راغفر: تصمیمات دولت نمی‌گذارد قیمت‌ها پایین بیاید(خبر ویژه)

یک کارشناس حامی دولت می‌گوید دولت خود در گرانی اجناس و خدمات نقش دارد.

کد خبر: ۱۵۱۵۶۶

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۶

حسین راغفر ضمن یادداشتی در روزنامه آرمان با عنوان «دولت تسخیرشده» نوشت: «چرا به رغم پایین آمدن قیمت ارز که اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور بود، به کاهش دیگر کالاها منجر نشد». وقتی هنوز بسیاری از کالاهای دولتی - غیر از کالاهایی که ظاهرا توسط بخش خصوصی ارائه می‌شوند- و کالاهایی که توسط خود بخش دولتی ارائه می‌شود با افزایش‌های غیرقابل توجیه روبه‌رو هستند. از جمله در حوزه‌ هواپیمایی و پروازهای خارجی که عملا با قیمت‌های ارز 20هزار تومانی افزایش پیدا کرده‌اند. یعنی ناکارآمدی یک دستگاه دولتی را از جیب مردم و مصرف‌کنندگان تامین می‌کنند یا قیمت کالاهای بخش قابل توجهی از شرکت‌های خودروسازی، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معادن که اغلب کالاها و نهاده‌هایشان باید با قیمت‌های دولتی تعیین شود و اغلب هیئت‌مدیره‌هایشان دولتی هستند ولی قیمت خدمت‌شان به طور بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده و کالاهایشان بین 300 تا 400 درصد افزایش داشته است در حالی که اگر دولت عزم جدی برای کاهش قیمت‌ها داشته باشد، علی‌الاصول باید از کالاها و خدماتی که خودش بر آنها نظارت و کنترل کافی دارد، آغاز کند. یا اینکه همزمان شاهد تخصیص ارز 4200 تومانی به بسیاری از کالاهایی هستیم که باید تحت نظارت دستگاه‌های دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند و یا توسط نهادهای زیر نظر قوه‌قضائیه که نظارت بر افزایش قیمت‌ها دارند. منتها نکته قابل توجه این است که چرا این اتفاقات نمی‌افتد؟ به این دلیل که در ایران اصلا نهادی برای مصرف‌کننده وجود ندارد. نهاد حمایت از مصرف‌کننده یک نهاد دولتی است که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تحت فرامین دولتی قرار دارد یکی از اقلام این سیاست‌ها را می‌توانیم در لایحه بودجه 1398 مشاهده کنیم که عملا تخفیف‌های مالیاتی بسیار گسترده‌ای به بنگاه‌هایی که زیر نظر دولت هستند و یا مدیریت‌های آنها در اختیار دولت است، به اسم تشویق در بازگرداندن ارزشان به کشور تخصیص یافته که اغلب این بنگاه‌ها از رانت‌های بسیار گسترده مالی و یارانه‌های گسترده نهاده‌های گاز، برق، آب و سنگ معدن و رانت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند. اما از تخفیفات بی‌سابقه مالیاتی هم برخوردار شده‌اند. اما دولت همزمان فشار را بر گرده ملت چه به صورت افزایش کالاها و چه به صورت افزایش نرخ‌های مالیاتی وارد کرده و در همین لایحه بودجه منعکس است.