در اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه مطرح شد

دریافت رشوه های میلیاردی در برابر پرداخت وام های کلان و بی بازگشت!

دادگاه رسیدگی به اتهامات «علی بخشایش» مدیرعامل سابق بانک سرمایه، «پرویز کاظمی» رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و «محمدرضا توسلی» عضو سابق حقوقی بانک سرمایه برگزار شد.

کد خبر: ۱۵۲۳۷۷

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۲

به گزارش خبرگزاری میزان، در ابتدای این جلسه که به ریاست قاضی «مسعودی‌مقام» در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد، نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه با قرائت مقدمه کیفرخواست، گفت: در بانک سرمایه ۴۷ درصد از سهام بانک مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و ۳۸ درصد از سهام مربوط به گروه ریخته‌گران است که این دو جزو سهامداران اصلی بانک سرمایه هستند که نتیجه این امر باعث اعمال نفوذ فراوان در مجموعه بانک سرمایه به منظور پرداخت تسهیلات کلان شده است و خسارت زیادی را به بانک سرمایه و سرمایه گذاران آن تحمیل کرده است. حتی برخی از مدیران این بانک از دو گروه مذکور انتصاب شده‌اند که از سوی بانک مرکزی رد صلاحیت شده بودند.
وی ادامه داد: حسب گزارش امور حسابداری بانک سرمایه گزارش واحد نظارت بانک مرکزی، جوابیه استعلامات صورت گرفته، اظهارات افراد و اقاریر متهمین، تخلفات ۳۲ تن از مدیران بانک سرمایه مشهود است.
خوش خدمتی های مدیران بانک سرمایه
نماینده دادستان با بیان اینکه فرض سهل انگاری مدیران بانک در این سطح از پرداخت‌ها مردود است، خیانت آن‌ها به دلایل زیر را مشهود و مسلم دانست:
1.  اکثر متهمین از نیرو‌های در شرف بازنشستگی بوده و دارای سابقه ۲۰ ساله در امر بانکداری بوده اند، پس فرض بی اطلاعی آن‌ها از ضوابط و قوانین مردود است.
۲. تعدادی از مدیران بانک سرمایه در ازای خوش خدمتی به برخی افراد و پرداخت تسهیلات کلان بدون ضابطه، امتیازات زیادی را در قالب رشوه پرداخته‌اند که به عنوان مثال می‌توان به موضوع پرداخت شدن تسهیلات به آقای «یاسر ضیایی» قائم مقام بانک اشاره کرد. یا پرداخت تسهیلات به بهانه خوش خدمتی به آقای «حسین هدایتی» بدون تودیع وثیقه به ارزش ۱۳۰ میلیارد که ۲۵ میلیارد ریال از تسهیلات را گرفته و اکنون نیز در منزل هدایتی سکونت دارد؛ و یا می‌توان «پرویز کاظمی» رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه را مثال زد که در ازای پرداخت تسهیلات کلان ۶۰۰ میلیاردی به حسین هدایتی در سمت هیئت مدیره شرکت استیل آذین منصوب شده است.
۳. در اکثر پرداخت‌ها به شرکت‌های «هدایتی» کارشناس اعتباری شعبه با هدایت هیئت مدیره عدم گردش مالی شرکت، ریسک بالای پرداخت و اینکه شرکت متقاضی فاقد هرگونه حساب معتبر و اهلیت می‌باشد را به هیئت مدیره متذکر شده است، اما علی رغم این هشدار‌ها تسهیلات کلان پرداخت می‌شده است.
۴. نقض ضوابط ابتدایی مثل اخذ وثایق معتبر به صورت مکرر، حکایت از سوء نیت مدیران و اعضای هیئت مدیره دارد و نقض ضوابط مذکور احتمال سهل انگاری را منتفی می‌کند.
۵. اقاریر و اظهارات برخی متهمین حاکی از آن است که آنها دستورات شفاهی و کتبی بانک را بهانه‌های عملیات‌های خود قرار می‌دهند.
14 هزار میلیاردی که به یغما رفت
صفریان ادامه داد: اعطای تسهیلات بانک تابع ضوابط خاص و مشخصی است که اغلب این ضوابط توسط مدیران وقت بانک سرمایه مورد بی توجهی قرار گرفته است. طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین نامه اعطای تسهیلات، اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید طبق ترتیباتی صورت گیرد و این درحالی است که در تمامی تسهیلات پرداختی نه تنها سودی عاید بانک نشده بلکه ریالی از اصل تسهیلات پرداختی نیز به بانک بازنگشته است.
وی اظهارداشت: تقریبا در تمامی تسهیلات اعطایی کلان، وثایق قابل اعتماد اخذ نشده است و شرکت‌های متقاضی تسهیلات مورد اعتبار سنجی قرار نگرفته اند. مدیران وقت بانک سرمایه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکی، اقدام به حیف و میل اموال سهامداران و سپرده گذاران بانک نموده‌اند و قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان به یغما رفته است.
صفریان با بیان اینکه متهمان این پرونده مرتکب بزه مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده اند، افزود: «علی بخشایش»، «پرویز کاظمی» و «محمد رضا توسلی» در اغلب تسهیلات اعطایی خلاف ضابطه، از طریق پیگیری‌های نامتعارف و اعمال فشار بر زیردستان و امضای تسهیلات نقش موثر و مستقیمی داشتند.
اتهامات «علی بخشایش»
وی در ادامه با اشاره به بخش دیگری از کیفرخواست که شامل مشخصات متهمان پرونده است، گفت: علی بخشایش فرزند روح اله، آزاد با قرار قبولی وثیقه است و از سال ۹۱ تا ۹۴ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده که اتهام وی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت می‌باشد که این ۴۶ فقره تسهیلات در وضعیت مشکوک الوصول بوده است. سوابق طولانی نامبرده در امر بانکداری و پرداخت تسهیلات خلاف ضوابط علی رغم تذکرات کارشناسان همگی مؤید عالمانه و عامدانه بودن اقدامات در پرداخت تسهیلات کلان به برخی مشتریان بانک است.
نماینده دادستان با اشاره به اعطای تسهیلات به ۴۶ فقره از شرکت‌ها که برخلاف ضوابط صورت گرفته است، گفت: اعطای تسهیلات به گروه شرکت‌های هدایتی، گروه شرکت‌های شاملویی، گروه شرکت‌های جهانبانی از جمله این موارد بوده است، همچنین اعطای تسهیلات به شرکت‌های ذوب و نورد آرتین به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت پاسارگاد خاورمیانه به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت سروش تجارت سیمرغ به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت عمران تجارت امیر ۸۰ میلیارد تومان و اعطای تسهیلات به شرکت کشتی طلایی سیدین، ۷۰ میلیارد تومان بوده است.
صفریان با اشاره به شرکت‌های متقاضی ضمانت نامه بانکی گفت: ضمانت نامه بانکی به شرکت پایدار کالای پاسارگاد ۹۸ میلیارد تومان، گروه مدل شامل فولادسازان امیرآباد ۳۹ میلیارد تومان، فولاد سازان دماوند ۱۷۰ میلیارد تومان، شرکت‌های منتسب به احمد حاجی محمد جواد و سما چوب زاگرس ۱۰ میلیارد تومان، شرکت الماس شکفته پایتخت ۱۴ میلیارد تومان، شرکت توسعه فولاد ایران ۱۶ میلیارد تومان، شرکت فولاد سازان تخت جمشید ۳ میلیارد تومان، شرکت‌های با مدیران کارتن خواب ولوله سازی دقیق زاگرس ۳۹ میلیاردتومان، شرکت آفتاب پردیس روناک ۱۶ میلیارد تومان، شرکت‌های منتسب به هادی رضوی و رهجویان کوثر ۸۰ میلیارد تومان و شرکت‌های منتسب به محمد امامی ۴۱ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: در مجموع علی بخشایش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی وبانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت مجموعا به میزان 29.354.880.000.000 ریال (دو هزار و 935 میلیارد و 488 میلیون تومان) متهم است.
اتهامات «پرویز کاظمی»
نماینده دادستان در ادامه گفت: پرویز کاظمی، آزاد با قرار وثیقه، از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده  با ۴۶ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها به مبلغ دو هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۳۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان که ۴۱ فقره از تسهیلات فوق در وضعیت مجهول‌الوصول بوده است.
صفریان افزود: اقدامات متهم حکایت از نقض عالمانه و عامدانه و ناظر بر پرداخت تسهیلات به برخی از مشتریان خاص و علم بر ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.
اتهامات «محمدرضا توسلی»
نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: محمدرضا توسلی، فرزند غلامرضا در سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه با پرداخت ۴۰ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها به مبلغ دو هزار و ۵۰۱ میلیارد و ۲۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که ۴۰ فقره از آن‌ها در وضعیت مشکوک‌الوصول بوده است.
صفریان ادامه داد: اقدامات متهم حاکی از نقض عالمانه و عامدانه ناظر بر پرداخت تسهیلات کلان به برخی از مشتریان خاص و علم بر ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.
ادله پرونده
نماینده دادستان در ادامه به قرائت ادله پرونده پرداخت و گفت: شکواییه بانک سرمایه و پیوست آن دایر بر خلاف بودن اعطای تسهیلات به شرکت‌های مذکور بوده است، همچنین گزارشات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اعطای تسهیلات به شرکت‌ها حکایت از تخلفات آشکار توسط هیئت وقت مدیره دارد.
صفریان بیان کرد: در خصوص اعطای تسهیلات به شرکت‌های «جهان بانی» حکایت از این دارد که وی با توسل به ابزار‌های غیرمجاز و شرکت‌های خانوادگی وصول کلانی را تسهیل و از پرداخت آن امتناع می‌کند، لذا نظارت سالم و مکفی و اعتبارسنجی و اصولی توسط هئیت وقت مدیره صورت نگرفته که موجبات معوق شدن و بلاتکلیفی منابع بانک به نفع شرکت‌های جهان بانی را ایجاد کرده است. وی اذعان کرد: آنچه مسلم است اخذ صرفا چک و سفته از مدیران شرکت‌ها ضمن پرداخت مبالغی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال موجبات معوق شدن سرمایه بانک را به نفع شرکت‌های «سامان مدلل» فراهم
کرده است.
دریافت چک به جای ضمانتنامه معتبر
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست این سه متهم اظهار داشت: این افراد در زمانی که در سمت‌های هیئت مدیره بانک سرمایه بوده‌اند صرفا به اخذ چک به عنوان ضمانت اقدام کرده‌اند و هیچ گونه ضمانت نامه تعهد آوری را از گروه «مدلل» اخذ نکرده‌اند.
پرداخت رشوه توسط «حسین هدایتی»
برای دریافت تسهیلات کلان
صفریان ادامه داد: در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت‌های «هدایتی» باید گفت که گزارشات نشان می‌دهد آقای هدایتی با توسل به ابزار ناصحیح مثل پرداخت رشوه اقدام به دریافت تسهیلات کلان از بانک سرمایه کرده و اکنون از پرداخت آن‌ها استنکاف می‌کند.
وی گفت: با جمیع این گزارشات آنچه مسلم و محرز است، هیئت مدیره بانک در پرداخت تسهیلات و اعطای منابع مالی نظارت کافی را نداشته و پرداخت‌ها را بر اساس ضوابط و قرارداد‌ها انجام نمی‌داده است و بر این اساس ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را به اسم عقود اسلامی به شرکت‌های مذکور در طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ به نفع شرکت‌های منتسب به شرکت‌های هدایتی فراهم کرده است.
محکومیت مدیران بانک سرمایه
توسط هیئت نظارت بانک مرکزی
وی افزود: حسب گزارشات بانک مرکزی عمده تخلفات بانک مرکزی که موجب صدور پرونده این بانک به هیئت انتظامی بانک مرکزی گردیده است شامل عدم رعایت سقف واحد پرداخت، عدم رعایت سقف مانده تسهیلات و اعطای تسهیلات بدون اخذ وثایق معتبر و عدم کارشناسی آن وثایق است که هیئت انتظامی بانک مرکزی به آن اشاره دارد؛ لذا پس از بررسی موارد توسط هیئت انتظامی این هیئت رأی به محکومیت مدیران بانک سرمایه به شرح ذیل می‌کند:
۱.علی بخشایش به سلب صلاحیت حرفه‌ای به مدت ۱۰ سال، 2. پرویز کاظمی به سلب صلاحیت حرفه‌ای به مدت ۵ سال و3. آقای توسلی به سلب صلاحیت حرفه‌ای ۵ سال محکوم شدند.به گفته صفریان، رسیدگی به اتهامات  آقایان حسین هدایتی، سامان مدلل و محمد امامی که از طریق غیرقانونی و همکاری با بعضی از اعضای هیئت مدیره چندین تسهیلات کلان گرفته‌اند، در طی یک پرونده جداگانه در شعبه اول بازپرسی دادسرا صورت خواهد گرفت.
مدیران کارتن خواب!
نماینده دادستان: بنده مواردی از اعظای تسهیلات را قرائت کردم که در هیچ کدام از آن‌ها اصلا حتی یک مورد هم رعایت قوانین صورت نگرفته است. آقای بخشایش باید نسبت به نحوه اعطای تسهیلات صحبت کنند نه درباره تسویه تسهیلات، هرچند که تسهیلات اعطایی هم تسویه نشده است. اعطای تسهیلات صرفا بر اساس چک و سفته بوده که فاقد ضمانت نامه‌های معتبر هستند. خیلی از مدیران این شرکت‌ها کارتن‌خواب بوده‌اند که با یک کارت ملی به سمت مدیر شرکت رسیده بودند و توانسته بودند از این طریق وام دریافت کنند.
قیمت گذاری های غیر واقعی املاک
*نماینده بانک سرمایه: آقای «هادی رضوی» در رابطه با املاک خود گران‌نمایی کرده است و ملکی که ۲۸ میلیارد ارزش داشته است را به عنوان ملک ۱۲۵ میلیاردی معرفی کرده است. آقای امامی هم همین‌طور است و گران‌نمایی کرده است. همچنین آقای مدلل هم همین کار را کرده است و ملک‌های خود را بیش از سه برابر ارزش خود معرفی کرده است و اصلا وام‌هایش را تسویه نکرده است لذا تمامی صحبت‌های آقای بخشایش کذب محض است.
*نماینده سازمان بازرسی کل کشور: مدیران شرکت‌های آقای امامی صراحتا اعتراف کردند صورت‌های مالی ارائه شده به بانک سرمایه جعلی و صوری بوده است، همچنین در خصوص شرکت‌های شاملویی قرارداد سپرده گذاری و وثیقه مورد اطمینان رعایت نشده است. با نظر قاضی مسعودی مقام جلسه بعدی دادگاه در روز دوشنبه اول بهمن ماه برگزار خواهد شد.