3 مقام دولتی به جای اصرار بر تخلف عذرخواهی کنند(خبر ویژه)

جهانگیری، نعمت‌زاده و سیف به عنوان سه مقام دولتی که تفاهم‌نامه تبعیض و رانتی 650 میلیون یورویی را با یک شرکت خصوصی امضا کرده‌اند، از مردم به خاطر واگذاری این امتیاز عذرخواهی کنند.

کد خبر: ۱۵۱۳۶

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۰

وبسایت تابناک ضمن انتشار این مطلب نوشت: داستان دادن رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت، معدن و تجارت - که از سوی یکی از نمایندگان مجلس پیگیری شد - مانع تخصیص ارز به یک شرکت خاص از سوی بانک مرکزی شد، هنوز موضوع برای افکار عمومی به پایان نرسیده و فارغ از حکم دادسرای دیوان محاسبات، لازم است که سه مقام دولتی، در پیشگاه مردم معذرت‌خواهی کنند و برای تکرار نشدن چنین خطایی در ادامه کار تضمین دهند.
دیوان محاسبات پس از حسابرسی‌های خود درباره رانت 650 میلیون یورویی واگذار شده از سوی وزارت صنعت و تجارت گزارش داده، در جریان انجام تفاهم‌نامه بین یک شرکت و وزارت صنعت و معدن - که بعدا به اعطای رانت 650  میلیون یورویی معروف شد - سه مقام دولتی، چهار تخلف بزرگ را مرتکب شده‌اند.
براساس این گزارش امتیاز اعطا شده در قالب انعقاد تفاهم‌نامه فیمابین بانک مرکزی و شرکت سپید استوار آسیا به جهت پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور معاون اول محترم و اقدامات صورت پذیرفته در بانک مرکزی ج.ا.ا منجر به شرایط تبعیض‌آمیز، ادامه انحصار و تبعا حذف سایر رقبا و انتفاع شرکت مورد نظر از بازار  در نتیجه ترخیص زودهنگام محموله گردیده است.
در ادامه این یادداشت آمده است: معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس بانک مرکزی، تفاهم‌نامه‌ای با یک شرکت خصوصی امضا کرده‌اند که بر پایه آن، شرایط تبعیض‌آمیز و انحصاری برای یک شرکت خاص پدید آمده است؛ تفاهم‌نامه‌ای که بر پایه آن، این شرکت می‌توانسته به سادگی رقبای خود را حذف کرده و درآمدهای نجومی کسب کند. اکنون پسندیده است که این دو به علاوه رئیس بانک مرکزی در محضر مردم از آنان برای خطایشان عذرخواهی کنند.
تابناک تصریح کرد: همه این افراد در دولتی مسئولیت دارند که رئیس آنان، حسن روحانی، رئیس‌جمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی به دلیل یک اشتباه در توزیع سبد کالا از مردم عذرخواهی کرد. حال آنان نیز می‌توانند با شهامت به دلیل خطای عمدی خود که دادن رانت به یک شرکت خاص است، از همگان عذر بخواهند و هم می‌‌توانند چشم در چشم مردم بدوزند و بر تخلفی که در گزارش دیوان محاسبات وجود دارد، اصرار بورزند!