مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد

۵ مغایرت بودجه 98 با برنامه ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که لایحه بودجه سال ۹۸ با بندهای «الف» و «ب» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و بندهای ۱۷، ۱۸ و ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

کد خبر: ۱۵۲۱۳۱

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۸

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۳۲. بایدها و نبایدهای بودجه سال ۱۳۹۸ براساس قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، به پنج مغایرت این لایحه با این اسناد بالادستی‌اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در گزارش این مرکز پژوهشی، منابع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی و زیر بخش‌های آن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه مقایسه شده‌اند که نشان می‌دهد در هیچ کدام از این بخش‌ها، سقف تعیین شده در قانون برنامه رعایت نشده است.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سایر مغایرت‌های لایحه بودجه ۹۸ با قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «همچنین به موجب جزء ۱ بند «ب» ماده ۷  قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق در سال ۱۳۹۸ که سال سوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود، معادل ۳۴ درصد می‌باشد. این در حالی است که این سهم در بند «الف» تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۲۰ درصد درنظر گرفته شده است.»
بخش بعدی گزارش بازوی کارشناسی مجلس، به بررسی مغایرت‌های لایحه بودجه ۹۸ با بندهای ۱۷، ۱۸ و ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اختصاص دارد. این مرکز پژوهشی با‌اشاره به اینکه بند ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» تاکید دارد، اعلام کرده است: «در شرایط فعلی و با توجه به چشم‌انداز نامناسب نسبت به تحقق درآمدهای نفتی، این بند از سیاست‌های کلی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، اما بررسی تبصره‌های لایحه بودجه نشان می‌دهد که تحولی در بحث مالیات‌ستانی مشاهده نمی‌شود.»
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با‌اشاره به اینکه بند ۱۸ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر «افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت» تاکید دارد.
بازوی کارشناسی مجلس با‌اشاره به اینکه در بند ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بحث از مدیریت مخاطرات اقتصادی به میان آمده، اعلام کرده است: «یکی از مهم‌ترین مخاطرات اقتصادی، شکنندگی یا آسیب‌پذیری مالیه عمومی دولت است. «نسبت کسری بودجه بدون نفت به مصارف عمومی» و «نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی» مهم‌ترین پارامترهای تعیین‌کننده سطح آسیب‌پذیری مالیه عمومی دولت هستند.
در این زمینه، کسری بودجه بدون نفت بر اساس ارقام لایحه بودجه بالغ بر ۱۹۳۷ هزار میلیارد ریال است که یک زنگ خطر جدی برای پایداری مالی دولت است و به این معناست که هزینه‌های جاری و عمرانی کشور بسیار فراتر از توان اقتصادی پایدار کشور (منابع حاصل از مالیات و سایر درآمدها) است. همچنین در بحث نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی، تخمین‌ها حاکی از این است که در پایان سال ۱۳۹۶، این نسبت حدود ۳۸ درصد است؛ این نسبت نزدیک به مرز تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه (۴۰ درصد) است.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۳.منابع بودجه (ویرایش اول)»، با پیش‌بینی اینکه مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال ۹۸، حدود ۹۲۵ هزار بشکه در روز خواهد بود؛ میزان منابع نفتی در سال آینده را حدود ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.
گفتنی است، براساس لایحه بودجه سال 1398 میزان درآمدهای نفتی 142 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که اگر براساس تخمین مرکز پژوهش‌های مجلس 76 هزار میلیارد تومان درامد نفتی داشته باشیم، 66 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مدنظر دولتمردان تحقق نمی‌یابد.
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت در سال آینده محقق نخواهد شد که حدود هفت هزار میلیارد تومان از این رقم از محل درآمدهای مالیاتی و حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان از این رقم از محل درآمدهای نفتی (منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی) است.