوهشی مجلس ادامه داده است: در لايحه بودجه 1398 در مقابل رديف «انتشار اوراق مالي براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1398» عدد 1 درج شده؛ بر اين اساس میزان انتشار اوراق اسلامي كه دولت به اين منظور در سال 1398 منتشر خواهد كرد، مشخص نیست!
مرکز پژوهش‌های مجلس با‌اشاره به اینکه براساس اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي، لازم است همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ شود، نوشته است: در صورت رعايت اين اصول ديگر نبايد شاهد درج عدد 1در رديف هاي بودجه اي باشیم. )نظیر رديف هاي 110403 ، 110111 و... لایحه بودجه 98)
این مرکز پژوهشی نوشته است: در حال حاضر برخي از دريافتي‌ها در حساب خزانه داري كل متمركز نمي شوند؛ ازجمله عوارض دريايي كه توسط سازمان بنادر دريافت مي شود. همچنین صادرات غیرنفتي شركت هاي دولتي و درآمد اختصاصي برخي دستگاه‌ها نظیر بیمارستان‌هاي دولتي در حساب خزانه داري كل متمركز نیست.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر تمام اعتباراتي كه بابت جبران خدمت كاركنان در دستگاه‌هاي اجرايي هزينه ميشود لزوماً ذيل همین عنوان درج نمي شود. این بازوی پژوهشی مجلس ادامه داده است: اين ابهام وجود دارد كه آيا اعتبارات دستگاه‌ها واقعاً براساس ارقام مندرج در پیوست 4 (بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد) به دست آمده است يا برعکس. يعني پیوست 4 از روي اعتبارات از پیش تعیین شده دستگاه‌ها ساخته شده است.
اسامی برخی شرکت‌های دولتی
در بودجه نیامده است!
در همین جهت، محسن ابوالحسنی، کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه اسامی برخی شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ذکر نشده است، گفت: متاسفانه برخی شرکت‌ها نیز علیرغم داشتن سهم بالا از بودجه، فاقد اساسنامه مصوب هستند.
وی افزود: شرکت‌هایی همچون شرکت ملی گاز و شرکت پالایش و پخش شرکت‌هایی هستند که اعداد بزرگی در بودجه دارند اما اساسنامه قانونی ندارند و مشخص نیست درآمدشان از کجا می‌آید و کجا هزینه می‌شود.این کارشناس حقوقی ادامه داد: تاکنون موارد متعددی داشته ایم که شرکت ملی گاز فلان کار را کرده و شورای نگهبان سؤال کرده که این چه شرکتی است و دولت و مجلس با گفتن «شرکت تابعه وزارت نفت» شورای نگهبان را دور زده‌اند.
به گفته ابوالحسنی، مبنای نظارت دیوان محاسبات نیز مصوبه هیئت مدیره است در حالی که دست هیئت مدیره باز است و هر کاری می‌توانند انجام دهند.