اخبار ویژه

کد خبر: ۱۴۹۹۷۸

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۱

اصلاح‌طلبان نه می‌توانند پای روحانی بمانند و نه از پاسخگویی طفره بروند
یک فعال اصلاح‌طلب می‌گوید اصلاح‌طلبان نسبت به دولت، در یک دوراهی قرار گرفته‌اند که هر دو راه برای آنها پرهزینه است.
مصطفی ایزدی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان اظهار داشت: اصلاح‌طلبان بر سر دوراهی قرار گرفته‌اند. اگر بخواهند دولت و آقای روحانی را به طور کامل رها کنند، دیگر در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400، نمی‌توانند از فرد دیگری حمایت کنند. چرا؟ به این دلیل که مردم خواهند گفت که اصلاح‌طلبان از روحانی حمایت‌ کردند تا رای بیاورد، اما میانه راه او را تنها گذاشتند! مردم این مسائل را می‌دانند و خواهند فهمید.
از سویی هم اگر بخواهند با تمام توان و پتانسیل خود از روحانی حمایت‌ کنند. عملکردها و نمرات منفی دولت روحانی به پای اصلاح‌طلبان نوشته خواهد شد و باید پاسخگو باشند. بنابراین اصلاح‌طلبان مجبورند 2 سال و نیم آینده تا 1400 را کج‌دار و مریز با روحانی بگذرانند. کمی کمک کنند، نصیحت‌ کنند، مشاوره بدهند و از طرفی مردم را هم داشته باشند و مطالب آنها را پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: در این باره باید سران اصلاحات تصمیم بگیرند که آیا باید دولت روحانی را تا انتها همراهی کنند و از عملکردهای مثبت و قابل قبول او به نفع کل جریان اصلاحات بهره ببرند و یا اینکه طرف مردم بایستند و برای 1400، سبد رای خود را ترمیم کنند. به نظرم نمی‌شود اصلاح‌طلبان تمام حیثیت و داشته خود را خرج آقای روحانی کنند یا ازسویی به‌طور کامل از او فاصله بگیرند. در این دوراهی باید بزرگان و تصمیم‌گیران جریان اصلاحات به یک تصمیم واحد و درخوری برسند.

دیپلماسی ایرانی: برجام مرده است نباید به اروپا دل خوش کرد
«ایران نباید به طرح SPV اروپا دل خوش کند. به تدریج عدم توانایی این سازوکار مبادلات مالی، عملا ایران احتیاجی به اروپا نخواهد داشت.»
این مطلب را سایت «دیپلماسی ایرانی» وابسته به صادق خرازی از قول استاد دانشگاه شهید بهشتی منتشر کرد. دکتر علی بیگدلی در گفت‌وگو با دیپلماسی ایرانی اظهار داشت: وضعیت فعلی ما در برجام (نه راه پس و نه راه پیش) همان نقشه مد نظر آمریکا در خصوص ایران است. اکنون هم اتحادیه اروپا سعی دارد اصل برجام را برای کنترل ایران، حفظ و به نام سازوکار ویژه، تهران را همچنان متعهد به توافق هسته‌ای کند.
یقینا تداوم بازی برجامی با ایران از جانب قاره سبز در دستور کار خواهد بود. هرچند که حال اتحادیه اروپا برای پیگیری این بازی، چندان مساعد نیست. در این راستا فرانسه اکنون درگیر بحران ناشی از جنبش جلیقه‌زردها است. انگلستان هم در آستانه خروج از اتحادیه اروپا و مشکلات درون ساختاری خود است. آلمان هم دچار افول قدرت دولت خانم مرکل است؛ ایتالیا، بلژیک، هلند، اسپانیا و دیگر کشورها هم کم و زیاد درگیر مشکلاتی هستند. لذا بازی سیاسی برجامی با ایران از جانب قاره سبز در سایه این مشکلات در سال 2019 ادامه خواهد داشت، هرچند که دشواری‌های جدی در سر راه آنها خواهد بود.
بیگدلی افزود: همین مشکلات هم سبب خواهد شد تا اتحادیه اروپا نتواند بر سر قول و قرارهای خود با ایران در خصوص ایجاد سازوکار ویژه مالی متعهد بماند. پس یقینا باز هم وعده و وعده برای ایجاد این سازوکار ویژه مالی، یگانه راه حفظ نیم‌بند برجام از جانب اتحادیه اروپا است.
وی با اشاره به بهانه‌هایی مانند توان موشکی و دیپلماسی منطقه‌ای ایران گفت: فعلا مهم‌ترین بهانه عدم همکاری اروپا با ایران در مسئله سازوکار ویژه مالی به عدم تصویب لوایح 4 گانه FATF بازمی‌گردد. اکنون هم مسئله پیوستن اسرائیل به CFT مطرح شده است. لذا من معتقدم که برجام در این شرایط مرده است و هیچ سود و فایده‌ای برای ما نخواهد داشت.
بیگدلی، در پاسخ این سوال که «شما وعده آغاز به کار سازوکار ویژه مالی را از ژانویه سال 2019 مطابق گفته‌های موگرینی در راستای همان تعهدات پوچ می‌دانید؟»، تصریح کرد: در این مسئله شک نکنید.
وی می‌افزاید: از دوره ماموریت خانم موگرینی در سمت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چیز زیادی باقی نمانده است. لذا او سعی دارد با مواضع دلگرم‌کننده خود، هم ایران را در برجام نگاه دارد و هم ماهیت توافق هسته‌ای برای جلوگیری از به وجود آمدن بحران و چالشی جدید، حداقل تا پایان دوره ماموریتش را حفظ کند. خانم موگرینی از همان ابتدای طرح سازوکار ویژه مالی تاکنون چندین‌بار متوالی روزها و ماه‌هایی را برای عملیاتی کردن این طرح عنوان کردند که همگی در حد حرف باقی ماند. در نتیجه وعده ماه ژانویه 2019 هم می‌تواند در امتداد همان وعده‌های پوچ قلمداد شود.
به فرض محال هم در ژانویه سال آتی میلادی این مدل سازوکار ویژه مالی رونمایی شود و شروع به کار کرد، مهم این است که در تقابل با فشارهای آمریکا این مدل تا چه اندازه توان برآورده کردن انتظارات ایران را دارد، به خصوص که هنوز شکل و محتوای این مدل برای کسی به صورت جزیی روشن نیست و تنها یک کلیتی از آن مطرح شده که هر روز هم در حال تغییر است. لذا این مدل که نه ایران و نه اروپا و نه هیچ کشوری در جهان آن را تجربه نکرده، چگونه می‌تواند شرایط را تغییر دهد؟!
در این راستا هنوز هم هیچ کشوری حاضر به پذیرش ریسک تاسیس این دفتر سازوکار ویژه مالی به دلیل مشکلات و فشارهای آمریکا نشده است. پس در مجموع شرایط برای تحقق وعده‌های حمایت عملی اروپا از ایران علیرغم میل و خواسته مثبت اروپا برای تحقق این وعده وجود ندارد.
این را هم اضافه کنم که با اطمینان یافتن از عدم توان اتحادیه اروپا در عملیاتی کردن سازوکار ویژه مالی، عملا روابط سیاسی و دیپلماتیک این اتحادیه با ایران نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت، چون با از میان رفتن این اطمینان، دیگر اروپا نیازی به ایران ندارد، همان‌گونه که ایران هم در صورت ناامید شدن از اروپایی‌ها احتیاجی به قاره سبز ندارد.

محاکمه حراج‌کنندگان ذخایر ارزی انتظار مردم از دستگاه قضایی
قوه قضائیه باید با برگزاری دادگاه علنی، کسانی را که موجب ضرر و خسارت به مردم در ماجرای واگذاری ارز ارزان‌قیمت شدند، معرفی کند.
روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: اعلام ارز 4200 تومانی، 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را در اوج نبرد اقتصادی دشمن و تحریم‌ها به تاراج داد.
برخی ارز گرفتند، واردات نکردند، بردند در بازار آزاد به دو یا چند برابر قیمت فروختند و قیمت دلار تا مرز 20 هزار تومان صعود کرد. برخی هم ارز گرفتند و واردات انجام دادند، کالای خود را به ارز آزاد فروختند!
8 ماه از این تصمیم‌گیری نادرست گذشته است، هیچ کس مسئولیت مدنی آن را نمی‌پذیرد میلیاردها تومان به خاطر این تصمیم‌گیری نادرست به جیب نااهلان اقتصادی رفت.
مسئولیت مدنی در علم حقوق جایگاه مهمی دارد و در قانون مدنی مواد 308 تا 327 به چند و چون آن اشاره شده است. مسئولیت مدنی، جبران ضرر و زیان و خسارت به دیگری است. شخصی که به دیگران خسارت وارد کند، ملزم به جبران می‌شود. هر کسی در اثر بی‌احتیاطی به جان و سلامتی و مال و آزادی و حیثیت دیگران لطمه وارد می‌کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است، باید زیان ناشی از تقصیر خود را جبران کند. صدها پرونده تعزیراتی و غیر تعزیراتی تشکیل شد و دولت،‌ دستگاه قضایی را به دلیل همین تصمیم نادرست سر کار گذاشت. اکنون رئیس دولت مسئولیت مدنی خود را در این تصمیم نادرست انکار می‌کند.
سؤال این است؛ یک تصمیم نادرست را که منجر به کاهش دوسوم قدرت خرید مردم، آشفتگی بازار، اغتشاش در قیمت‌ها و باعث وهن ارزش پول ملی کشور و موجب ضرر و زیان به میلیون‌ها ایرانی شده است چه کسی گرفته است؟
می‌گویند یک «جمع‌ اقتصادی». این جمع اقتصادی چه کسانی هستند؟ کارشناسان بانک مرکزی که نیستند، کارشناسان وزارت دارایی هم نیستند. رئیس‌جمهور هم که صددرصد با آن مخالف بوده است. جهانگیری هم می‌گوید من فقط تصمیم جمع را گرفتم. این وسط، دستگاه قضا، مدعی‌العموم برای احیای حقوق عامه و نهادهای نظارتی یقه چه کسی را بگیرند؟
این تصمیم‌گیری تمام نظامات و حساب و کتاب بودجه 97 را به هم ریخته است. معلوم نیست دیوان محاسبات چگونه می‌خواهد تفریغ اعداد و ارقام درآمدها و هزینه‌ها را به ویژه در شرکت‌های دولتی و به‌خصوص شرکت ملی نفت بدهد؟
تردیدی نیست در این تصمیم‌گیری نادرست و غیر قانونی، میلیاردها تومان از جیب فقرا به جیب اغنیا سرازیر شده است. مسئولیت مدنی این جیب‌بری ملی به عهده کیست؟ نهادهای نظارتی در سه قوه چه پاسخی برای آن دارند؟
پرونده ارز 4200 تومانی جهانگیری که غیرمستقیم و مستقیم، به جیب و سفره مردم ربط پیدا می‌کند، کی گشوده خواهد شد؟ آیا دستگاه قضایی از «جمع اقتصادی» که خارج از فرآیندهای قانونی چنین تصمیم نادرستی را به اقتصاد کشور در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی تحمیل کردند، با برگزاری یک دادگاه علنی رونمایی خواهد کرد؟

گوشت را که شما دست گربه دادید آقای جهانگیری
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بودجه دولت، به گوشت قربانی تبدیل شده است.
اسحاق جهانگیری دیروز در دانشگاه علم و فرهنگ، با بیان اینکه تغییرات نرخ ارز و به ویژه تغییرات شدید ارزی را هیچ‌کس نمی‌پسندد، تاکید کرد: این امر برای اقتصاد ما مضر است و مهم‌ترین تلاش دولت در ماه‌های گذشته این بود که ناآرامی در اقتصاد را در گام نخست به سرعت به ثبات تبدیل کند که امروز هم آثار برگشت آرامش و ثبات را در کشور مشاهده می‌کنیم.
وی با بیان اینکه بودجه دولت به گوشت قربانی تبدیل شده و هرکس مرکز مطالعاتی، دانشگاهی یا کاری دارد از بودجه دولتی استفاده می‌کند، تصریح کرد: برخی با نفوذی  که در ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا مجلس در گذشته داشتند، امروز تبدیل به عضوی از بودجه کشور شده‌اند، به طوری که بودجه آنان اگر در ابتدا یک میلیارد بود، بعد به پنج میلیارد و در حال حاضر تا 20 میلیارد افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که قرار نبود آنها از دولت بودجه بگیرند، هرچند اشکالی هم وجود ندارد، ولی اقدام آنان اراده دولت و نظام نبوده است.
جهانگیری ادامه داد: اصلاح ساختار یعنی این که این موارد حذف شود، به هر حال مسائلی که در شرایط عادی نمی‌توان انجام داد، ولی در شرایط سخت امکان‌پذیر است، اما اگر دولت یکی از آنها را حذف کند سر و صداها بلند خواهد شد و به دولت خواهند گفت که کوتاه بیاید.
وی افزود: در حال حاضر رقم بودجه بیش از 400 هزار میلیارد تومان است که بخش عظیمی از این بودجه به مسیرهایی رفته که بازدهی آن محدود است.
معاون اول رئیس‌جمهوری در پایان گفت: براساس دستور رهبرمعظم انقلاب مقرر شد بودجه سال  98 براساس شرایط تحریمی کشور مورد توجه قرار گیرد و بودجه سال آینده در مسیر خلق توسعه حرکت کند.
سخنان آقای جهانگیری از چند جهت قابل تأمل است. نخست اینکه او نماد چوب حراج زدن به ذخایر ارزی با «دلار جهانگیری» (دلار 4200 تومانی) محسوب می‌شود. در حقیقت با تصمیم مذکور دولت، 18 میلیارد دلار ذخیره محدود ارزی بدون هیچ محدودیت و نظارتی واگذار شد که رانتی 180 هزارمیلیارد تومانی را در کنار تحمیل تورم شدید به مردم و کاهش قدرت خرید آنان، به همراه داشت.
این فاجعه و خسارت آن‌قدر تعجب برانگیز بود که احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات، چند ماه پیش در گفت‌وگو با روزنامه آرمان تصریح کرد: «وقتی شنیدم قرار است ارز 4200 تومانی عرضه شود،  گفتم این نرخ باعث جشن و پایکوبی رانت‌خواران خواهد شد. دولت باید به تبعات تصمیم غلط خود فکر می‌کرد. دو یا 5 میلیارد دلار آن در اختیار افراد مشخص و دارای شناسنامه شرکت‌های تجاری سرشناس قرار گرفت، بقیه را با چه مکانیسمی می‌خواستید کنترل کنید. باید اعتراف کرد دولت، گوشت را خیلی راحت، دست گربه داد.
ثانیا ریخت و پاش و حیف و میل در حوزه بودجه دستگاه‌های رسمی دولت، حرف اول را می‌زند؛  عمده بودجه کل کشور سهم دستگاه‌های دولتی است که بخش اعظم آن نیز به جای بودجه عمرانی، صرف بودجه‌های جاری می‌شود اما کمترین بازتابی در حوزه حمایت از تولید، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته است.
ثالثا طبق قانون بودجه ششم توسعه، حداقل 34 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، اما دولت در لایحه بودجه سال 98، این میزان را به 10 درصد کاهش داده است که نقض و خلاف قانون است.
همچنین هزینه‌های جاری بیش از 150 هزار میلیارد تومان از بودجه را به خود اختصاص داده در حالی که طبق قانون باید دولت کوچک می‌شد.
یکی از اشکالاتی که رهبرمعظم انقلاب به لایحه بودجه سال 98 گرفته و خواستار اصلاح آن شدند، همین کاهش 24 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است. دولت در سال جاری نیز چندین بار خواستار برداشت از صندوق توسعه ارزی شده که رهبر انقلاب با 4 میلیارد دلار آن موافقت کرده‌اند.

دور زدن مجلس و شوراها به نام رفراندوم محلی ممنوع!
عضو فراکسیون امید گفت ممکن است لایحه موسوم به رفراندوم محلی خطراتی را متوجه همبستگی و وحدت ملی کند.
جلال میرزایی به ایلنا با بیان اینکه این لایحه بسیار ظریف است، گفت: به فرض اگر اجازه اجرایی شدن این لایحه داده شد، باید دید فردا چه نهاد و ارگانی می‌خواهند مسئولیت بر عهده بگیرند.
میرزایی خاطرنشان کرد: در سطح ملی قانون اساسی این پیش‌بینی را کرده است که همه‌پرسی باید در مجلس به یک حد نصابی برسد و مورد موافقت رهبری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه باید حدود و زمینه‌های این همه‌پرسی را مشخص کنیم، عنوان کرد: ایران یک منطقه چندقومیتی است که اگر جوانب را درست در نظر نگیریم خود منجر به ایجاد خطراتی در همبستگی،‌ وحدت ملی و یکپارچگی می‌شود.
میرزایی با اشاره به اینکه برای همه مسائل همه‌پرسی استفاده نمی‌شود و فقط در مسائل خاص و مهم این موضوع استفاده می‌شود، گفت: اگر بخواهیم برای هر مسئله‌ای همه‌پرسی بگذاریم فلسفه وجودی پارلمان و شوراها زیر سؤال می‌رود و وجودش بی‌معنا می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه دموکراسی با روش‌های مستقیم دچار مشکل است بنابراین با روش‌های غیر‌مستقیم استفاده می‌شود این کار را انجام داد؛ مردم نمایندگانی را انتخاب می‌کنند به آنها رأی می‌دهند و آنان نیز تصمیمات را می‌گیرند.
وی تاکید کرد: در موارد محدودی حاکمیت دست به همه‌پرسی می‌زند. این خیلی آرمانی است که بدون نگاه به تجربه بصری در ارتباط با دموکراسی و اعمال حاکمیت مردم ایده‌آل به این موضوع نگاه و مسئله‌ای را مطرح کنیم که فردا در آن بمانیم؛ به مثال یک بار اعلام می‌کنیم سن رأی شانزده سال است اما سال بعد می‌گویم چون سرنوشت کشور است افراد باید به یک درک و شعور برسند بنابراین می‌گویم هجده سال سن رأی‌دهی افراد است.