با وجود مجوز افزایش قیمت صورت گرفت

۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر به ایران خودرو و سایپا پرداخت می شود!

علیرغم مجوز اخیر دولت به خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها تا 90 درصد، رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت: ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش به دو خودروساز پرداخت می‌شود.

کد خبر: ۱۵۲۱۲۵

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۷

خودروسازان پس از نوسانات ارزی مدعی شدند به خاطر مشکل واردات قطعه باید قیمت محصولات خود را درب کارخانه افزایش دهند. پس از ماه‌ها پیگیری، بالاخره دولت هم با خواسته آنها همراه شد و سرانجام مجوز افزایش قیمت خودرو صادر شد و پس از ایران خودرو، دو روز قبل هم سایپا و پارس خودرو هم لیست جدید قیمت محصولات خود را اعلام کردند که در میان آنها افزایش 86 درصدی برخی خودروها نیز به چشم می‌خورد.
اما روز شنبه رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان از امتیاز جدید به خودروسازان رونمایی کرد و از پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز بزرگ کشور به عنوان سرمایه در گردش و به بهانه بهبود وضعیت تولید خبر داد.
به گزارش از خبرگزاری صدا و سیما، عباس تابش در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: برای بهبود وضعیت تولید در دو خودروساز بزرگ کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش به آنان پرداخت خواهد شد.
وی مدعی شد: افزایش قیمت خودرو در شرکت‌های تولیدکننده با هدف افزایش تولید در جهت تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت در بازار، کمک به مصرف‌کنندگان خودرو و اشتغال در صنعت خودروسازی در نظر گرفته شده است.
گفتنی است این افزایش قیمت‌ها به بهانه نوسانات ارزی و افزایش هزینه واردات قطعات و همچنین مشکلات تحریمی صورت گرفته است به طوری که پیش از این خودروسازان اعلام می‌کردند قادر به تأمین قطعات و انجام تعهدات خود به خریداران نیستند، اما ظاهرا بعد از چراغ سبز دولت و تصویب گرانی خودرو این مشکلات ناگهان رفع شده است و اکنون هم قطعه دارند و هم مشکل تحریم‌ها مطرح نیست و خودروسازان می‌توانند به تعهداتشان عمل کنند!
ماجرای کمک اخیر ۱۵ هزار میلیارد تومانی دولت هم یادآور طرح وام ۲۵ میلیونی خودرو به بهانه تحریک تقاضا و خروج تولید از رکود است که سه سال قبل یعنی در سال 94 اجرایی شد. با گسترده شدن موج اجتماعی علیه خودروسازان در تابستان همان سال و راه افتادن پویش اجتماعی نخریدن خودروی داخلی، دولت به کمک خودروسازان آمد و دو هزار و 500 میلیارد تومان وام به خودروسازان داد تا در قالب وام 25 میلیونی، خودروهای چندماه انبار شده خود را به مردم بفروشند، اما آنچه نصیب مصرف‌کننده شد خودروهای بی‌کیفیت بود.
آن زمان گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد شرکت‌های خودروسازی در قالب طرح جدید دولت برای خروج از رکود و ایجاد رونق در بازار خودرو از 18 آبان ماه با اعطای وام 25 میلیون تومانی با سود 18درصدی ظرف یک هفته توانستند 125هزار دستگاه خودرو خود را که در انبارها بلوکه شده بود، به فروش برسانند.
با این وجود همه این کمک‌ها، خودروسازان نه تنها انتظارات را برآورده نکرده‌اند که در تحویل همین خودروهای موجود هم بسیار بدعهد بوده‌اند به طوری که برخی مشتریان علیرغم تسویه کامل مبلغ خودرو، ماه‌ها منتظر تحویل خودرویشان می مانند.
حیاط خلوت سیاسیون
موضوع دیگر درباره فراهم آمدن زمینه فساد و رکود در صنعت خودروسازی، نفوذ برخی مدیران دولتی در هیئت مدیره برخی از شرکت‌های تابعه خودروسازان است. لیست اعضای هئیت مدیره شرکت‌های تابعه خودروسازان به خوبی موید این گزاره است که شرکت‌های خودروسازی در نبود نظارت به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل شده است.
پایگاه خبری «پدال نیوز» با اشاره به این موضوع می‌نویسد: متاسفانه هرچه بیشتر این حیاط خلوت مورد بررسی قرار می‌گیرد، چهره‌های سیاسی شاخصی به چشم می‌خورند که جای بسی تأمل دارد. یکی از این چهره‌ها الف. ف. مدیرکل‌ دفتر ریاست جمهوری است. وی که از دیرباز با یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور حشر و نشر داشته، بعد از انتصابش در ریاست جمهوری با عنایت مدیرعامل شرکت ایران خودرو، در هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو(ایکیدو) منصوب شده است.
طبق اسناد روزنامه رسمی، این فرد از دی ماه سال 1393 تاکنون به نمایندگی از شرکت ایران خودرو، در شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو(ایکیدو) عضو هیئت مدیره بوده است. حدود 60 درصد از شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو(ایکیدو)، متعلق به ایران خودرو است.
انتصاب افراد سیاسی در شرکت‌های خودروسازی علاوه بر حاکمیت مدیریت سیاسی بر بنگاه‌های اقتصادی کشور، جامعه را متحمل هزینه می‌کند که مردم بایستی هزینه آن را بپردازند. خودروسازان طی ماه‌های گذشته مدام از پایین بودن قیمت صحبت می‌کنند این در حالی است که متاسفانه بخشی از درآمد حاصل از فروش خودرو صرف حق جلسه، حقوق، پاداش سالیانه و ... همین افراد سیاسی می‌کند که در شرکت های تابعه خودروسازان منصوب شده‌اند. به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروسازی به جای فشار بر مردم و افزایش قیمت خودرو، بایستی دست از انتصابات سیاسی خود بردارند تا هزینه‌های اداره خودروسازی کشور کاهش یابد.