اخبار ویژه

کد خبر: ۱۴۸۸۶۱

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۷

وقتی مدعیان اصلاحات درباره حکم حکومتی فراموشکار می‌شوند!
تشکیک عضو حزب منحله مشارکت درباره حکم حکومتی در حالی است که طیف متبوع وی، بیشترین بهره را از این موضوع در ادوار مختلف برده‌اند.
یکی از اعضای حزب منحله مشارکت در توئیتر نوشته «اجرای مصوبه مجلس وقتی به تایید شورای نگهبان می‌رسد، بر همگان لازم است. شکستن قانون با اذن رهبر فاقد وجاهت حقوقی است».
دیگر عضو حزب مشارکت نوشته است «کدام بند اصل 110 چنین اختیاری رو داده به رهبری که قانون مصوب مجلس را موردی ملغی کنند؟!»
این واکنش در حالی است که سال 84 در حالی که شورای نگهبان، صلاحیت مصطفی معین نامزد حزب مشارکت را برای انتخابات ریاست جمهوری رد کرده بود، بزرگان همین طایفه دست به دامن رهبری شدند و با حکم حکومتی رهبری، معین به رقابت انتخاباتی برگشت. آن قدری که چپ‌نماها و سوپر راست‌ها و مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال، در دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات و اعتدال، از رهبری خواسته‌اند با استفاده از اختیارات قانونی، مشکلات و مضیقه‌ها و بن‌بست‌های آنها را حل کند، هیچ گروه و دستگاه دیگری درخواست نکرده‌اند؛ آخرین مورد، درخواست دولتمردان ارشد برای مستثنی شدن برخی همکاران موثر خویش از قانون منع به کارگیری بازنشستگان بود. و البته رهبری از نمایندگان مجلس خواستند این نیاز دستگاه‌ها را با اصلاح مصوبه خویش تامین کنند.
گفتنی است ادامه نخست‌وزیری میرحسین موسوی از سال 64 به بعد، با حکم حکومتی حضرت امام خمینی(ره) بود. همچنین در دوره رهبری و زعامت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات و اعتدال، بارها از رهبری درخواست کرده‌اند با استفاده از این ظرفیت قانونی، مشکلات آنها را حل کند.
در انتخابات مجلس ششم (بهمن سال 78)، با توجه به تخلفات عدیده انجام گرفته- آن هم تحت مدیریت ستاد انتخاباتی که تاج‌زاده رئیس آن بود- بیم ابطال انتخابات تهران می‌رفت اما با ورود رهبر معظم انقلاب، موضو‌ع فیصله پیدا کرد؛ هر چند آقای هاشمی رفسنجانی به خاطر فشار و هجمه آن روز اصلاح‌طلبان، با وجود راهیابی به مجلس، کناره‌گیری کرد.
در سال 84 نیز صلاحیت آقایان مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده(دو نامزد اصلاح‌طلب) از سوی شورای نگهبان رد شده بود. با این وجود رهبر معظم انقلاب در حکمی خواستار تجدیدنظر شورای نگهبان برای حضور این دو نامزد در رقابت‌های انتخاباتی شدند. معین نامزد حزب مشارکت بود.
موضوع بعدی، اصرار مجلس هفتم در آغاز راه خود به استیضاح برخی وزرای دولت اصلاحات بود. نمایندگان مجلس هفتم چند طرح استیضاح را کلید زدند. احمد خرم وزیر راه دولت هشتم پس از سانحه سقوط هواپیما در کشور استیضاح و برکنار شد اما این پایان ماجرای استیضاح‌ها نبود و مرتضی حاجی‌ وزیر ‌آموزش و پرورش نیز در صف استیضاح‌شوندگان قرار داشت. همه‌چیز برای استیضاح مرتضی حاجی توسط مجلس هفتم آماده بود که در ششم بهمن 83 نامه‌ای از رهبر انقلاب خطاب به مجلسیان مانع ادامه موج استیضاح وزرای دولت شد. آیت‌الله خامنه‌ای در این نامه خطاب به رئیس مجلس آورده بود «در شرایط کنونی که ماه‌های آخر ماموریت خطیر دولت در حال سپری شدن است، استیضاح وزیران هیچ سودی برای کشور و دستگاه‌های مسئول ندارد و متقابلا زیانهای محتمل آن بسیار و خطرات آن هشدار دهنده است».

گاف‌های علی مطهری نتیجه پروپاگاندای BBC است
خبرنگار ‌بی‌بی‌سی در حالی یواشکی در توئیتر از موضع علی مطهری برائت می‌جوید که در شبکه بی‌بی‌سی همین پروپاگاندا را راه انداخته‌اند و شومن‌های‌ امثال علی مطهری، نتیجه پروپاگاندای آنهاست.
اخیرا علی مطهری مدعی شد «بخشی از دلایل خروج ترامپ مخالفانی بودند که با کارشکنی اجازه ندادند برجام درست اجرا شود.» به گزارش «جوان» این اولین بار نیست که مطهری ناکامی برجام را تقصیر دیگران می‌اندازد تا دولت را تبرئه کند. پیش از این حتی آزمایش‌های موشکی را مخل برجام دانسته بود!! این بار اما واکنش بهمن کلباسی، خبرنگار بی‌بی‌سی بازتاب گسترده‌ای داشته، واکنش‌هایی در فضای مجازی که به علی مطهری می‌گوید حتی خبرنگار بی‌بی‌سی هم که همیشه حامی غرب و علیه ایران است، موضوع را دریافته، اما نایب رئیس مجلس ایران می‌خواهد همیشه در جاده خاکی براند.
بهمن کلباسی در مورد این موضع علی مطهری می‌نویسد: «این شوخی‌ها چیست که نایب رئیس مجلس ایران‌ می‌کند؟ تأسیسات هسته‌ای که سهل است، اگر ایران همه موشک‌هایش را بار می‌زد، می‌رفت کاخ سفید تحویل می‌داد، باز ترامپ، بولتون و پمپئو با فشار نتانیاهو و حمایت و تشویق شدید میلیاردر اسرائيلی- آمریکایی شلدون ادلسون از برجام خارج می‌شدند.» حد تجاهل و تغافل علی مطهری به جایی رسیده که دیگر دشمنی ترامپ و بولتون و نتانیاهو را خبرنگار بی‌بی‌سی باید به او یادآور شود.
خبرنگار بی‌بی‌سی هم البته صادق نیست که اگر بود، همین موضع را در رسانه‌اش می‌گرفت و نه در صفحه شخصی توئیترش. علی علیزاده دراین مورد می‌نویسد: «موضع نایب رئیس مجلس نه فقط ضدملی و خودزنی که چنان از بدیهیات سیاست پرت است که خبرنگار BBC آن را شوخی خوانده؛ دو سؤال: کلباسی چرا تا به حال جرئت بیان همین نقد را در BBC نداشته؟ این میزان پرتی و بی‌سوادی از سیاست بین‌الملل محصول 9 سال پروپاگاندای BBC نیست؟ برای شخص بهمن کلباسی احترام قایلم. اما معتقدم نمی‌توان در توئیتر با تیراژ چند ده هزار واقعیت سیاست سلطه را افشا کرد و بعد در یکی از استعماری‌ترین رسانه‌های تاریخ زبان فارسی با تیراژ چند ده میلیون کار کرد که وظیفه‌اش تحمیق روزانه توده‌های طبقه متوسط درباره سیاست خارجی است.»
آنچه بر این تحلیل باید اضافه کرد، گزارش چند سال پیش سایت ‌‌BBC است که در نوشته‌ای تحمیق‌آمیز، از علی مطهری به عنوان «اصلاح‌طلب جدید» یاد کرده بود.

راغفر: سخنان روحانی اعلام شکست سیاست‌های نئولیبرال است
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت، سخنان اخیر روحانی را اعلام ورشکستگی سیاست‌های نئولیبرال توصیف کرد.
حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: سخنرانی و مواضع رئیس محترم جمهور، عملاً اعلام ورشکستگی سیاست‌های نئولیبرال طی سه دهه گذشته است. البته این برای چندمین بار است که رئیس‌جمهور به اینکه دولت خودش قیمت‌های ارز را افزایش داده، اعتراف می‌کند و برای نخستین بار هم علت افزایش نرخ ارز را تأمین هزینه‌های صندوق‌های مالی اعتباری ورشکسته اعلام کرد که طی آن دولت تاکنون 35 هزار میلیارد تومان از اعتبارات بخش عمومی یعنی متعلق به مردم را بابت سوءمدیریت صندوق‌های اعتباری پرداخت کرده که واقعاً ظلم بسیار بزرگی است.
اما این سخن عملاً به معنای این نیست که دولت قرار است هنوز دیون چپاولگری‌های این صندوق‌ها را تأمین کند بلکه تخریبی است که سیاست‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ظرف پنج سال گذشته مرتکب شده و همان اقدامی است که در بانک‌های خصوصی صورت گرفته که البته باید تأمین مالی شود. علاوه بر اینها کف و حداقل بدهی‌های دولت 500 هزار میلیارد تومان است. ضمن اینکه طی همین مدت مبالغ هنگفتی از بانک‌ها استقراض کرده که آنها هم باید تأمین شوند.
از طرفی دولت بالغ بر 35 درصد روی پایه 4200 تومانی قیمت ارزی که خودش تعیین کرده بود، پیشنهاد داد و سه روز پیش هم آن را تصویب کرد. خود این پیشنهاد 5700 تومانی ارز در بودجه پیامدهای سنگینی برای بخش تولید و رفاه عمومی و به ویژه رفاه طبقات متوسط و پایین جامعه دارد، تورم بزرگی را رقم خواهد زد و متأسفانه در این راه، شاهد همکاری مجلس هم هستیم.
یعنی مشکلی که از مرزهای هشدار عبور خواهد کرد و هزینه‌های هنگفتی به دنبال خود خواهد داشت. اگرچه به نظر می‌رسد انتظار از مجلس برای مواجهه با این سیاست‌هایی که از سوی دولت تعریف و تعبیه شده، انتظار غیرواقعی است اما هنوز ناامید نیستیم و امیدوار هستیم که برای جلوگیری از پیامدهای منفی، این لایحه در مجلس به تصویب نرسد. زمزمه مصادره به مطلوب سپرده‌های بانکی بیش از هر چیزی نشانه ورشکستگی سیاست‌های نئولیبرال است.

سینه‌خیز منحصر به فرد «شرق» درباره پولشویی
روزنامه زنجیره‌ای شرق برای اثبات ادعای ظریف در تیتر اول خود نوشت: «پولشویی 150 میلیون دلاری با هزار کارت ملی».
این روزنامه می‌نویسد: پرونده محاکمه پنج صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود. قاضی مسعودی، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی، از صدور قطعی حکم این پنج صراف تا هفته آینده خبر داد و تأکید کرد این آرا به نوبت از سوی قوه قضائیه اعلام خواهند شد. حجم مالی پرونده‌ای که این صرافان در آن محاکمه می‌شوند، به 151 میلیون دلار می‌رسد.
نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به این پرونده با اشاره به حجم 151 میلیون و 112 هزار و 674 دلاری این پرونده اعلام کرد: در تحقیقات مشخص شده است بخشی از ارز خریداری شده و ثبت شده در سامانه سنا، به نام افرادی است که از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند و با دریافت مبالغ ناچیزی بدون اینکه ارزی در اختیارشان قرار گیرد، کارت ملی و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان قرار داده و این افراد نیز به دریافت ارز و جابه‌جایی وجوه از طریق کارت‌های بانکی این اشخاص اقدام کرده‌اند.
به گفته نماینده دادستان، تحقیقات نشان می‌دهد این افراد با در اختیار گرفتن کارت ملی و بانکی اشخاص متعدد و با همکاری دلالان، مبالغ اشاره شده را به شکل صوری در سامانه سنا خریداری کرده و در نهایت نیز ارزها را خود در اختیار گرفته‌اند. به گفته نماینده دادستان، در این پرونده پنج صراف اشاره شده با همین روش از کارت ملی هزار و 28 نفر سوء استفاده کرده‌اند.
آنچه در گزارش شرق به عمد مغفول مانده، نقش خود دولت در ایجاد بستر رانت‌خواری و مفاسد مالی از این دست است. به عبارت دیگر، هر چند ظریف کوشید با زدن برچسب آلودگی به پولشویی، انتقادات درست صاحب‌نظران و کارشناسان منتقد را بی‌امتیاز سازد، اما در واقع این دستگاه‌های دولتی هستند که مقصر مواردی نظیر قاچاق سوخت و کالا، ایجاد رانت‌های مختلف ارزی در بازار ارزی و خودرو و سکه و... هستند.
نکته جالب دیگر اینکه روزنامه زنجیره‌ای، به هنگام فاش شدن حقوق‌های نجومی برخی مدیران بی‌کفایت، از طریق کسانی مانند زیباکلام دست به توجیه و تطهیر تخلف مذکور پرداخت. برخی از این مدیران حقوق و پاداش‌هایی در حد 30، 57 و 730 میلیون تومان دریافت کرده بودند.