یک کارشناس اقتصادی:

75 درصد بودجه به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها می‌رسد

یک کارشناس اقتصادی با ‌اشاره به سهم عمده دولت از بودجه کشور گفت: به طورکلی ۷۵ درصد کل بودجه سهم شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست.

کد خبر: ۱۵۱۲۱۹

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۵

‌اکبر ابدالی محمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت: کل بودجه سال آینده حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسساتی که وابسته به دولت هستند به جز وزارتخانه‌ها حدود ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: به طورکلی ۷۵ درصد کل بودجه سهم شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست و از ۲۵ درصد باقی مانده بخش زیادی به وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی اختصاص پیدا می‌کند.
عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور ادامه داد: گاهی دولت مطرح می‌کند که اختیارات کمی در دست دارد ولی قدرتی که با نام «پول» و «بودجه» در دست دولت است اجازه حکمرانی بر بخش‌های مختلف اقتصادی و مدیریتی کشور را به دولت می‌دهد؛ به طوری‌که حتی بودجه سازمان‌های نظامی را هم دولت تعیین می‌کند.
به گفته ابدالی، دولت با بودجه تعیین می‌کند که کشور در یک سال چگونه اداره شود و هزینه‌های بخش عمرانی، حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و... چگونه تخصیص شود، چه ارگانی تقویت شود و چه نهادی بودجه بیشتری بگیرد. اهمیت بودجه به این است که مدیریت بودجه کشور دست دولت است و دولت می‌تواند وجوه مختلف کشور را از حیث بودجه مدیریت و اعمال نظر کند.
وی با‌ اشاره تاثیر بودجه بر برنامه‌ریزی بلندمدت کشور گفت: بودجه برای یک سال بسته می‌شود ولی همین بودجه یک‌ساله تبدیل به یک سیاست‌گذاری بلندمدت می‌شود و اثرات بلندمدتی بر اقتصاد کشور دارد.
عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی کشور اضافه کرد: درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی، غیر مالیاتی، درآمد نفتی و استقراض است.
به گفته ابدالی، درخصوص هزینه‌های دولت گفت: مصارف و پرداخت‌های دولت شامل هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی، پرداخت دیون و بدهی‌هاست.
وی بیان کرد: به صورت کلی، بودجه درآمدهای عمومی دولت را مشخص می‌کند و هزینه‌ها را شفاف می‌کند و این را ریز به ریز بخش‌بندی می‌کند و بودجه هر نهاد را قانون به صورت جزئی مشخص می‌شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از نکاتی که دولت در بودجه ۹۸ در نظر گرفته است بحث اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده و طبق اعلامی که در بودجه آمده نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار ارز با قیمت ۴۲۰۰ دولت برای تامین کالاهای اساسی مردم در نظر گرفته است. ولی عمدتا این تامین کالای اساسی به سمت واردات می‌رود و در این زمینه زیاد شدن واردات و کم شدن تولید داخل مشاهده می‌شود.