خودداری مراکز درمانی از ارائه نسخه‌های صورتحساب و سرگردانی بیماران!

کد خبر: ۱۵۱۶۱۲

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۴

موضوع صنعت بیمه در هر جامعه‌ای یکی از ضرورت‌های اجتماعی برای شهروندان است که چنانچه به درستی و بر اساس تعریف استاندارد بدان عمل نمایند، بسیاری از مشکلات مردم به سهولت به سرانجام می‌رسد و تبعات ناشی از عملکرد غلط و غیر متعارف آن در زمینه‌های مختلف دامنگیر‌اشخاص بیمه گذار نمی‌گردد.
بیمه گذار صرفا به خاطر ضرورت در اخذ هزینه درمان با چند بیمه گر قرارداد منعقد می‌نماید که در مواقع لزوم مانند جراحی و سایر بیماری‌ها، مدارک درمان را در چند نوبت از بیمارستان یا درمانگاه اخذ و به بیمه‌های طرف قرار داد تسلیم نماید.
متاسفانه اخیرا بعضی از مراکز درمانی تنها به ارائه یک نسخه رونوشت برابر اصل به بیمار اکتفا می‌کنند و نهایتا بیمار قادر به استفاده از سایر بیمه‌ها به منظور برخورداری درصدی از هزینه‌های پرداخت شده نمی‌شود چراکه اغلب اوقات بیمه‌ها به هنگام انجام تعهدات خود مدارک مختلفی را از بیمار طلب و رونوشت برابر اصل را نمی‌پذیرند و بدین بهانه بیمار را از دریافت حق قانونی خود محروم می‌نمایند!
اخیرا ارائه مدارک پزشکی در یک نسخه آن هم رونوشت برابر اصل در بعضی از مراکز درمانی رایج گردیده و بدین ترتیب بیمه گذار عملا از دریافت مدارک برای سایر بیمه‌ها محروم و سرگردان می‌شود، وقتی اعتراض کرده و علت را جویا می‌شویم، می‌گویند قانون است و از ارائه ماده قانونی خودداری می‌کنند و اظهار می‌دارند بروید خودتان قانون را از اینترنت و جاهای دیگر پیدا کنید! اگر چنین است تحت چه شرایطی ماهانه از افراد حق بیمه کسر می‌شود؟مدارک هزینه درمان در بیمه پایه خدمات درمانی، بیمه طرف قرارداد و بیمه مکمل یا تکمیلی برای اخذ درصدی از هزینه ضرورت دارد که متاسفانه این ضرورت را نادیده گرفته و ضرر و زیان مادی و معنوی و سرگردانی به بیمه گذار تحمیل می‌کنند.
در تاریخ13/8/97 همسر بنده در پی شکستگی بینی طبق دستور پزشک پس از آزمایشات مختلف رادیولوژی و سی تی اسکن در درمانگاه تخصصی «م» واقع در سعادت آباد تحت عمل جراحی قرار گرفت که بعد از چند روز یک نسخه رونوشت اسناد هزینه درمان را به ما ارائه نمودند. پس از آن به دفعات برای اخذ مدارک پزشکی و صورتحساب هزینه درمان به منظور ارائه به بیمه خدمات درمانی و بیمه طرف قرارداد به درمانگاه یاد شده مراجعه و با وجود مذاکرات و توضیحات لازم، متاسفانه از ارائه نسخه دیگری از صورت هزینه درمان خودداری و در مراجعه 28/9/97 نهایتا با رفتار زننده و توهین آمیز و توسل به پلیس و اتهام زنی بی‌اساس بنده را برای اخذ مجوز راهی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی واقع در خیابان جمهوری نمودند.در محل فوق علیرغم توضیحات و ادله محکمه‌پسند از سوی بنده، اظهار داشتند که قانون یک نسخه را تاکید نموده! نهایتا ایشان دستور نگاشتن نامه‌ای به درمانگاه را صادر کردند تا مدارک ارائه شود، لیکن کارمند مربوطه از نوشتن نامه خودداری کرده و با وعده اینکه از طریق تلفن حل می‌کنم تا به امروز نه مشکل ما حل شده و نه به تلفن خود پاسخ می‌دهد.
نکته مهم این است که درمانگاه‌ها و مراکز درمانی باید بدانند ارائه مدارک پزشکی به بیمار یک امر ضروری است و بیمه‌های طرف قرارداد درصد ناچیزی بر اساس همین مدارک پرداخت می‌کنند، حال خودداری از صدور نسخه‌های مورد نیاز هزینه‌های زیادی را به بیماران و خانواده آنها وارد می‌کند.
جمشید مخلصی