نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

کارخانه‌هایی که قیمت را کاهش نمی‌دهند اغلب اعضای هیئت‌مدیره‌‌ آنها دولتی هستند

حفظ انسجام دستاورد شورای شهر تهران! کارخانه‌هایی که قیمت را کاهش نمی‌دهند اغلب اعضای هیئت‌مدیره‌‌شان دولتی‌اند، رفع حصر یکی از حلقه‌های وفاق است! تلاش اصلاح‌طلبان برای کارآفرینی برای فرانسویها، بی‌ثباتی در بازار و عدم شفافیت دولت و ادعای بی‌پایه و سند یک مدعی اصلاحات برای بزک کردن برجام از جمله مطالب دیروز مطبوعات زنجیره‌ای بود.

کد خبر: ۱۵۱۴۳۹

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۵

سرویس سیاسی ـ

روزنامه آرمان طی یادداشتی به افزایش قیمت‌ها علی‌رغم کاهش نرخ ارز پرداخت و نوشت: «واقعیت این است که باید در چارچوب یک اقتصاد سیاسی به این پرسش، پاسخ داد که «چرا به‌رغم پایین آمدن قیمت ارز که اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور بود، به کاهش دیگر کالاها منجر نشد» و آن را در نظم اقتصاد سیاسی کشور جست‌وجو کرد.»
این یادداشت می‌افزاید: «وقتی هنوز بسیاری از کالاهای دولتی - غیراز کالاهایی که ظاهرا توسط بخش خصوصی ارائه می‌شوند- و کالاهایی که توسط خود بخش دولتی ارائه می‌شود با افزایش‌های غیرقابل توجیه روبه‌رو هستند. از جمله درحوزه هواپیمایی و پروازهای خارجی که عملا با قیمت‌های ارز 20 هزار تومانی افزایش پیدا کرده‌اند. یعنی ناکارآمدی یک دستگاه دولتی را از جیب مردم و مصرف کنندگان تامین می‌کنند یا قیمت کالاهای بخش قابل توجهی از شرکت‌های خودروسازی، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معادن که اغلب کالاها و نهاده‌هایشان باید با قیمت‌های دولتی تعیین شود و اغلب هیئت‌مدیره‌هایشان دولتی هستند ولی قیمت خدمت‌شان به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده و کالاهایشان بین 300 تا 400 درصد افزایش داشته است.»
در ادامه این یادداشت آمده است: «اگر دولت عزم جدی برای کاهش قیمت‌ها داشته باشد، علی‌الاصول باید از کالاها و خدماتی که خودش بر آنها نظارت و کنترل کافی دارد، آغاز کند.»
در بخش دیگری از این یادداشت تصریح شده است: «... یا اینکه همزمان شاهد تخصیص ارز 4200 تومانی به بسیاری از کالاهایی هستیم که باید تحت نظارت دستگاه‌های دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند و یا توسط نهادهای زیر نظر قوه قضائیه که نظارت بر افزایش قیمت‌ها دارند. منتها نکته قابل توجه این است که چرا این اتفاقات نمی‌افتد؟ به این دلیل که در ایران اصلا نهادی برای مصرف‌‌کننده وجود ندارد. نهاد حمایت از مصرف کننده یک نهاد دولتی است که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تحت فرامین دولتی قرار دارد.»
حفظ انسجام دستاورد شورای شهر تهران!
مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در گفت‌وگو با روزنامه زنجیره‌ای قانون در ارزیابی خود از عملکرد شورای شهر تهران گفته است: «وقتی این شورا تشکیل شد از همان ابتدا با مشکلات فراوانی باقی‌مانده از مدیریت قبلی مانند بدهی‌های کلان شهرداری و نیروهای مازاد روبه‌رو بود. از سوی دیگر بسياري به دنبال ایجاد شکاف و انشقاق در بین اعضای شورا بودند. آنها می‌خواستند سرنوشت شورای اول را به این شورا تحمیل کنند که این شورا هم ناکارآمد شود و به سمت انحلال پیش رود اما این شورا توانسته انسجام خودش را به خوبی حفظ کند. حتی آنان با شهردار شدن محسن هاشمی که فردی ارزشمند، مجرب و توانمند است نیز به خاطر حفظ انسجام در شورا موافقت نکردند. به نظرم از دستاوردهای شورای پنجم همین حفظ انسجام است.»
گفتنی است، در شرایطی که اختلافات اعضای شورای شهر تهران در انتخاب شهردار و سهم‌خواهی جناح‌های شورا تا چندی پیش نقل رسانه‌ها بوده، فعالان اصلاح‌طلب هر یک به نوبه خود برای حفظ ظاهر و پرستیژ جریان سیاسی خود و همچنین پوشش فضاحت ناکارآمدی و ناتوانی شورای شهر اصلاح‌طلبان به دستاورد‌سازی‌های تصنعی و بعضا مضحک روی آورده‌اند.
چندی پیش هم روزنامه همشهری رپرتاژ مضحکی از عملکرد شورای شهر اصلاح‌طلبان منتشر کرده بود که به ۱۰ مصوبه مهم این شورا اختصاص داشت و خود به خوبی گویای فشل بودن سیستم تصمیم گیری اصلاح‌طلبان در اداره شهر بود. از ۱۰ مصوبه شورا که توسط روزنامه همشهری مهم اعلام شده بود، سه مصوبه آن به انتصاب نجفی، پذیرش استعفای او و انتصاب سرپرست جدید برای شهرداری اختصاص داشت. در این میان یکی دیگر از مصوبات مهم ذکر شده توسط این روزنامه، تعیین اعضای کمیسیون‌های شورا بوده است.
گرچه شاید از منظری دیگر، ادعای این چهره سیاسی اصلاح‌طلب بیراه هم نباشد و همین که به‌رغم همه درگیری‌ها و اختلافات و سهم خواهی‌ها، کار شورای شهر اصلاح‌طلبان هنوز به انحلال کشیده نشده دستاورد بزرگی برای این جریان باشد. چرا که دوره اول شورای شهر که اصلاح‌طلبان کلیه صندلی‌های آن را در اختیار داشتند، از ابتدا با انتخاب شهردار تهران به ولوله افتاد و در ادامه هم اعضا با هر تصمیم شهرداری، آشوب به راه انداختند و با سودجویی و منفعت‌طلبی‌های خود هر یک علیه عضو دیگر شوریدند. این اقدامات کار را به جاهای باریکی کشاند که تبعات زیادی را نه تنها برای این جریان سیاسی بلکه برای کل کشور در پی داشت و در نهایت به انحلال آن انجامید.
رفع حصر یکی از حلقه‌های وفاق است!
روزنامه همدلی در مطلبی نوشت: «همان‌طور که بارها و بارها گفته و نوشته شده است، شرایط امروز کشور، شرایطی بغرنج و بحرانی است که برای عبور از آن نیاز بسیاری به وفاق و همبستگی ملی وجود دارد. رفع‌حصر یکی از همین حلقه‌های وفاق است که همچنان در محاق باقی‌مانده و این هیچ سودی برای نظام و مردم در بر نخواهد داشت.»
طیف مدعی اصلاحات همچنان در پی تطهیر و کوچک‌نمایی فتنه 88 است. یکی از اهداف اصلی تطهیر و کوچک‌نمایی خیانت نابخشودنی فتنه ۸۸، فراهم شدن شرایط برای بازتولید آن در آینده است. یکی دیگر از اهداف اصلی تطهیر فتنه ۸۸ نیز غلبه حواشی بر مسائل اصلی- معیشت مردم و مطالبه‌گری از دولت - و به عبارتی ترفند نارنجک دودزا برای ایجاد اختلال در افکار عمومی است.
سران فتنه در سال ۸۸ به دروغ ادعای تقلب را مطرح کردند. فعالین فتنه بعدها اعتراف کردند که تقلب، اسم رمز آشوب بود. سران فتنه در مقابل قانون گردن کشی کرده و هشت ماه کشور را به آشوب کشیدند. در جلسات خصوصی بارها اذعان کردند که تقلب آن هم به میزان ۱۱ میلیون اصلاً امکان‌پذیر نیست، اما به جهت آلوده بودن به نفاق هیچگاه شجاعت نداشتند که این حقیقت را با صدای بلند اعلام کنند. قطعنامه ضدایرانی ۱۹۲۹ محصول فتنه ۸۸ بود که فشار زیادی بر معیشت مردم وارد کرد. هتک حرمت به ساحت سیدالشهدا(ع)، شعار دشمن شادکن «نه غزه؛ نه لبنان» و دیگر موارد همگی از نتایج شهوت قدرت فتنه گران و شورش‌اشرافیت بر جمهوریت در سال ۸۸ بود. بر همین اساس، توبه و عذرخواهی، اولین گام در مواجهه با خیانت نابخشودنی سران فتنه است.
تلاش اصلاح‌طلبان برای کارآفرینی برای فرانسوی‌ها
روزنامه شرق در شماره دیروز خود گزارشی از صنعت نفت کشورمان منتشر کرده و در آن ضمن موضع گیری علیه پیمانکاران ایرانی به حمایت از شرکت بدسابقه توتال پرداخته که تأسف‌آور است.
در بخشی از این گزارش آمده: «...او [مدیرعامل یکی از پیمانکاران صنعت نفت] ضمن انتقاد از عملکرد وزارت نفت در همکاری مشترک با شرکت توتال در توسعه فاز 11، مدعی شده بود!! که شرکت متبوعش در تمامی بخش‌های صنعت نفت و پروژه‌های عمرانی به خودکفایی رسیده است و دلیلی برای حضور شرکت‌های خارجی وجود ندارد.»
این گزارش در ادامه افزوده: «علاوه‌بر منتقدان برخی از پیمانکاران همسو [بخوانید پیمانکاران داخلی] با منتقدان همیشه در صحنه نیز به میدان آمدند و تیغ تیز انتقادها را بر قلب صنعت نفت کشورمان[!] وارد کردند... خروج این شرکت صاحب نام[!] فرانسوی از صنعت نفت ایران راه را برای انتقادهای تند و کوبنده باز کرد...»
کدام پیمانکار ایرانی است که از سپردن کار به خارجی‌ها خشنود باشد؟! کدام جوان ایرانی است که از بیکار شدن خود و صاحب کار شدن فرانسوی‌ها شاد باشد؟ پس اینکه وانمود شود فقط یک پیمانکار از این موضوع خشنود نبوده حرف عبثی است. اما چه منافعی برای برخی‌ها در سپردن این پروژه‌ها به خارجی‌ها وجود دارد؟!
روزگاری قرارگاه خاتم اعلام کرده بود که 200هزار نفر در پروژه‌های این قرارگاه مشغول به کار هستند. حال باید از طیف موسوم به اصلاح‌طلب پرسید چرا در تلاش است تا جوانان ایرانی بیکار شوند و در ازای آن فرانسوی‌ها در ایران مشغول به کار شوند؟ ضمن آنکه در این مطلب که بیشتر به رپرتاژ آگهی برای برخی افراد شبیه است، از عبارت «مدعی شده بود» استفاده شده که بیانگر همان تفکری است که گفت ما ایرانی‌ها در هیچ صنعتی به جز قرمه سبزی و آبگوشت بزباش توانایی نداریم!! چرا که اگر این گونه نبود، حتما تکمیل مگاپروژه پالایشگاه «ستاره خلیج‌فارس» را به دست قرارگاه خاتم آن هم زودتر از موعد مقرر می‌دید و از عبارت مدعی شد استفاده نمی‌کرد.
شایان ذکر است که اخیرا دادگاهی در فرانسه شرکت توتال را برای پرداخت رشوه به برخی افراد در وزارت نفت ایران محکوم کرد. این رشوه‌ها برای آن پرداخت شده بود تا فازهایی از صنعت نفت و گاز ایران به این شرکت بدسابقه فرانسوی واگذار شود. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در مصاحبه با خبرگزاری مهر جزییات کاملی از رشوه‌هایی که برای به دست گرفتن برخی پروژه‌های در ایران توسط توتال پرداخت شده بود، ارائه داد. در این مصاحبه که با عنوان «جزییات خیانت‌های توتال در قراردادهای نفتی» منتشر شده، آمده است: «این سؤال مطرح می‌شود که چرا وزارت نفت، پیمانکار حاضر در طرف قطری را برای توسعه این میدان در نظر گرفته است؟ بدیهی است که با توجه به جذابیت بالاتر قرارداد توتال در قطر، این شرکت از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای بهبود تولید در سمت قطر می‌تواند استفاده کند که این به معنای کاهش سهم ایران از گاز این میدان مشترک است.»
بی‌ثباتی در بازار و عدم شفافیت دولت
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «مهم‌ترین دلیل افت شدید حجم معاملات مسکن در پاییز ۹۷ را می‌توان شامل مواردی همچون کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن به واسطه افزایش قیمت مسکن و همچنین شفاف نبودن شرایط اقتصادی کشور ناشی از بی‌ثباتی در سایر بازارها دانست.»
کارشناسان معتقدند که سرمنشا اغلب گرانی‌ها در انفعال و سوء‌مدیریت دولت نهفته است. تا زمانی که دولت هزینه‌هایش را کاهش ندهد، پرداخت‌ها را شفاف‌سازی نکند و به توانمندی داخلی برای احیای اقتصاد توجه جدی نکند و در یک کلام به اقتصاد مقاومتی بها ندهد نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت.
ادعای بی‌پایه و سند یک مدعی اصلاحات برای بزک کردن برجام
روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد سخنان بهزاد نبوی، عضو حزب منحله مجاهدین انقلاب در دفاع از برجام را پوشش داد.
وی گفته: «بعد از برجام هیئت‌های اروپایی به ایران آمدند. آنها این طور نیستند که مثل زمان ما چندین و چند نفره به یک سفر خارجی بروند، تعدادشان کم بود. اما اقدامات ماجراجویانه ایجاد شد که احساس کردند شرایط سرمایه‌گذاری را ندارند. سرمایه ترسو است. جایی نمی‌رود که خطر و ریسکش بالا باشد. نتوانستیم از برجام استفاده کنیم. این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: معنایش این نیست که برجام چیز بدی است. به نظر من برجام مهم‌ترین توافقی است که جمهوری اسلامی طی چهل سال انقلاب توانست به انجام برساند. دولت توانست.»
نبوی گفته است: «عده‌ای می‌گویند اگر روحانی و این دولت نبودند باز برجام امضا می‌شد. چطور؟ برجام توسط کسانی امضا می‌شد که به قولی فکر می‌کردند مذاکره کلاس درس است.»
بر اساس گزارش آفتاب یزد، وی افزوده است: «به دلیل ماجراجویی‌های داخلی نتوانستیم از امکانات برجام استفاده کنیم. بعد ترامپ رئیس‌جمهور شد و تیر خلاص را رها کرد و تحریم‌ها را شروع کرد. من شنیدم یکی از کسانی که قدیم‌ها تندرو نبود، بعد از خروج ترامپ از برجام سجده شکر بجا آورد. چرا اینکار را کرد، نمی‌دانم.»
گفتنی است، برجام در اولین روز اجرا- دی ماه 94 - در دولت اوبامای دموکراتِ مودب! و باهوش! - تعبیری که مقامات ارشد دولت در وصف رئیس‌جمهور سابق آمریکا به کار برده بودند - به صورت فاحش نقض شد. اوباما در ادامه، قانون تحریمی آیسا(که مقامات دولت، آن را نقض فاحش برجام نامیدند) را تمدید کرد، قانون وضعیت اضطراری علیه ایران، قانون محدودیت ویزا و... نیز توسط دولت اوباما تمدید و تصویب شد. علاوه ‌بر این، 2 میلیارد دلار از دارایی ملت ایران در دوره اوباما غارت شد. اوباما در اظهارنظری گستاخانه، مردم ایران را یاغی! نامید. دولت اوباما، نماینده دولت روحانی در سازمان ملل-ابوطالبی- را تروریست! نامید و از ورود وی به آمریکا جلوگیری کرد.
دولت ترامپ نیز رویکرد ضدایرانی دولت اوباما را ادامه داد و در ادامه قانون محدودیت ویزا، قانون مهاجرت را تصویب کرد و در ادامه قانون تحریمی آیسا، قانون کاتسا 2017(مادر تحریم‌ها) را تصویب کرد. ترامپ پس از تضمین روحانی به موگرینی مبنی بر استمرار حضور ایران در برجام علیرغم خروج آمریکا، و تضمین اروپا به آمریکا مبنی بر استمرار فشار به ایران در حوزه موشکی و منطقه‌ای، از برجام خارج شد. با این‌حال، طیف مدعی اصلاحات که ید طولایی در بزک شیطان بزرگ دارد، توپ را به زمین داخلی انداخته و مدعی شده است که ماجراجویی و تندروی ایران موجب بهره‌مند نشدن از امکانات برجام بوده است!