چیستی و جایگاه «فقه دولت‌سازی اسلامی» در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی

کد خبر: ۱۵۰۶۱۳

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۴

عباسعلی مشکانی سبزواری
نوشتار حاضر در مقام تبیین چیستی و جایگاه «فقه دولت‌سازی اسلامی» براساس تفکر مقام معظم رهبری شامل مراحل پنج‌گانه: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی است که اینک تقدیم خوانندگان محترم می‌گردد.
***
فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی بر اساس آنچه امام خامنه‏ای طراحی نموده‏اند، شامل مراحل پنج‌گانه‌ای می‌شود که عبارت است از: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی (کشور اسلامی) و تمدن نوین اسلامی.
با شروع انقلاب اسلامی و تغییر بنیادین در نوع جهان‌بینی حاکمیت، «انقلاب اسلامی» محقق گردید و روابط اجتماعی و نهادهای جامعه شروع به تغییر کردند. پس از انقلاب نیز این امر مورد اتفاق رهبران دینی بود که انقلاب برای گذار از مشکلات اجتماعی و کلان خود باید بتواند با پایبندی به اصول و ارزش‌های دینی- اسلامی، مسائل خود را حل و فصل نماید و با ارائه رفتاری جدید و اصلاح شده درصدد رفع مشکلات برآید، و این امر با حاکمیت قانون اساسی به ‌عنوان تجلی «نظام اسلامی» محقق گردید. حال می‌بایست از این به بعد مشکلات و مسائل جامعه بر اساس همان مبانی مرضی‏الطرفین پاسخ داده ‌شود؛ به شکلی که نظام اسلامی برای اداره جامعه باید ساختاری ارائه نماید که بتواند جامعه را بر اساس همان پیمانی که بین حکومت‌کنندگان و حکومت شوندگان بسته‌شده، اداره کند. از این‏رو ساختار دولت -که ابزاری در دست حاکم جامعه برای اداره حکومت است- می‌باید مطابق دین باشد تا مشروعیت لازم جهت اداره جامعه را کسب نماید؛ و این مهم سومین مرحله از مراحل تکاملی انقلاب اسلامی، یعنی مرحله ایجاد «دولت اسلامی» است.
بر اساس تعریف امام خامنه‏ای: «دولت اسلامی این است که ما می‌خواهیم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار بین خودمان، و رفتار با نظام‌های بین‌المللی و نظام سلطه‌ امروز جهانی را به معیارها و ضوابط اسلامی نزدیک‌تر کنیم.» روشن است که ضرورت بحث دولت‏سازی نیز نهفته در اهمیت و ساختار مرحله پسینی فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی، یعنی ایجاد «جامعه و کشور اسلامی» است؛ چه اینکه برای ایجاد جامعه و کشور اسلامی، ساخت دولت اسلامی ضروری می‌نماید.
حقیقت آن است که در دولت، ساختارها و روش‌ها به مثابه سامانه‏ای هستند که کارگزاران درونِ آن با یکدیگر در تعامل بوده و عمل می‌کنند و اگر حالتی را تصور کنیم که در آن حالت کارگزاران دارای ویژگی‌های اسلامی باشند، اما روش‌ها و ساختارهای برآمده از آن بر اساس الگوهای سکولار باشند، عملا این اقتضائات، روابط و الگوهای سکولار است که خود را بر آرمان‌ها و مطلوبیت‌های مدنظر حکومت اسلامی تحمیل می‌کند و آن را در چار‌چوب‌های تحمیلی خود محدود می‌سازد. در این صورت عملاً نهادها و ساختارهای نظام با نوعی تضاد درونی و دائمی بین حکومت اسلامی و الگوهای سکولار مواجه خواهند بود.
جمهوری اسلامی ایران نیز در سه دهه ابتدایی عمر خود عملا ًبا این چالش و تضاد جدی مواجه بوده است؛ و چنان‌که نیک روشن است در این تضاد معمولاً این ساختار مدرن بوده‏‌ است که بر نظام اسلامی فائق آمده و موفق به تحمیل اقتضائات سازمان‌های مدرن بر آرمان‌های انقلابی و اسلامی شده است. بر این اساس به نظر می‏رسد برای گذر از وضعیت موجود به وضعیت اسلامی باید به دنبال سازوکاری بود که ما را به سمت دولت اسلامی حرکت دهد.
در این بین با توجه به «فقه‏مداری» و «فقیه‏محوری» نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت، ضروری است که تمامی مراحل فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی، مبتنی بر فقه شیعی باشد. بر این اساس، مرحله دولت‏سازی نیز مستثنا از این قاعده نخواهد بود و ما پیش از هر چیز برای «دولت‏سازی و دولت‏داری» نیازمند «فقه دولت‏سازی» هستیم.
چیستی دولت اسلامی
واژه «دولت» تاکنون تغيير و تحولات گوناگونی را پشت سر نهاده و معانی مختلفی را به خود دیده است. گاهي از دولت معناي حاکميت کلان سياسي مد نظر است و گاهي قواي اجرايي مملکتي مراد است و گاهي نیز هيئت وزيران، که مقابل پارلمان قرار دارد، اراده مي‌شود و گاه نیز واژه «state» را دولت ترجمه مي‌کنند. آنچه از مجامع لغوی پیرامون «معنای لغوی دولت» بدست مي‌آيد، اين است که براي اين ماده دو معنا در نظر گرفته‌اند: یکم. «دگرگونی چیزی از جایی به جای دیگر» که «تداول، دُوله و دَوله»، و دوم. «ناتوانی و سستی» (معجم مقاییس اللغه، 2: 314). لکن با تامل در کاربردهاي «دول» در معاني مختلف به نظر شايد بتوان آنها را به يک اصل واحد، یعنی «انتقال چيزي از يک شئ به ديگري» يا به تعبير علامه مصطفوي «انتقال يک شئ که با يک تحولي در حالت و کيفيت آن همراه  باشد» بازگرداند (التحقیق فی کلمات القرآن، 3: 281). به طور مثال از آن جهت که غلبه و قدرت، هر از چند گاهي در دست کسي قرار مي‌گيرد و پيروزي در جنگ هميشه با  قوي‏تر است، لذا به تعبيري مي‌توان گفت پيروزي و غلبه نوبتي است و به طور انتقالي در چرخش است. از سوی دیگر اگر توجه به اين زودگذري و بي ثباتي استيلاها داشته باشيم، يک حالت بي‏ارزشي، سستی و پستي به انسان دست خواهد داد. (معجم مقاییس اللغه، 2: 315).
دستاورد دیگر تتبع معنای لغوی دولت این است که دولت از لحاظ کاربست «معنای اسمی» (در مقابل معنای مصدری) دارد و از آنجا که هر حکومتی وقتی بپا می‏شود، همراه با آن وضع تازه‏ای نیز پدید می‏آید، به آن «دولت» گفته شده است؛ چنان‌که منابع تاریخی و روایی نیز این مهم را تایید می‏نماید (ن.ک. نهج البلاغه، خطبه 207). (. ر.ک. نهج‏البلاغه، خطبه 207: «فاذا ادّت الوالی حقه و ادّی الوالی الیها حقها... فصلح بذلک الزمان و طمع فی بقاء الدوله». همچنین ر.ک. کافی، ج3، ص424: «اللهم انا نرغب الیک فی دولهًْ کریمه». نیز ر.ک. کنزالعمال، ج3، ص500: «اذا ظُلم اهل الذمه اکنت الدولهًْ دولهًْ العدو». ادبیات موجود در این روایات، بیانگر سابقه معنای مورد ادعا پیرامون دولت از زمان‏های قدیم و صدر اسلام است.)
از لحاظ اصطلاحی نیز شاهد تعریف‏های متعددی پیرامون واژه دولت هستیم. اجمالا می‏توان از چهار سطح معنایی و کاربستی دولت سخن به میان آورد:
1) بخشی از تعاریف با محوریت «کشور» شکل گرفته‏اند. تعاریفی از قبیل: «دولت گروهی از مردم‏اند که در سرزمینی معین زندگی می‏کنند و یک قدرت بر آنان حکومت می‏کند» یا «گروهی از مردم که به صورت ثابت در سرزمین معین ساکن‏اند و تابع قدرتی برترند» یا «دولت گروهی از انسان‏هاست که در سرزمین معین به صورت دائمی زندگی می‏کنند و دارای دو طبقه حکومت کننده و حکومت شونده‏اند» به این معنا و کاربست اشاره دارند. این معنا از دولت دارای عناصر چهارگانه حکومت، حاکمیت، سرزمین و مردم است (ن.ک. فرهنگ علوم سیاسی، 147 و 275؛ ترمینولوژی حقوق، 314). به نظر می‏رسد در میان اصطلاحات و ادبیات دینی - اسلامی، بتوان اصطلاح «امت» را معادل این معنا از دولت قلمداد نمود.
2) بخشی دیگر از تعاریف، دولت را هم‌ردیف حکومت و هیئت حاکم قلمداد کرده‏اند که شامل همه ارکان و اجزای حکومت می‏شود و وصف بارز آن حاکمیت و سلطه در روابط داخلی و بین‏المللی است. این معنا از دولت، بر خلاف تعریف پیشین، محدود به قوای حاکم و قدرت سیاسی است که در برابر ملت مسئول یا خدمتگزار است و در عرض ملت قرار دارد. می‏توان تعریف پیشین را «تعریف عام دولت» و تعریف دوم را «تعریف خاص دولت» نامید. امروزه، معنای پرکاربرد و مشهور، همین تعریف دوم است. چنانکه در تعریف آن گفته شده: «دولت، ساخت قدرتی است که در سرزمین معین بر مردمان معین، تسلط پایدار دارد و از نظر داخلی نگهبان نظم به شمار می‏آید و از نظر خارجی پاسدار تمامیت سرزمین و منافع ملت و یکایک شهروندان خویش است. این ساخت قدرت به صورت نهادها و سازمان‎‏های اداری، سیاسی، قضایی و نظام، فعلیت می‏یابد.» روشن است که این تعریف از معنای اول فاصله گرفته و به معنای دوم نزدیک شده است. در این معنا، دولت در سطح قوای سه‏گانه ظهور و بروز می‏یابد و در حوزه‏های سه‏گانه تقنین، اجرا و قضا، و به تعبیر دیگر در حوزه‏های سه‏گانه تقنین، تشکیلات و کارگزاران به انجام وظائف و اعمال قدرت و حاکمیت می‏پردازد. (ن.ک. مبانی حقوق عمومی، 41-42).
3) بخشی دیگر از تعاریف اما، ناشی از تقسیم وظائف نظام سیاسی است. در این تعاریف مقصود از دولت، تنها مراکز و سازمان‏های اداری و اجرایی است که با عنوان قوه مجریه در برابر دو قوه مقننه و قضائیه، قرار می‏گیرد و مترادف «هیئت وزیران» است. این معنا از دولت، در مقابل معنای عام و خاص را می‏توان «معنای اخص» نامید.  به بیان دیگر دولت به معنای عام شامل چهار عنصر «حاکمیت، حکومت، سرزمین و مردم» است، دولت به معنای خاص شامل سه قوه «مقننه، اجرائیه و قضائیه» (و به تعبیر دیگر تقنین، تشکیلات و کارگزاران) است و در نهایت دولت به معنای اخص، صرفاً شامل «قوه مجریه» است.
از میان تعاریف فوق‎‏الذکر، تعریف دوم از دولت، مقصود و موردنظر در «فقه دولت» است؛ یعنی دولت به معنای قوای سه‏گانه.
اشاره به این نکته لازم است که اطلاق و تمامیت دولت در قوای سه‎گانه، به گونه‏ای که خارج از آن، حوزه اقتداری برای شخص یا نهاد دیگر باقی نماند، ناشی از تبیین و تعریف دولت از پایگاه ادبیات سکولاریستی و علوم سیاسی غربی است. در ادبیات دینی و شیعی اما، با توجه به نظریه و نظام امت-امامت، اصل و اساس اقتدار از آن امام معصوم (در عصر حضور) و فقیه عادل (در عصر غیبت) است و سه‏گانه «تقنین، تشکیلات و کارگزاران» و یا «تقنین، اجرا و قضاء» در گستره وظایف و اختیارات امام معصوم و یا فقیه عادل (به عنوان حاکم جامعه) قرار دارد. به بیان روشن‏تر در ادبیات شیعی، آنچه به عنوان «دولت» (با ارکان سه‏گانه) قابل تعریف است، در ادامه و استمرار مقوله‏ای به نام «امامت و رهبری» قرار دارد. چنان‌که در منابع فقهی این مهم مورد التفات بوده و عناصر سه‏گانه دولت در حوزه اختیارات ولی امر ذکر شده است: «لولی الامر جعل قوانین حکومیه (قوه مقننه)، امر القضاء بید ولی الامر (قوه قضائیه)، تاسیس الادارات المختلفه و نصب مسئولی الدوله بید ولی الامر (قوه اجرائیه و تشکیلات)» (ن.ک. الولایه الالهیه الاسلامیه او الحکومه الاسلامه، 1: 312-433).
بر این اساس مقصود از «دولت اسلامی» در پروژه فقه دولت سازی اسلامی، پدیده‏ای است که با شاخه‏های سه‏گانه‏اش، توسط ولی امر جامعه طراحی، تاسیس و مدیریت می‏شود.
انواع رویکردها به فقه دولت
در تاريخ فقه شيعي، شيوه‌ها و رويكردهاي متفاوتي وجود‌ داشته‌ و فقها در كار فقهي خود، در دوره‌هاي گوناگون، از شيوه‌ها‌ و مكاتب‌ متفاوتي‌ تبعيت كرده‌اند كه اين شيوه‌ها هرچند در برخی موارد يكسان بوده، اما تفاوت‌هايي‌ در‌ مباني و نتايج آنها نيز وجود داشته است؛ مثلاً، شيوه «اجتهادي» و شيوه «اخباري» دو‌ شيوه‌ استنباط فقهي است كه در برخي اصول و نتايج، تفاوت‌هايي با هم دارند. از جمله دوگانه‏های رویکردی به فقه می‏توان از دوگانه رویکرد «فردی و حکومتی» به فقه نام برد. رویکرد حکومتی به فقه شیوه‏ای متمایز از رویکرد فردی به فقه است که در برخی از مبانی، فرآیند و نتایج با رویکرد فردی متفاوت است. در رویکرد حکومتی، وصف «حكومتي» بيانگر رویکردی متمايز به‌ فقه‌ است‌ که ضمن حفظ غرض اصلي فقه ـ يعني استخراج احكام رفتار مكلّفان ـ از لحاظ پيش‌فرض‌ها‌، قواعد‌، شمول توأمان حکم و نظریه، لزوم و فرآیند شناخت موضوعات و... با فقه غيرحكومتي (فردی) متفاوت می‏باشد (ن.ک. مشکانی سبزواری، اجتهاد حکومتی، دوفصلنامه اندیشه تمدنی اسلام، ش2، ص65).
رویکرد فردی به فقه از چند جهت با رویکرد حکومتی به فقه تفاوت دارد: 1) غفلت رویکرد فردی از نظریه‏پردازی و اهتمام رویکرد حکومتی به نظریه‏پردازی؛ 2) عدم توجه رویکرد فردی به اهمیت و ضرورت موضوع‏سازی و موضوع‏شناسی و در مقابل توجه جدی رویکرد حکومتی به این هر دو؛ 3) ارتباط وثیق رویکرد حکومتی با حکومت و توجه این رویکرد به لوازم اجرا شدن احکام در ساختار حکومت و عدم توجه رویکرد فردی به این مهم؛ 4) رویکرد سیستمی و نظام‏وار در رویکرد حکومتی و در مقابل رویکرد اتمیک و جزئی‏نگر در رویکرد فردی؛ 5)  انحصار مکلفین در رویکرد فردی به خصوص آحاد و افراد، و گسترش دامنه مکلفین در رویکرد حکومتی به جامعه، حکومت و افراد؛ و...   بر همین اساس پردازش فقه دولت با هر کدام از دو رویکرد فردی و حکومتی، دارای تفاوت‏هایی در فرآیند و برآیند اجتهاد پیرامون «فقه دولت» خواهد بود.
تبیین تفاوت رویکرد فردی و حکومتی به فقه دولت
طیفی از طرفداران رویکرد فردی به فقه به صورت مبنائی در حوزه اجتماع و سیاست عموماً و ساختار حکومت و دولت خصوصاً، برای فقه نقشی قائل نیستند. طیفی دیگر اما با پذیرش نقش برای فقه در این حوزه‏ها، معتقدند فقه صرفاً بیانگر حکم موضوعات این حوزه است، اما در مقام موضوع‏شناسی نقشی برای فقه و فقیه قائل نیستند. بر اساس این دیدگاه اولاً «ساخت موضوع» و ثانیاً «شناخت موضوع» کار فقیه نیست و او صرفاً متکفل بیان حکم موضوعات است. طیف دوم کسانی هستند که موضوع شناسی را جزو عملیات اجتهاد می‏دانند و در این زمینه از «نظام کارشناسی» موجود و در بیشینه آن از کارشناسان و متخصصان متدین و مذهبی بهره می‏گیرند. در مسئله مورد بحث، یعنی فقه دولت، معتقدین به رویکرد فردی به فقه، معتقدند شارع مقدس پیرامون فرآیند و برآیند دولت‏سازی و دولت‏داری، نظر و ساختار خاصی را ارائه ننموده و در این حوزه می‏توان از «خرد جمعی» استفاده کرد. چنان‌که در پیشینه انقلاب اسلامی ایران شاهدیم که الگوهای گوناگون دولت از قبیل پارلمانی، ریاستی، نیمه ریاستی و نیز انواع و اقسامی از الگوها و فرمول‏های اداره جامعه از «نظام و مکتب غرب» اخذ شده و با عملیات بومی‏سازی، تلاش شده از آنها در راستای اداره جامعه اسلامی بهره گرفته شود. خلاصه اینکه در رویکرد فردی به فقه دولت، فقیه صرفاً متکفل بیان «حکم» است و کاری به «موضوع» و «نظریه» دولت ندارد. بدیهی است با توجه به نسبت وثیق «حکم و موضوع» و نیز در هم تنیدگی «نظریه و حکم»، عدم التفات جدی به «نظریه‏پردازی» و «موضوع‏سازی» و شناخت این هر دو، حکم استنباط شده توسط فقیه در این رویکرد تا چه حد می‏تواند مطابق با مبانی اسلامی بوده، پاسخگوی نیازهای جامعه اسلامی و انسان مسلمان باشد.
در رویکرد حکومتی به فقه دولت اما، فقیهِ متکفل استنباط و اجرا (ولی فقیه)، اولاً از پایگاه و جایگاه حکومت و با لحاظ الزامات مقام اجرا و ثانیاً با تبیین «نظریه» دولت، و مبتنی بر «شناخت دقیق و بلاواسطه موضوعاتِ» مربوط و یا مرتبط با حوزه دولت‏سازی و دولت‏داری، به تعیین حکم می‏پردازد. در این رویکرد در حوزه مبانی، فقیه معتقد است شارع مقدس در حوزه ساختار، فرآیند و برآیند دولت‏سازی و دولت‏داری نیز دارای نظریه و حکم است و «فقیه حاکم» می‏بایست متناسب با شرائط زمانی و مکانی و مبتنی بر منابع  و نظریات دینی، به طراحی دولت بپردازد. در این انگاره، دولت‏سازی و دولت‏داری، بخشی از اختیارات فقیه حاکم در راستای تدبیر جامعه اسلامی است و فقیه حاکم با تبیین نظریه دولت و تعیین احکام فقهی آن (دولت‏سازی)، از طریق «طراحی نظام کارشناسی و اجرائی دینی» به عملیاتی‏سازی آن (دولت‏داری) اقدام می‏کند.