نگاهی به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان با مادران ایرانی

کد خبر: ۱۵۰۴۲۸

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۷

بتول سلیمی منش
تابعیت به معنای رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد.
اعطای تابعیت به دو صورت اصلی و اکتسابی امکان‌پذیر است که قانونگذار در ایران نیز درخصوص اعطای تابعیت در ماده ۹۷۶ قانون مدنی سیستم مختلط را برگزیده است، بدین معنا که سیستم خون و خاک را پذیرفته است با این توضیح که اصل و پایه اعطای تابعیت بر سیستم خون استوار بوده و پذیرش سیستم خاک صرفا به عنوان اصلی بر استثناء پذیرفته شده است.
سیستم خون در قانون مدنی ایران
قانونگذار در ماده ۹۷۶ در مقام بیان اتباع ایرانی برآمده است و در بند ۲ ماده مذکور چنین بیان داشته است: «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.»
بر اساس بند مذکور، هر فردی که پدرش ایرانی است، بدون توجه به محل تولدش از لحاظ اعمال قواعد مربوط به تابعیت ایران، از لحظه تولد تبعه ایران محسوب می‌شود. در واقع قانونگذار ایران سیستم خون را در اعطای تابعیت فقط درخصوص پدر پذیرفته است و انتقال تابعیت از طریق مادر منتفی می‌باشد؛ با این وصف برای فرزندان حاصل از زنان ایرانی، حق انتقال تابعیت از طریق سیستم خون به رسمیت شناخته نشده است. در نهایت مجرد تولد یک طفل به صرف داشتن مادر ایرانی تابعیت مادر به طفل قابل انتقال نیست در نتیجه فرزندان مادران ایرانی به واسطه ازدواج با مرد خارجی از داشتن شناسنامه ایرانی محروم می‌شوند و تبعه کشور متبوع پدر محسوب خواهند شد.
بی توجهی برخی زنان ایرانی به قانون موجود
در طی سال‌های اخیر به دلیل اوضاع منطقه، مهاجرینی از کشورهای همسایه از جمله افغانستان و عراق به کشور ایران ورود پیدا کرده‌اند و همین امر موجب شده که در نقاطی از کشورمان شاهد ازدواج این مهاجرین با بانوان ایرانی باشیم این در حالی است که بعضا با برگشت مهاجرین به کشور خود زنان و کودکانی در این بین دچار مشکلاتی شده‌اند.
اما این موضوع پیش از این در قانون مورد توجه قرار گرفته است، هرچند برخی از زنان ایرانی در زمان ازدواج با اتباع غیرایرانی به این قانون توجه نمی‌کنند. قانون مدنی در ماده ۱۰۶۰ بیان داشته است: «در صورتیکه زن ایرانی قصد ازدواج با مرد خارجی را داشته باشد باید از وزارت کشور مجوز بگیرد اما بسیاری از ازدواج‌های زنان ایرانی با مهاجرین و اتباع خارجی به دلیل عدم کسب مجوز قانونی با وجود صحت شرعی، مشکلاتی برای کودکان حاصل از این ازدواج‌ها را در پی داشته است.
این کودکان از منظر حقوق بین‌الملل خصوصی بی‌هویت نامیده می‌شوند. به بیانی دیگر، با اینکه تکلیف پدر گرفتن شناسنامه و کسب هویت خارجی برای کودکان حاصل از ازدواج‌های شرعی ولی غیر قانونی (عدم رعایت ماده ۱۰۶۰) میان زنان ایرانی و مردان خارجی در قلمرو خاک ایران آنان بوده است، ولی بدون انجام این تکلیف همسران خود را رها کرده‌اند و این کودکان بی‌سرپرست؛ بی‌تابعیت و فاقد شناسنامه می‌شوند که در نهایت آنان را کودکان بی‌هویت می‌نامند.
خلاء قانونی موجب ایجاد مشکلات اجتماعی و هویتی برای کودکان حاصل از این ازدواج‌ها شده است و این کودکان به دلیل فقدان شناسنامه، نداشتن مدارک هویتی و اسناد سجلی از برخورداری از حق تحصیل، استفاده از خدمات اجتماعی، درمانی و شغلی محروم می‌مانند و همین امر موجب می‌شود با مشکل معیشتی، حقوقی و اجتماعی مواجه شوند.
رویکرد قانونگذار در تابعیت بر طفل از طریق مادر
قانونگذار با توجه به مشکلاتی که در پی سیستم اعطای تابعیت بر مبنای خون صرفا از طریق پدر به وجود می‌آمد، در زمینه تصحیح قانون انتقال تابعیت از طریق مادر، در سال ۱۳۸۵ با ماده واحده چنین بیان داشت: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که متولد در ایران شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام، تقاضای تابعیت ایرانی نمایند، این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.»
هر چند قانونگذار در پی رفع ‌اشکالات سیستم خون بوده است اما نکته‌ای که در ماده واحده مذکور قابل ذکر می‌باشد این است که افراد زیر ۱۸ سال تعیین تکلیف نشده‌اند و قانونگذار درخصوص آنان سکوت کرده است. این افراد تا سن مقرر شده در ماده مذکور بلاتکلیف خواهند ماند و همین امر باعث می‌شود که این کودکان تا قبل از سن ۱۸ سالگی در وضعیتی نامعلوم به‌سر ببرند و در سنین حساس کودکی و نوجوانی با محرومیت‌هایی روبرو باشند، از این رو ماده واحده فوق نتوانست کارآمد باشد و مشکل سیستم خون را بطور کامل رفع نماید.
لایحه اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی
بسیاری از کشورهای جهان در اعطای تابعیت اصلی از طریق سیستم خون نسب پدر و مادر را مورد پذیرش قرار داده‌اند و از این حیث بین زن و مرد تفاوتی قائل نشده‌اند؛ در حالی که مبنای اعطای تابعیت در ایران همانگونه که بیان شد فقط از طریق پدر مورد پذیرش واقع شده است. اما در پی مشکلاتی که در سال‌های اخیر متوجه فرزندان مادران ایرانی از پدر خارجی شده بود، قانونگذار در پی اصلاح و تکمیل نظام تابعیت خون برآمده و بر همین اساس تابعیت از طریق مادر را نیز برای فرزندان قابل تحقق می‌داند و این امر با تصویب ماده واحده مصوب  ۱۳۸۵ آغاز شد که البته با نواقصی که به آنها ‌اشاره شد به‌طور کامل مشکل تابعیت رفع نگردید، از این‌رو در ماه‌های اخیر با تصویب لایحه‌ای در هیئت دولت، مقرر شد که فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی با درخواست مادر تا قبل از ۱۸ سالگی و همچنین فرزندان بالاتر از ۱۸ سالگی به درخواست خود بتوانند تابعیت ایرانی را کسب نمایند. در واقع ، زنان ایرانی که در داخل کشور همسران خارجی دارند و یا در خارج از کشور زندگی می‌کنند می‌توانند برای فرزندان خود تابعیت ایرانی را برگزینند، لایحه مذکور در هیئت دولت به تصویب رسیده است و در صورت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به صورت قانون قابل اجرا خواهد بود.  نظام حقوقی ایران با اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی از حقوق کودکان و زنان حمایت می‌نماید چرا که ادامه مشکلات کنونی خسارات زیادی را به این فرزندان و مادران آنها وارد می‌کند.