طی نامه‌ای به کیهان مطرح شد

درخواست تولیدکنندگان برای اصلاح قانون تسویه بدهی معوق بانکی

جمعی از تولیدکنندگان با ارسال نامه‌ای به کیهان، درخواست کردند مجلس شورای اسلامی بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ را درباره عقود مشارکتی اصلاح نماید.

کد خبر: ۱۴۸۵۸۴

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۱

این گروه از فعالان اقتصادی با ‌اشاره به بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال 1397 اظهار کردند: «در برخورد با فعال اقتصادی که چند سال قبل تسهیلات دریافت کرده است، مجموع اصل بدهی، سود و وجه التزام در پایان سال نخست مبنای تسهیلات جدید قرار می‌گیرد که این روند برای سال‌های بعد هم تکرار می‌شود، به این ترتیب ما شاهد محاسبه نرخ سود و جریمه دیرکرد بودیم که فقط تولید نقدینگی کرده و اسباب تورم بوده چرا‌ که ما به‌ازای پول تولید از این روش کالایی به وجود نمی‌آمد، حفظ و ادامه این روند باعث آسیب جدی به فعال اقتصادی و به نظام بانکی وارد می‌کند و هم به لحاظ بین شرع و شرع بین با غیرممکن است».
این نامه با ‌اشاره به اظهارات اخیر محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با کیهان تأکید کرده است: «در کمیسیون اقتصادی این موضوع بررسی و خوشبختانه (قرارداد اولیه) در اصلاحیه تعیین تکلیف شده و از این بابت از مسئولین امر سپاسگزاریم، ولی با توجه به نوع تسویه تسهیلات به روایت اعلام شده توسط ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دریافت بهره به نام سود از عقود بانکی، ممکن نیست.»
در توضیح این درخواست آمده است: اولاً بانک‌ها نمی‌توانند معاملات ۱- اکل من مال باطل ۲- غرری ۳- ضرر و ضرار ۴- ربوی انجام دهند. به لحاظ قانونی نیز نظر به مقررات آمره پولی و بانکی انجام این کار غیرممکن است، لذا با توجه به موارد مطروحه و نیاز به تفکیک عقود تسهیلات و به جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و جامعه عمل پوشاندن به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری، از آنجا که اصلاحیه بند «و» تبصره ١٦ در دستور کار آتی مجلس قرار دارد، جهت خروج از رکود تورمی و تحقق اقتصاد مقاومتی متن ذیل به عنوان جایگزین پیشنهاد می‌گردد:«به منظور تشویق فعالان اقتصادی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، بازرگانی، خدماتی و تسویه مطالبات کلیه بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را كه تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان اسفندماه ١٣٩٨ تسویه کنند، بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مزبور مكلفند درخصوص عقود مبادله‌ای با احتساب فقط یک دوره، اصل و سود تسهیلات خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون جریمه براساس نرخ سود مورد انتظار سال انعقاد قرارداد دریافت و تسویه کنند و درخصوص عقود مشارکتی مطابق مقررات آمره پولی و بانکی از آنجایی که عقد مشارکت سند دین و بدهی نمی‌باشد، بلکه عقدی درخصوص تحقق یک شرکت است، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مزبور باید بر مبنا حقیقت انجام گرفته در موضوع شرکت و بدون استفاده از فرمول معمول و لحاظ نکردن سود مورد انتظار و جریمه و نیز محاسبه نکردن وجه التزام همانند یک شریک واقعی تسویه حساب نمایند».