با هدف حمایت از تولیدکنندگان

مجلس خرید کالا یا خدمات خارجی را که مشابه داخلی دارند ممنوع کرد

دیروز نمایندگان مجلس با مصوبه‌ای خرید کالاها و خدمات خارجی که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع کرد ضمن آنکه دیروز از سوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، احکام نماینده سراوان اعلام شد.

کد خبر: ۱۵۱۱۵۶

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۸

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز در حالی به ریاست علی لاریجانی آغاز شد که نخستین دستور کار آن به این شرح بود: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور.همچنین صدور حکم محمدباسط درازهی، نماینده سراوان یکی دیگر از خبرهای مهم جلسه دیروز مجلس بود. در همین مورد علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات به خبرگزاری مهرگفت: بر این اساس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با تشکیل نشست، حکم نماینده مردم سراوان را صادر کرد. این حکم در ۹ بند به تصویب رسید و مقرر شد براساس ماده ۶ قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان عمل شود.سلیمی گفت: همچنین مقرر شد برای نماینده‌ای که فیلم جلسه غیرعلنی را ضبط و منتشر کرده است نیز اعمال ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شود.عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یادآور شد: به احتمال زیاد برای آقای درازهی فقط بند الف و ب حکم ماده ۶ اعمال شود. یعنی تذکر شفاهی و کتبی به همراه درج در پرونده. البته کسر حقوق هم خواهد شد اما این موضوع اثر زیادی ندارد و تذکر کتبی و درج در پرونده برای نماینده گران تمام خواهد شد.
حمایت از تولیدکنندگان داخلی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروزادامه بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را در دستور کار قرار دادند و ماده ۵ آن را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۵ این طرح، به‌ منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور: از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه ماده (۴) این قانون مجاز است. در غیراینصورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل 51درصد) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیئت نظارت موضوع ماده(۲۰) این قانون، مجاز خواهد بود.در موارد خاص که ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی و یا مشارکت ایرانی-‌ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل 51درصد) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده (۲) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی‌-‌ خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از 51درصد) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
براساس ماده دیگری از این طرح: دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی(اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.
تشدید مجازات اسیدپاشی
یحیی کمالی‌پور عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در تشریح جلسه دیروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن دارای ۹ ماده در دستور کار کمیسیون قرار داشت که کلیات و تمام مواد این طرح در جلسه کمیسیون به تصویب رسید.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: در بررسی این طرح کارشناسانی از نیروی انتظامی، قوه قضائیه و وزارت دادگستری در این جلسه حضور داشتند و نقطه نظرات خود را درخصوص این طرح بیان کردند.