شاهد تیتر کیهان رسید

مدعی اصلاحات: اعدام مفسدین اقتصادی مغایر حقوق بشر است!

به دنبال انتشار گزارش کیهان مبنی بر اینکه چتر جریان مدعی اصلاحات بر روی سر مفسدین اقتصادی است، برخی رسانه‌ها از سیاسی کردن مبارزه با فساد اقتصادی گلایه کردند، با این وجود شاهد رسید و روزنامه سازندگی با انتشار یادداشتی اعدام مفسدین اقتصادی را مخالف موازین حقوق بشری خوانده و نسبت به آن انتقاد کرد!

کد خبر: ۱۵۰۴۷۴

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۶

سرویس سیاسی-

«کیهان» روز یکشنبه در گزارشی با‌ اشاره به اعدام حمیدرضا باقری‌درمنی به جرم افساد فی‌الارض از طریق ایجاد شبکه‌ای پیچیده و گسترده نوشت: باقری درمنی سومین دانه درشت اقتصادی است که در دور جدید برخورد با مفسدان، دیروز [روز شنبه] اعدام شده است، نگاهی به اخبار و گزارشات منتشر شده در رسانه‌ها نشان‌دهنده چتر یک جریان سیاسی بر روی سر مفسدان اقتصادی است که همواره از این مفسدین با بهانه‌های گوناگون دفاع و حمایت می‌کند.
در گزارش کیهان با‌ اشاره به موارد متعددی از حمایت‌های مدعیان اصلاحات از مفسدین اقتصادی از جمله وثیقه سنگین هدایت‌الله آقایی و هنگامه شهیدی برای باقری درمنی جهت نجات او از اعدام آمده بود: چتر جریان سیاسی مدعی اصلاحات روی سر مفسدین اقتصادی است و این چتر سیاسی با لطایف الحیل فراوان اجازه برخورد با مفسدین اقتصادی را در بزنگاه‌ها نمی‌دهد ولی قاطعیت دستگاه قضا نشان داده است که به این تلاش‌ها وقعی نمی‌نهد.
یکی از سایت‌های خبری در واکنش به گزارش کیهان این گزارش را سیاسی کردن مبارزه با فساد خوانده و نوشت: متاسفانه بزرگترین خیانت به مبارزه با فساد، سیاسی‌کردن مبارزه با فساد است...همانگونه که فساد، فرجناحی شده است باید مبارزه با فساد هم فراجناحی باشد و اهالی سیاست با نگاهی فراجناحی به این امر اهتمام داشته باشند.
روزنامه سازندگی طی یادداشتی در شماره دیروز خود به قلم یکی از مدعیان اصلاحات نسبت به اعدام باقری درمنی اعتراض و اعدام مفسدین اقتصادی دیگر از جمله مه آفرید خسروی را نیز به چالش کشید.
عمادالدین باقی در این یادداشت با ‌اشاره به گزارش روزنامه سازندگی درباره اعدام باقری درمنی نسبت به اعدام وی اعتراض و پوشش چنین خبری را نیز با معیارهای حقوق بشری در تعارض دیده است!
نویسنده بدون‌اشاره به اینکه با کدام مفسد اقتصادی بایستی برخورد می‌شده که نشده است از مبارزه گزینشی با فساد سخن گفته و در ادامه به نقل از صادق زیباکلام از مه آفرید خسروی یکی از مفسدین اقتصادی معدوم دفاع کرده است!
وی اعدام مفسدین اقتصادی را مغایر حقوق بشر خوانده و نوشته است: اساسا طبق کدام مبنای حقوق بشری... می‌توان برای جرم اقتصادی، حکم اعدام صادر کرد؟ هنوز یک نفر پیدا نشده بگوید چگونه می‌توان برای جرم اقتصادی، مجازات اعدام قرار داد؟
باقی به نقد قانون اعدام تروریست‌های اقتصادی نیز پرداخته و نوشته است : قوانین ایران...جرم اقتصادی را ذیل عنوان تروریسم اقتصادی، افساد فی‌الارض و محاربه برده تا... آن را درست و موجه‌نمایی کند!
وی بدون ‌اشاره به اینکه اعدام باقری درمنی به خاطر بدهی بانکی نبوده است که اگر این گونه بوده بایستی ده‌ها نفر که نزدیک ده‌ها هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند اعدام می‌شدند نوشت: اگر جرمی در اعطای تسهیلات رخ داده باشد نظام بانکی متهم اصلی است که بدون رعایت ضوابط، این تسهیلات را اعطا کرده است ولی به جای مبارزه با ریشه فساد و ساختارهای فسادزا، به قطع شاخه‌ها و معلول‌ها پرداخته می‌شود.
گفتنی است محکوم‌علیه باقری درمنی در سالیان متمادی با تشکیل باند، به اقدامات مجرمانه‌ای دست زده است و با اعمال متقلبانه، جعل، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی متعدد از جمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین به‌گستر، شرکت شکوه آبیده و شرکت آریا برج هرم از شکات فوق جمعاً 1078 میلیارد و 171 میلیون و 400 هزار تومان کلاهبرداری کرده است.
در رسیدگی به پرونده مشخص شد از 47 سند جعلی برای اخذ ضمانت‌نامه بانکی و یا ترهین معامله و 36 فقره ضمانت‌نامه جعلی و 102 فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، 33 فقره چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.باقری درمنی با همدستی مرتبطین خود و با پرداخت رشوه و تبانی با کارشناسان، املاک را به چند برابر قیمت واقعی ارزش‌گذاری و به بانک ارائه می‌داد، از جمله ملکی که حدود 400 میلیارد ریال ارزش داشته با پرداخت رشوه و تبانی به 1269 میلیارد ریال ارزش‌گذاری و در رهن شرکت نفت جی قرار داد.
باقری درمنی برای اخذ تسهیلات از بانک نیز متوسل به جعل اسناد شده و با اسناد ملکی جعل شده که از جمله با سند جعلی از بانک گردشگری مبلغ 60 میلیارد ریال تسهیلات گرفته است.
خلاصه اینکه پرونده حمیدرضا باقری درمنی و مرتبطین وی که مشتمل بر 156 جلد و بیش از 25 هزار برگ است، با شکایت شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی و نامبرده اعدام شد.
ما هم موافق اعدام نبودیم!
روزنامه سازندگی نیز با انتشار یادداشت عمادالدین باقی نوشته است: با وجود آنکه هر روزنامه‌ای می‌تواند واجد گفتمانی باشد و سازندگی نیز از گفتمان آزادیخواهی دفاع می‌کند اما در انتقال اخبار و اطلاعات آنچه به‌خصوص در تیترها عرضه می‌شود الزاما دیدگاه و گفتمان آن روزنامه نیست. سازندگی اگر ماهنامه بود لاجرم حساسیت بیشتری بر سر تیتر یک نشان می‌داد اما در روزنامه خبر ممکن است بر اندیشه سایه بیافکند و در فضای ممیزی موجود این فاصله بیشتر هم می‌شود.
وقتی روزنامه یک جریان آزادی خواهی را به دفاع از یک مفسد اقتصادی تفسیر و تاویل می‌کند و فردی دیگر وابسته به این جریان اعدام مفسدین اقتصادی را خلاف حقوق بشر خوانده و فرد دیگری این مفسدین اقتصادی را با استیوجابز مقایسه کرده و نسبت به زندانی شدن و یا اعدام آنها ابراز گلایه و ناراحتی می‌کند همه و همه نشان دهنده آن است که چتر جریان سیاسی مدعی اصلاحات بر روی سر مفسدین اقتصادی است.