رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس:

شفاف نبودن درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی اشکال اساسی بودجه است

رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از‌اشکالات اساسی بررسی بودجه‌های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است.

کد خبر: ۱۵۱۵۳۰

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۲

محمدرضا پورابراهیمی با حضور در برنامه «نگاه یک» تلویزیون درباره لایحه بودجه سال 98 اظهار داشت: انتظار ما از سازمان برنامه و بودجه این بود که در سال 98 رویکردی را در پیش بگیریم که منابع درآمدی بدون نفت، اساس بودجه را تشکیل دهد و منابع جایگزین درآمدهای نفتی را در نظر بگیریم.
وی افزود: حدود یک سوم از کل بودجه در قالب بودجه عمومی می‌آید و بقیه در حوزه عملکرد بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های دیگر هستند که نتیجه عملکرد آنها در سرفصل درآمدی می‌آید و هیچ وقت اجرای آن در ساختار بودجه بررسی نمی‌شود.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید بتوانیم بر مجموعه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نظارت دقیق‌تر کنیم، گفت: اکنون یکی از ‌اشکالات اساسی بررسی بودجه‌های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت‌ها و بانک‌های بخش دولتی است.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه مجلس در زمینه کالاهای اساسی، در بودجه سال 98 بازنگری خواهد کرد، افزود: در سال 97 توافق کردیم که 14 میلیارد دلار منابع برای کالاهای اساسی اختصاص دهیم تا قیمت این کالاها مانند سال 96 باشد، اما بر اساس گزارش‌ها، قیمت کالاهای اساسی به طور میانگین 70 درصد نسبت به عدد تخصیص ارز، افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی افزود: بر اساس محاسبات، اگر 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شود، مابه‌التفاوت آن با نرخ بازار آزاد ارز، حدود 100 هزار میلیارد تومان معادل یک چهارم کل بودجه عمومی کشور است، بنابراین اگر این مابه‌التفاوت به مردم داده شود به عدالت نزدیک‌تر است و از تولید هم حمایت و از قاچاق کالاهای اساسی جلوگیری می‌شود.
در همین زمینه، وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، اظهار داشت: یکی از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ این بود که اندازه دولت کوچک‌تر شود و دخالت دولت در اقتصاد کاهش یابد (اما) برای سال آینده، بودجه شرکت‌های دولتی ۴۰ درصد افزایش یافته این در حالی است که شرکت دولتی یعنی سفر خارج، حیاط خلوت دولت‌ها، عدم شفافیت، آشنابازی و بده بستان‌های پشت پرده.
وی با اشاره به بنگاهداری نهادهای دولتی، افزود: شرکت‌های دولتی به منابع بانک‌ها دست درازی کرده‌اند و سالانه به میزان بدهی شرکت‌های دولتی افزوده می‌شود به گونه‌ای که یک انباشت بدهی پیدا کرده‌ایم، وضعیت بدهی این شرکت‌ها در آینده خطر بزرگی به مراتب بزرگ‌تر از خطر موسسات مالی و اعتباری برای اقتصاد ایران خواهد شد.
وی افزود: طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان مهر امسال بخش دولتی حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار بوده که حدود ۳۰ هزار میلیارد آن متعلق به شرکت‌ها و موسسات دولتی و مابقی خاص خود دولت بوده است.
بودجه‌هایی که کمتر دیده می‌شود
در همین جهت، نگاهی به برخی ارقام کمتر مورد توجه بودجه خالی از لطف نیست؛ به عنوان نمونه، در لایحه بودجه سال 98، کل منابع عمومی بودجه دولت 407 هزار میلیارد تومان است، در حالی که شرکت‌های دولتی بی‌سرو صدا و بدون هیچ‌گونه بحثی در مجلس بیش از 1273 هزار میلیارد تومان بودجه می‌گیرند.
جالب اینکه فقط یک شرکت دولتی به نام شرکت پالایش نفت اراک بیش از 40 هزار میلیارد تومان بودجه دارد که یک دهم کل بودجه عمومی دولت است! و جالب‌تر اینکه بودجه این پالایشگاه دولتی برابر کل یارانه نقدی است که 75 میلیون ایرانی در یک سال از دولت می‌گیرند.در نمونه‌ای دیگر، بودجه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی 309 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حدود سه‌چهارم بودجه عمومی کشور است! در حالی که کل بودجه رفاهی دولت برای 80 میلیون ایرانی در سال 98 حدود 113 هزار میلیارد تومان است یعنی تقریباً یک‌سوم بودجه شرکت ملی پالایش و پخش.