بر اساس مصوبه جدید دولت

خرید کالاهای مشابه تولید داخلی ممنوع شد

دولت، ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که تولید مشابه داخلی دارند را در راستای حمایت از تولید داخل تصویب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ابلاغ کرد.

کد خبر: ۱۵۱۷۱

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۲۳

به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بر اساس مصوبه جدید دولت، خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی توسط تمامی دستگاه‌های دولتی و سایر نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند ممنوع شد و دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از پرداخت اعتبار خرید کالا به صورت مستقیم خودداری کنند.
هیئت دولت به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌خرید کالاهای خارجی (اعم از کالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی مندرج در فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل توسط دستگاه‌های مشمول را توسط تمامی دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است.
در این مصوبه آمده است، ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم با اسناد مندرج در صورت وضعیت ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.
در مصوبه هیئت دولت تصریح شده، هرگونه تغییر در فهرست یاد شده در کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت وزارتخانه‌های نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و حسب مورد دستگاه ذی‌ربط صورت می‌گیرد.
بر اساس این مصوبه، در صورت ابهام در تشخیص کالاها، ملاک عمل بودن نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
هیئت دولت تاکید کرده است، تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند جز در موارد مصرح قانونی ممنوع است.
در مواردی که کالای مشابه داخلی از نظر کیفیت، قیمت و یا حجم تولید قابل توجیه نباشد و یا سایر موارد اجتناب‌ناپذیر با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تایید وزرای عضو کمیسیون اقتصاد، خرید کالای یاد شده مجاز خواهد بود.
قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال 1393 ضمن ارائه گزارش عملکرد اجرای این تصویب‌نامه نسبت به بازنگری آن اقدام کند.