اخبار ویژه

کد خبر: ۱۵۱۶۶۰

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۹

روایت وکیل حامی دولت از چاه ویل «طرح تحول سلامت»
یک نماینده حامی دولت گفت طرح سلامت، گورستان به جا مانده دولت روحانی است و وزیر مستعفی باید در این باره پاسخگو باشد.
جعفرزاده ایمن‌آبادی نایب‌رئیس فراکسیون در گفت‌وگو با نامه‌نیوز درباره علت خروج برخی چهره‌ها از دولت گفت: قبول ندارم که دولت دارد بی‌ژنرال می‌شود. اگر احزاب قوی داشتیم این‌طور نمی‌شد که کسانی وسط راه ببرند. آقای ربیعی استیضاح شد ولی بقیه خیر، همین الان چند نفر دیگر هم از اعضای کابینه می‌گویند ما استعفا دادیم، این استعفا را قبول کنند تا ما برویم.
وی افزود: آقای شهیدی رئیس بنیاد شهید هفته گذشته در مجلس حاضر شد و گفت «من استعفا دادم، استعفایم را قبول کنند، می‌روم.» این حرف یعنی آنکه برخی فقط در دوران خوش‌خوشان هستند. امروز دولت در وضعیت سخت اقتصادی به سر می‌برد. باید همه پای کار این دولت بایستند. اینکه کم بیاورند و فرار کنند، کار درستی نیست. چنین کسانی مرد دوران سخت نیستند.
وی افزود: معنی ندارد که آقای قاضی‌زاده هاشمی بازنشسته‌ها را بهانه می‌کند، استعفا می‌دهد و می‌رود. گورستان به جا مانده از دولت آقای روحانی طرح تحول سلامت است چون نه مصوبه مجلس را دارد و نه در هیئت وزیران.»
وی ادامه داد: من دوست ندارم حالا که آقای قاضی‌زاده هاشمی رفت به او حمله کنیم، ای‌کاش می‌بود و درباره تحمیل این همه هزینه به دولت پاسخ می‌داد. الان گذاشتن و رفتن و قهرمان‌بازی که هنر نیست اما آقای روحانی تا آخر می‌ایستد و مقاومت می‌کند.
نماینده رشت گفت: برخی مثل ظریف می‌مانند و برخی نیز مثل آقای قاضی‌زاده هاشمی کم می‌آورند و حتی نمی‌ایستند تا خراب کرده خودشان را درست کنند. وقتی وضعیت بیمارستان‌ها را در یک سال گذشته بررسی می‌کنیم، می‌بینیم چقدر وضعیت آنها افتضاح شده است.
وی با بیان اینکه این نقد به سازمان برنامه‌ و بودجه نیز وارد است، افزود: ده‌ها بار به این سازمان گفتیم که تخصیص منابع را کنترل کند. در مجلس نهم من و آقای نادران نسبت به طرح تحول سلامت هشدار دادیم که این چاه ویل است، تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار نگیرید اما متاسفانه مجلس نقش خود را درست ایفا نکرد و کیسه کیسه به طرح سلامت پول داد.
جعفرزاده تاکید کرد: آقای قاضی‌زاده هاشمی هنرمندانه در قالب سناریوی احقاق حقوق بازنشستگان گذاشت و رفت و خود  را مظلوم نشان داد. او باید پاسخ دهد که چرا این بدهکاری سنگین را روی دست ملت گذاشت. واقعا الان امیدوارم آقای نمکی سرپرست وزارت بهداشت بتواند طرح سلامت را اصلاح و آن را به ریل بازگرداند. کسی مخالف خدمات‌درمانی رایگان به مردم نیست اما در قالب این طرح خدماتی به مردم نرسید.
وی افزود: در همه دنیا تفاوت حقوق پزشک و پرستار 3/5 برابر است اما در ایران بیش از 30 برابر است. این همه پرستار ناراضی اعتراض کردند یک مرتبه آقای قاضی‌زاده صحبت‌های اینها را نشنید.

این حرف‌ها مصداق تشویش اذهان است
«تناقض فاحش اظهارات ارزی روحانی در مجلس با موضع‌گیری‌های ابتدای سال او اعتماد عمومی به دولت را مخدوش می‌کند»
روزنامه وطن‌امروز در گزارشی نوشت: «اوایل سال 97 در مقطعی قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ارزی ما تقریبا صفر بود، آن التهابات در بازار به وجود آمد و دولت ناچار شد برای آرام کردن بازار و نجات کشور از التهاب، تصمیماتی هر چند سخت اتخاذ و اجرا کند که برای دولت نه اولویت اول و دوم که اولویت سوم بود».
اگر کسی غیر از روحانی جملات بالا را اعلام می‌کرد احتمالا به تشویش اذهان عمومی متهم می‌شد اما این اظهارات از زبان رئیس‌جمهور جاری شد و بعد از آن بود که روند افزایش نرخ ارز شدت گرفت و فقط در یک ساعت دلار 10 هزار تومانی وارد کانال 11 هزار تومان شد. قیمت دلار از 10500 تومان در روز سه‌شنبه ظرف کمتر از 24 ساعت به 12500 تومان رسید که حدود 12 درصد رشد را نشان می‌دهد. این رشد قیمتی با نوسان همراه بود و در اولین ساعات بازار ارز در روز پنج‌شنبه دلار به صورت سرسام‌آوری  افزایش پیدا می‌کرد و حتی در ساعاتی قیمت 12700 تومان را تجربه کرد؛ افزایش نسبتا زیادی که زنگ هشدار بانک مرکزی را روشن و نهاد سیاست‌گذار پولی کشور را دوباره مجبور به مداخله سخت در بازار کرد. بانک مرکزی با عرضه دلار مداخله‌ای (دلار صرافی‌ها)  با قیمت 11700 تومان توانست تا پایان بازار روز گذشته قیمت دلار را تا 12 هزار تومان پایین بیاورد.
روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود در 2 بهمن ماه 96  و حتی ایام ابتدایی امسال تاکید کرده بود که مشکلی از بابت دلار وجود ندارد و مردم خیال‌شان راحت باشد. بعد از سخنان رئیس‌جمهور نرخ دلار در بازار روز بعد، با افزایش روبه‌رو شد و به گفته فعالان بازار، سخنان رئیس‌جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند محرکی برای کاهش قیمت‌ها در بازار باشد ولی اگر تزریق ارز نیز همزمان با این اخبار افزایش یابد، می‌توانیم امیدوار به ریزش قیمت‌ها باشیم. اما آن زمان بانک مرکزی تحرک چندانی در بازار نداشت تا حرف‌های امیدوارکننده روحانی هم کارساز نباشد. حالا روحانی اعلام کرده در همان ایامی که می‌گفته مردم خیال‌شان بابت ارز راحت باشد، تقریبا ارزی وجود نداشته است! قطعا این اظهارات این سیگنال را می‌دهد که امکان دارد جمله «در هیچ دوره‌ای به اندازه الان اسکناس ارز نداریم» نیز تبلیغاتی و غیرواقعی باشد. مسئولان باید مسئولیت اظهارات خود را بپذیرند.

نگرانی درباره واگذاری خسارت‌آمیز شرکت‌های دولتی
عضو فراکسیون امید در مورد فروش و واگذاری بخشی از اموال دولت به بخش خصوصی گفت: واگذاری‌ها اگر به معنای واقعی اتفاق بیفتد عالی است، در حال حاضر دو مشکل در بحث واگذاری‌ها وجود دارد  نخست اینکه این واگذاری‌ها خصولتی می‌شوند و خصوصی‌سازی به تمام معنا اتفاق نمی‌افتد‌.
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود در گفت‌وگو با عصر ایران ادامه داد: مشکل دیگر عدم نظارت درست در بحث واگذاری‌هاست که این واگذاری‌ها در فضای رقابتی سالم انجام نمی‌شود که  این نمونه‌های زیادی دارد که در دولت‌های قبل نیز تخلفاتی صورت گرفته است و نمونه واضح آن در سال‌های اخیر واگذاری آلمینیوم المهدی توسط سازمان خصوصی سازی است، این واگذاری این‌قدر فاجعه‌بار و فساد‌انگیز بوده است که در شرف فسخ معامله هستند البته باز هم فسخ این قرارداد باید با نظارت باشد‌ که آیا خریدار توانسته است از این اموال و دارایی محافظت کند یا بذل و بخشش کرده است و آن را تبدیل به سرمایه‌های نقدی کرده است‌.
وی اظهار داشت: تجربه‌ای که ما از واگذاری‌های قبلی داریم تجربه موفقی نبوده است. سیاست، سیاست درستی بوده است ولی روش کار اشتباه و غلط بوده  و در آنها رانت و فساد اتفاق افتاده است‌.
گفتنی است رئیس‌جمهور هنگام ارائه لایحه بودجه، از واگذاری شستا (شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی) به بخش خصوصی در سال آینده خبر داد.

گزارش سازمان برنامه و بودجه از نقش دولت در نابسامانی بازار ارز
گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد سوءتدبیرهای اقتصادی مهم دولت، علت اصلی نابسامانی گران شدن نرخ ارز بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در گزارش رسمی این سازمان چند علت برای روشن شدن مشعل نوسانات نرخ ارزی احصا شده است:
کاهش نرخ سود: سازمان برنامه و بودجه معتقد است که از ابتدای شهریورماه، روند افزایشی نرخ ارز عمدتا به خاطر کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد آغاز شد. تصمیمی که با هدف کاهش هزینه‌های تامین مالی به ویژه در بخش تولید گرفته شده بود. پس از تصمیم بانک مرکزی، شاهد انتقال سپرده‌ها از حساب‌های کوتاه‌مدت به حساب‌های یک‌ساله و در مواردی خروج سپرده از بانک‌ها بودیم. حرکت بخشی از نقدینگی موجود در حساب‌های بانکی به سایر بازارها از جمله بازار ارز، سکه و مسکن، همزمان با اعلام سیاست‌های جدید آمریکا در قبال برجام، تبدیل به عاملی برای نوسان و تلاطم در بازارهای مذکور شد.
مواضع آمریکا: تمدید مشروط تعلیق تحریم‌ها توسط رئیس‌جمهوری آمریکا، تهدید به کناره‌گیری از برجام در پایان دوره 120 روزه بعدی و اعلام عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، روند افزایشی نرخ ارز را تشدید کرد.
عوامل اقتصادی: کارشناسان سازمان برنامه و بودجه معتقدند برخی تصمیمات ا‌قتصادی نیز در رشد نرخ ارز دخیل بوده‌اند. طبق گزارش این سازمان مداخله بانک مرکزی از طریق تزریق ارز زیر قیمت به بازار آزاد و افزایش تقاضای سفته‌بازی، از عوامل موثر رشد قیمت در پاییز سال گذشته به حساب می‌آیند. علاوه بر اینها، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده 5 درصدی از تراکنش‌های بانکی در امارات متحده عربی منجر به این شد تا تجار ایران در نقل و انتقال حواله‌ ارزی با محدودیت شدیدی مواجه شوند و این مسئله رشد ارز در دی‌ماه را تمدید کرد به طوری که نرخ ارز در پایان دی ماه به بیش از 4500 تومان رسید.
تثبیت نرخ ارز: کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بر این عقیده هستند یکی از عوامل دیگر افزایش نرخ ارز در سال 96 را باید در تثبیت نرخ ارز جست‌وجو کرد. به گزارش این سازمان، محاسبه نرخ ارز حقیقی بر مبنای روش برابری قدرت خرید (PPP) براساس سال پایه 1381، نشان‌دهنده یکی از مشکلات ریشه‌ای بازار ارز در سال‌های اخیر است که از نظر کارشناسان سازمان برنامه، نقش پررنگی در وقوع نوسانات بازار ارز در سال 96 داشته است. مطابق محاسبات انجام شده، پس از تعدیل نرخ ارز در سال‌های 90 و 91، به دلیل عدم افزایش متناسب نرخ ارز با نرخ تورم در فاصله سال‌های 92 تا 96، نرخ ارز حقیقی تا ابتدای سال 96 به شکل مستمر، روند کاهشی را طی کرده است. از این رو، عدم تعدیل مناسب نرخ ارز در فاصله سال‌های 1392 تا 1395، باعث شد تا بخشی از تورم  انباشت شده در سال 96 تخلیه شود.

گرانی نرخ ارز در بودجه 98 به کام شرکت‌های دولتی
سخنگوی ستاد بودجه می‌گوید نرخ تسعیر ارز از 3500 تومان به 8 هزار تومان در بودجه 98 افزایش یافته که موجب افزایش درآمد شرکت‌های دولتی شده است.
روزنامه جوان در گزارشی با عنوان «گرانی ارز به کام شرکت‌های دولتی شد» نوشت: در لایحه بودجه سال 98 یک اتفاق جالب رخ داده است؛ بودجه شرکت‌های دولتی از افزایش بی‌نظیری برخوردار شده، به ویژه بودجه شرکت ملی نفت ایران که بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل این اتفاق، پرش دو برابری نرخ تسعیر در بودجه است.
نرخ تسعیر یکی از مهم‌ترین پارامترهای بودجه‌بندی است که بخش اعظمی از درآمدهای دولت را مشخص می‌کند؛ براین اساس دولت درآمدهای صادراتی خود را به ریال تبدیل کرده و به خزانه واریز می‌کند. فرض کنید دولت در سال آینده 25 میلیارد دلار درآمد نفتی دارد، 20 درصد این درآمد به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و 14/5 درصد آن هم به شرکت ملی نفت می‌رسد؛ مابقی این پول با نرخ تسعیر تبدیل به ریال شده و به حساب خزانه واریز می‌شود تا طبق برنامه مشخص شده، به شرکت‌های دولتی و خدماتی اختصاص یابد.
دولت باید این درآمدها را با نرخ تسعیری که در قانون بودجه مشخص شده تبدیل به ریال کند که مشخصاً هر چه این نرخ بالاتر باشد، درآمد ریالی دولت نیز افزایش می‌یابد. در لایحه بودجه سال 98، بودجه شرکت‌های دولتی از افزایش قابل توجهی برخوردار است که باید دید در مجلس شورای اسلامی برای آن چه تصمیمی گرفته خواهد شد.
براساس اعداد و ارقام مندرج در جدول لایحه بودجه دولت و پیوست‌های آن، شرکت ملی نفت ایران (مادر تخصصی) در سال 98، درآمدی معادل 611 هزار و 919 میلیارد تومان خواهد داشت.
به طور کل،‌در لایحه بودجه 98 حدود 1200 هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده که این رقم سه برابر بودجه عمومی دولت با رقم 408 هزار میلیارد تومان است. رشد 50 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در مقابل رشد 8 درصدی بودجه دولت از ابهامات جدی‌ای است که یک پاسخ در پی دارد.
دلیل افزایش سهم شرکت‌ها چیست؟ سخنگوی ستاد بودجه در توضیح این اتفاق گفت: افزایش نرخ تسعیر ارز از 3500 به 8 هزار تومان یکی از علل رشد بودجه شرکت‌های دولتی است. مژگان خانلو در پاسخ به این سؤال که تغییرات درآمدی شرکت نفت به چه شکل بوده است؟ گفت: درآمد شرکت ملی نفت شامل درآمد حاصل از نفت خام و میعانات گازی صادراتی به میزان 538/2 هزار میلیارد ریال با رشد 44 درصدی نسبت به مصوب سال 1397 به واسطه افزایش نرخ تسعیر ارز پیش‌بینی شده است. همچنین درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی داخلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به میزان 298/3 هزار میلیارد ریال با رشد 172 درصدی نسبت به سال جاری به دلیل افزایش میزان فروش به میزان 279 هزار بشکه و همچنین افزایش نرخ تسعیر منظور شده است.

سانسور آمارهای اقتصادی کارنامه منفی دولت را مثبت می‌کند؟!
مدیران بانک مرکزی به جای کتمان داده‌های آماری باید پاسخ دهند چرا زمانی قبلاً هر ماه با برگزاری جلسات و نشست‌های خبری ساعت‌ها برای رسانه‌های کشور از دستاورد بزرگ دولت سخن می‌گفتند و حالا آمارهای اقتصادی را سانسور می‌کنند؟
روزنامه فرهیختگان ضمن طرح این پرسش می‌نویسد: براساس یک قاعده عرفی، بانک مرکزی پنجم هر ماه آمار نرخ تورم را منتشر می‌کند، اما حالا با گذشت بیش از دو هفته، هنوز آمار تورم آذرماه منتشر نشده است. در آخرین اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی دلیل این تأخیر، نیاز به «بررسی تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری» اعلام شده است. با این حال بررسی‌های آماری، غیرواقعی بودن این ادعا را ثابت می‌کند. بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد علاوه بر سانسور و کتمان نرخ تورم، دولت آمار ضریب جینی سال 96 را نیز سانسور کرده است. در زمینه کتمان نرخ تورم، بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه به 42/4 درصد و نرخ تورم 12 ماه منتهی به آبان ماه 1397 نسبت به 12 ماه منتهی به آبان ماه 1396 نیز به 20/8 درصد رسیده است که این ارقام بالاترین میزان نرخ تورم در دولت روحانی است. همچنین از آنجا که در اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی دلیل تأخیر در اعلام نرخ تورم،‌تبادل نظر با مرکز آمار ایران اعلام شده است، در این زمینه نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد آمار اعلامی نرخ تورم از سوی مرکز آمار همواره بین سه تا پنج درصد «کمتر» از آمار اعلامی بانک مرکزی (در تورم متوسط 2/8 درصد و در تورم نقطه به نقطه پنج درصد) است.
در زمینه کتمان ضریب جینی نیز بررسی‌های آماری نشان می‌دهد شاخص ضریب جینی که میزان نابرابری و شکاف طبقاتی را نشان می‌دهد، در دولت روحانی از 0/3834 در شروع سال 92 به 0/4046 در سال 1395 رسیده بود که قطعاً با التهابات ارزی و افزایش تورم نیمه دوم سال 96، این شاخص نیز به رقم 0/4100 رسیده است که در یک دهه اخیر رقمی بی‌سابقه است.