تحول در استاندارد گام نخست حمایت از کالای ایرانی(نگاه اقتصادی)

کد خبر: ۱۵۱۶۹۸

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۸

دکتر ابراهیم کارخانه‌ای*

دستیابی به رشد تولید ملی، مقاومت کیفی در برابر واردات کالاهای خارجی و حمایت حداکثری از توان تولید داخل که در حال حاضر در قالب طرح در مجلس شورای اسلامی در دست تصویب است،تنها از طریق تحولی بزرگ درحوزه استاندارد و ارتقای کیفیت کامل کالای ایرانی امکان‌پذیر است، این مهم بسیج هدفمند همه مؤلفه‌های تولید و استاندارد را در‌جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی می‌طلبد که در ذیل به ۴۰ راهبرد عملیاتی در این خصوص که با تکیه بر دانش و نگاه به درون تهیه و تدوین شده است‌اشاره می‌شود:
۱-تفکیک امور حاکمیتی استانداردسازی از تصدی‌گری و تحکیم حاکمیت ملی در عرصه استاندارد کشور
۲-برنامه‌ریزی لازم در جهت سامان‌دهی و نظام‌مندی فرآیند ارتقای کیفیت و اعمال الزامات استانداردسازی در عرصه صنعتی کشور
۳-برنامه‌ریزی لازم در جهت کنترل کیفی مستمر، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ایجاد هماهنگی، هم‌افزایی و اعمال مدیریت و نظارت مداوم (ON-LINE) بر واحدهای صنعتی.
۴- ایفای نقش استاندارد در تمام مراحل تأسیس واحدهای صنعتی با هدف نظارت مستمر بر مراحل مهندسی تولید و نیز ارائه خدمات فنی و مهندسی به منظور ارتقای کیفیت در سطح استانداردهای بین‌المللی
۵- برنامه‌ریزی لازم برای ورود دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در امر تأسیس رشته‌های جدید استاندارد‌سازی به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در عرصه استانداردسازی کشور.
۶- سازماندهی نیروهای توانمند و کارآمد در قالب موسسات ارتقاء کیفیت به منظور ایجاد‌اشتغال پایدار و ارتقای کیفی فعالیت‌ها در واحدهای صنعتی.
۷-توسعه استانداردهای پژوهش‌محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت‌پذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین‌المللی
۸- فراهم کردن امکان بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی برای نیل به ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی در عرصه‌های داخلی و خارجی.
۹- ارتقای جایگاه پروانه کاربرد نشان استاندارد ایران متناسب با شرایط نوین و اهداف کلان برنامه‌های توسعه و پیشرفت صنعتی کشور.
۱۰- ساماندهی نظام شناسایی، جذب، نگهداشت، به‌کارگیری و ارتقای منابع انسانی و برنامه‌ریزی لازم در جهت استفاده بهینه از توانمندی‌های نیروهای متخصص و کارآمد نخبگان علمی و فنی کشور در حوزه استانداردسازی.
۱۱-بررسی و برنامه‌ریزی لازم در جهت ارتقاء بهره‌وری با هدف کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی دارای نشان استاندارد ایران، به منظور افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی.
۱۲- تشویق به رقابت‌پذیری بنگاه‌های بزرگ صنعتی در پیشتازی و بهره‌گیری از فرآیندهای نوین استاندارد‌سازی.
۱۳- لزوم توجه به فرآیند استاندارد کیفیت در مراحل تاسیس واحدهای صنعتی به منظور اعطای نشان استاندارد کیفیت در بدو تولید
۱۴- برنامه‌ریزی لازم در جهت ارتقای کیفیت کالاهای وارداتی و تسریع ترخیص کالا در گمرکات کشور
۱۵-برنامه‌ریزی لازم در جهت ارزیابی پیشرفت کمی و کیفی واحدهای صنعتی در راستای رقابت‌پذیری و تلاش در جهت ارتقای جایگاه صنعت کشور
۱۶-اطلاع‌رسانی و ایجاد امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در جهت توسعه نظارت و مشارکت‌های مردمی.
۱۷ـ نظارت فراگیر و مستمر بر امر کیفیت صادرات و واردات کالا، به منظور ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه تجارب جهانی
۱۸- حراست از نشان استاندارد ملی ایران در جهت حفظ و ارتقای جایگاه استاندارد در کشور.
۱۹- یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های استانداردسازی کشور در جهت کمک به توسعه متوازن صنعتی و تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه.
۲۰- برنامه‌ریزی لازم در جهت بررسی کیفی و ایمنی بخشی به کالاهای داخلی و خارجی که از حساسیت ویژه برخوردارند.
۲۱- نوسازی، توسعه و ارتقای کیفی محصولات صنعتی با بهره‌گیری از متخصصین و نخبگان علمی و فنی در راستای پیشبرد اهداف منطقه‌ای توسعه صنعتی کشور.
۲۲- برنامه‌ریزی لازم در جهت ترغیب واحدهای صنعتی به رقابت‌پذیر نمودن کالاهای تولیدی از طریق ارزیابی‌های مردمی با هدف ارتقای کیفیت.
۲۳- ایجاد زمینه‌های لازم در جهت متناسب‌سازی قیمت و کیفیت کالاهای با نشان استاندارد ملی، به‌منظور ترغیب تولیدکنندگان به رقابت در کیفیت‌بخشی به محصولات صنعتی.
۲۴- برنامه‌ریزی لازم به‌منظور بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دانش جهانی در جهت به‌روزرسانی و افزایش کارایی و اثربخشی نظام استاندارد کشور و حذف استانداردهایی که کارایی خود را از دست داده‌اند.
۲۵- رعایت استانداردها در فرآیندهای تولید، توزیع و بهره‌گیری از منابع کشور در جهت اصلاح الگوی مصرف.
۲۶- کیفیت‌بخشی به اعطای وام‌های بانکی و جلوگیری از پرداخت‌های مشکل‌آفرین در چرخه صنعت کشور از طریق ایفای نقش ویژه استاندارد در ارائه تسهیلات بانکی.
۲۷-‌ بررسی و تشخیص اولویت‌های استانداردسازی، در حوزه نیازهای داخلی و صادراتی کشور.
۲۸- طراحی و تدوین سند چشم‌انداز توسعه استاندارد ملی ایران، همگام با سرعت رشد و توسعه اقتصادی کشور.
۲۹- افزایش قدرت تعامل بین‌المللی در عرصه استانداردسازی از طریق ایجاد و توسعه کمیته‌های فنی متناظر با سازمان بین‌المللی استاندارد.
۳۰- ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی و صنعتی بر مبنای مشارکت در تدوین و اجرای استانداردها در جهت ارتقای کیفیت، شکوفایی و بروز خلاقیت‌ها.
۳۱ ایجاد ساختارهای مورد نیاز توسعه و ارتقای کیفیت در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی عضو شبکه مدیریت کیفیت ایران.
۳۲- تشویق و ترغیب تولیدکنندگان به ارائه کالاهای با استاندارد بالا و رقابت‌پذیر در عرصه جهانی با اعطاء مشوق‌های مادی و معنوی از قبیل تسهیلات ترجیحی، معافیت‌های مالیاتی و...
۳۳- فراهم نمودن امکان‌پذیرش استانداردها و استفاده از توانمندی‌های گروه کشورهای عضو، به منظور هم‌افزایی، تبادل تجربیات و تسهیل فعالیت‌های تجاری مشترک.
۳۴- توجه جدی به توسعه دانش استاندارد در بنگاه‌های صنعتی به‌منظور افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های لازم در کارکنان.
۳۵- مشارکت عمومی در راستای ‌اشاعه فرهنگ استاندارد به‌منظور ارتقای آگاهی‌های عمومی و دانش اجتماعی در عرصه استانداردسازی کشور.
۳۶- اعمال الزامات فرهنگی مرتبط با فرآیند تولید در راستای تحکیم ارزش‌های اسلامی و انقلابی و اثرگذاری بر نظام استاندارد منطقه‌ای.
۳۷- فراهم کردن امکان نظارت‌های مردمی بر کیفیت کالاهای با نشان استاندارد ملی به‌منظور کیفیت‌بخشی به تولیدات صنعتی کشور.
۳۸- تعامل و ارتباط هدفمند میان بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور در جهت هم‌افزایی، تبادل تجارب، ارتقای دانش و مهارت و بهره‌گیری از توانمندی‌های برگزیدگان.
۳۹- برنامه‌ریزی لازم در جهت اطمینان‌بخشی به مردم به‌منظور افزایش تمایل به خرید کالاهای با نشان استاندارد ایران.
۴۰- اعمال سیاست‌های کاهش تصدی‌گری و تمهیدات لازم در جهت تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی در عرصه استانداردسازی.
ـــــــــــــــــــــــ
* رئیس‌کمیسیون مشترک بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد در مجلس نهم