عضو اتاق بازرگانی:

کارخانه‌ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند

عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه کارخانه‌ها با 20 تا 30 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، خطاب به مجلس و دولت گفت: خواهش می‌کنم کمک کنید کالا‌های موجود در گمرک زودتر ترخیص شوند.

کد خبر: ۱۵۱۱۱۵

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۸

به گزارش صداوسیما، ابراهیم جمیلی در یک برنامه تلویزیونی خواستار حمایت مجلس و دولت از طرح وزارت صمت برای نوسازی صنایع شد و افزود: در شرایط فعلی که حال و روز تولید خوب نیست، همه باید به منافع ملی فکر کنیم و دست به دست هم دهیم و از تولید کالاهای ایرانی حمایت کنیم. باید راه‌های رفتن سرمایه به بخش‌های دیگر را ببندیم و کاری کنیم که سرمایه جذب تولید شود.
وی با بیان اینکه همراه با تولید باید به رونق بازار هم توجه کنیم گفت: اولا نباید کالاهایی که مشابه داخلی دارند وارد شود، ثانیا باید رونق را به بازار برگردانیم. وقتی کالایی که تولید می‌شود مشتری نداشته باشد کارخانه‌های ما نمی‌توانند با ظرفیت کامل کار کنند و این باعث می‌شود، قیمت تمام شده کالا بالا رود و توان رقابت مان را با کالاهای خارجی از دست بدهیم و اینکه کارخانه‌ها با 20 تا 30 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند قابل قبول نیست. عمده کالاهای صد در صد ایرانی پایه معدنی دارند.
همچنین رحیم زارع؛ نایب ‌رئیس‌ کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره طرح قانون جدید استفاده حداکثری از توان تولید داخل گفت: طرح جدید این قانون کامل‌تر است و ‌اشکالات قانون قبل را ندارد.
این نماینده مجلس ممنوعیت ثبت سفارش کالاهایی که تولید داخلی دارند، ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، فراگیری قانون که شامل همه نهادهای عمومی و عمومی - غیر‌دولتی و دولتی می‌شود و گشایش ال‌سی ارزی به شیوه‌ای که به نفع تولیدکننده باشد از مزیت‌های طرح جدید برشمرد.
زارع درباره دیده نشدن مشوق‌هایی برای تولیدکنندگان موفق در طرح قانون جدید گفت: در بحث مالیات بر ارزش افزوده و در بحث تسهیلات مواردی هست که می‌توان آن را به مشوق تفسیر کرد.  باید کاری کنیم که قیمت تمام شده محصولات کاهش یابد، ضمن اینکه تولیدکننده‌ای موفق است که تولید با کیفیت داشته باشد.
همچنین مدیر اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل تاکید کرد: مهم‌ترین پیام و اثر این قانون آن است که بتوانیم کالای مناسب تولید و توزیع کنیم که بتواند جانشین واردات شود.
کیومرث فروتنی افزود: پس از تصویب این طرح همه دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و نیمه عمومی باید نیازهایشان را به کالاها در سامانه‌ای که معرفی و طراحی شده ثبت کنند و اگر این کار را نکنند، مرتکب قانون شکنی و تخلف شده‌اند.