اخبار ویژه

کد خبر: ۱۵۱۵۷۷

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۱

لحظه‌شماری برای ضربت ذوالفقار این بار منافقین در مرصاد 2
یک خبرگزاری عراقی از آموزش عناصر گروهک تروریستی منافقین توسط آمریکا در کردستان عراق خبر داد.
خبرگزاری الغدیر به نقل از کارشناسان امور امنیتی نوشت: اطلاعات رسیده حاکی است که آمریکا در تلاش برای بازگرداندن سازمان منافقین به خاک عراق و بدون اطلاع بغداد است.
این منبع افزود: اطلاعات نشان می‌دهد نیروهای آمریکایی اخیراً برخی عناصر منافقین را به پایگاه‌های نظامی در کردستان عراق منتقل کرده و در آنجا آنها را آموزش داده و تسلیح می‌کنند.
این کارشناسان همچنین از دولت عراق خواسته‌اند با بازگشت منافقین به کشور مخالفت کند ضمن این که آنها به‌دلیل ارتکاب جنایت علیه شهروندان عراقی در دوره نظام دیکتاتوری صدام، تحت تعقیب نهاد قضایی عراق قرار دارند.
به نظر می‌رسد در صورت صحت خبر، اکنون فرصت مغتنم مناسبی برای انجام عملیات مرصاد 2 و منکوب موشکی منافقین، شبیه کابوس مرگی است که بر سر داعش و تروریست‌های حزب دموکرات در سوریه و عراق نازل شد. هر چند که احتمالاً رزمندگان شیعه و کرد عراقی - با توجه به سوابق جنایت منافقین علیه کردها و شیعیان- پیشدستی کرده و انتقام آن جنایت‌ها را از منافقین خواهند گرفت.
منافقین 17 هزار شهروند ایرانی و چند هزار شهروند عراقی را در جنایت‌های مختلف به شهادت رسانده‌اند. آنها در طول 4 دهه اخیر به تناوب، به رژیم‌های آمریکا و فرانسه و اسرائيل و صدام و سعودی بیگاری داده‌اند. آنها چند سال است از پادگان اشرف عراق، به آلبانی و برخی کشورهای دیگر رفته‌اند؛ هر چند که در جریان جنایات داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه، با تروریست‌ها همکاری می‌کردند.

لاف‌زنی صفایی فراهانی و رانت 8 میلیارد دلاری
یک نماینده مجلس ششم می‌گوید رانت‌خواری در جنگ مخرب‌تر است.
محسن فراهانی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، روند توسعه در دوره پهلوی و به غیر از چند سال آخر، را خوب توصیف کرد اما درباره دوره جمهوری اسلامی مدعی شد هیچ برنامه توسعه نهایت به رانت غارتی و سقوط اخلاقی در تمام رده‌ها منتهی نشده است.
وی می‌افزاید: سودگرانی که به مرکز قدرت نزدیک بودند از رانت‌های غارتی سوء استفاده‌های متعدد و کلانی کردند و این نوع رانت متأسفانه از جنگ مخرب‌تر است، چرا که زیرساخت‌های ارزش‌های اجتماعی را هدف می‌گیرد و فساد گسترده، بی‌اعتمادی، چپاول و پا روی سر هم گذاشتن در جامعه همه‌گیر می‌شود.
وقتی یک کشور از مسیر عقلانی و مدیریتی برای اداره کردن خارج می‌شود، همه این موارد مانند یک دومینو و با سرعت پشت سر هم به تخریب جامعه می‌پردازند، حاکمیت قانون در کشور به فراموشی سپرده می‌شود و انضباط مالی جای خود را به نظام‌های غارتی می‌دهد.
اراجیف گویی این عضو حزب منحله مشارکت و بازداشتی فتنه 88 در حالی است که نامبرده به هنگام حضور در فراکسیون مشارکت در مجلس ششم، همزمان و به شکل غیرقانونی، عضو هیئت مدیره شرکت نفتی پتروپارس - در کنار بهزاد نبوی- بود. در آن زمان دولت اصلاحات و وزرای نفت، رانت 8 میلیارد دلاری را از طریق واگذاری بدون مناقصه‌ها برخی فازهای پارس جنوبی، به شرکت پتروپارس هدیه کرد. اگر همان زمان، دستگاه‌های نظارتی و قضایی مسامحه نمی‌کردند و گردن دریافت‌کنندگان رانت (امثال صفایی فراهانی) را می‌شکستند، او امروز نمی‌توانست لاف بزند و با روزنامه‌ای گفت‌وگو کند که دست بر قضا، مدیر آن هم آلوده به مفاسد و عطایای ویژه شهرام جزایری، پولشو و مفسد اقتصادی معروف دوره اصلاحات است.

اصلاح‌طلبان هم نامزد داشتند و هم مسئول دولت هستند
یکی از افراطیون مدعی اصلاحات می‌گوید اصلاح‌طلبان، مسئول دولت برآمده از انتخابات 92 و 96 نیستند.
عباس عبدی در گفت‌وگو با نامه‌نیوز اظهار داشت: با این حال معتقد هستم که نباید فکر کرد مردم ناامید شدند و تمام شد و رفت. باید به این توجه کرد که در مقابل آقای روحانی چه مسئولیتی متوجه اصلاح‌طلبان است؟ فرض کنید که ما به دلیل چنین برداشت‌هایی که می‌توانستیم از رفتار روحانی داشته باشیم از او حمایت نمی‌کردیم و مثلا از جهانگیری حمایت می‌کردیم یا از هیچ‌کس حمایت نمی‌کردیم؛ نتیجه چه بود؟ این که یا رئیسی انتخاب می‌شد یا همین آقای روحانی. اگر روحانی انتخاب می‌شد که فرقی نمی‌کرد به احتمال فراوان ممکن بود از این بدتر نیز رفتار کند. اگر رئیسی انتخاب می‌شد اما همین شما به عنوان سوال‌کننده می‌پرسیدی که مسئولیت اصلاح‌طلبان که از روحانی حمایت نکردند چه بود و چرا مملکت را به این روز انداختید؟ بنابراین نمی‌شود که یک گروه سیاسی مسئول دو سوی رفتار انتخاباتی باشد. این گروه وقتی مسئولیت کامل دارد که نامزد خود را در انتخابات داشته باشد.
وی همچنین گفته است؛ تا وقتی که گروه‌های سیاسی نامزد خود را ندارند نباید مسئول شناخته شوند.
مگر همه گروه‌های حامی خاتمی در سال 76، درباره رفتار خاتمی مسئولیت می‌پذیرند؟ اصلاح‌طلبان در سال 76 و 80 باید مسئول دولت را بپذیرند و در سال 84 و 88 نیز مسئول انتخابات هستند. اما در سال 92 و 96 نه مسئول انتخابات هستند نه مسئول دولت برآمده از آن. به این دلیل که نامزد خود را نداشتند و مجبور بودند که از یکی از گزینه‌های حاضر حمایت کنند زیرا اگر این کار را نکرده بودند باز هم امروز محکوم می‌شدند که چرا وارد میدان نشدند.
این اظهارات درحالی است که محمدرضا خاتمی در آستانه انتخابات 96 گفته بود ما اصلاح‌طلبان تضمین روحانی هستیم.
اما از آنجا که اصلاح‌طلبان در طول 2 دهه اخیر - بلکه در بازه قبل از آن - هرگز مسئولیت‌پذیر نبوده‌اند، به همان سیاق اکنون عباس عبدی ادعا می‌کند ما مسئول دولت روحانی نیستیم. جالب اینکه اصلاح‌طلبان در سال 92 عارف و در سال 96، جهانگیری را برای حمایت در انتخابات داشتند اما از آنجا که می‌دانستند به تنهایی فاقد کمترین شانس برنده شدن هستند، ترجیح دادند از روحانی حمایت کنند تا ضمن اینکه او را بدهکار خود می‌کنند، بعدا با فرافکنی بتوانند ادعا کنند روحانی نامزد ما نبوده است.

30 درصد افزایش بودجه برای موسسه دستیار مستعفی
«عملکرد اتاق فکر دولت در سال جاری چه بوده که بودجه این موسسه برای سال آینده 30 درصد رشد کرده است؟»
سایت تابناک ضمن طرح این پرسش نوشت: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مجموعه‌ای است وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری و به نوعی می‌توان از آن به اتاق فکر دولت یاد کرد. بررسی سایت این موسسه نشان می‌دهد، عملکرد آن در سال 97 با وظایف در نظر گرفته شده در قانون بودجه این سال فاصله بسیاری دارد؛ اما باز هم بودجه این موسسه در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال جاری 30 درصد رشد کرده است.
عمده فعالیت این موسسه در حوزه‌های پژوهشی و آموزشی است. این موسسه دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت را برای مدیران و کارشناسان ارشد دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌کند.
از مهرماه 92 تاکنون، ریاست‌ این موسسه برعهده مسعود نیلی بوده است. نیلی تا همین یکی دو ماه گذشته، دستیار اقتصادی ارشد رئیس‌جمهور بود.
بررسی لایحه بودجه سال 1398 نشان می‌دهد که بودجه در نظر گرفته شده برای این موسسه در سال 1398، معادل 41/7 میلیارد تومان است، حال آنکه بودجه مصوب برای این موسسه در سال جاری، 32 میلیارد تومان بوده است؛ یعنی بودجه این موسسه برای سال آینده رشدی 30 درصدی را نسبت به بودجه مصوب سال 97 تجربه کرده است.
حالا پرسش این است که عملکرد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در سال جاری چه بوده که بودجه آن در سال آینده 30 درصد ا‌فزایش یافته است؟
هنگامی که به پیوست شماره 4 (بخش دوم) قانون بودجه سال 97 که مربوط به اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد می‌باشد نگاه می‌کنیم، دیده می‌شود از مبلغ 32 میلیارد تومان هزینه‌های جاری این موسسه در سال جاری، 3 میلیارد تومان برای برگزاری 65 نشست علمی در سال جاری (یعنی هر نشست علمی به طور متوسط حدود 46/1 میلیون تومان)، مبلغ 2/8 میلیارد تومان برای برگزاری 40 دوره کارگاه علمی و تخصصی کوتاه‌مدت (هر کارگاه به طور متوسط 70 میلیون تومان) و مبلغ 4/6 میلیارد تومان برای توسعه شبکه مجازی علمی و کارشناسی (روزی به طور متوسط 12/6 میلیون تومان) در نظر گرفته شده است.
هنگامی که به بخش همایش‌ها، کارگاه‌ها و کنفرانس‌های سایت این موسسه سری بزنید، متوجه خواهید شد که از 65 نشست علمی که قرار بوده در سال 1397 برگزار شود، تنها 19 نشست تاکنون برگزار شده و قرار است شش نشست دیگری نیز تا 29 بهمن‌ماه 1397 برگزار شود، از 40 دوره کارگاه علمی و تخصصی کوتاه مدت نیز که قرار بوده است در سال 1397 برگزار شود، تاکنون یا این کارگاه‌ها برگزار نشده‌اند و یا اگر هم شده‌اند، گزارش‌های آنها در سایت این موسسه قرار نگرفته است.
با این اوصاف، بر پایه لایحه بودجه سال 1398، این موسسه برای سال آینده باز هم پیشنهاد برگزاری 67 نشست علمی را داده که برای این تعداد نشست علمی 3/2 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است (هر نشست علمی به طور متوسط حدود 47/7 میلیون تومان).
به نظر می‌رسد که دولت باید شفاف‌سازی بودجه‌ای را از موسسه تحت اختیار خود آغاز کند و از این موسسه بخواهد که عملکردش در سال جاری را در سایت خود قرار دهد تا همگان از این عملکرد آگاه شوند.
یادآور می‌شود مسعود نیلی پس از مشاهده آثار سوء مدیریت اقتصادی دولت، ترجیح داد استعفا داده و شانه از بار مسئولیت خالی کند.

حیاط خلوتی برای مدیران بازنشسته وزارت نفت
ماجرای دور زده شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان در وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مختلف حالا به داستانی طولانی و ادامه‌دار تبدیل شده است.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، گویا برخی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت حالا تبدیل به یک حیاط خلوت برای وزارت نفت شده‌اند.
هلدینگ «خلیج فارس» یکی از این مجموعه‌های اقتصادی است که با توجه به اینکه ۴۰ درصد سهام آن متعلق به سهام عدالت بوده توانسته است از زیر تیغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان بگذرد حالا تبدیل به یک حیاط خلوت برای مدیران و معاونان بازنشسته وزارت نفت شده است تا با همان سمت‌ها در این هلدینگ به کار خود و دریافت حقوق‌های کلان ادامه دهند. از جمله این افراد محمدمهدی رحمتی معاون برنامه ریزی وزارت نفت پیشین است که ۲۶ آبان ماه سال جاری خبر خداحافظی وزیر نفت با او به دلیل بازنشستگی‌اش منتشر شده بود.
با این همه خبرهای جدید حکایت از این دارد که خداحافظی زنگنه با رحمتی پایان دوره ماموریت او نبوده است و او به جای روزهای بازنشستگی با همان سمت به ساختمان هلدینگ خلیج فارس رفته است تا حیاط خلوت مدیران نفتی حسابی پربار شود.
از سوی دیگر مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس که از اسفندماه سال گذشته به این سمت انتخاب شده است نیز خود جزء افرادی بود که ابهامات بسیاری در مورد ادامه کارش به دلیل بازنشسته بودن وجود داشت.
ربیعی از چهره‌های نزدیک به محسن هاشمی بود که در زمان انتخابش به عنوان مدیرعامل هلدینگ شائبه دخیل بودن این رابطه نزدیک در این انتخاب نیز بسیار سر و صدا به پا کرد.
با این حال بازی حقوقی صورت گرفته در مورد ترکیب سهام داران این هلدینگ او را از زیر تیغ تغییر نجات داد اما گویا شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت که سودآوری بسیار بالایی هم دارند قرار است خانه دوم مدیران بازنشسته
نفتی شود.

راغفر: تصمیمات دولت نمی‌گذارد قیمت‌ها پایین بیاید
یک کارشناس حامی دولت می‌گوید دولت خود در گرانی اجناس و خدمات نقش دارد.
حسین راغفر ضمن یادداشتی در روزنامه آرمان با عنوان «دولت تسخیرشده» نوشت: «چرا به رغم پایین آمدن قیمت ارز که اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور بود، به کاهش دیگر کالاها منجر نشد». وقتی هنوز بسیاری از کالاهای دولتی - غیر از کالاهایی که ظاهرا توسط بخش خصوصی ارائه می‌شوند- و کالاهایی که توسط خود بخش دولتی ارائه می‌شود با افزایش‌های غیرقابل توجیه روبه‌رو هستند. از جمله در حوزه‌ هواپیمایی و پروازهای خارجی که عملا با قیمت‌های ارز 20هزار تومانی افزایش پیدا کرده‌اند. یعنی ناکارآمدی یک دستگاه دولتی را از جیب مردم و مصرف‌کنندگان تامین می‌کنند یا قیمت کالاهای بخش قابل توجهی از شرکت‌های خودروسازی، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معادن که اغلب کالاها و نهاده‌هایشان باید با قیمت‌های دولتی تعیین شود و اغلب هیئت‌مدیره‌هایشان دولتی هستند ولی قیمت خدمت‌شان به طور بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده و کالاهایشان بین 300 تا 400 درصد افزایش داشته است در حالی که اگر دولت عزم جدی برای کاهش قیمت‌ها داشته باشد، علی‌الاصول باید از کالاها و خدماتی که خودش بر آنها نظارت و کنترل کافی دارد، آغاز کند. یا اینکه همزمان شاهد تخصیص ارز 4200 تومانی به بسیاری از کالاهایی هستیم که باید تحت نظارت دستگاه‌های دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند و یا توسط نهادهای زیر نظر قوه‌قضائیه که نظارت بر افزایش قیمت‌ها دارند. منتها نکته قابل توجه این است که چرا این اتفاقات نمی‌افتد؟ به این دلیل که در ایران اصلا نهادی برای مصرف‌کننده وجود ندارد. نهاد حمایت از مصرف‌کننده یک نهاد دولتی است که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تحت فرامین دولتی قرار دارد یکی از اقلام این سیاست‌ها را می‌توانیم در لایحه بودجه 1398 مشاهده کنیم که عملا تخفیف‌های مالیاتی بسیار گسترده‌ای به بنگاه‌هایی که زیر نظر دولت هستند و یا مدیریت‌های آنها در اختیار دولت است، به اسم تشویق در بازگرداندن ارزشان به کشور تخصیص یافته که اغلب این بنگاه‌ها از رانت‌های بسیار گسترده مالی و یارانه‌های گسترده نهاده‌های گاز، برق، آب و سنگ معدن و رانت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند. اما از تخفیفات بی‌سابقه مالیاتی هم برخوردار شده‌اند. اما دولت همزمان فشار را بر گرده ملت چه به صورت افزایش کالاها و چه به صورت افزایش نرخ‌های مالیاتی وارد کرده و در همین لایحه بودجه منعکس است.