بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه

درآمدهای نفتی در سال 96 صرف اعتبارات عمرانی نشده‌است

سازمان برنامه و بودجه با بررسی بودجه سال 96 اعلام کرد منابع به دست آمده از محل فروش یا واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (که عمده قریب به مطلق آن درآمدهای نفتی است) صرف اعتبارات عمرانی نشده است.

کد خبر: ۱۵۱۳۰۳

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۸

سازمان برنامه و بودجه در گزارشی اعلام کرده درصد تحقق درآمدهای ناشی از فروش تملک دارایی‌های مالی در سال 1396، 136/9 درصد بوده است؛ اگرچه عملکرد این اعتبارات نسبت به سال قبل کاهش داشته، لکن نشان‌دهنده عزم دولت در تسویه بدهی‌ها است.
به گزارش خبرگزاری فارس، به طور کلی تأمین منابع به این روش، موجب تعویق بدهی‌های دولت می‌شود؛ بنابراین، در انتشار و فروش انواع اوراق مالی اسلامی و استفاده آن در بودجه عمومی کشور، برای پرداخت اصل و فرع آنها در بودجه‌های سالانه باید برنامه‌ریزی لازم را انجام داد و به پایداری بدهی‌های دولت در سطح کلان اقتصاد توجه کرد.
بررسی سه تراز مهم بودجه‌ای (تراز عملیاتی، تراز واگذاری دارایی‌های مالی، تراز دارایی‌های مالی) در سال 1396 نشان می‌دهد که تراز عملیاتی بودجه 80/2 هزار میلیارد تومان مانده منفی دارد و به معنی بالاتر بودن اعتبارات هزینه‌ای نسبت به درآمدهای عمومی است.
در واقع دولت از محل عواید نفتی و فروش شرکت‌ها و اوراق مالی، اعتبارات هزینه‌ای خود را جبران نموده است. تراز دارایی‌های سرمایه‌ای دارای 49/5 هزار میلیارد تومان مانده مثبت است، یعنی منابع به دست آمده از محل فروش یا واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای [که عمده قریب به مطلق آن درآمدهای نفتی است] صرف اعتبارات عمرانی نشده است.با این حال، کماکان چالش مهم بودجه سال ۱۳۹۶ معطوف به بازار جهانی نفت و عوامل اثرگذار بر قیمت آن و وضعیت تحریم‌ها و همچنین به اوضاع بازارهای مالی، نرخ سود بانکی و سیاست‌های پولی بود. لیکن در سه ماه پایانی سال 96 نوسان شدید بازار ارز و تصمیم به فروش اوراق بدهی با نرخ بالاتر از نرخ بهره بانکی (در تعارض با سیاست کاهش نرخ سود بانکی) و پیش‌فروش سکه، مهم‌ترین اتفاقات و سیاست‌های دولت بود که البته کمتر جنبه بودجه‌ای داشت.برای ارزیابی عملکرد بودجه معمولا از شاخص‌هایی مانند نسبت درآمد عمومی به مصارف بودجه، درآمد مالیاتی به منابع بودجه، اعتبارات هزینه‌ای به مصارف بودجه، مالیات به تولید ناخالص داخلی و مصارف به تولید ناخالص داخلی (اندازه دولت) استفاده می‌شود.
این شاخص‌ها در سال ۱۳۹۶ به ترتیب 52/3، 36/1، 7/8 ، 77/4 و 21/6 درصد بوده که در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب 2/5، 0/9، 3/5، 0/4- و 0/6 واحد درصد تغییر داشته‌اند. از نظر اقتصادی عملکرد دو شاخص اول مطلوب و سه شاخص بعدی نامطلوب ارزیابی می‌شود.