اخبار ویژه

کد خبر: ۱۴۸۵۶۳

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۷

هر وقت با مفسدی برخورد شد جنجال کردند که استیو جابز است!
یک نماینده مجلس، متهم فساد 3 هزار میلیاردی را سند درستی حرف‌های ظریف دانست.
یوسفیان ملا که عکس دست‌بوسی وی به هنگام حضور رئیس‌جمهور در مجلس، حرف و حدیث‌های فراوانی را موجب شد، در دفاع از ظریف به ایلنا گفته است: هر عدد و رقمی که در کشور برای کالای فاسد، قاچاق و غیرقانونی رد و بدل می‌شود، پول کثیف و نجس است و باید به اصطلاح شسته شود. برای مثال در پیاده‌روی یکی از خیابان‌های تهران یک بسته هروئین به معتادی فروخته می‌شود؛ هزینه این ماده مخدر همان پول کثیف است. هر سارقی که مال مسروقه را می‌فروشد، پولش کثیف است. آیا در کشور ما این اتفاقات به وقوع نمی‌پیوندد؟! چند میلیارد در روز برای مواد مخدر در کشور پول مبادله می‌شود؛ همین طور ربا حرام است؛ آیا ربا در کشور ما صورت نمی‌پذیرد؟
وی ادامه داد: سه هزار میلیاردی که امیر منصور‌آریا به خاطرش اعدام شد مگر پول ناسالم ناشی از اختلاس و رشوه نبود؟!  اینطور نیست که آدرس دقیق بدهند که چه کسی یا چند نفر در کشور پولشویی می‌کنند. من می‌توانم ساعت‌ها برای شما از پول‌های ناسالم رد و بدل شده در کشور صحبت کنم.
یوسفیان‌ملا گفت: آقای ظریف صحبت نادرستی نکرد که حالا از او آدرس خواسته‌اند. من می‌توانم آدرس همه پولشویی‌ها را به نمایندگان بدهم؛ اسامی همه قاچاقچیانی که میلیاردها پول کثیف در این کشور مبادله می‌کنند. کسی وجود دارد که بگوید این پول‌ها کثیف نیست؟
درباره اظهارات توأم با مغالطه این نماینده باید یادآور شد؛  محل بحث و اعتراض درباره وجود یا فقدان تخلفات مالی و مشخصا پولشویی نیست، بلکه اولا ادعای پولشویی گسترده و سازمان یافته در مقیاس‌های 30 هزار میلیارد تومانی مطرح شده، ثانیا نهادهای فرهنگی منتقد عملکرد وزارت خارجه متهم به پولشویی شده‌اند. ثالثا چنین القا شده که برای مبارزه با این مفاسد باید عضو FATF و CFT (کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم!) شد. در واقع تلاش شده  با آمیزه‌ای از تحریف، مغالطه، فرار به جلو و الصاق  موضوعات بی‌ربط به هم، سوءتدبیرهای پرخسارت وزارت خارجه و دولت کتمان شود.
سؤال این است که آیا امثال مه‌آفرید خسروی و اخلالگران سکه و ارز محاکمه و اعدام نشدند و اموال آنها مصادره نشد؟ چه کسانی مخالف نوع این مجازات با مفسدان بوده و علیه آن جنجال کرده‌اند؟ چه کسانی گفتند امثال مه‌آفرید خسروی و شهرام جزایری، کارآفرین‌های نمونه و نابغه در حد استیو جابز هستند؟ کدام محافل با پولشویان نشان‌داری مثل جزایری و مهدی هاشمی پیوند ارگانیک دارند؟
از سوی دیگر باید پرسید متهم اول مفاسدی مانند رانت واگذاری 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی (رانت 150 هزار میلیارد تومانی) رشوه‌ها  و مفاسد نفتی در قراردادهای کرسنت و استات اویل و توتال، یا عدم شفافیت در معاملات و مالیات که موجب مفاسدی نظیر فرار مالیاتی و قاچاق و پولشویی می‌شود، کیست؛ جز دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط؟!  به جای مواخذه این دستگاه‌ها، دولت و وزارت خارجه مدعی بحث می‌شوند و آخر سر هم به دشمنان تحریمی ملت ایران گرا می‌دهند تا بهانه‌جویی‌های تازه را ترتیب دهند؟!
و بالاخره  اینکه اگر امثال آقای یوسفیان ملا صداقت دارند و پولشویانی را می‌شناسند، باید تا به حال اسناد و مدارک آنها را تحویل دستگاه قضایی می‌داده‌اند. بنابراین اگر راست می‌گویند، خیانت کرده و از مجرمان با لاپوشانی حمایت کرده‌اند و اگر دروغ می‌گویند و به وظیفه تملق در قالب وکیل‌الدولگی عمل می‌کنند، که این هم خیانت جداگانه‌ای است.

شعبده‌بازی حلقه بسته‌ سیاسی با نام زنان!
شعارهای اصلاح‌طلبی این روزها بیشتر از گذشته در معرض چالش قرار می‌گیرد. شعار حمایت از زنان یکی از همین موارد است که البته اگر با ذره‌بین به طور واقع‌بینانه به آن نگاهی بیندازیم، ویترینی و نمایشی بودن آن را به خوبی مشاهده می‌کنیم.
تا قبل از تصویب و اعمال قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» موضوع  پیر و کهنه بودن ساختار سیاسی مطرح می‌شد اما اجرای این قانون به وضوح این معضل مدیریتی را در سراسر کشور و خصوصا در حلقه‌های بالایی مدیریتی و سیاسی کشور نشان داد. زنان نیز از این مشکل مبرا نبوده‌‌اند و تقریبا حضور چشمگیری  از زنان کهن‌سال در ساختار دولتی دیده می‌شود که بعضا سابقه طول و درازی در حوزه مدیریت دارند.
اخیرا «شهیندخت مولاوردی» در استعفانامه‌ای که بالاجبار بعد از اعمال قانون منع به کارگیری بازنشستگان نوشت، از رئیس‌جمهور خواست تا با جدایی وی از دولت موافقت کند.
پس از این استعفانامه زنان اصلاح‌طلب که البته حلقه بسته مدیریتی  را تشکیل می‌دهند، دست به تمجید و حتی مرثیه‌سرایی برای جدایی مولاوردی از دولت زدند.
«الهه کولایی»، در این‌باره نوشت: «آه از نهاد جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر برآمد. کناره‌گیری تاسف‌انگیز خانم مولاوردی، نسنجیده و نارسا بودن قانون جدید جلوگیری از ادامه کار بازنشستگان را آشکارتر ساخته است.»
«معصومه ابتکار»، معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور هم گفته است: «اصلاح‌ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، نیروهای ارزشمندی را از دولت جدا کرد. از بهترین، پرتلاش و شایسته‌ترین آنها خانم شهیندخت مولاوردی است.»
این اظهارات در حالی است که چندی قبل «فاطمه دانشور» فعال اصلاح‌طلب از حلقه بسته مدیریتی جریان اصلاحات در حوزه زنان خبر داد و گفت: «زمانی هم که آقای روحانی می‌خواهد از زنان در سطوح بالای مدیریتی استفاده کند، متاسفانه ما یک دایره بسیار محدود زنان را داریم که از دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری تحت عنوان مشاورین زن در کنار رئیس‌جمهورهای مقاطع مختلف بودند. اینها گروه‌هایی را دارند که یک گروه معدود چند نفره می‌شوند. در نهایت هیچ زن دیگری را در جمع خود راه نمی‌دهند. متاسفانه زنان ما باید از این مجرا عبور کنند که در نهایت نیز زنان توانمند ما نمی‌توانند از آن عبور کنند چون این عده محدود از زنان، سایر زنان توانمند را قبول ندارند».
باید این سؤال را پرسید که نتیجه شعار و بازی با احساسات و گرم کردن تنو‌ر هیجانات زنانه در ساختارهای سیاسی چیست؟ چرا در جریان اصلاح‌طلب که ادعای حمایت از زنان را همواره مطرح می‌کند  تنها معدود زنان آن‌ هم‌ کهن‌سالی دیده می‌شوند که از دوره اصلاحات در 20 سال قبل بوده‌اند و حالا با این حمایت‌ها جای پای خود را سفت‌تر کرده‌اند. از سوی دیگر چرا چهره‌های جدید زنانه در این راستا دیده نمی‌شود.
چهره‌های معدودی هم که در این وادی راه پیدا کرده‌اند تنها از خاصیت و امتیاز ویژه «ژن خوب» بودن بهره‌مند هستند که عملکرد ضعیف آنها داد بدنه اصلاح‌طلب را درآورده است. از «فاطمه حسینی» د‌ختر صفدر حسینی گرفته تا «فاطمه ذوالقدر» فرزند مصطفی ذوالقدر و... نام این افراد را مشاهده می‌کنیم. قبیله‌‌گرایی یکی از تناقضات طیف مدعی اصلاح‌طلبی است.

ساز و کار پیشنهادی اروپا مگر واقعیت دارد که سقف هم داشته باشد؟!
مشاور وزیر خارجه می‌گوید سقف ساز و کار پیشنهادی اروپا به ایران کاملاً محدود است.
در حالی که همین ساز و کار پیشنهادی اروپا (موسوم به SPV) نیز تقریباً از دستور کار خارج شده، قاسم محبعلی در روزنامه آرمان نوشت: در مورد روند حرکتی اروپایی‌ها برای ایجاد ساز و کاری برای تسهیل تجارت با ایران می‌توان گفت چون تصمیم‌گیری در اتحادیه اروپا در بین 27 کشور نیاز به اجماع دارد و خصوصاً برخی کشورهای شرق اروپا که به تازگی به اتحادیه پیوستند علاقه‌ای به این مسئله ندارند و بیشتر دوست دارند مناسبات خود را با آمریکا پیش ببرند، عملاً خیلی مشکل است که اتحادیه اروپا برای چنین ساز و کاری به اجماع برسد. بنابراین فرانسه، انگلیس و آلمان به دلیل تعهدی که در برجام دارند و به علل امنیتی و سیاسی بیشتر دنبال حفظ و ادامه آن هستند، چرا که ساز و کار پیش‌بینی شده از سوی اروپایی‌ها به لحاظ اقتصادی چندان منافعی برای آنها ندارد و چون آنها می‌خواهند ایران را به ماندن در برجام راضی کنند، درصددند تا ساز و کاری به وجود آورند تا با توجه به تحریم‌های آمریکا ایران بتواند تجارت خود را به سهولت انجام دهد. البته نباید این نکته را نیز از ذهن دور داشت که سقف ساز و کار مالی اروپایی‌ها نسبتاً محدود خواهد بود؛ بدین نحو که ایران بتواند در سطح محدودی به اروپا نفت صادر کند و در مقابل با شرکت‌های اروپایی وارد معامله شود.
آنچه نویسنده تعمداً مسکوت گذاشته این است که اولاً چرا همان انگلیس و آلمان و فرانسه عضو برجام، میزبانی کانال کذایی بی‌خاصیت را به عهده نمی‌گیرند؟ ثانیاً اخیراً برخی منابع رسانه‌ای اروپا اعلام کردند که اروپا در حال حذف نفت از همین کانال مبادلات مالی است! در واقع اروپا با موذی‌گری و همراه با نقشه آمریکا درصدد مهار شوک قیمتی در بازار نفت در اثر شروع تحریم‌های آمریکا و تخلیه تدریجی آن از بازار بود و در این زمینه سرگرم‌سازی ایران و وقت‌کشی را در دستور کار داشت.

اعلام توقف سند 2030 و اجرای بی‌سروصدای برخی بندهای آن
سند ضدفرهنگی موسوم به 2030 متوقف شده یا در حال اجراست؟!
روزنامه رسالت ضمن طرح این سؤال و با انتشار چند جدول آموزشی دستگاه‌های دولتی می‌نویسد: نسخه پیچیده شده فرهنگ منحط غرب برای استحاله و نابودی فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، آموزش و پرورش و تربیت و تعلیم ما که قرار بود لیبرالیسم را در همه ابعاد اخلاقی و آموزشی و پرورشی ما حاکم کند و دولت در پذیرش آن غفلت و در امضاء آن خبط و خطای بزرگی را مرتکب شده بود با نهیب مقام معظم رهبری متوقف اعلام شد. آیا این سند در عمل به گونه‌ای دیگر در حال اجراست؟ توجه و تدقیق در مراتب فاصله بین حرف و عمل دولت را در این رابطه به داوری و قضاوت مخاطب خواهد نشانید.
هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به استناد اصل 138 و در اجرای ماده 3 آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده موضوع مصوبه به مورخ 90/6/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی طی 4 بند و 2 تبصره داشته است.
جدول مورد اشاره در مصوبه آموزش‌های خانواده حین ازدواج و پس از ازدواج را هم شامل می‌شد که حاوی نکاتی نه تنها مورد ایراد بلکه مورد تایید عامه هم می‌تواند باشد اما آن چه که در این مقال مورد ایراد است مربوط به آموزش‌های قبل از ازدواج، گروه هدف جوانان دانشجو و غیردانشجو می‌باشد.
علاوه بر مصوبه فوق دولت طی مصوبه‌ای دیگر به همان استناد و تاکید بر مصوبه مورخ 90/6/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را در سه بند تصویب و تکالیفی را برای وزارت ورزش و جوانان- وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور مقرر کرده است.
در لابه‌لای این برنامه‌ها بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها به عنوان تماشاگر که در مورد برخی از ورزش‌ها  مثل فوتبال و کشتی مورد مخالفت مراجع و اندیشمندان قرار گرفته، گنجانیده شده است. اما مصوبه سوم بحث عدالت جنسیتی در 4 بند در اجرای مصوبه شماره 90/7056  مورخ 90/6/21 شورای انقلاب فرهنگی اصدار یافته است.
سخن این است که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی که دولت به ماهو معاونت امور زنان آن بانی صدور این گونه مصوبات شده در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها یا موضوعی به نام تفکیک امور جنسیتی تصمیمی اتخاذ کرده که مصوبه با استناد به آن چنین تصمیماتی را با چالش اصل 138 اتخاذ نموده است؟
آیا در شرایطی که کاهش پول ملی و نرخ برابری ریال در برابر دلار از مرز 10 هزار تومان هم گذشته و قوت‌لایموت و معیشت مردم را برهم زده و امنیت غذایی میلیون‌ها کودک و زن و بچه مردم را تهدید می‌کند، مشکل مردم بحث تفکیک جنسیتی است؟
پسران و دختران آماده به ازدواج چه کسانی هستند  و کدام گروه هدف را تشکیل می‌دهند؟  که در برنامه آموزش خانواده حین ازدواج در لابه‌لای جدول مصوبه شماره 84440 گنجانیده شده‌اند، د‌انشجو یا دانش‌آموز کدامیک یا هر دو؟
با رجوع به مصوبه مورخ سال 90 شورای عالی انقلاب فرهنگی مشاهده می‌شود که اولا مصوبات دیگری داشته که باید به آن استناد شود ثانیا ستاد ملی زن و خانواده ستادی متشکل از هیئت وزیران نیست بلکه این ستاد اعضاء  دیگری دارد که عضو دولت نیستند که باید بر تصمیمات متخذه در این سه مصوبه مهر تایید بزنند. ثالثا وظایف این ستاد در 5 مورد احصاء شده که اولین آن تنظیم سیاست‌های اجرایی و آیین‌نامه اجرایی به منظور تحقق سیاست‌ها، دستورات و اوامر مقام معظم رهبری است آیا برنامه‌های تدوین شده در این سه مصوبه در راستای دستورات و اوامر مقام معظم رهبری است؟

تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی پاک کردن صورت مسئله است نه حل آن
یک روزنامه اصلاح‌طلب نوشت تهاتر بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی پاک کردن صورت مسئله است نه حل مسئله.
روزنامه اعتماد نوشت: معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی نامه‌ای اسامی بانک‌های دارای بدهی و نیز فاقد بدهی به بانک مرکزی ایران را منتشر کرد. برخی از کارشناسان این اقدام وزارت اقتصاد و دارایی را گامی در جهت از میان بردن بدهی‌های دولت و تسویه بانک‌ها تفسیر می‌کنند و برخی دیگر معتقدند نمی‌توان براساس این سیاست از بدهی‌هایی که دولت به پیمانکاران و سیستم بانکی دارد، چشم‌پوشی کند.
این روزنامه همچنین از قول احسان سلطانی اقتصاددان می‌نویسد: این اقدام پاک کردن صورت مسئله است و اصل بدهی همچنان پابرجا می‌ماند. اقدام اخیر برای تسویه بدهی‌های سیستم بانکی به بانک مرکزی، در اصل بازی با ابزارهای مالی است، چون اقتصاد مابه‌ازا ندارد. زمانی می‌توان با انتشار اوراق، بدهی‌ها را تسویه کرد که در درجه اول بانک‌ها بتوانند از عهده خرج و مخارج یومیه خود فارغ شوند، بعد به سمت انتشار اوراق بروند. البته انتشار اوراق خزانه نوع دوم دست بانک‌ها نیست و متولی آن وزارت اقتصاد است، اما تهاتر بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک مرکزی، در اصل تغییر اسم بدهی است و اصل پول و مبلغ آن همچنان پابرجا خواهد بود. انتشار اوراقی به نام آنها و تهاتر با بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، نوعی انتقال بدهی از یک منبع به منبع دیگر است.
برنامه‌ای که بانک مرکزی در پیش گرفته است، نه تنها به حل معضل بانکی منجر نمی‌شود بلکه آن را  را تشدید می‌کند. همگان معتقدند تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی اولین راه برای اصلاح نظام بانکی است اما اولین راه، تعیین تکلیف بانک‌های در مرز ورشکستگی و ورشکسته است. بعد از تعیین تکلیف نوبت به ادغام بانکی و کاهش هزینه‌های بانکداری می‌رسد. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن فاکتورهای گفته شده نسبت به تهاتر بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی اقدام کرد. موضوع دیگر، ازدیاد بانک‌های خصوصی و دولتی است. آیا اقتصاد کشور توان و گنجایش استفاده از این تعداد بانک را دارد؟