آیا قانون منع به کارگیری بازنشستگان اجرا می‌شود؟ - بخش نخست

ماندن قانونی یا دور زدن قانونی قانون؟!

کد خبر: ۱۴۸۵۸۲

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۰

هدیه آقاپور
خداحافظی بازنشستگان با مناصب حکومتی نتیجه تصویب یکی از قوانین پرسر و صدای مجلس شورای اسلامی بود که بدنه مدیریتی و اداری جامعه را تکان داد، عده‌ای شرافتمندانه پذیرفتند و عده‌ای همچنان پشت میزها نشستند تا شاید فرجی برایشان حاصل شود و عده‌ای هم به دنبال دور زدن قانون!
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوم مرداد 97، با اکثریت آراء، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند و شورای نگهبان نیز کلیات این مصوبه مجلس را در جلسه روز 17 مرداد این شورا، تأیید کرد، اما در بخش‌هایی ایراداتی به آن وارد کرده بود که در نامه‌ای از سوی شورای نگهبان، این ایرادات به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
در نهایت شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه‌(21 شهریور) طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تأیید کرد و سپس طبق روال قانونی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز (24 شهریور) این قانون را برای اجرا، به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.
طبق تبصره 3 این قانون؛ دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌ کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع (جدا شده) و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
مهلت آخر!
دو زمان متفاوت برای مهلت پایانی حضور بازنشسته‌ها در دستگاه‌ها مطرح است.
به گفته جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی؛ تاریخ اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ۲۶ آبان بود و از این تاریخ این قانون در همه دستگاه‌های مشمول این قانون اجرا شدند.
این درحالی است که سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده که تاریخ پایانی ۱۵ آذرماه است. چرا که قانون در ۳۱ شهریوماه در روزنامه رسمی درج شده و طبق مقررات ۱۵ روز بعد یعنی ۱۵ مهر قابلیت اجرایی دارد که به ۱۵ آذرماه ختم می‌شود.
فارغ از اما و اگر این تاریخ‌ها بسیاری از عمده دستگاه‌ها در سازمان‌ها ۲۶ آبان ماه را ملاک قرار داده اند چرا که خروج بازنشستگان و انتخاب جایگزین برای آنها حاکی از این موضوع است.
قانون منع به کارگیری بازنشستگان
و قابلیت اجرایی بالا
احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در استان زنجان و عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «ما یک سری ایرادات قانونی در مورد بحث بازنشستگی داریم که قانون منع به کارگیری بازنشستگان 40 درصد این مسائل بازنشستگی را می‌تواند حل کند.»
وی ادامه می‌دهد: «ابهامات در قوانین بازنشستگی بسیار زیاد است اما قانون منع به کارگیری باعث شد تا خیلی شفاف تا سطوح پایین‌تر از وزرا از بازنشستگان استفاده نشود.»
بیگدلی می‌افزاید: «با توجه به نیاز جامعه و وجود کثیر فارغ‌التحصیلان، مجلس صلاح دید که بازنشستگان محترم که سال‌های زیادی زحمت کشیده‌اند و با سابقه‌های 30 تا 35 سال و بعضا 40 سال که در بدنه اجرایی مملکت بودند باید کناره‌گیری کنند تا نیروهای جوان‌تر با انرژی بیشتر به فعالیت بپردازند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح می‌کند: «وزارت کشور در این زمینه پیشرو بوده و در سطوح مختلف استاندار، فرماندار و غیره، جا‌به‌جایی صورت داده اما هنوز این قانون در بخش‌های دیگر اجرایی نشده که این امر ممکن است به آن مدیرانی که مسئول اجرایی هستند بازگردد.»
وی اضافه می‌کند: «حساسیت خاصی بر روی این قانون وجود داشت و چندین بار هم در صحن علنی مجلس و کمیسیون اجتماعی بررسی شد و ایراداتی که گرفته شد به شورای نگهبان ارجاع پیدا کرد و پس از برطرف شدن به تصویب رسید.»
بیگدلی خاطرنشان می کند: «قانون منع به کارگیری بازنشستگان  یکی از قوانینی است که هم شفافیت کامل دارد و هم جامعیت و قابلیت اجرایی دارد، امیدواریم بتوانیم از این فرصت به دست آمده برای به کارگیری جوانان استفاده کنیم.»
خداحافظی‌ها در نهاد ریاست جمهوری
اصلاحیه طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به نهاد ریاست جمهوری نیز رسید. در همین راستا مسیح مهاجری نماینده رئیس‌جمهور در دانشگاه مذاهب اسلامی، علی یونسی دستیار رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها و اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور در امور احیای بافت‌های فرسوده از سمت خود استعفا داده‌اند و رئیس‌جمهور هم با استعفای آنها موافقت کرده است.
همچنین واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور هم در اجرای قانون با درخواست استعفای برخی مقام‌ها موافقت کرده است که بر این اساس سیدرضا اکرمی مشاور رئیس دفتر رئیس‌جمهور، بهمن حسین‌پور معاونت تشریفات دفتر رئیس‌جمهور، فریدون وردی‌نژاد مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر رئیس‌جمهور، علی جنتی مشاور رئیس دفتر رئیس‌جمهور، محسن محبی ریاست مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری و خلیل معظم‌زاده معاونت پشتیبانی و منابع انسانی نهاد ریاست‌جمهوری از همکاران خود خداحافظی کردند.
البته گفته می‌شود محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز شامل این طرح می‌شود و با تصویب این طرح بایستی دفتر رئیس‌جمهور را ترک کند ، اما بهمن حسین‌پور معاون سابق مراسم و تشریفات دفتر رئیس‌جمهوری در واکنش به این خبر اعلام کرد آقایان واعظی و حاجی میرزایی مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نمی‌شوند و اخبار بازنشستگی آن‌ها صحت ندارد.
در طرف دیگر زمزمه‌هایی در برخی رسانه‌ها پیچیده که محمود واعظی پس از پایان این مهلت قانونی هم، همچنان در دولت باقی خواهد ماند. رئیس‌جمهور قصد دارد ضمن انتصاب او به عنوان یکی از معاونت‌های خود، فعالیت‌های دفتر رئیس‌جمهور را نیز ذیل همان معاونت انتقال دهد. برخی منابع مطلع می‌گویند، احتمالا واعظی معاون اجرایی می‌شود و دفتر رئیس‌جمهور نیز ذیل نظر او و این معاونت فعالیت خواهد کرد.
لطفا مقاومت نکنید!
سید حسین افضلی نماینده مردم اقلید در استان فارس و عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «یکی از مشکلات موجود در کشور ما، بحث اشتغال، ورود جوانان به صحنه و کارهای اجرایی مملکت می‌باشد.»
وی ادامه می‌دهد: «مجلس در همین رابطه به بحث ورود جوانان به صحنه اجرایی کشور ورود پیدا کرد و قانون منع به کارگیری بازنشستگان را به تصویب رساند، اجرای این قانون در ابتدا با توجه به مقاومت‌هایی که می‌شد شروع خوبی داشت و در دستگاه‌های مختلف اجرا شد.»
افضلی اضافه می‌کند: «ابهاماتی در ابتدا مطرح شد که مجلس درصدد برطرف کردن آنها بر آمد و این آمادگی را داریم تا هر مورد دیگری را بررسی کنیم  تا در نهایت اینگونه نباشد فردی سال‌های سال در امور اجرایی پس از بازنشستگی فعالیت کند.»
عضو کمیسیون عمران با اشاره به اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان زمینه‌ای برای حضور افراد مختلف در فعالیت‌های اجتماعی است، می‌گوید: «در مرحله تصمیم‌سازی مملکتی هر چه از نیروهای مجرب و پخته استفاده کنیم بهتر است اما در مرحله اجرایی تصمیم‌سازی می‌طلبد از نیروهای پرانرژی و ریسک‌پذیر استفاده شود و این قانون خودش یک قدمی است تا در این جهت حرکت کنیم.»
وی خاطرنشان می‌کند: «در بسیاری از بخش‌ها از جمله وزارت کشور این قانون اجرا شد، در برخی قسمت‌ها هم ابهاماتی وجود داشت که مجلس برطرف کرد اما خواهشمندیم که مقاومتی در برابر این بخشنامه نکنند تا از نیروهای دیگر استفاده کنیم.»
روایتی از برخی تقلاها
برای ماندن در پشت میز
به گفته مجید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بازنشسته‌های دولتی ۱۱۰ نفر هستند که حدود ۱۲ درصد از میزان مقامات را شامل می‌شوند.
وزارتخانه‌های کشور، ارشاد و نفت نیز تعدادی از افرادی را که مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شوند را وداع گفتند اما در برخی از این وزارت خانه‌ها همچنان افراد داخل لیست پشت میزهایشان نشستند که انتظار می‌رود تا 15 آذر ماه پست‌های خود را تحویل دهند.
اما فدراسیون فوتبال که یکی از پرچالش‌ترین مباحث اخیر اجرای این قانون را رقم زد در شرایطی که مدیران ورزش تاکید داشتند که آقای تاج و همه مدیران بازنشسته فوتبال باید مثل سایر بازنشستگان فدراسیون‌های دیگر ورزش را ترک کنند، سیدرضا صالحی امیری رئیس‌کمیته ملی المپیک اعلام کرد: با توجه به ماده ۶۰ قانون خدمات مدیریت کشور، آقای تاج می‌تواند خود را از حالت بازنشستگی به ‌اشتغال مجدد با رعایت قانون برگرداند.
دلیل چرخش مسئولان ورزش روشن بود؛ تحرکات برخی از مدیران فوتبال و ارتباطاتی که آنها با اینفانتینو رئیس‌فیفا و شیخ سلمان رئیس ‌کنفدراسیون فوتبال آسیا گرفتند موجب شد به یکباره موضوع دخالت دولت مطرح و چماق تعلیق فوتبال بالای سر ورزش بلند شود.
البته مشکل بازنشسته‌های فدراسیون فوتبال تنها مربوط به مهدی تاج نیست، سایر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مانند اسلامیان، بهاروند، کفاشیان، اصفهانیان و حتی محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون  به منظوراجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مجبور به ترک فدراسیون فوتبال خواهند بود. بر این اساس به احتمال زیاد مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در دو ماه آینده برگزار و طی آن اعضای مجمع نسبت به انتخاب افراد جایگزین در هیئت رئیسه اقدام خواهند کرد.
در شهرداری‌ها هم تغییراتی صورت گرفت که مهم‌ترین آن شهردار تهران بود، محمدعلی افشانی علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته برای دور زدن قانون به فعالیت خود در ساختمان خیابان بهشت پایان داد و روز سه‌شنبه ۲۲ آبان با انتخاب اعضای شورای شهر تهران جای خود را به پیروز حناچی داد.
از جمله فعالیت‌هایی که در این مدت به  کمک طیفی از اصلاح‌طلبان برای دور زدن قانون صورت گرفت می‌توان به جمع شدن عده‌ای از نمایندگان مجلس در دفتر شهردار تهران و تماس با نمایندگان دیگر برای تصویب «استفساریه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان جهت مستثنی کردن شهردار تهران»  اشاره کرد که سید احسان قاضی‌زاده هاشمی آن را در جمع خبرنگاران رسانه‌ای کرد.
مجازات دور زدن قانون
چه خواهد بود؟
احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی  و طراح اصلی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اعلام کرد: گزارش‌هایی از تخلفات مدیران و مشمولان قانون منع به ‌کارگیری بازنشستگان برای دور زدن قانون از سوی مشمولان قانون به دست ما رسیده که همه آنها را دسته‌‌بندی کرده و در اختیار نهادهای نظارتی قرار دادیم تا این دستگاه‌ها طبق قانون رسیدگی کنند.
پیش از این نیز عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط تلفنی با خبر۲۱ شبکه اول پس از تصویب قانون اظهار داشت: رویه اجرای این مصوبه مشمول فرصتی ۲ ماه است و سازمان‌ها و ‏ارگان‌هایی که این قانون برایشان صادق است ظرف ۲ ماه باید در خصوص اجرای آن اقدام کنند و ضمانت اجرای این قانون مانند ‏دیگر قوانین، جرم‌انگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود. ‏
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرد: بازنشستگان شاغل که پست‌های خود را تا ۱۵ آذر ماه ترک نکنند، به دادگاه معرفی می‌شوند.
در همین راستا فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات ضمن اشاره به مصادیق مجازات بازنشسته‌ها می‌گوید: «اگر از ‏تاریخ ۲۶ آبان بازنشستگان منتزع نشده باشند و پست خود را ترک نکرده باشند مشمول حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال ‏دولتی هستند و افرادی که آن‌ها را منتزع نکرده‌اند یعنی بالاترین مقام اجرایی نیز مشمول حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال ‏دولتی هستند.»
به گفته او، همچنین مسئولان ذی مدخل در پرداخت به این افراد که اعم از بالاترین دستگاه اجرایی و ذی‌حسابی‌ها ‏نیز مشمول حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می‌شوند که مجازات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در ماده ۵۹۸ قانون ‏مجازات اسلامی بیان شده است که اعم از شلاق، حبس و جزای نقدی می‌شود. ‏
اکنون با اتمام موعد قانونی مدت دو ماهه، قانون بازنشستگی در حال اجرا شدن می‌باشد و در این میان نقش نهادهای نظارتی بیش از پیش پررنگ‌تر جلوه می‌کند تا که این طرح بتواند به نحو کاملی اجرا شود.