اخبار ویژه

کد خبر: ۱۵۰۱۷۱

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۰

ماموریت جدید پادوهای بیوه پیر سرجوخه رجوی!
یک خبر موثق از پاریس حکایت از آن دارد که سازمان امنیت داخلی فرانسه- DGSI- که زیر نظر بخش ویژه وزارت کشور فرانسه است، چند تن از اعضای سازمان منافقین را احضار کرده و از آنها خواسته است تجربیات و مشاهدات خود از سرکوب قیام شیعیان عراق موسوم به انتفاضه شعبانیه را در اختیار DGSI قرار دهند. این دعوت از آن جهت صورت گرفته که اعضای سازمان منافقین در جریان انتفاضه شعبانیه همراه گارد ویژه ریاست جمهوری صدام در قتل‌عام مردم عراق شرکت فعال داشته‌اند. گفتنی است بعد از حمله صدام به کویت و‌ اشغال این کشور که با دخالت مستقیم ارتش آمریکا ناکام ماند، بین ارتش آمریکا و عراق اعلام آتش‌بس شد. در این هنگام مردم که از ظلم و ستم صدام به تنگ آمده و تلفات فراوانی را متحمل شده بودند، فرصت را مغتنم شمرده و دست به قیام زدند. قیام مردم عراق (انتفاضه شعبانیه) در همان ساعات اولیه، دامنه گسترده‌ای پیدا کرد مخصوصا آنکه بیشترین نیروی نظامی صدام از جمله گارد ویژه ریاست جمهوری  به علت آتش‌بس در کویت زمینگیر شده بود و مطابق قوانین بین‌المللی تا تعیین تکلیف جنگ، اجازه جابجایی نداشت. بعد از آغاز انتفاضه مردم عراق، آمریکا که بیشتر از صدام نگران قدرت گرفتن ملت مسلمان عراق در این کشور بود، بر خلاف نص صریح قوانین بین‌المللی و صرفا برای سرکوب انتفاضه به گارد ریاست جمهوری عراق اجازه خروج از حلقه آتش‌بس داد. گارد ریاست جمهوری از بصره به کربلا و نجف و سایر شهرهای مرکزی عراق رفت و در مسیر خود به قتل عام گسترده‌ای دست زد. بیشترین کشتار در بصره و نجف‌‌اشرف که کانون اصلی قیام بود صورت گرفت و قیام مردم عراق با وحشیانه‌ترین شکل ممکن سرکوب شد. آنگونه که اسناد به دست آمده از سازمان استخبارات- سازمان اطلاعات و امنیت- عراق و مشاهدات عینی مردم نشان می‌دهد، سازمان منافقین در این قتل عام وحشیانه شرکت فعال داشته است. یک سند افشا شده از دفتر مخصوص صدام حکایت از آن دارد که یکی از ماموریت‌های منافقین گزارش تمرد‌های احتمالی گارد ریاست جمهوری به طارق عزیز و یا شخص رئیس‌جمهور عراق بوده است. فیلم و تصاویر متعددی از مشارکت منافقین در قتل‌عام مردم عراق منتشر شده است و از جمله آنها فیلمی است که منافقین را در حال پرتاب اجساد قربانیان انتفاضه به درون یک گور جمعی در بصره و اطراف نجف نشان می‌دهد.
بر اساس خبری که از مرکزیت سازمان منافقین در پاریس به بیرون درز کرده و به کیهان رسیده است، روز سه‌شنبه (‌۱۱ دسامبر/۲۰ آذرماه) سه تن از اعضای مرکزیت منافقین به سازمان امنیت داخلی فرانسه DGSI دعوت شده‌اند و از آنها خواسته شده تا تجربیات و مشاهدات خود را از سرکوب قیام شعبانیه۱۹۹۱ عراق به DGSI منتقل کنند. اگر چه در گزارش یاد شده به علت این دعوت و چرایی احساس نیاز سازمان امنیت داخلی فرانسه به تجربه سرکوب قیام شعبانیه‌ اشاره‌ای نشده است ولی برخی از اخبار پیرامونی می‌تواند از فاجعه‌ای حکایت کند که دولت فرانسه برای مقابله با جنبش جلیقه زردها تدارک دیده است.
روز سه‌شنبه ۲۷ آذرماه -‌۱۹ دسامبر- روزنامه انگلیسی «دیلی‌میل» در وب سایت خود اعلام کرد که پلیس فرانسه قصد دارد از سلاح شیمیایی به عنوان آخرین و موثرترین راه‌حل برای مقابله با جنبش جلیقه زردها استفاده کند. دیلی‌میل می‌نویسد؛
«پلیس فرانسه در حال آماده‌سازی مقدماتی است که بتواند به‌طور محدود از سلاح‌های شیمیایی به ‌عنوان آخرین راه مقابله با جلیقه‌زردها استفاده کند. بر اساس این گزارش قرار است تجهیزات مربوط به این تسلیحات در اطراف ساختمان‌های مهم فرانسه مثل کاخ ریاست جمهوری مستقر شوند. به گفته افسران ارشد پلیس فرانسه، این تجهیزات وسایلی هستند که می‌توانند تنها در ظرف ۱۰ ثانیه منطقه‌ای به وسعت 6 زمین فوتبال را پر از گازهای شیمیایی کنند»
اکنون جای این سؤال است که آیا نباید دولت فرانسه به علت بهره‌گیری از تروریست‌ها و به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی در فهرست حامیان گروه‌های تروریست و جنایتکاران جنگی قرار گیرد؟! از سازمان ملل که رژیم قرون وسطایی و جرثومه جنایات ضد بشری را به ریاست کمیته حقوق بشر! این سازمان برمی‌گزیند انتظاری نمی‌رود! ولی وزارت خارجه کشورمان چرا در مقابل این جنایات مهر سکوت بر لب زده و زبان به کام و قلم به نیام کشیده است؟! و این درحالی است که وزارت خارجه فرانسه به گونه‌ای که انگار نه انگار دست به چنین جنایاتی زده است، جمهوری اسلامی ایران را به خاطر بازداشت یک جاسوس مورد اعتراض نیز قرار ‌داده و به نقض حقوق بشر! متهم می‌کند!

خودتحریمی در قالب FATF سوغات شماست، به دیگران نسبت ندهید
در حالی که برخی مسئولان دولتی درباره ‌FATF و ملحقات آن به شیوه تحریف و شانتاژ متوسل شده‌اند، روزنامه ایران مدعی شد منتقدان، واکنش جناحی و سیاسی دارند.
این روزنامه در یادداشتی بدون امضا می‌نویسد:«یکی از کارشناسان حقوقی مرکز مبارزه با پولشویی در دیداری روایت می‌کرد که خیلی از همکاران او و حتی تیم مذاکره‌کننده مرتبط با مسائل اف‌ای‌تی‌اف و از جمله میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز مبارزه با پولشویی که اخیرا حاشیه‌هایی برایش ساختند، قبل از دولت اعتدال مشغول به کار بوده‌اند و حتی در تقسیم‌بندی‌های مرسوم، جزو اصولگرایان محسوب می‌شوند. او می‌گفت که برخی رسانه‌هایی که پیش از این مدام خبرها و نظرهای آنها را پوشش می‌دادند، حالا با برجسته‌ شدن بحث‌های مربوط به لوایح 4گانه دیگر هیچ خبری از آنها کار نمی‌کنند. به گفته او، حالا حتی دوستان اصولگرایشان هم حرفشان را نمی‌خوانند، چون همه‌چیزهای فنی، سیاسی و جناحی شده است.
این کارشناس حتی این را هم اضافه کرد که سابقه و علت تصویب قانون مبارزه با پولشویی به خوبی نشان می‌دهد که مراوده ما با اف‌ای‌تی‌اف از چه زمانی آغاز شد و در چه دولتی به اهمیت همکاری با این نهاد پی بردیم، اما حالا که دولت عوض شده و دولت اعتدال سرکار است، با ما که هنوز همان افراد هستیم و همان جهت‌گیری‌های سیاسی را داریم، به صورت دیگری برخورد می‌شود.
واقعیت این است که بحث‌های مربوط به اف.‌ای‌.تی‌.اف فنی و البته قابل فهم است. منتقدان و مخالفان به راحتی در گفت‌وگوها با کارشناسان مرتبط می‌توانند زوایای مختلف و البته محسنات آن برای کشور را دریابند. چنانکه کارشناس حقوقی مرکز پولشویی در روایت خود برای خبرنگار «ایران» توضیح داد که به تازگی کارشناسان مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف به یکی از شخصیت‌های اصولگرا که عضو مجمع تشخیص هم هست مراجعه کرده و جزئیات مذاکرات و توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف.  محتوای لوایح و حق شرط‌های ایران را برای او تشریح کردند. در پایان مذاکره، این چهره سیاسی از کارشناسان خواست هرچه زودتر دیدگاه‌های خود را با بزرگان حوزه و سیاست هم مطرح کنند تا آنان هم متوجه شوند که اف‌ای‌تی‌اف، این هیاهوی رسانه‌ای و سیاسی نیست. بلکه توصیه‌هایی است که ما به آن نیاز داشته‌ایم».
این داستان‌نویسی مجعول روزنامه دولتی ایران در حالی است که اولا اجرای دیکته‌های FATF به دولت آقای روحانی مربوط می‌شود. در همین دولت بود که پنهانی و بدون اطلاع مجلس و سایر دستگاه‌ها، به FATF تعهد دادند تا 41 خواسته و دیکته آنها را به اجرا بگذارند و اغلب آن را هم اجرا کردند. داشتن قانون مستقل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و از این قبیل، یک بحث است که از قبل از دولت روحانی پیگیری می‌شده، و دادن تعهد به مافیای آمریکایی FATF برای تغییر قوانین خود طبق خواست آنان و ارائه اطلاعات مالی به دشمن برای تحریم دقیق‌تر و موثرتر، بحث دیگری است.
ثانیا در همین دوره اخیر است که بنا بر دیکته‌های آمریکا، بخشنامه‌هایی خطاب به برخی بانک‌ها صادر می‌شود و از آنها خواسته می‌شود با افراد و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل و فهرست تحریم‌های خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا حضور دارند، همکاری نشود!! آیا نام این کار جز خیانت، چیز دیگری هم می‌تواند باشد؟!  در مسیر همین واگذاری اطلاعات محرمانه بود که در اوج تحریم‌ها، 400 صرافی از سوی دشمن‌شناسایی و مورد مضیقه قرار گرفتند تا بحران ارزی در ایران تشدید شود.
و بالاخره اینکه مبارزه با پولشویی و قبیل آن، نیازمند همت است که در برخی مدیران دولتی دیده نمی‌شود و همین امر موجب عدم شفافیت و ایجاد فرصت برای رانت‌خواران و متخلفان شده است. مدیران دولتی اگر در ادعای خود صداقت دارند، باید به قوانین و مکانیسم‌های داخلی که آنها را ملزم به شفافیت در مالیات و معاملات و قراردادها و حقوق‌های دریافتی و... کرده، ملتزم باشند.

تدوین قانون اخراج اشغالگران پاسخ عراق به تحریم ضد ایرانی آمریکا
«سه گروه از قوای سیاسی در عراق از دو هفته پیش در حال آماده کردن پیش‌نویس قانون حضور نظامی خارجی در این کشور هستند و انتظار می‌‌رود در صورت معاف نشدن عراق از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این لایحه به مجلس عراق، تقدیم ‌شود.»
روزنامه العربی الجدید نوشت: سه گروه از قوای سیاسی در عراق از دو هفته پیش در حال آماده کردن پیش نویس قانون حضور نظامی خارجی در این کشور هستند. طبق اطلاعات رسیده به العربی الجدید، از سوی رهبران دو ائتلاف الفتح و دولت قانون، این طرح، مبتنی بر خروج تمام نیروهای خارجی، از جمله آمریکایی ها از عراق، تا پایان سال 2019 است، و این مهم باید در همین مهلت غیر قابل تمدید، اجرا شود.
به گزارش «انتخاب»، این رسانه عرب زبان ادامه داد: بر اساس طرح این قانون، تمام پایگاه‌های نظامی، از جمله در اقلیم کردستان عراق، که شامل 4 پایگاه نظامی است و نیروهای آمریکایی و انگلیسی در آن حضور دارند، باید تخلیه شوند. قانون مذکور همچنین شامل لغو توافق امنیتی استراتژیک بین واشنگتن و بغداد می‌شود.
به گفته یکی از رهبران جریان الفتح، به احتمال زیاد طرح این قانون که کارشناسان و اعضایی از ائتلافهای الفتح، دولت قانون و حزب الفضیله در نوشتن آن شرکت داشته و ائتلاف سائرون نیز آن را تایید کرده است، پس از تشکیل دولت و آغاز اجرای بندهای برنامه های حکومت عادل عبدالمهدی، ارائه می‌شود.
طرح این قانون با تایید حدود 150 نفر از نمایندگان از اصل 329 برخوردار شده است و پیش بینی می شود که فشارهایی به برخی قوای سنی وارد شود تا به نفع این قانون رأی بدهند.
یکی از مسئولان عراقی در گفت‌وگو با العربی الجدید گفت: «هدف این قانون، اخراج نهایی نیروهای آمریکایی از عراق است.»
در مقابل، یکی از مستشاران سیاسی عراق تصریح کرد: «انتظار می رود این طرح به یک برگ برنده در دست ایران، برای چانه زنی با آمریکا، تبدیل شود، به این معنا که در صورت معاف نشدن عراق از تحریمهای آمریکا علیه ایران، این لایحه به مجلس عراق، تقدیم می‌شود.»
به گفته این مستشار عراقی، موافقت آمریکایی‌ها با معافیت عراق از تحریمها، به معنای باقی ماندن قانون در دست گروه‌های سیاسی نزدیک به ایران است، تا در صورت نیاز، از آن استفاده کنند.
کریم علیوی، نماینده‌ای از ائتلاف الفتح، می‌گوید: نمایندگان برای خارج کردن آمریکایی‌ها از عراق مبارزه می‌کنند؛ چرا که حضور آمریکایی‌ها تهدیدی برای محور مقاومت و حشدالعشبی است.
در این میان، یکی از رهبران ائتلاف «اصلاح» رعد الدهلکی، در گفت‌وگو با العربی الجدید گفت: «گرایش‌های پارلمانی در مورد اخراج نیروهای خارجی از عراق، وجود دارد، اما تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است. به اعتقاد من، این موضوع به زودی در پارلمان عراق مطرح می‌شود و علت آن، شرایط سیاسی این کشور و ارتباط موضوع با طرفهای خارجی است.»

تاجرنیا: خیلی‌ها زیر بار سخنگویی دولت نمی‌روند
یک عضو حزب اعتماد ملت می‌گوید خیلی‌ها زیربار سخنگویی دولت نمی‌روند.
علی تاجرنیا عضو حزب منحله مشارکت در گفت‌وگو با انتخاب» اظهار داشت: ضعف اطلاع‌رسانی دولت فقط مختص ماه‌های اخیر و نداشتن سخنگو نیست. متأسفانه دولت از ابتدای تشکیل و حضورش حتی در دوره اول آنچنان که باید و شاید از امکان پاسخگویی مناسب برخوردار نبود.
وی افزود: بخش عمده این موضوع به نوع نگاه حلقه اول نزدیکان روحانی برمی‌گردد. آنها عمدتاً تا قبل از این بیشتر در جایگاه‌هایی حضور داشتند که کمتر نیاز به مواجهه با افکار عمومی و پاسخگویی داشتند، به همین دلیل کمتر روحیه پاسخگویی در این حلقه وجود دارد.
وی تأکید کرد: متأسفانه وزرای روحانی هم این نقش را به درستی ایفا نمی‌کنند و بخش عمده دفاع از عملکرد دولت بر دوش شخص رئیس‌جمهور است.
تاجرنیا گفت: از دیدگاه من، فقدان سخنگو نیز نشأت گرفته از همین علل‌هاست. احساس می‌شود دولت در حال حاضر در موضع منفعلانه قرار دارد. همین امر باعث می‌شودبسیاری از افراد زیربار قبول کردن مسئولیت سخنگویی نروند.
وی با بیان اینکه سخنگویی برای هیچ کس در مجموعه دولت اهمیتی ندارد افزود: افراد احساس می‌کنند دولت عملکرد قابل دفاعی ندارد و حرفی برای گفتن ندارد.
وی ادامه داد: دولت عملکردهای مثبت زیادی داشته و اگر مسئولیت پاسخگویی دولت در دست افرادی بود که می‌توانستند به خوبی نقش  خود را ادا کنند، افکار عمومی هم نسبت به بسیاری از اقدامات دولت مطلع می‌شدند.
تاجرنیا یادآور شد: مردم کم‌کم به این نتیجه می‌رسند دولت عملکردی ندارد که نیاز به سخنگویی داشته باشد.
او افزود: برخی افراد و حتی خود روحانی در ابتدا فکر می‌کردند گفتمانی به نام اعتدال شکل گرفته و این گفتمان روحانی را به پیروزی رسانده در حالی که این گفتمان زیر شاخه و لاینفک اصلاحات قرار داشت که روحانی و برخی دوستان اصولگرای خود بامشی‌یی که داشتند به این سمت و این جریان فکری
رجوع کردند.