رئیس ‌قوه قضائیه:

دست کسانی را که در امور اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند، قطع خواهیم کرد

رئیس ‌قوه قضائیه با تاکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی با برخوردهای صرفا قضایی ممکن نیست و به تدبیر هر چه بیشتر دولت نیاز دارد، به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که در چارچوب قانون به موضوع گرانی‌ها ورود کنند.

کد خبر: ۱۴۹۸۴۱

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۰

به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با ‌اشاره به برخورد دستگاه قضایی با اخلالگران اقتصادی گفت: بحمدالله برخوردها و رسیدگی‌های قضایی با قاطعیت ادامه دارد. خوشبختانه همه شاهد هستند که قوه قضائیه در این مسیر، هیچ توجهی به فضاسازی‌ها ندارد و کار خود را در چارچوب قانون و شرع دنبال می‌کند. استجازه‌ای هم که از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگی‌ها انجام شد، بسیار موثر بوده اما آنچه نباید فراموش کنیم این است که مشکلات اقتصادی کشور با برخوردهای صرفا قضایی حل نمی‌شود بلکه نیازمند تدبیر دولتمردان هستیم.
ادامه گرانی احتیاجات مردم
با وجود کاهش نرخ ارز جای تأسف دارد
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه ما در چارچوب وظایف خود به رسیدگی‌ها ادامه خواهیم داد و دست کسانی را که در امور اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند، قطع خواهیم کرد، در عین حال یادآور شد: ماهیت اداره کشور و رفع مشکلات معیشتی مردم، یک ماهیت کاملا اجرایی است که دولت محترم با همکاری و حمایت قوای دیگر باید این امر را به پیش ببرد. بحمدالله تلاش‌های بسیار خوبی شده و مسئله ارز به تدریج در یک مسیر تعادلی قرار گرفته اما همچنان مشکل گرانی ارزاق و وسایل مورد نیاز مردم پابرجاست و این جای تأسف دارد.
وی با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر دستگاه‌های نظارتی و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی دولت برای کنترل قیمت‌ها اظهارداشت: زمانی برخی بی‌تدبیری‌ها موجب افزایش بی‌رویه نرخ ارز شد، در حال حاضر نیز نباید اجازه داد که پاره‌ای بی‌تدبیری‌ها موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود. برخی به بهانه اینکه قیمت ارز بالا رفت، قیمت کالاهای خود را افزایش دادند و امروز هم که نرخ ارز سیر نزولی دارد باز هم به بهانه آنکه اجناس را به قیمت بالا خریداری کرده‌اند، همچنان گران‌فروشی می‌کنند.
برای کنترل قیمت‌ها باید فکر عاجل کرد
رئیس ‌قوه قضائیه چنین رفتاری را «غیر قابل قبول» دانست و با ذکر برخی افزایش قیمت‌های خودسرانه مانند گرانی‌ها در صنعت لبنیات و... خاطرنشان کرد: قدرت خرید قشر کارمند و کارگر که حقوق ثابتی دارد، محدود است و بر این اساس برای کنترل قیمت‌ها باید فکر عاجلی کرد. البته در جلسه هماهنگی سران قوا مطالبی طرح می‌شود و دولت نیز تلاش‌های خوبی برای حل این مشکلات داشته اما دستگاه‌های اجرایی و دولت موظفند طرح بیاورند و تلاش کنند تا هر چه سریع‌تر وضعیت معیشت مردم سامان معقول و منطقی پیدا کند.
دادستان‌ها به موضوع گرانی‌ها ورود کنند
آملی لاریجانی با‌ اشاره به وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر قیمت‌ها، به دادستان‌ها نیز دستور داد که در چارچوب قانون و با همکاری مراجع ذی صلاح به موضوع گرانی‌ها ورود کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ‌اشاره به مقوله کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی، این امر را مورد تاکید و توجه مجموعه دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: درخصوص دیه و مهریه و به طور کلی محکومیت‌های مالی، قبل از اینکه قانون خاص داشته باشیم، از آنجا که ابهامات و اجمال‌هایی در قانون سابق وجود داشت با بحث فقهی که در محضر مقام معظم رهبری انجام گرفت و مباحثی که در جلسات مسئولان عالی قضایی انجام پذیرفت به نتایجی رسیدیم که آن را تبدیل به بخشنامه کردیم و بعدها هم تبدیل به قانون شد. مهم‌ترین موضوع این بود که ما گفتیم صرف ادعای عدم اعسار از ناحیه خواهان نباید موجب زندانی شدن مدعی علیه یا خوانده شود و تنها در موردی که تمکن فرد بدهکار ثابت و احراز شد که ممتنع از پرداخت است، تا زمان تادیه بدهی خود اعم از مهریه، دیه و... باید به زندان برود.
گاهی زندان به جای تأدیب و اصلاح
اثر عکس دارد
رئیس ‌قوه قضائیه ادامه داد: جمعیت کیفری و تعداد زندانیان در کشور، منحصر به این موارد نیست و ما در دستورالعملی هم که در زمینه کاهش جمعیت کیفری صادر کردیم، موارد متعدد دیگری را مورد پیش‌بینی قرار دادیم. مقام معظم رهبری نیز در موارد متعدد این امر را متذکر شدند که باید مسئله حبس‌زدایی را جدی گرفت چون آسیب‌های زندان واقعاً زیاد است و گاهی زندان به جای آنکه موجب تأدیب و اصلاح شود، برعکس عمل می‌کند.
آملی لاریجانی در عین حال خاطرنشان کرد: در این میان، از یک مسئله بسیار ظریف نباید غفلت کرد و آن اینکه باید مراقب باشیم حبس‌زدایی توأم با دقت نظر کافی باشد تا خدای ناکرده‌امنیت مردم از این ناحیه به خطر نیفتد. نمی‌توانیم بگوییم در زندان‌ها را باز کنیم تا همه خارج شوند. در این صورت با افزایش جرایم، امنیت مردم سلب می‌شود که این مسئله به هیچ عنوان از سوی مردم پذیرفته نیست.
براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون «دستور‌العمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار دیروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس ‌قوه قضائیه
رسید.